آيتالله صادق آملي لاريجاني در آخرين سفر استانياش و در ديدار قضات و كاركنان دستگاه قضايي استان كهگيلويه و بويراحمد، با اشاره به استقلال قاضي و دستگاه قضايي با انتقاد از برخي سازوكارهاي استخدامي در دستگاه قضايي گفت: در اصل ۱۵۸ قانون اساسي ايجاد تشكيلات متناسب با اهداف مذكور در اصل ۱۵۶ به عهده رييس قوه قضاييه گذاشته شده است، ولي پستها و مجوزهاي استخدام در اختيار دولت قرار دارد. ما براي آوردن يك آبدارچي در دادگستري نياز به مجوز دولت داريم كه اين خلاف قانون اساسي است. وقتي اصل ۱۵۸ ميگويد ايجاد تشكيلات به عهده رييس قوه قضاييه است بايد هر آنچه از لوازم ايجاد تشكيلات است نيز در اختيار رييس قوه قضاييه باشد، نميتوان در حد استخدام يك كارگر اختياري نباشد و اين امر به عهده دولت گذاشته شود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با توجه به اهميت اصل استقلال دستگاه قضايي و اهميت بودجه در تحقق اين مهم، سرويس حقوقي ايسنا در گفتوگوهايي با كارشناسان و صاحبنظران حقوقي و قضايي نظر آنها را در اين باره جويا شده است.
مستشار دادگاه كيفري استان تهران با تاكيد بر ضرورت استقلال مالي دستگاه قضايي، گفت: عدم استقلال مالي دستگاه قضايي موجب اطاله دادرسي، نارضايتي مردم و مخدوش شدن روند اجراي عدالت ميشود.
قاضي محمدحسين شاملو احمدي در گفتوگو با ايسنا، درمورد ضرورت استقلال مالي دستگاه قضايي در بحث بودجه و جذب نيرو، تصريح كرد: عدم استقلال مالي قوه قضاييه و عدم اختيار جذب نيرو، موجب كمبود كادر متخصص قضايي و اداري ميشود كه يكي از نتايج زيانبار آن، اطاله دادرسي و نهايتا نارضايتي مردم است.
وي در توضيح ارتباط اين دو مقوله با يكديگر افزود: وقتي جذب نيرو و برنامهريزي براي بودجه در اختيار دستگاه قضايي نباشد، در نتيجه با كمبود قضات و كارمندان در دستگاه قضايي مواجه ميشويم. از سوي ديگر ورودي پروندهها به دادگستري و ساير مراجع تابعه قوه قضائيه زياد است و همين امر باعث ميشود كه قضات و كارمندان شاغل، با حجم بالاي كار روبرو شوند. اين مساله به اطاله روند رسيدگي به پروندهها و گاه بداخلاقي برخي كاركنان قوه قضاييه با ارباب رجوع منتهي ميشود كه همه اين موارد ميتواند نارضايتي مردم را در پي داشته باشد.
مستشار دادگاه كيفري استان تهران گفت: وقتي قوه قضاييه نتواند نيروي متخصص مورد نياز خود را جذب كند، در نتيجه قضاتي كه شاغل هستند با توجه به سختيهاي موجود ناشي از حجم غيراستاندارد كار، مترصد فرصتي براي خارج شدن از دستگاه قضايي خواهند بود. در اين حالت ميبينيم كه برخي ناهماهنگيها يا به تعبيري ديگر تنگنظريها، قوه قضائيه را با ريزش نخبگان و فرار نيروهاي كارآمد و متخصص كه بدنه دستگاه قضايي را تشكيل ميدهند، مواجه خواهد كرد.
شاملو چنانكه پيش از اين نيز در گفتوگو با ايسنا پيشنهاد داده بود، تشكيل يك بانك مستقل توسط قوه قضاييه را اولين گام در جهت استقلال مالي قوه قضائيه برشمرد و با بيان اينكه چنين بانكي يك ابزار مناسب براي اجراي ساز و كارهاي مربوط به استقلال دستگاه قضايي در مسائل مالي خواهد بود، خاطرنشان كرد: اين بانك ميتواند مديريت اسناد مالي مربوط به قوه قضاييه را به عهده بگيرد، زيرا گاهي اوقات ممكن است جعل اسناد يا برداشت وجوهي كه به عنوان سپرده، وثيقه يا جزاي نقدي به حساب قوه قضاييه واريز ميشود، صورت گيرد بدون آنكه دستگاه قضايي متوجه موضوع شود.
