فال حافظ

متن پیشنهادی لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
كلیات
فصل اول : دادخواست
فصل دوم : جریان دادخواست تا موعد رسیدگی
فصل سوم : دستورموقت
فصل چهارم : رسیدگی و صدور رأی در شعب دیوان
فصل پنجم : تجدید نظر خواهی
فصل ششم : هیئت عمومی
فصل هفتم : اجرای احكام
فصل هشتم : سایر مقررات
فصل نهم : اصلاح برخی از مواد قانون دیوان عدالت اداری
لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
كلیات
ماده 1- رسیدگی به دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری ، بر اساس ترتیباتی است كه در این 1385 ، مقرر شده است . /11/ قانون و قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25 ماده 2- هیچ یك از شعب دیوان نمی تواند به شكایتی رسیدگی كند ، مگر اینكه شخص یا اشخاص ذینفع یا وكیل یا قائم مقام یا نمایند ه قانونی آنان ، رسیدگی به شكایت را برابر قانون ، درخواست كرده باشند .
ماده 3- شعب دیوان مكلفند در مورد هر شكایت ، به طور خاص تعیین تكلیف نمایند و نباید به صورت عام و كلی ، حكم صادر كنند .
ماده 4- دیوان عدالت اداری در تهران مستقر میباشد و با دستور رئیس قو ه قضائیه برای تسهیل در
حل مشكلات مردم میتواند ، دفاتر اداری در محل دادگستری یا استانداری و یا دفتر بازرسی كل
كشور در هر یك از مراكز استانها ، تأسیس نماید .
این دفاتر عهده دار وظایف زیر میباشند :
الف- راهنمایی و ارشاد مراجعین .
ب- پذیرش و ثبت دادخواست ها و درخواستهای شاكیان ، مطابق با مقررات ثبت دادخواست و
درخواست مذكور در این قانون .
ج- ارجاع پرونده های متناسب با شوراهای حل اختلاف تخصصی ، به شعب حل اختلاف تخصصی
مستقر در حوزه مربوطه و انجام وظیفه به عنوان دبیرخانه شورای حل اختلاف .
د- دریافت شكایات و تظلما ت قابل حل وفصل ، از طریق صدور دستورات و تذكرات ارشادی به
ادارات طرف شكایت و اقدام در این مورد .
ه- انجام دستورات واحد اجرای احكام دیوان ، در حوزه مربوط به آن دفتر .
و- ابلاغ نسخه دوم شكایات یا آرای صادره از سوی دیوان در حوزه آن دفتر ، پس از دریافت آن از
طریق نمابر یا پست الكترونیكی .
تفصیل این موارد ، به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه توسط رئیس دیوان ، تهیه و به تصویب
رئیس قوه قضائیه ، میرسد .
ماده 5- در مواردی كه شكایت مطروحه در دیوان ، از موضوعاتی است كه از پیچیدگی كمتری
برخوردار است و ممكن است با مذاكره و مصالحه بین شاكی و اداره طرف شكایت ، حل و فصل
گردد ، دیوان ابتدا موضوع را در شوراهای حل اختلاف تخصصی متشكل از یك قاضی ، با حكم
رئیس قوه قضائیه و یك نفر از مدیران اجرایی شاغل و یك نفر از معتمدان صاحبنظر ، به انتخاب
رئیس دیوان عدالت اداری ، مطرح می نماید . حدود صلاحیت شوراهای تخصصی ، منحصر به
مصادیق مذكور در بندهای 1 و 3 ماده 13 قانون دیوان ، خواهد بود . شورای           مزبور تلاش خواهد
كرد تا بر اساس قوانین جاری و یا از طریق مصالحه ، اختلاف را حل و فصل و رأی خود را در
موضوع ، صادر نماید .
این رأی در مواردی كه به اس تناد سازش بین طرفین صادر شده است ، قطعی و در غیر این موارد ،
قابل اعتراض در شعب دیوان است .
ترتیب رسیدگی و تشكیل شوراهای مزبور ، بر اساس آئین نامه ای است كه توسط رئیس دیوان،
تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه ، میرسد .
فصل اول : دادخواست
ماده 6 – رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری ، مستلزم تقدیم دادخواست است . دادخواست باید
به زبان فارسی روی برگه های مخصوص ، تنظیم شود .
تبصره : در پرونده هائی كه با صدور قرار عدم صلاحیت ، از محاكم قضائی دیگر به دیوان ارسال می
شود ، نیازی به تقدیم دادخواست نیست .
ماده 7 – دادخواست باید حاوی نكات زیر باشد :
الف : نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل ، اقامتگاه شاكی و تابعیت و در صورتی كه شاكی شخص
حقوقی باشد ، نام ، شماره ثبت و اقامتگاه آن ، به نحوی كه ابلاغ اوراق به سهولت ممكن باشد .
ب : مشخصات كامل واحد طرف شكایت ، در صورتیكه شك ایت به طرفیت اداره دولتی باشد و نام ،
نام خانوادگی ، سمت و اقامتگاه ، در صورتی كه طرف شكایت ، مأمور دولت باشد .
ج : نام ، نام خانوادگی و اقامتگاه وكیل یا نماینده قانونی شاكی ، در صورتی كه دادخواست از طرف
آنان تقدیم شود .
د : موضوع شكایت و خواسته .
ه : شرح شكایت و اشاره به مدارك و دلایل مورد استناد .
و : امضاء یا اثر انگشت تقدیم كننده دادخواست و در صورتی كه دادخواست توسط شخص حقوقی
تسلیم شده باشد ، علاوه بر امضاء ، مهر شخص حقوقی .
