رسيدگي به كودك آزاري نيازي به شاكي خصوصي ندارد
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، كودكان و نوجوانان بهعنوان ذخاير فرهنگي اقتصادي و اجتماعي هر جامعه جمعيت دو جامعه حال و آينده را تشكيل ميدهند بنابراين به دو جامعه حال و آينده تعلق دارند.
طبق ماده ۴ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، هرگونه صدمه و اذيت، آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتكب به ۳ ماه و يك روز تا ۶ ماه حبس و تا ۱۰ ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشود.
بر اساس ماده ۵ اين قانون، كودك آزاري از جرائم عمومي بوده و رسيدگي به آن نيازي به شكايت شاكي خصوصي ندارد.
طبق ماده ۶ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، همه افراد، موسسات و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارند، مكلف هستند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را براي پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام كنند.
تخلف از اين تكليف موجب حبس تا ۶ ماه يا جزاي نقدي تا ۵ ميليون ريال خواهد بود.
طبق ماده ۷ اين قانون، اقدامات تربيتي در چارچوب ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ و ماده (۱۱۷۹) قانون مدني مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ از شمول اين قانون مستثني است.
همچنين بر اساس ماده ۸ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، اگر جرائم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانوني شود يا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگينتري براي آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعي يا مجازات اشد اعمال ميشود.
ادامه مطلب
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، كودكان و نوجوانان بهعنوان ذخاير فرهنگي اقتصادي و اجتماعي هر جامعه جمعيت دو جامعه حال و آينده را تشكيل ميدهند بنابراين به دو جامعه حال و آينده تعلق دارند.
طبق ماده ۴ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، هرگونه صدمه و اذيت، آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتكب به ۳ ماه و يك روز تا ۶ ماه حبس و تا ۱۰ ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشود.
بر اساس ماده ۵ اين قانون، كودك آزاري از جرائم عمومي بوده و رسيدگي به آن نيازي به شكايت شاكي خصوصي ندارد.
طبق ماده ۶ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، همه افراد، موسسات و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارند، مكلف هستند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را براي پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام كنند.
تخلف از اين تكليف موجب حبس تا ۶ ماه يا جزاي نقدي تا ۵ ميليون ريال خواهد بود.
طبق ماده ۷ اين قانون، اقدامات تربيتي در چارچوب ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ و ماده (۱۱۷۹) قانون مدني مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ از شمول اين قانون مستثني است.
همچنين بر اساس ماده ۸ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، اگر جرائم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانوني شود يا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگينتري براي آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعي يا مجازات اشد اعمال ميشود.
ادامه مطلب