وي اظهار كرد: اگرچه استقلال قوا بر اساس قانون اساسي و ساير اصول مربوط به حقوق اساسي در كشور ما نسبي است اما همين استقلال نسبي بايد به طور كامل و بدون هيچ مانعي براي قوه قضائيه نيز وجود داشته باشد، يعني اين قوه از نظر بودجه و جذب نيرو چنان وابستگي به قوه مجريه نداشته باشد كه اگر خواست به سمت قاطعيت و اجراي عدالت برود، از ناحيه بودجه و امكانات در معرض تهديد قرار گيرد.
اين مستشار دادگاه كيفري استان تهران با اشاره به نمونهاي از آنچه «برخوردهاي تبعيضآميز نسبت به حقوق و مزاياي قضات» خواند، اظهار كرد: در حالي كه قانون همترازي، قضات و اعضاي هيات علمي را واجد افزايش حقوقهاي يكسان ميداند، ميبينيم كه از ابتداي سال جاري افزايش حقوق اعضاي هيات علمي تا ۷۰۰ هزار تومان اعمال شد اما اين افزايش براي قضات تاكنون در نظر گرفته نشده است. اين اتفاق در شرايطي رخ ميدهد كه با وجود كار سنگين اعضاي هيات علمي، اساسا كار اين قشر دانشگاهي با كار قضات كه وظيفه اجراي عدالت را به عهده دارند، قابل مقايسه نيست.
اين حقوقدان، استقلال مالي و استقلال قضايي قوه قضائيه را لازم و ملزوم يكديگر دانست و افزود: نميتوانيم بگوييم يك دستگاه مستقل است ولي قادر نيست در زمينه بودجه خود برنامهريزي كند يا نيروهاي مورد نياز خود را با اختيار خود به خدمت بگيرد.
شاملو تاكيد كرد: لازم است ساز و كارهاي قانوني به نحوي تعريف شود كه تعيين رديف بودجهها، تراز حقوق و مزاياي كاركنان و جذب نيرو در دستگاه قضايي در اختيار رييس قوه قضاييه قرار گيرد تا از اين طريق بتوان به نحو مطلوبتري با عوامل مخدوشكننده عدالت يا موانع رسيدگي سريع به پروندهها، مبارزه كرد.
همچنين ''محمد حسن استكي'' در گفتوگو با ايسنا، با تاكيد بر اينكه بودجه قوه قضاييه مستقل از قوه مقننه شود، سازوكار اين اقدام را قابل بررسي دانست و گفت: مبالغي كه مردم به دادگستري ميدهند اگر به خزانه واريز نشود و به جاي آن به حسابي زير نظر دادگستري واريز شود و دولت در بودجه روي آن حساب نكند، خود اين مبالغ ميتواند مشكلات دادگستري را حل كند.
استكي درباره تاثير تغييرات بودجه بر استقلال دستگاه قضايي و قضات اظهار كرد: اگر بودجه قوه قضاييه در حد مطلوب و مناسبي تامين شود و قضات نيز از نظر مالي تامين شوند، اين امر موجب استقلال بيشتر قاضي ميشود زيرا گاهي قضات به سبب مشكلات مالي، دچار انحرافاتي ميشوند يا مشاغل ديگري را خارج از دستگاه قضايي برميگزينند كه در شان قاضي نيست.
وي با تاكيد بر اينكه تامين قاضي از نظر مالي موجب استقلال بيشتر او ميشود، گفت: تامين بيشتر دستگاه قضايي و دادگستري ميتواند به استقلال و استحكام بيشتر احكام منتهي شود.