تبصره : شاكی میتواند به جای نشانی پستی ، نشانی پست الكترونیكی یا شماره نماب ر خود را اعلام
نماید كه در اینصورت امر ابلاغ ، از طرق مزبور انجام میشود .
ماده 8- هزینه دادرسی در شعب عادی دیوان ، پنجاه هزار ریال می باشد .
تبصره : این مبلغ و مبلغ مندرج در ماده 49 این قانون هر دو سال یك بار و با پیشنهاد رئیس دیوان
و تصویب رئیس قوه قضائیه ، متناسب با نرخ تورم ، قابل افزایش می باشد .
ماده 9- شاكی باید رونوشت یا تصویر خوانا و مصدق اسناد و مدارك مورد استناد خود را ، پیوست
دادخواست نماید . تصویر یا رونوشت مدارك ، باید به وسیله دبیرخانه یا دفاتر شعب
دیوان،دفاتر دادگاههای عمومی ، دفاتر اسناد رسمی یا وكیل شاكی و ادارات دولتی در مورد
اسناد مربوط ، تصدیق شود . در صورتی كه رونوشت یا تصویر سند ، خارج از كشور تهیه
شده باشد ، مطابقت آن با اصل ، باید در دفتر یكی از سفارتخانه ها و یا كنسولگری های
ایران ، گواهی شود .
ماده 10 - در صورتی كه سند به زبان فارسی نباشد ، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ،
ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل ، باید
بوسیلة مترجمان رسمی یا مأموران كنسولی ایران ، گواهی شود .
ماده 11 - هرگاه دادخواست توسط وكیل یا نماینده قانونی تقدیم شده باشد ، باید رونوشت یا تصویر
مصدق سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد .
ماده 12 - دادخواست و ضمائم آن ، باید به تعداد طرف شكایت به اضافه یك نسخه تهیه شود . این
اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تكمیل دادخواست ، باید به وسیله پست سفارشی یا
پست الكترونی كی ، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن، مستقر در
مراكز استانها و سازمانهای اداری مركز ، تسلیم گردد . تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا
تسلیم آن به پست یا دفاتر اداری دیوان ، تاریخ تقدیم محسوب می شود .
ماده 13 - دبیرخ انه دیوان مكلف است دادخواست های واصله را به ترتیب وصول ، ثبت نموده و
رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت ، نام شاكی و طرف شكایت ، به تقدیم كنندة آن ، تسلیم
كند .
تبصره : دبیرخانه مكلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع ، با مراجعه به سوابق امر ، چنانچه
موردی ح اكی از طرح قبلی شكایت وجود داشته باشد ، مشخصات آن را در برگ دادخواست قید
نماید .
ماده 14 : دادخواستهای ثبت شده جهت ارجاع به شعب دیوان ، به نظر رئیس دیوان یا معاون وی ،
میرسد .
ماده 15 - چنانچه دادخواست ، فاقد نام شاكی یا اقامتگاه وی باشد ، به موجب قرار مد یر دفتر شعبه
،رد می شود . این قرار قطعی است . صدور این قرار ، مانع طرح مجدد شكایت نیست .
ماده 7 و نیز نقص « ه » تا « ب » ماده 16 - در صورت نقص هر كدام از موارد بندهای
شرایط مقرر در مواد 8 الی 12 این قانون ، مدیر دفتر شعبه ظرف 2 روز نقایص دادخواست را طی
اخطاریه ای به تقدیم كننده دادخواست ، اعلام می كند . تقدیم كننده دادخواست 10 روز از تاریخ
ابلاغ ، فرصت رفع نقص دارد ، و چنانچه در مهلت مذكور رفع نقص نكند ، دادخواست به موجب
قرار مدیر دفتر ، رد می گردد . این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در ش عبه دیوان
است . رسیدگی به این اعتراض ، توسط رئیس شعبه یا یكی از قضات شعبه بر حسب ارجاع رئیس ،
انجام می شود و پس از اتخاذ تصمیم توسط قاضی مزبور ، مراتب توسط دفتر به معترض ابلاغ می
گردد .
تبصره- دادخواست بدون امضاء ، فاقد اعتبار بوده و توسط مدیر دفتر ، بایگ انی می شود . مراتب به
شخصی كه نام وی در ستون شاكی درج گردیده ، اعلام میشود . این امر نسبت به درخواست
تقدیمی به هیئت عمومی و دادخواست تجدیدنظر نیز اعمال میشود .
فصل دوم : جریان دادخواست تا موعد رسیدگی
ماده 17 – پس از تكمیل دادخواست ، مدیر دفتر شعبه مكلف ا ست پرونده را به نظر رئیس شعبه
برساند . شعبه ابتدا در مورد صلاحیت و سپس در مورد ماهیت ، طبق مواد بعدی اقدام مینماید .
ماده 18 - اگر در ضمن یك دادخواست ، شكایات متعدد مطرح شود كه با یكدیگر ارتباط كامل
نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یك دادرسی به آنها رس یدگی كند ، شكایات مطرح شده را
از یكدیگر تفكیك و به هر یك در صورت صلاحیت ، جداگانه رسیدگی می كند و نسبت به آنچه كه
صلاحیت ندارد ، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید .
ماده 19 - چنانچه اشخاص متعدد ، شكایت های خود را به موجب یك دادخواست مطرح نمایند ،
در صورتیكه شك ایات مزبور ، منشأ و مبنای واحد داشته باشند ، شعبه دیوان به همه موارد ضمن
یك دادرسی ، اتخاذ تصمیم نموده و الا قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .
