به گزارش ایسنا، ساعت 14 بعدازظهر چهارشنبه 17 مهرماه سال 81 جسد كاردآجین زنی جوان در خانه شماره 46 خیابان گلنبی در نزدیکی میدان کتابی در حوالی منطقه میرداماد تهران كشف شد و به این ترتیب گرهگشایی از یك معمای جنایی پیچیده كه مربوط به قتل زن 32 سالهای به نام «لاله» در غیاب دو پسر كوچك او بود، در دستور كار قاضی كشیك قتل و ماموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت.
در اولین اقدامات، "حسینی کوه کمرهای" ـ قاضی وقت كشیك قتل تهران ـ در صحنه كشف جسد حضور یافت و در اجرای دستورات این مقام قضایی، مشخص شد که مقتول با 27 ضربه چاقو به قتل رسیده است.
از سوی دیگر، تحقیقات ابتدایی نشان داد كه قربانی این جنایت، همسر «ناصر محمدخانی» فوتبالیست سرشناس سالهای دهه 60 بوده و این شخص در زمان وقوع حادثه، به همراه تیم پرسپولیس در آلمان بهسر میبرده است.
«شهلا» متهم میشود
با بررسی روابط همسر مقتول، ردپای زنی 32 ساله به نام شهلا (خدیجه) جاهد به عنوان همسر موقت ناصر محمدخانی بهدست آمد كه این زن پرستار پس از بازداشت در تاریخ 17 تیرماه سال 81 مدعی شد چهار سال با ناصر زندگی پنهانی داشته است.
تحقیقات نشان داد كه شهلا از 13 سالگی به ناصر محمدخانی علاقهمند بوده است تا اینکه از طریق یکی از فوتبالیستهای معروف دیگر توانسته با وی رابطه برقرار كند. زمستان سال 81 قاضی فخرالدین جعفرزاده به جای قاضی قبلی پرونده که به حج رفته بود، برای ادامه تحقیقات و رسیدگی به این پرونده تعیین شد و دستور ملاقات شهلا با ناصر را در حیاط اداره آگاهی تهران صادر کرد.
اعتراف تلخ!
پس از این ملاقات بود كه در بهار سال 82 و در آستانه سالمرگ لاله، تنها متهم این پرونده یعنی "شهلا جاهد" لب به اعتراف گشود و در حضور مقام قضایی گفت: «ناصر با پرسپولیس به آلمان رفته بود. من تصمیم گرفتم با استفاده از غیبت او برای همیشه لاله را از زندگیم حذف كنم. شب حادثه با کلیدی که از خانه ناصر داشتم، داخل منزل او رفتم و پشت شوفاژ پنهان شدم. از آنجا دیدم كه لاله، دو فرزند و دوستش به خانه آمدند. تا صبح پشت شوفاژ بودم. وقتی فرزندان لاله به مدرسه رفتند و دوستش از خانه خارج شد، لاله روی تخت دراز کشید. من چاقویم را آماده و دستکشم را دست کردم. بعد یك راکت بدمینتون برداشتم و با دسته آن محكم ضربهای به سر لاله زدم. بعد با هم درگیر شدیم و من هم با ضربات چاقو آنقدر او را زدم تا جان داد.»
بازسازی صحنه جنایت پس از اعتراف
اولین جلسه محاكمه شهلا جاهد در مقام متهم به قتل پس از اعترافات او روز 17 خردادماه سال 83 در شعبه 1154 مجتمع قضایی ویژه امور جنایی تهران به ریاست قاضی جعفرزاده و با حضور جمع زیادی از خبرنگاران به صورت علنی برگزار شد.
در این جلسه، رییس دادگاه خدیجه جاهد معروف به شهلا را به جایگاه فراخواند و به قرائت كیفرخواست در مورد وی پرداخت و اظهار كرد: شما به مباشرت در قتل فاطمه (لاله) سحرخیزان، سرقت اموال مقتوله و تهیه تریاك برای محمدخانی متهم هستید.