وي با اشاره به مشكلات متعدد دستگاه قضايي كه در نتيجه كمبود بودجه ايجاد ميشود اشاره كرد و توضيح داد: ما در حال حاضر با مشكلات دستگاه قضايي رو به رو هستيم و منتقد آن هستيم. ما وقتي به عنوان يك وكيل وارد دستگاه قضايي ميشويم، گاهي حتي يك صندلي كه روي آن بنشينيم و پرونده را مطالعه كنيم وجود ندارد. كاغذ كم دارند. كپي را خودمان بايد از بيرون تهيه كنيم و مشكلات متعددي از اين قبيل وجود دارد.
وي ادامه داد: بدون شك قوه قضاييه علاقه ندارد كمبود داشته باشد ما وقتي نزد روساي دادگستري گله ميكنيم آنها خودشان هم گله مند هستند و ميگويند ما بودجه كمي در اختيار داريم. به نظر ميرسد قوه مقننه قوه قضاييه را درك نميكند. قوه قضاييه در سال حدود ۳ و نيم ميليون ورودي پرونده دارد، پروندههايي كه گاهي تا دوسال طول ميكشد. قطعا بايد براي اين حجم كار بودجه مناسب در نظر گرفت.
استكي درباره ضرورت استقلال مالي دستگاه قضايي گفت: اصطكاك قوا هميشه وجود داشته و شايد پايان ناپذير باشد اما، وابستگي بودجه قوه قضاييه به قوه مقننه موجب خواهد شد كه به نحوي قوه قضاييه تحت تاثير قوه مقننه باشد. ميتوان تدبيري انديشيد كه قوه قضاييه از نظر بودجه مستقل باشد و به سيستم قوه مقننه وابسته نباشد تا آنها خودشان بتوانند بهتر برنامهريزي كنند.
غلامحسين رييسي نيز در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره تاثير تغييرات بودجهاي بر استقلال دستگاه قضايي گفت: آنچه اهميت دارد استقلال قضايي و استقلال در مقام قضاوت است. قاضي بايد به نحوي تربيت و نظارت شود و مكانيسمي در اختيار او قرار گيرد كه بتواند در مقام انشاي راي، احقاق حق و اجراي قانون مستقل باشد.
وي ابراز عقيده كرد: استقلال دستگاه قضايي به اين مفهوم كه آن را از قوه مجريه جدا كرديم و براي آن يك رييس در قانون اساسي قرار داديم و سلسله مراتبي ايجاد كرديم، محل بحث است. قوه قضاييه از قوه مجريه به طور اصولي جدا نيست. صرفا از حيث اجراي راي و قانون، قوه قضاييه از قوه مجريه جدا ميشود زيرا هر دوي اين قوا اجرا كننده قانون هستند و مجري تصميمات قوه قانونگذار هستند.
اين وكيل دادگستري درباره استقلال مالي دستگاه قضايي با توجه به اصل تفكيك قوا گفت: از لحاظ اهميت اصل قضاوت، اعتقاد بر اين است كه بايد قوه قضاييه از قوه مجريه نسبت به قوانين و موضوع فعاليتش جدا باشد. اين استقلال از حيث قضاوت، انشاي راي و اجراي قانون است نه ساير موارد. در ساير موارد از جمله مسايل مالي قوه مجريه اعم از قوه قضاييه و مجريه است.
رييسي ادامه داد: اين قوه مجريه است كه ميتواند و بايد پيش بيني كند كه مثلا ما به چه تعداد قاضي نياز داريم و براي آن بودجه درنظر بگيرد و وزير دادگستري به همين منظور پيش بيني شده است.
وي با تاكيد بر اينكه ضرورتي ندارد قوه قضاييه را نيازمند بودجه جداگانه بدانيم گفت: اينكه قوه مجريه در مواردي در لايحه بودجه ميزان كمتري به قوه قضاييه اختصاص ميدهد با توجه به اينكه نهايتا تصويب بودجه سالانه كشور به وسيله قوه مقننه صورت ميگيرد، دست قوه مجريه بسته است.