ماده 20 - موضوع شكایت و خواسته باید بدون ابهام باشد و در صورت وجود ابهام ، شاكی مكلف
است ظرف 10 روز از تاریخ اب لاغ اخطاریه ، نسبت به رفع ابهام اقدام نماید و الا دادخواست در
قسمتی كه مبهم است از طرف شعبه دیوان ، رد می شود .
ماده 21 – چنانچه پرونده مشمول تبصره ماده 44 قانون دیوان باشد ، شعبه دیوان خارج از نوبت و
بدون تبادل لوایح ، رسیدگی و رأی صادر می نماید و در سای ر موارد ، پرونده به دفتر اعاده می شود
تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكایت ، در نوبت به نظر شعبه برسد .
فصل سوم : دستور موقت
ماده 22 - شاكی می تواند ضمن دادخواست خود ، تقاضای صدور دستور موقت نماید . در مواردی
كه تقاضای دستور موقت پس از طرح شكا یت اصلی تقدیم می شود ، باید روی اوراق دادخواست با
رعایت مقررات مربوط به دادخواست اصلی و پیوستهای آن ، تنظیم و تا قبل از ختم رسیدگی ،
تقدیم دیوان شود .
ماده 23 - مدیر دفتر شعبه مكلف است پرونده را فوراً به نظر شعبه برساند و شعبه، موظف به اتخاذ
تصمیم فوری است و در موارد ضروری ، شعبه می تواند مبادرت به اخذ توضیح از طرفین شكایت
بنماید . طرفین مكلف به اعلام پاسخ ظرف 3 روز می باشند . عدم پاسخگوئی، مانع تصمیم گیری
نمی باشد .
ماده 24 - در صورتی كه دلایل و مدارك شاكی ، فوریت و ضرورت دستور موقت را ایجاب نماید و
موضوع عملیات نیز خاتمه نیافته یا دستور موقت مورد درخواست موضوعاً منتفی نشده باشد ، شعبه
دیوان برابر مدت حداكثر 3 ماه ، دستور موقت صادر خواهد كرد . اثر این دستور از تاریخ تقدیم
دادخواست دستورموقت است .
ماده 25 - هرگاه به تشخیص شعبه صادر كننده دستورموقت ، ادامه آ ن ضرورتی نداشته باشد ، از
دستور موقت رفع اثر می شود .
ماده 26 - شعبه پس از بررسی تقاضای دستور موقت ، اقدام به صدور رأی مینماید . در صورت قبول
دستور موقت یا رفع اثر از آن ، دادنامه به طرفین شكایت و در صورت رد آن ، به شاكی ابلاغ می
شود .
فصل چهارم : رسیدگی و صدور رأی در شعب دیوان
ماده 27 – پس از ارجاع پرونده به شعبه ، چنانچه رئیس شعبه اخذ توضیح از هر یك از طرفین
شكایت ، را لازم بداند با ذكر موارد و تعیین وقت ، آنها را برای حضور در جلسه رسیدگی ، دعوت
مینماید . در صورت عدم حضور هر یك از طرفین ، شعبه آنها را اح ضار و حسب مورد وفق تبصره
های ماده 31 قانون دیوان ، اقدام و نتیجه عدم حضور را اعلام می نماید .
ماده 28 - هرگاه رسیدگی به شكایت ، در صلاحیت سایر محاكم قضائی باشد ، شعبه دیوان با صدور
قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مرجع ذیصلاح ارسال می كند . و چنانچه موضوع را در صلاحیت
مراجع غیر قضائی بداند ، قرار رد شكایت صادر می نماید .
ماده 29 - شاكی می تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شكایت ، مسترد كند . در
این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود و شاكی می تواند دادخواست خود را تجدید كند .
پس از وصول پاسخ ، به استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی شود .
ماده 30 – شاكی می تواند قبل از صدور رأی ، از شكایت خود به كلی صرف نظر نماید . در این
صورت قرار سقوط شكایت صادر می شود و شكایت ، مجدداً قابل طرح نخواهد بود .
ماده 31 - چنانچه شاكی یا طرف شكایت قبل از صدور رأی ، تقاض ای مهلت برای حصول سازش
نماید ، شعبه دیوان ، دادرسی را به مدت یكماه متوقف می نماید و در صورتی كه طرفین تقاضای
مهلت برای مذاكرات اصلاحی داشته باشند ، دادرسی با توافق طرفین و برای حداكثر مدت 6 ماه ،
به تأخیر می افتد و در صورت حصول سازش ، شعبه رأی مقتضی را صادر می كند .
همچنین شعبه دیوان می تواند پرونده را جهت حل اختلاف از طریق سازش ، به شورای حل
اختلاف تخصصی ، ارجاع نماید . در اینصورت شورا نتیجه اقدامات خود را به شعبه گزارش
می كند و شعبه بر حسب گزارش مزبور ، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید .
ماده 32 - شاكی می توا ند تا قبل از صدور رأی ، تقاضای اصلاح خواسته كند . قبول این تقاضا پس
از تبادل لوایح ، مشروط به این است كه به تشخیص شعبه ، ماهیت خواسته عوض نشده و شعبه
بتواند بدون نیاز به تبادل لوایح مجدد ، بر اساس خواسته اصلاح شده ، رأی صادر نماید .
ماده 33 - هرگاه رسیدگی دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیتدار دیگری باشد ، رسیدگی
تا اعلام نتیجه قطعی از طرف مرجع مزبور ، متوقف و مراتب به طرفین ابلاغ
می شود . ذینفع باید ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان ، به مرجع صلاحیتدار مراجعه و
گواهی دفتر مرجع مزبور مبنی بر طرح مو ضوع را ، به دیوان تسلیم نماید والا در مورد شاكی ، قرار
ابطال دادخواست ، صادر و در مورد طرف شكایت ، ادعای وی در آن قسمت ، بلااثر تلقی
می شود .