شهلا جاهد در پاسخ به اتهامات مطروحه، گفت: مباشرت در قتل فاطمه سحرخیزان و سرقت اموال مقتوله را قبول ندارم اما تهیه دو مورد تریاك برای محمدخانی را میپذیرم.
وی سپس به تشریح نحوه آشناییاش با محمدخانی پرداخت و ادامه داد: در 27 خرداد 77 با «ح. د» یكی از دوستان محمدخانی تماس گرفتم و خود را به عنوان یكی از اقوام محمدخانی معرفی كردم و شماره تلفن خود را به او دادم كه پس از مدتی شماره تلفنم را به او (محمدخانی) داد و در 2 تیر 77 برای اولین بار ساعت 1 بامداد با من تماس گرفت و قرار گذاشتیم، پس از ملاقات با وی از من درخواست كرد كه با هم زندگی كنیم.
متهم به مباشرت در قتل لاله سحرخیزان سپس در پاسخ به این پرسش رییس دادگاه كه «قبلا گفته بودید در 13 سالگی با او ملاقاتی داشتی»، گفت: ناصر در زمین فوتبال بسیار متین و موقر بود و به خاطر علاقه به فوتبال چندین بار از مدرسه به شهرری میرفتم تا بالاخره روزی به منزل وی رفتم. او مرا سوار ماشین كرد و پس از نصیحت، شماره تلفن خود را نیز به من داد.
نهایتا پس از سه جلسه محاكمه و انكار قتل توسط شهلا، رییس وقت شعبه 1147 دادگاه جنایی تهران محاکمه و به درخواست بازماندگان لاله سحرخیزان (مقتول حادثه) به قصاص محکوم شد و این رای به تایید شعبه 26 دیوان عالی كشور رسید.
شهلا در بازدید خبرنگاران از زندان اوین در روز 12 بهمن سال 83 در پاسخ به سوال برخی از آنان مبنی بر اینكه با توجه به تایید حكم از سوی دیوان عالی كشور، چه احساسی دارد؟ ابراز عقیده كرد: من مطمئنم درباره من عدالت اجرا نشد.
دستور توقف اجرای قصاص توسط آیتالله شاهرودی
از سوی دیگر به دنبال اعتراض وكیل مدافع این متهم به دادنامه صادره از سوی شعبه 26 دیوان عالی كشور، اعتراض به شعبه 15 تشخیص دیوان عالی كشور ارجاع شد و این شعبه با استناد به ماده 27 آیین نامه اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دستور توقف اجرای حكم را صادر كرد.
بعد از گذشت مدتی، پاییز 84 آیتالله هاشمی شاهرودی رییس سابق قوه قضاییه طی دستوری در هامش تقاضانامه وكیل شهلا جاهد اعلام كرد: اجرای حكم اعدام متوقف شود تا در نظارت و پیگیری بررسی مجدد صورت گیرد.
تایید حكم قصاص برای سومین بار
روند رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینكه عبدالصمد خرمشاهی روز 15 تیرماه 86 از تایید حكم اعدام موكلش برای سومین بار در شعبه سوم تشخیص دیوان عالی كشور خبر داد.
وی گفت: چهار نفر از قضات شعبه تشخیص نظر به تایید دادنامه صادره و یك نفر از آنان به نقض دادنامه صادره نظر دادند كه در نتیجه دادنامه صادره درخصوص موكلهام تایید شده است.
چند ماه پس از تایید حكم، رییس وقت قوه قضاییه طی نامهای به رییس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضاییه، دستور ارسال پروندهی شهلا جاهد به شعبه هم عرض را صادر كرد.
در این دستور آمده بود: پرونده بار دیگر جهت بررسی ماهوی مجدد به استناد ماده 18 به شعبه همعرض ارسال شود.
نهایتا 4 اسفندماه سال 87 جلسه رسیدگی مجدد به اتهامات شهلا جاهد در شعبه 1147 مجتمع قضایی بعثت به ریاست قاضی حسینپور به صورت غیرعلنی برگزار شد و بنا به گفته خرمشاهی، این متهم اتهام قتل را نپذیرفت و اظهارات قبلیاش را فاقد وجاهت قانونی دانست.