رييسي تاكيد كرد: آنچه بايد اتفاق بيفتد انجام يك برنامه ريزي دقيق و جامع است. در قوه قضاييه نيز نياز به برنامهريزي داريم مثلا دولت بايد در زمينه پيشگيري از جرم هزينه كند تا ما مشكل كمتري در قوه قضاييه داشته باشيم يعني متولي پيشگيري از وقوع جرم نبايد صرفا قوه قضاييه باشد. پليس بخشي از قوه مجريه است. پليس بخشي از قوه قضاييه نيست و نبايد باشد.
اين وكيل دادگستري افزود: استقلال مالي قوه قضاييه به طور مشخص ضرورتي ندارد كما اينكه هرچه استقلال مالي بيشتر شود چه بسا هزينهها نيز بيشتر شود. بايد تمام فعاليت دستگاههاي ما مبتني بر يك برنامه كلان باشد. نهايتا اين مجلس است كه تصويب ميكند بودجه چه دستگاهي چه ميزان باشد. در مورد همه سازمانها چنين است.
رييسي خاطرنشان كرد: مواردي كه در قوه قضاييه نيازمند بودجه بيشتري است تحقيقات، پيشگيري، كاهش جمعيت كيفري و تعداد ورودي زندانها هستند اما اينها مواردي است كه بايد مجموعه حاكميت به فكر آن باشد. اگر قرار است بودجهاي داده شود اين دغدغه كل حاكميت است كه بودجهاي به منظور كاهش آمار ورودي پرونده به دادگستري اختصاص يابد.
دكتر بهرام بهرامي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره مفهوم استقلال دستگاه قضايي و رابطه آن با استقلال مالي اين قوه گفت: در اصل ۵۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تكامل نظريه تفكيك قوا از مونتسكيو، استقلال قوا در قانون اساسي اول پيش بيني شده است يعني قانونگذار بحث استقلال قوا را مطرح كرده است نه تفكيك قوا كه به نظر ميرسد نظريه استقلال شكل تكامل يافته تفكيك قوا باشد و مترقي تر از تفكيك قوا است.
وي افزود: تفكيك قوا را ميتوان نظريهاي افراطي در تقابل با تجميع قوا در يك نهاد يا فرد كه در خصوص نظامهاي استبدادي مطرح ميشود دانست. استقلال قوا ميتواند اين امر را تعديل كند. بنابراين درست است كه ما سه قوه داريم و اين سه قوه نسبت به هم استقلال دارند اما اينطور نيست كه سه جزيره جدا از هم با نظامهاي حقوقي جداگانه باشند.
اين مدرس دانشگاه ادامه داد: بسياري از مسايل قوا بايد در يك جا مورد بررسي قرار گيرد و هر كدام اينها به نوعي قواي ديگر را تعديل ميكند يعني قوه مقننه با اختيارات قانونگذاري و نظارتي دو قوه را تعديل ميكند. قوه قضاييه با اختياراتي كه دارد دو قوه ديگر را تعديل ميكند و قوه مجريه مكانيسمهايي در اختيار دارد كه ميتواند تاثير يا نقش آفريني ويژه خود را در اين ميان داشته باشد.
بهرامي يادآور شد: قبل از انقلاب، دادگستري زير مجموعه قوه مجريه بود يا به عبارت سادهتر، وزير دادگستري يكي از وزراي قوه مجريه محسوب ميشد و عملا از اين حيث قوه قضاييه زير نظر قوه مجريه محسوب ميشد و هيچگاه حس نميشد قوه قضاييه مسقتل نيست.
وي تاكيد كرد: استقلال قوا شايد حدود ۱۰ فاكتور داشته باشد كه يكي از آن فاكتورها ميتواند مباحث مالي باشد.
اين وكيل دادگستري گفت: اكنون در رژيمهاي حقوقي مختلف، وزير دادگستري وجود دارد كه زير مجموعه قوه مجريه است، با اين وجود قوه قضاييه اين كشورها مستقل عمل ميكند يعني به دور از فشارهايي است كه قوه مجريه دارد.