ماده 34 - در مواردی كه در اجرای ماده 9 قانون دیوان ، نیاز به بررسی پرونده از سوی مشاور باشد ،
رئیس شعبه پس از تبا دل لوایح ، نظر خود را كتبا اعلام و با ذكر جهات مورد مشاوره و تعیین زمان
مناسب ، پرونده را به مشاور ارجاع می كند . مشاور ظرف مهلت مقرر نسبت به بررسی پرونده و
اظهار نظر مستدل ، اقدام می نماید . مهلت تعیین شده با موافقت رئیس شعبه ، قابل تمدید است .
ماده 35 - شعب دیوان می توانند اسناد ، مدارك و پرونده های مورد نیاز را از واحدهای
دولتی ، مطالبه و ملاحظه نمایند . واحد مربوط مكلف است اسناد ، مدارك و پرونده های مورد
مطالبه را ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ ، به شعبه دیوان ارسال نماید .
ماده 36 - در صورتی كه واحد دولتی مر بوط از ارسال اسناد ، مدارك و پرونده های مورد مطالبه در
مهلت مقرر ، بدون عذر موجه استنكاف كند و با وجود مطالبه مجدد ، از ارسال آنها امتناع نماید ،
مستنكف به مجازات مقرر در ماده 32 قانون دیوان ، محكوم خواهد شد .
ماده 37 - شكایات مطروحه در شعب دیوان كه دارای موضوع واحد یا مرتبط باشند ، به دستور
رئیس دیوان یا معاون وی ، جهت رسیدگی به شعبه ای كه از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است ، ارجاع
می شود .
ماده 38 - در صورتیكه شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاكی مطلع شود ، چنانچه پرونده معد
صدور رأی باشد ، نسبت به صدور رأی اقدا م می كند و چنانچه پرونده به تكمیل تحقیقات نیاز
داشته باشد ، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور ، قرار توقف دادرسی صادر و
مراتب از طریق دفتر به نشانی شاكی اعلام می شود . در هر صورت اتخاذ تصمیم در این مورد ،
فوری و خارج از نوبت انجام می شود .
ماده 39 - در موارد زیر ، شعبه دیوان قرار رد شكایت صادر می كند :
الف : شاكی برای طرح شكایت ، اهلیت قانونی نداشته باشد .
ب : سمت شاكی یا نماینده قانونی وی ، محرز نباشد .
ج : شاكی در شكایت مطروحه ، ذینفع نباشد .
د : شكایت متوجه طرف شكایت ، نباشد .
ه : شكایت خارج از موعد قانونی ، مطرح شده باشد .
و : شكایت طرح شده قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوا ، قائم مقام آنان هستند ،
رسیدگی شده و حكم قطعی نسبت به آن صادر شده یا به هر صورت موجب رسیدگی به شكایت ،
منتفی شده باشد .
تبصره : شعبه دیوان در صورت احراز هر كدام از جهات مذكور ، می تواند قبل از تبادل لوایح ، قرار
رد شكایت صادر كند .
ماده 40 - هرگاه شاكی ، اخذ توضیح از شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شكایت را
لازم بداند ، می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا درخواست جداگانه ، حداكثر ظرف 30 روز پس از
ثبت د ادخواست اصلی ، تقاضای خود را مطرح كند . هم چنین در صورتی كه طرف شكایت ، اخذ
توضیح از شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را ضروری بداند ، می تواند ضمن لایحه جوابیه ،
درخواست خود را مطرح كند . در این صورت شعبه دیوان نسخه ای از لوایح و مستندات طرفین را
برای شخص ثالث ارس ال می كند و از وی توضیح می خواهد و نهایتاً با ملاحظه لوایح هر سه طرف و
بررسی دلایل آنان ، اقدام به صدور رأی می نماید .
تبصره : شعبه دیوان در صورت لزوم می تواند فرد ثالث را برای ادای توضیح ، دعوت یا جلب نماید .
ماده 41 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطر وحه در شعبه دیوان ، برای خود حقی قائل
باشد یا خود را در محق شدن یكی از طرفین ذی نفع بداند ، می تواند با تقدیم دادخواست ، وارد
دعوا شود و در صورتی كه دادخواست مذكور قبل از صدور رأی واصل شود ، شعبه مطالب مطروحه
دردادخواست ثالث را مدنظر قرار داده و با ملاحظه آن ، مبادرت به صدور رأی
می نماید .
ماده 42 - در صورتی كه محتوای شكایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان ، علاوه بر طرف
شكایت ، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث باشد ، این امر مانع رسیدگی شعبه در مورد خواسته
اصلی نخواه د بود ولی شعبه رسیدگی كننده می تواند با ارسال نسخه ای از شكایت و مستندات آن
، شخص ثالث را دعوت به حضور جهت ادای توضیح نموده یا درخواست ارسال لایحه از وی بنماید .
ماده 43 - آراء شعب دیوان كه بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی ، صادر شده در
صورتیكه به حقوق شخص ثالث ، خلل وارد نموده باشد ، ظرف یكسال از تاریخ صدور حكم ، قابل
اعتراض است . این اعتراض در شعبه رسیدگی كننده به پرونده ، مطرح می شود و شعبه مزبور با
بررسی دلایل ارائه شده ، مبادرت به صدور رأی می نماید .