با صدور رای قصاص از سوی این دادگاه نیز بار دیگر بحث اعتراض مطرح شد كه این بار شهلا هیچ تمایلی نسبت به اعتراض، نشان نداد. با این حال وكیل مدافع وی عنوان كرد كه بنا به وظیفه قانونیاش به رای صادره اعتراض خواهد كرد.
اصرار اولیاء دم بر اجرای قصاص
پس از طی روند قضایی، جلسات صلح و سازش برای اخذ رضایت از اولیای دم آغاز شد؛ اما آنان همچنان بر قصاص پافشاری كردند چنانكه مادر لاله سحرخیزان به عنوان یكی از اولیای دم این پرونده با بیان اینكه میخواهم شهلا اعدام شود، اظهار كرد: یكی از آرزوهای بزرگ دو نوه من این است كه از قاتل مادرشان انتقام بگیرند. وقتی اسم عفو و گذشت میآید، حالم بد میشود. طولانی شدن پرونده شهلا، خیلی اذیتمان كرد. مگر شهلا از خون فرزند من گذشت كه ما بخواهیم از او بگذریم؟
ناصر محمدخانی نیز كه در این پرونده به ولایت قهری از عرفان محمدخانی فرزند لاله سحرخیزان حضور داشت، گفت: شهلا باید قصاص شود و طولانی شدن این پرونده نیز به دلیل عملكرد خود شهلا بود.
علی محمدخانی فرزند ارشد لاله سحرخیزان نیز اظهار كرد: من صددرصد درخواست قصاص دارم و میخواهم قاتل مادرم اعدام شود.
همچنین عرفان محمدخانی فرزند كوچك لاله سحرخیزان، گفت: من چیزی جز قصاص قاتل مادرم نمیخواهم.
علاوه بر این، چند جلسه دیگر نیز با حضور جمعی از اهالی سینما از جمله مریلا زارعی، فاطمه گودرزی، رخشان بنیاعتماد، كیانوش عیاری و عدهای دیگر از سینماگران در دادسرای امور جنایی تهران برگزار شد اما نتیجهبخش نبود.
با گذشت مدتی، وكیل مدافع شهلا جاهد از نگارش نامه این متهم خطاب به رییس قوه قضاییه جهت تعیین تكلیف نهایی در اواخر شهریورماه سال جاری خبر داد.
نامه "شهلا" به آیتالله لاریجانی: اعدامم كنید!
عبدالصمد خرمشاهی با اعلام این خبر گفت: موكل در تاریخ 23 شهریورماه سال جاری نامهای خطاب به آیتالله لاریجانی نوشته و در آن عنوان كرده كه حدود 9 سال حبس، او را خسته كرده است؛ بنا بر این درخواست كرده كه اگر ابهامی در پرونده وجود دارد، این ابهام برطرف شود و در غیر این صورت، حكم قصاص به مرحله اجرا درآید زیرا معتقد است كه 3 سال حبس او به موجب حكم دادگاه بوده و 5 سال مازاد بر این مدت در كنار حكم قصاص، در واقع مجازات مضاعف است.
وی به پرونده شهلا اشاره كرد و افزود: آخرین باری كه روی حكم صادره اعتراض كردیم، این مطلب را عنوان كردیم كه ایرادات وارد شده از سوی مشاوران رییس وقت قوه قضاییه در حوزه نظارت قضایی ویژه هرگز برطرف نشده و همچنان معتقدم آن ابهامات باید برطرف شود زیرا در غیر این صورت، وجدان عمومی راضی نخواهد شد. متاسفانه آخرین بار هم كه پرونده به شعبه همعرض ارجاع شد، دادگاه نواقص موجود را رفع نكرد.