بهرامي اظهار كرد: اينكه بگوييم امور مالي قوه قضاييه جدا شود و اين قوه با مكانيسم خاص كسب درامد كند آنگاه استقلال پيدا ميكند و اگر از نظر مالي مستقل نشود استقلال از ساير قوا پيدا نميكند؛ اين حرف قشنگي است اما واقعيت اين طور نيست. هرچند نقش و تاثير امور مالي و تنظيم سيستم غيروابسته قوه قضاييه نيز ازاصول قابل تامل و تاثيرگذار است.
اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه امور مالي و بودجهاي در ارتقا هر يك از قوا نقش آفريني ميكند گفت: اگر امكانات مناسبي براي قوه قضاييه داشته باشيم. بودجه آن را خوب ببينيم. افراط و تفريطي وجود نداشته باشد، ميتواند دست مسوولان قوه را بازتر كند تا بتوانند ابزارها و لوازم مورد نيازشان را تهيه كنند و امكانات مناسبي تدارك ببينند كه بتواند ايفاي نقش بهتر را براي آنها تسهيل كند.
بهرامي با خاطرنشان كردن اين نكته كه قوه قضاييه مانند سازمانهاي آب و برق و ... نيست بلكه جزيي از نهادهاي حكومتي است گفت: نهادهاي حكومتي نبايد خود، اقدام به تامين مالي خود كنند بلكه بايد منابع مالي آنها به گونه ديگري تامين شود.
اين مدرس دانشگاه درباره تاثير تغييرات بودجه بر استقلال دستگاه قضايي گفت: در حال حاضر بودجه قوه قضاييه بايد درلايحه قوه مجريه ديده شود و درآمدها و هزينههاي آن لحاظ شود اما بايد در نظر بگيريم اصلاحي كه در اين زمينه صورت ميگيرد چه تاثيري خواهد داشت.
وي خاطرنشان كرد: اينكه بگوييم همه اصلاحات در قوه قضاييه به امور مالي برميگردد حرفي كارشناسي و علمي نيست بايد ببينيم مشكل قوه قضاييه كجاست؟ و كدام مشكل با بودجه و امور مالي حل ميشود و نهايتا بايد مورد كارشناسيهاي دقيق و تحيقات بينادين قرار گيرد تا نتيجه مطلوب حاصل شود.
معاون دادستان تهران بر لزوم بازنگري در سازو كارهاي ساختار مالي نظام جهت استقلال دستگاه قضايي در زمينه بودجه و جذب نيروي مورد نياز تاكيد كرد.
دكتر بابك رزمساز در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اينكه بودجه در كشور ما تابع ساختارهاي مالي نظام و در اختيار دولت است، تصريح كرد: اصل تفكيك قوا به نحوي كه مورد تاكيد قانون اساسي است، اقتضا ميكند كه قوه قضاييه در راستاي انجام وظايف قانوني خود، از نظر بودجه و امكانات تابع ساير قوا نباشد.
وي افزود: در حال حاضر حقوق قضات نيز از ناحيه تسري قواعد مربوط به اعضاي هيات علمي تعيين ميشود و افزايش ضريب حقوق قضات در اختيار دولت است.
سرپرست دادسراي ناحيه ۵ تهران يادآور شد: از نظر اصولي وقتي دولت ميتواند به صورت بالقوه طرف بسياري از پروندههاي مورد رسيدگي در دستگاه قضايي باشد، تابعيت قوه قضاييه از دولت در بحث بودجه صحيح به نظر نميرسد.
رزمساز بر لزوم بازنگري ريشهاي در اين مساله تاكيد كرد و گفت: قطعا استقلال مالي و استقلال قضايي با هم در رابطهاند و عدم استقلال مالي قوه قضاييه ميتواند بر استقلال قضايي اثرگذار باشد.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: كمبود بودجه در قوه قضاييه و عدم اختيار در جذب نيروهاي مورد نياز، موجب كاهش كيفيت خدمات قضايي ميشود و اين امر به بروز ايراداتي در پروسه اجراي عدالت ميانجامد.
معاون دادستان تهران تاكيد كرد: از نظر منطقي و عقلي لازم است كه دستگاه قضايي داراي استقلالي مطلوب در امور مالي باشد تا از برخي مشكلات كه روند انجام وظايف قانوني اين مجموعه را هدف ميگيرد، مصون بماند.