ماده 44 – ملاك در صدور رأی در شعب عادی دیو ان ، نظر موافق 2 قاضی و در شعب تشخیص ،
نظر موافق 3 قاضی است . عدم حضور قاضی سوم در شعب عادی و قاضی چهارم و پنجم در شعب
تشخیص ، یا نظر مخالف آنان ، مانع از صدور رأی نیست . در صورتی كه در شعبه عادی فقط 2
قاضی و در شعبه تشخیص فقط 3 یا 4 قاضی حضور داشته باشند و بین آنان اختلاف نظر وجود
داشته و اتفاق نظری كه ملاك صدور رأی است ، حاصل نشود ، رئیس دیوان، از قضات سایر شعب
اعم از مستشار یا دادرس را ، مأمور به شركت در رأی می نماید . در این صورت بر طبق نظری كه
در شعب عادی 2 قاضی و در شعب تشخیص 3قاضی بر آن اتفاق داشته باشند ، انشاء رأی خواهد
شد .
ماده 45 - شعبه دیوان پس از رسیدگی و تكمیل تحقیقات و انجام مشاوره ، ختم رسیدگی را اعلام
و ظرف مدت یك هفته ، مبادرت به صدور رأی می نماید .
ماده 46 - دادنامه صادره از سوی شعب دیوان ، در دفتر مخصوص ثبت و رونوشت آن
ظرف 5 روز جهت ابلاغ به طرفین ، ارسال می گردد .
تبصره – ابلاغ آراء دیوان می تواند به یكی از طرق زیر صورت گیرد :
الف – به خود فرد در شعبه دیوان ، توسط كارمندان شعبه .
ب- از طریق اداره ابلاغ ، به موجب مقررات آئین دادرسی مدنی .
ج- از طریق پست الكترونیك یا نمابر ، به ادارات دو لتی یا شكاتی كه قبلاً این طریق را برای ابلاغ ،
انتخاب كرده باشند .
د – توسط دفاتر اداری دیوان ، مستقر در مراكز استانها یا سازمانهای اداری مركز .
ه - از طریق نمابر ، به دادگستری محل اقامت فرد ابلاغ شونده و به كمك اداره ابلاغ آن مرجع
قضائی .
ماده 47 - دادنامه باید حاوی نكات زیر باشد :
الف ) تاریخ و شماره دادنامه و شماره پرونده .
ب ) مرجع رسیدگی و نام رئیس یا دادرس و مستشاران شعبه .
ج ) مشخصات شاكی و وكیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه .
د ) مشخصات طرف شكایت .
ه) موضوع شكایت و خواسته .
و) گردشكار ، متضمن خلاصه شكایت و دفاع طرف شكایت و اشاره به نظریه مشاور ، در صورتیكه
طبق ماده 9 قانون دیوان ، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی .
ز ) رأی دیوان .
ح) امضای رئیس یا دادرس و مستشاران و مهر شعبه .
فصل پنجم : تجدید نظر خواهی
ماده 48 - تجدیدنظرخواهی موضوع مواد 37 و 43 قانون دیوان ، با تقدیم دادخواست انجام می
گیرد . دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شده و حاوی نكات زیر باشد :
الف ) مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه .
ب ) شماره و تاریخ رأی تجدیدنظر خواسته .
ج ) شعبه صادر كننده رأی تجدیدنظر خواسته .
د ) تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر خواسته .
ه) دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی .
رعایت مقررات مواد 9 تا 12 این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر ، ضروری است .
ماده 49 - هزینه دادرسی برای دادخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص دیوان ، یكصد هزار
ریال است .
ماده 50 - مقررات مربوط به تنظیم و ارسال دادخواست تجدیدنظر و ثبت آن در دبیرخانه ، همانند
سایر موارد است . دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان یا معاون وی ، به یكی از شعب
تشخیص ، ارجاع می شود .
ماده 51 - چنانچه دادخواست تجدیدنظر ، فاقد مشخصات تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او باشد ، پس
از انقضای مهلت رفع نقص ، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تشخیص ، رد
می شود . این قرار قطعی است . در سایر موارد وفق ماده 16 این قانون ، اقدام می شود .
ماده 52 - چنانچه دادخواست تجدیدنظر ، خارج از مهلت مقرر ، تسلیم شده باش د یا رأی تجدیدنظر
خواسته از موارد مقرر در مواد 37 و 43 قانون دیوان نباشد ، شعبه تشخیص قرار رد دادخواست را
صادر می كند .
ماده 53 - در مواردی كه شعبه تشخیص به پرونده های عادی رسیدگی می كند ، شرائط و نحوه
رسیدگی و تركیب قضات شعبه ، همانند شعبه عادی دیوان می باشد .
ماده 54 - در صورت صدور حكم محكومیت بر حسب ماده 37 قانون دیوان ، چنانچه پس از اعتراض
محكوم علیه و قبل از صدور رأی شعبه تشخیص ، شخص یا اداره طرف شكایت ، نسبت به اجرای
حكم اقدام نماید ، شعبه تشخیص ، حكم به رفع اثر از حكم انفصال محكوم علیه ، صادر می كند .
حكم به جبران خسارت ، مشمول این ماده نمی گردد .
تبصره : احكامیكه به استناد تبصره های 2 و 3 ماده 31 و مواد 32 و 45 قانون دیوان ، صادر شده
اند ، قطعی است ولی در صورتی كه فرد یا اداره طرف شكایت ، موارد استنكاف را اجرا نموده و
موضوع را به شعبه دیوان گزارش دهد ، شعبه موضوع را مجدداً بررسی و حكم به رفع اثر از حكم
انفصال محكوم علیه ، صادر می كند . رفع اثر از حكم انفصال در مورد تبصره های 2 و 3 ماده 31 و
ماده 32 ، منوط به عدم صدور رای در پرونده اصلی است .