وكیل مدافع شهلا جاهد در مورد علت طولانی شدن ماجرای پرونده موكلش، ابراز عقیده كرد: در رسیدگی ابتدایی به این پرونده، شاهد یك بررسی شفاف نبودیم و ایرادات شكلی و ماهوی زیادی از ابتدا در پرونده وجود داشت. تحقیقات اولیه به صورت كامل انجام نشد، شهود و مطلعین حاضر نشدند، بررسیهای علمی صورت نگرفت و از سوی دیگر رسیدگی با سرعت انجام شد؛ در حالی كه در چنین پروندهای باید تحقیقات به صورت كامل و صحیح بر مبنای قانون آیین دادرسی كیفری انجام میشد تا ابهامات برطرف شود اما این اتفاق نیفتاد و به همین دلیل، به دفعات دادنامه نقض شد.
خرمشاهی همچنین خواسته شهلا در آخرین نامهاش به رییس قوه قضاییه را منطقی دانست.
پس از این نامه، اواسط آبانماه سال جاری اخباری مبنی بر پاسخ مثبت آیتالله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه به استیذان قصاص شهلا جاهد منتشر و به این ترتیب شمارش معكوس برای این زن 41 ساله آغاز شد.
اعلام مسوولان قضایی بر اجرای حكم
سپس دادستان تهران روز 23 آبان ماه از تعیین زمان مجازات شهلا جاهد خبر داد و حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای سخنگوی دستگاه قضایی نیز در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار كرد كه مانعی برای اجرای حكم وجود ندارد.
از طرفی روز اول آذرماه، وكیل مدافع "شهلا جاهد" در آستانه قصاص موكلش به ملاقات وی در زندان اوین رفت.
همچنان امیدوار به كسب رضایت
عبدالصمد خرمشاهی در مورد این ملاقات گفت: روز دوشنبه با «شهلا» ملاقات داشتم و حرفهای زیادی بین ما رد و بدل شد، به نحوی كه در عرض چند ساعت، 8 سال گذشته را با هم مرور كردیم.
وی افزود: شهلا همچنان محور حرفهایش این است كه قاتل نیست و بیگناه پای چوبهی دار خواهد رفت.
وكیل مدافع "شهلا جاهد" همچنین اظهار كرد كه موكلش به اعلام رضایت اولیای دم «لاله سحرخیزان» امیدوار است و از آنها میخواهد كه از قصاص وی گذشت كنند.
خرمشاهی: "شهلا" 5 صبح 10 آذر، قصاص میشود
سرانجام عبدالصمد خرمشاهی در آخرین مصاحبه خود با ایسنا از اجرای حكم قصاص وی در روز چهارشنبه 10 آذرماه خبر داد و گفت: امروز طی تماسی تلفنی به من اعلام شد كه برای دریافت ابلاغیه اجرای حكم به واحد اجرای احكام دادسرای امور جنایی مراجعه كنم كه پس از مراجعه حكم به من ابلاغ شد.
وی گفت: بر اساس اجراییه صادر شده "شهلا جاهد" ساعت پنج صبح روز دهم آذر ماه 89 در زندان اوین قصاص خواهد شد.
خرمشاهی اظهار كرد: تا پیش از امروز از زمان اجرای حكم اطلاعی نداشتم و حتی در تماسی كه پیش از این با واحد اجرای احكام دادسرای امور جنایی داشتم به من اعلام شد كه این حكم به این زودیها اجرا نخواهد شد اما در كمال تعجب در ابلاغیه صادره زمان اجرای حكم فردا اعلام شده است.
وی ادامه داد: خانواده شهلا و تعدادی از گروهها و افراد همچنان پیگیر جلب رضایت اولیای دم هستند و امیدواریم كه در این ساعات پایانی حداقل به خاطر رضای خدا، اولیای دم از اجرای حكم قصاص او بگذرند.
اجرای قصاص و تمام!
سرانجام پس از 8 سال جنجال و بالا و پایین شدن یكی از طولانیترین پروندههای جنایی تهران و تاخیر چندباره در اجرای مجازات "شهلا جاهد" او ساعت 5 صبح روز 10 آذر 89 در زندان اوین به دار مجازات آویخته شد.
tohidbakhtiary.mihanblog.com
ادامه مطلب