يك مدرس دانشگاه با تاكيد بر اين كه استقلال دستگاه قضايي با آثار و تبعات مربوط به استقلال قاضي در امور قضايي تفاوت دارد، خاطرنشان كرد: نبايد اين گونه تلقي شود كه اگر قوه قضاييه در امر درآمد و هزينه مستقل باشد، لزوما بر عملكرد قضات دستگاه قضايي كه مركز ثقل تامين عدالت هستند تاثيرگذار خواهد بود.
قاسم شعباني در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه درباره استقلال مالي قوه قضاييه بايد دو مساله را از يكديگر تفكيك كرد، گفت: نخست اينكه استقلال قوه قضاييه از ساير قوا چه تبعات و بركاتي به دنبال دارد؟ و ديگر اين كه استقلال قضات دستگاه قضايي چگونه خواهد بود؟
وي با تاكيد بر اين كه استقلال دستگاه قضايي با آثار و تبعات مربوط به استقلال قاضي در امور قضايي تفاوت دارد، خاطرنشان كرد: نبايد اين گونه تلقي شود كه اگر قوه قضاييه در امر درآمد و هزينه مستقل باشد لزوما بر عملكرد قضات دستگاه قضايي كه مركز ثقل تامين عدالت هستند تاثيرگذار خواهد بود. چه بسا قوه قضاييه هزينه و درآمد خودش را به همين شكل متداول داشته باشد و بودجه مورد نياز خود را از دولت بگيرد و در عين حال به گونهاي تدبير كند كه قضات در مسائل مالي دغدغهاي نداشته باشند و به روند قضايي آسيب نرسد.
اين حقوقدان تصريح كرد: اين كه قوه قضاييه از دستگاه اجرايي مستقل باشد و درآمدهاي خود را جداگانه جمع آوري و به طور مستقل هزينه كند، در درجه نخست با اصول قانون اساسي مغايرت دارد و در درجه دوم اين امر لزوما به معناي بهتر شدن روند اجراي قانون و سلامت دستگاه قضايي نخواهد بود.
شعباني خاطرنشان كرد: اگر قواي سه گانه كشور در تعامل با يكديگر به گونهاي منطقي و معقول مساله بودجه را در مجلس تعقيب كنند و قوه مجريه خود را برتر از قواي ديگر نداند و به همان ميزان كه قوه مجريه براي اداره امور اين قوه هزينه ميكند، با همان حساسيت و بلكه بيشتر به دستگاه قضايي توجه كند، به خطا نرفته و دور از انتظار هم نخواهد بود.
اين مدرس دانشگاه گفت: اگر اين تصور كه قوه قضاييه درآمد خود را مستقلا ذخيره و نگهداري كند و دور از مراجع قانونگذاري و اجرايي كشور و بدون نظارت هيچ مرجع ديگري هزينه كند، شايسته نيست و اين به معناي استقلال قوه قضاييه نخواهد بود.
شعباني خاطرنشان كرد: به همين دليل دستگاه قانون گذاري و در راس آن قانون اساسي پيشبيني كرده است كليه درآمدها اعم از درآمدهاي ناشي از قواي مقننه، مجريه و قضاييه در خزانه كل كشور جمع آوري شود و دولت كه وزير دادگستري به عنوان نماينده قوه قضاييه در آن حضور دارد با تقديم لايحه، برنامهي كامل يك ساله يا چند ساله از مجلس به عنوان مرجع اصلي تصميمگيرنده براي هزينه كرد و درآمدها نظرخواهي كند و قانون را ملاك تصميمگيري قرار دهيم.
شعباني گفت: فراموش نكنيم قوه قضاييه به اعتبار اهميت و جايگاه بسيار مهمي كه در سالم سازي فضاي عمومي كشور از حيث امنيت، قضاوت عادلانه و اصلاح امور اجرايي و سياسي كشور دارد بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد و نبايد اجازه داده شود كه دستگاه قضايي به دليل نداشتن امكانات و تاسيسات براي تسهيل امور قضايي دچار مشكلات مالي و پولي شود.