ماده 55 - احكام موضوع مواد 16 و 18 قانون دیوان ، تنها آرای صاد ر شده پس از
لازم الاجراء شدن قانون دیوان را شامل می شود . مهلت طرح آراء در شعب تشخیص ، در مورد آن
دسته از آرایی كه قبل از لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی دیوان صادر شده اند ، 2 ماه از آن
تاریخ و در مورد دیگر آراء ، 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی می باشد . در این موارد نیازی به تقدیم
دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد .
تبصره           : به پرونده هایی كه قبلاً بر حسب قوانین سابق در مورد آنها اعلام اشتباه شده است ، در
شعب تشخیص رسیدگی می شود .
ماده 56 - چنانچه شعبه تشخیص ، اشتباه اعلام شده قاضی یا قضات رسیدگی كنند ه شاغل در امر
قضاء را بپذیرد ، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می نماید و الا رأی
معترض عنه را ابرام می كند .
ماده 57 - شعبه تشخیص در رسیدگی به اعتراضات وارده به آراء شعب دیوان و در صورت نقض رأی
مورد اعتراض ، اگر رأی نقض شده ، قرار باشد ، پرونده را جهت ادامه رسیدگی، به شعبه رسیدگی
كننده ، اعاده نموده و الا ضمن رسیدگی ، مبادرت به صدور رأی می نماید .
فصل ششم : هیئت عمومی
ماده 58 - ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، با تقدیم درخواست انجام
می گیرد . دردرخواست ، تصریح به موارد زیر ضروری است :
الف : مشخصات و اقامتگاه درخواست كننده .
ب : مشخصات مصوبه مورد اعتراض .
ج : ماده قانونی یا حكم شرعی كه ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است .
د : دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت با شرع ، قانون یا خروج از اختیارات مرجع تصویب
كننده .
ماده 59 - مقررات مربوط به تنظیم و ارسال درخواست ، همانند دادخواست است . دبیرخانه دیوان ،
درخواست های وارد شده را مانند دادخواست ثبت می كند . درخواست ها توسط رئیس دیوان یا
معاون وی ، به هیئت عمومی ارجاع می شود .
، ماده 60 - مدیر دفتر هیئت عمومی پس از ثبت درخواست ، در صورت نقص مورد الف ما ده 58
ظرف مدت 5 روز ، قرار رد درخواست را صادر نموده و در صورت نقص دیگر موارد ، با ذكر جهات
نقص ، اخطاررفع نقص صادر می كند . متقاضی مكلف است ظرف 10 روز پس از ابلاغ ، نسبت به
رفع نقص اقدام كند . در غیر این صورت مدیر دفتر ، قرار رد درخواست را صادر
می كند . این قرار قطعی است .
ماده 61 - مدیر دفتر هیئت عمومی ، درخواست را به نظر رئیس دیوان می رساند . چنانچه
درخواست مشمول ماده 39 قانون دیوان باشد ، رئیس یا معاون قضائی دیوان ، وفق حكم آن ماده
اقدام می كند و در بقیه موارد ، درخواست جهت اخذ پاسخ مرجع تصویب كننده و ق رار گرفتن در
نوبت رسیدگی ، به دفتر اعاده می گردد .
ماده 62 - مدیر دفتر هیئت عمومی ، نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب
كننده ، ارسال می كند . مرجع مربوط مكلف است ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ ، نسبت به ارسال
پاسخ اقدام كند . در هر صورت پس از انقضا ء مدت مزبور ، هیئت عمومی به موضوع ، رسیدگی و
تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید .
ماده 63 - با توجه به ضرورت تخصصی كردن محاكم ، رئیس دیوان می تواند قبل از طرح درخواست
در هیأت عمومی ، پرونده را به كمیسیون های تخصصی مركب از قضات شعب رسیدگی كننده به
موضوع ، ارجاع نما ید . این كمیسیون موضوع را بررسی و ضمن تنظیم گزارش از پرونده ، نظر
مشورتی خود را جهت طرح در جلسه هیئت عمومی ، ارائه می نماید .
تبصره – نحوه تشكیل كمیسیونهای مزبور و شرح وظائف آنان ، بر اساس آئین نامه ای است كه
توسط رئیس دیوان ، تهیه و بتصویب رئیس قوه قضائیه ، میرسد .
ماده 64 - طرح آراء قبلی هیئت عمومی برای رسیدگی مجدد ، در هیئت عمومی در موارد ادعای
اشتباه یا مغایرت با قانون ، مستلزم اعلام اشتباه رئیس قوه قضائیه یا تقاضای كتبی و مستدل بیست
نفر از قضات دیوان می باشد .
ماده 65 - چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ا بطال شود ، رعایت مدلول رأی هیئت عمومی در
مصوبات بعدی ، الزامی است و تصویب مصوبات بعدی بدون رعایت مفاد رأی هیئت عمومی، ممنوع
است . هرگاه مراجع مربوط ، مصوبه جدیدی بر خلاف رأی هیئت عمومی تصویب كنند ، رئیس
دیوان موضوع را خارج از نوبت ، در هیئت عمومی مطرح می نماید .
ماده 66 - پس از انجام مشاوره و اعلام كفایت مذاكرات ، رأی اكثریت اعضاء حاضر ، مناط اعتبار
خواهد بود .
تبصره – در موارد ضروری به تشخیص رئیس جلسه هیأت عمومی یا با تقاضای ده نفر از قضات
حاضر در جلسه ، رأی گیری با ورقه انجام خواهد شد .
ماده 67 - تقاضای ذی نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی به موجب ماده 45 قانون دیوان ، باید بر
حسب ماده 21 آن قانون ، به صورت تقدیم دادخواست باشد .
لكن كلیه افرادی كه از عدم اجرای آرای هیأت عمومی در مورد ابطال ، مطلع می شوند ،
می توانند موضوع را به رئیس دیوان ، منعكس نمایند تا رئیس دیوان بر حسب وظیفه قانونی خود ،
نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان ، اقدام نماید .
ماده 68 - افرادی كه در اجرای آرای هیأت عمومی ، خود را ذی نفع می دانند ، در صورت عدم
اجرای آن از سوی مسئولان ذی ربط ، می توانند رسیدگی به استنكاف مسئول مربوط را از دیوان ،
درخواست نمایند . این درخواست از سوی رئیس دیوان ، به یكی از شعب ارجاع
می شود . شعبه دیوان در صورت احراز ذی نفع بودن درخواست كننده و استنكاف مسئول مربوط،
وفق ماده 45 قانون دیوان ، اتخاذ تصمیم می كند .
تبصره – در مواردی كه اجرای آراء هیأت عمومی ، نی ازمند عملیات اجرایی باشد ، با ارجاع رئیس
دیوان یا هیأت عمومی ، موضوع مطابق سایر مقررات ، در اجرای احكام دیوان ، پی گیری خواهد
شد .
فصل هفتم : اجرای احكام
ماده 69 - واحد اجرای احكام دیوان عدالت اداری ، زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی ، انجام وظیفه
می نماید و به تعداد كافی ، دادرس اجرای احكام و متصدی دفتری در اختیار
خواهد داشت .
تبصره – برای دادرسان اجرای احكام ، داشتن ده سال سابقه قضائی یا پنج سال با داشتن مدرك
كارشناسی ارشد یا دكترا در رشته های حقوق و الهیات ( گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی ) یا
معادل حوزوی ، كافی است .
ماده 70 - پس از ابلاغ رأی دیوان ، محكوم علیه مكلف است ظرف مدت یكماه ، نسبت به
اجرای كامل دادنامه یا جلب رضایت محكوم له ، اقدام ونتیجه را كتباً به شعبه صادر كننده رأی ،
گزارش نماید .
ماده 71 - در صورت انقضای مدت مذكور و عدم ارسال گزارش اجراء ، با تقاضای محكوم له ، پرونده
جهت اجرای حكم از طریق رئیس دیوان یا معاون وی ، به واحد اجرای احكام ارسال
می گردد .
ماده 72 - پس از ارجاع پرونده به واحد اجرای احكام ، حسب مورد از طریق موارد مذكور در ماده
36 قانون دیوان ، نسبت به اجرای حكم اقدام می شود . چنانچه محكوم علیه از اجرای رأی
استنكاف نماید ، مراتب جهت اعمال ماده 37 قانون دیوان ، به شعبه صادر كننده رأی ، اعلام
می شود .
ماده 73 – طرح پرونده در شعب تشخیص ، مانع از اجرای حكم قطعی دیوان نخواهد بود مگر آنكه
شعبه تشخیص، قرار توقف اجرای حكم را صادر نماید .
ماده 74 - چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان ، توافقی راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین صورت
پذیرد از قبیل این كه محكوم به در فرجه معینی یا به اقساط پرداخت شود و
محكوم علیه به تعهدات خود عمل ننماید ، محكوم له می تواند درخواست تعقیب عملیات اجرایی را
مطرح نمود ه و اجرای احكام در حدود اجرای توافق انجام شده یا اجرای رای دیوان یا حصول توافق
جدید ، موضوع را پیگیری می كند .
ماده 75 - چنانچه دادرس اجرای احكام ، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند ، به نحوی كه امكان اجرای
آن وجود نداشته باشد ، با ذكر مورد ابهام از شعبه صادر ك ننده رأی ، تقاضای رفع ابهام می نماید .
نظر شعبه در خصوص رفع ابهام ، برای اجرای احكام ، لازم الاتباع است .
ماده 76 - مراجع مذكور در بند 2 ماده 13 قانون دیوان ، مكلفند در رسیدگی و صدور رأی
خود ، مفاد رأی شعبه دیوان را رعایت نمایند والا مستنكف از اجرای رأی دی وان ، محسوب و مطابق
ماده 37 همان قانون ، با آنان رفتار خواهد شد .
تبصره – رسیدگی به تخلفات قضات مأمور در این قبیل مراجع و صدور حكم به محكومیت انتظامی
آنان ، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات میباشد .
ماده 77 - ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی ، رؤسای سازمان های دولتی و وابسته به
دولت یا مؤسسات عمومی ، مكلفند دستورات صادره از دیوان در مقام اجرای حكم را ، اجراء كنند .
تخلف از مقررات این ماده ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی بر حسب مورد ، مستوجب مجازات
مقرر در ماده 37 قانون دیوان نیز خواهد بود .
ماده 78 - اجرای محكومیت های جزای نقدی ، مطابق قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی ،
خواهد بود .
ماده 79 - در اجرای بند یك ماده 36 قانون دیوان ، چنانچه مسئول مربوطه پس از احضار بدون عذر
موجه ، در اجرای احكام حاضر نشود ، دادرس اجرای احكام مطابق تبصره 2 ماده 31 آن قانون ،
اقدام خواهد كرد .
فصل هشتم : سایر مقررات
ماده 80 - در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه ، رسیدگی به پرونده خارج از
نوبت ، بعمل می آید .
ماده 81 - مهلت تقدیم دادخواست ، راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 13 قانون دیوان ، یك ماه از
تاریخ ا بلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط می باشد . مراجع مربوط مكلفند در رأی یا تصمیم
خود ، قابل اعتراض بودن آن در دیوان ظرف مدت مزبور را ، تصریح كنند .