نايب رييس كانون وكلاي دادگستري خراسان با تاكيد بر لزوم استقلال مالي دستگاه قضايي، گفت: برنامهريزي قوه قضاييه براي بودجه خود سبب ميشود كه در برابر مجلس پاسخگو باشد.
عباس شيخالاسلامي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درمورد ضرورت استقلال دستگاه قضايي در زمينهي بودجه و جذب نيروي مورد نياز، تصريح كرد: در قانون اساسي پيش از انقلاب، با توجه به اينكه وزير دادگستري درصدر دستگاه قضايي قرار داشت و جزيي از دولت بود، نيازي به استقلال بودجه قوه قضاييه از دولت وجود نداشت اما با توجه به تاكيد قانون اساسي جمهوري اسلامي بر استقلال قوا، ضرورت مستقل بودن دستگاه قضايي از نظر بودجه و برنامهريزي احساس ميشود.
وي چنين استقلالي را داراي دو فايده برشمرد و افزود: اولين فايده آن اين است كه قوه قضاييه ميتواند بدون نگراني از برخي فشارهاي احتمالي از سوي دولت، عدالت را در پروندههايي كه يك طرف آن دولت است نيز اجرا كند و از سوي ديگر با در نظر گرفتن بودجه مستقل و برنامهريزي براي آن، دستگاه قضايي در مقابل مجلس پاسخگوتر خواهد شد.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: وقتي قوه قضاييه بودجه خود را مشخص كند و مردم بدانند كه اين بودجه در چه مسيري هزينه ميشود، عملكرد دستگاه قضايي از نظر مالي نيز بيشتر در معرض قضاوت افكار عمومي قرار ميگيرد و از اين جهت، شفافسازي عملكرد دستگاه عدالت، موجب ارتقاي اعتماد عمومي نسبت به اين دستگاه در جامعه خواهد شد.
شيخالاسلامي تاكيد كرد: اين امر نيازمند قانون عادي است و در صورتي كه مغاير با قانون اساسي نيز شناخته شود ميتوان از ساز و كار مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تصويب اين قانون استفاده كرد تا از اين طريق بودجه قوه قضاييه نيز همانند بودجه دولت به صورت مستقل مورد برنامهريزي و اجرا قرار گيرد.
دكتر هادي اسماعيلزاده در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به ضرورت استقلال مالي قوه قضاييه، تصريح كرد: با اتخاذ راهكارهاي قانوني، لازم است دستگاه قضايي بودجه مستقلي داشته باشد و خود اقدام به برنامهريزي بودجه خود كند.
وي افزود: در اين راستا، نهادهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان حسابرسي و ديوان عدالت اداري ميتوانند بر عملكرد مالي قوه قضائيه نظارت كنند و به اين ترتيب هيچگونه نگراني احتمالي نيز درمورد نحوهي هزينه كرد بودجه دستگاه قضايي وجود نخواهد داشت.
اين حقوقدان يادآور شد: وقتي قانون اساسي بر استقلال قوا تاكيد كرده و قانونگذار اساسي نسبت به اين موضوع حساسيت نشان داده است، دليلي ندارد كه قوه قضاييه به عنوان يك قوه مستقل، از لحاظ مالي استقلال نداشته باشد. روح حاكم بر قانون اساسي در خصوص استقلال قوا از يكديگر و همچنين وظايفي كه بهعهده دستگاه قضايي گذاشته شده، استقلال مالي قوه قضاييه را ايجاب ميكند.
اسماعيلزاده با بيان اينكه خواه ناخواه هر دستگاهي از سوي مرجعي كه منابع مالي خود را دريافت ميكند، تحت كنترل خواهد بود، اين امر را براي قوه قضائيه و استقلال قضايي مضر دانست و در عين حال خاطرنشان كرد: با در نظر گرفتن بودجه مستقل براي دستگاه قضايي، هزينهها و درآمدها به صورت شفاف در معرض نظارت نهادهاي قانوني قرار ميگيرد و اگر درآمد مازادي وجود داشت بايد به خزانهداري كل واريز شود.
دكتر سيداحمد حبيبنژاد در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در خصوص ضرورت استقلال مالي دستگاه قضايي با اشاره به تاكيدات اسلام مبني بر لزوم استقلال قاضي و ارائه تئوريهاي گوناگون در اين زمينه از سوي انديشمندان حقوق، تصريح كرد: استقلال قضايي مولفههاي گوناگوني از قبيل استقلال در راي و استقلال سياسي، اخلاقي و علمي دارد كه يكي از اين مولفهها نيز استقلال مالي است.
وي با اشاره به آموزههاي اسلامي از جمله نامه امام علي (ع) به مالك اشتر در اين زمينه مبني بر لزوم تامين معيشت قضات به نحو مطلوب، افزود: اگر قاضي از اين جهت تامين نباشد، استقلال در راي را از دست ميدهد. در سطح كلان نيز اگر مجموعه دستگاه قضايي استقلال مالي نداشته باشد، استقلال قضايي آن به تدريج از بين خواهد رفت.
اين حقوقدان با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسي، يكي از وظايف قانوني قوه قضاييه را احقاق حقوق عامه ونظارت بر حسن اجراي قانون برشمرد و يادآور شد: اساسا احياي حقوق عامه زماني اتفاق ميافتد كه حق مردم از دولت ستانده شود؛ لذا قوه قضاييه بايد داوري بيطرف ميان مردم و دولت باشد. حال وقتي بودجه دستگاه قضايي در اختيار دولت است، خواه ناخواه اين بيطرفي ممكن است تحت تاثير قرار بگيرد و به اين ترتيب قوه قضاييه نتواند احقاق حقوق عامه و نظارت را به عنوان وظايف مهم خود به منصه ظهور برساند.
حبيبنژاد با بيان اينكه عدم اختيار قوه قضاييه در ارائه مستقيم لوايح قضايي به مجلس يكي از مشكلات دستگاه قضايي است، خاطرنشان كرد: به استناد اصل ۵۲ قانون اساسي، تعيين بودجه كل كشور از جمله قوه قضاييه در اختيار دولت است. به همين دليل دولت ميتواند بودجه دستگاه قضايي و در اصل، روند امور كل اين قوه را تحت تاثير قرار دهد. به عنوان نمونه يكي از مشكلات قوه قضاييه اطاله دادرسي است كه اين امر نيز به دليل كمبود نيروي انساني متخصص و در واقع ناشي از در اختيار نداشتن بودجه كافي توسط دستگاه قضايي براي تخصيص بودجه جهت جذب نيرو است. مجموعه اين مسائل باعث ميشود كه دستگاه قضايي تحت فشار قرار گيرد و نهايتا ضرر اصلي متوجه جامعه خواهد بود.
اين استاد دانشگاه با ارائه راهكاري براي حل اين مشكل بر لزوم تصويب قانون عادي براي استقلال مالي قوه قضاييه تاكيد كرد و گفت: بهترين راهحل آن است كه نمايندگان مجلس با ارائه طرحي، دولت را موظف كنند كه لايحه پيشنهادي از سوي قوه قضاييه در زمينه بودجه اين دستگاه را بدون دخل و تصرف به مجلس ارائه كند. اين راهكار تعارضي با اصل ۵۲ قانون اساسي كه دولت را مامور تهيه بودجه دانسته، ندارد بلكه در يك همكاري سيستمي بودجه قوه قضاييه توسط همان قوه به دولت جهت درج در برنامه بودجه سالانه كشور داده مي شود. در ضمن اين پيشنهاد موافق اصل ۵۷ قانون اساسي است كه قوا را مستقل از يكديگر دانسته چون عدم استقلال مالي قوه قضاييه، نفي كننده اين استقلال ميتواند باشد.
حبيب نژاد در پايان اظهار كرد: عدم استقلال مالي قوه قضاييه، عدالت قضايي و احقاق حقوق عامه را با مشكلات جدي مواجه ميكند و تحول در قوه قضاييه بدون تحول در بحث مالي اين قوه امكانپذير نخواهد بود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۹-۱۷۵۸۶
ادامه مطلب