ماده 82 - در كلیه موارد مذكور در بند 2 ماده 13 قانون دیوان ، در صورتیكه آراء و تصمیمات مورد
شكایت ، بوسیله شعبه دیوان نقض شود ، شعبه رسیدگی كننده می تواند در مورد اصل موضوع ،
رسیدگی ماهوی نموده و رأی مقتضی صادر نماید و یا رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض از
مراجع اختصاصی ، محول نماید .
ماده 83 - شعب فعلی دیوان ، جایگزین شعب بدوی و تجدیدنظر سابق ، از جهت رفع ابهام و اجرا ی
احكام و امثال آن ، می باشند . در نتیجه صدور حكم اصلاحی یا دستور اجرای حكم و انفصال
مستنكف و امثال آن كه طبق قانون دیوان و سایر مقررات ، بعهده شعب صادر كننده رأی میباشد ،
در خصوص پرونده های مختومه بر اساس تشكیلات سابق ، بعهده شعب مشابه آن از حیث شماره ،
در تشكیلات فعلی دیوان میباشد .
ماده 84 - در مورادیكه رسیدگی به امری در قوانین مربوطه به دادگاه صالح ، محاكم صالحه ، مراجع
صالحه و امثال آن محول شده است ، موضوع بر حسب قوانین صلاحیت ذاتی از جمله مواد 13 و
19 قانون دیوان عدالت اداری ، در دیوان یا محاكم دادگست ری یا نظامی ، رسیدگی
می شود .
ماده 85 - جهت اعمال مفاد ، ماده 46 قانون دیوان ، رئیس دیوان عدالت اداری هر 2 سال یكبار 5
نفر از قضات واجد شرایط دیوان عدالت اداری را ، به دیوان عالی كشور معرفی می نماید .
ماده 86 - شعب و هیئت عمومی دیوان در موارد سكوت این قانون ، مطابق مقررات قانون آئین
دادرسی مدنی و قانون اجرای احكام مدنی ، اقدام می نمایند .
ماده 87 - با عنایت به بند 3 اصل 156 قانون اساسی ، مبنی بر مسئولیت قوه قضائیه در حسن
اجرای قوانین و با توجه به تبصره ماده 2 قانون سازمان بازرسی كل كشور و ماده 40 قانون دیوان
عدالت اداری ، هیات نظارت و تطبیق مصوبات با قانون ، مركب از 7 نفر از قضاتی كه حداقل دارای
گروه 7 قضایی می باشند ، تشكیل میشود . رئیس این كمیسیون از سوی رئیس
قوه قضائیه و 3 قاضی از سوی دیوان عدالت اداری و 3 قاضی از سوی سازمان بازرسی كل كشور ،
تعیین می شوند . این هیئت میتواند كمیته های فرعی داشته باشد و مصوبات و
آئین نامه های دولتی را با قوانین جاری تطبیق نماید تا در صورت مشاهده مخالفت با قانون یا شرع
، نسبت به تشكیل پرونده و طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، جهت ابطال آن اقدام
نماید. جزئیات امر به موجب آ ئین نامه ای خواهد بود كه از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان
بازرسی كل كشور ، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه ، میرسد .
فصل نهم : اصلاح برخی از مواد قانون دیوان عدالت اداری
ماده 88 - در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ، عبارت ( ماده 16 ) به ( ماده 15 ) اصلاح میشود .
ماده 89 - در ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری ، كلمه ( مستشاران ) جایگزین كلمه
(مشاوران ) میشود .
ماده 90 - عبارتهای ( هیئتهای بازرسی ) ، ( شورای كارگاه ) ، ( كمیسیون موضوع ماده 56 قانون
حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن ) از بند 2 ماده 13 قانون
دیوان عدالت اداری ، حذف میشوند .
ماده 91 - تبصره 2 ذیل ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ، به شرح زیر اصلاح میشود :
تبصره 2 – تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری ، محاكم نظامی سازمان »
قضائی نیروهای مسلح و دادگاه عالی ا نتظامی قضات ، قابل شكایت در دیوان عدالت اداری نمی
« . باشند
ماده 92 - ماده 8 قانون دیوان عدالت اداری ، به شرح زیر اصلاح میشود :
ماده 8- در صورت عدم حضور هر یك از اعضای شعب دیوان یا ممنوعیت قانونی هر یك از آنان »
برای رسیدگی به پرونده مطروحه ، یكی از دادرس ان علی البدل ، به انتخاب رئیس دیوان ، در
« . رسیدگی و صدور رأی مشاركت مینماید
ماده 93 - تبصره 2 ماده 9 قانون دیوان عدالت اداری ، به شرح زیر اصلاح و یك تبصره بعنوان
تبصره 3 ، اضافه میشود :
تبصره 2- مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت آنان ، توسط دیوان ، به قوه قضائیه معرفی می »
شوند تا بر حسب مورد با حقوق و مزایای معادل دادرس علی البدل دیوان ، به استخدام رسمی یا
قراردادی در قوه قضائیه درآمده یا از واحدهای دولتی مربوط ، به دیوان منتقل شوند . همچنین
استفاده از خدمت كاركنان بازنشسته ادارات كه واجد شرائط مذكور در این قانون باشند ، با پیشنهاد
« . رئیس دیوان و موافقت رئیس قوه قضائیه ، بلا مانع است
تبصره 3- نحوه انتخاب این كارشناسان ، بر اساس آئین نامه ای است كه توسط رئیس دیوان ، »
« . تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه ، می رسد 
برگرفته از سایت : معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه
ادامه مطلب