تهران -نايب رييس اول كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از احتمال حذف شدن ماده 187 مكرر برنامه پنجم توسعه به دليل مخالفت شوراي نگهبان با برخي بندهاي آن خبر داد .
حجت الاسلام والمسلمين 'موسي غضنفر آبادي' روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا، افزود : براساس اعلام سخنگوي شوراي نگهبان، اين شورا بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 187 مكرر برنامه پنجم توسعه را خلاف سياستهاي كلي قضايي و مغاير اصل هاي 57 ،85 و بند دوم اصل 156 قانون اساسي تشخيص داده است .
نايب رييس اول كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: براساس قانون، اشكالات شوراي نگهبان در خصوص لايحه برنامه پنجم توسعه بايد در كميسيون تلفيق و صحن مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي و تصويب مجدد قرار گيرد .
نماينده مردم بم در مجلس با يادآوري اينكه اگر كميسيون تلفيق نتواند نظر شوراي نگهبان را در خصوص اصلاح اشكلات عنوان شده در خصوص ماده 187 تامين كند و حذف بندهاي الف ، ب و ج اين ماده لايحه به كل آن آسيب بزند، تصريح كرد: احتمال حذف ماده 187 مكرر برنامه پنجم توسعه با اين شرايط وجود دارد .
غضنفر آبادي با بيان اين كه مخالف ارجاع اين ماده از كميسيون تلفيق به مجمع تشخيص مصلحت نظام است، تاكيد كرد : حتي اگر مجلس بر نظر اوليه خود در اين خصوص اصرار ورزد ضرورتي براي ارسال ماده 187 مكرر برنامه پنجم توسعه به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.
نايب رييس كميسيون قضايي مجلس،مهمترين مزيت اجرايي شدن ماده 187 مكرر برنامه پنجم توسعه را رسيدگي بهتر و سريعتر به نيازهاي حقوقي مراجعان به دستگاه قضايي عنوان كرد و گفت: مهمترين اشكالي كه ممكن است با قانون شدن و اجراي اين ماده در كشور پيش آيد اختلال و در هم ريختگي در وظايف وكلاي دادگستري است .
به گزارش ايرنا، در ماده 187 مكرر قانون اساسي تصريح شده است :
1- به موسسات حقوقي اجازه داده ميشود از خدمات فارغالتحصيلان رشته حقوق بعد از طي دوره يكساله كارآموزي در مؤسسات مذكور بهعنوان نماينده حقوقي موضوع ماده(32) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي طرح پيگيري دعاوي و ساير امور حقوقي تحت نظر مدير يا مديران مسؤول مؤسسه استفاده نمايند. تعرفه خدمات حقوقي موسسات يادشده مطابق تعرفه خدمات وكلاي دادگستري خواهد بود.
2- به قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان امور مالياتي، سازمان تامين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي اجازه داده ميشود از خدمات فارغالتحصيلان رشتههاي حقوق و موسسات حقوقي داراي مجوز از كانون وكلا يا قوه قضاييه و دستگاه مربوط و كاركنان واجد صلاحيت موسسات حقوقي مذكور با عنوان مامورين غيردولتي اجرا احكام و اسناد استفاده كنند.
حجت الاسلام والمسلمين 'موسي غضنفر آبادي' روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا، افزود : براساس اعلام سخنگوي شوراي نگهبان، اين شورا بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 187 مكرر برنامه پنجم توسعه را خلاف سياستهاي كلي قضايي و مغاير اصل هاي 57 ،85 و بند دوم اصل 156 قانون اساسي تشخيص داده است .
نايب رييس اول كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: براساس قانون، اشكالات شوراي نگهبان در خصوص لايحه برنامه پنجم توسعه بايد در كميسيون تلفيق و صحن مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي و تصويب مجدد قرار گيرد .
نماينده مردم بم در مجلس با يادآوري اينكه اگر كميسيون تلفيق نتواند نظر شوراي نگهبان را در خصوص اصلاح اشكلات عنوان شده در خصوص ماده 187 تامين كند و حذف بندهاي الف ، ب و ج اين ماده لايحه به كل آن آسيب بزند، تصريح كرد: احتمال حذف ماده 187 مكرر برنامه پنجم توسعه با اين شرايط وجود دارد .
غضنفر آبادي با بيان اين كه مخالف ارجاع اين ماده از كميسيون تلفيق به مجمع تشخيص مصلحت نظام است، تاكيد كرد : حتي اگر مجلس بر نظر اوليه خود در اين خصوص اصرار ورزد ضرورتي براي ارسال ماده 187 مكرر برنامه پنجم توسعه به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.
نايب رييس كميسيون قضايي مجلس،مهمترين مزيت اجرايي شدن ماده 187 مكرر برنامه پنجم توسعه را رسيدگي بهتر و سريعتر به نيازهاي حقوقي مراجعان به دستگاه قضايي عنوان كرد و گفت: مهمترين اشكالي كه ممكن است با قانون شدن و اجراي اين ماده در كشور پيش آيد اختلال و در هم ريختگي در وظايف وكلاي دادگستري است .
به گزارش ايرنا، در ماده 187 مكرر قانون اساسي تصريح شده است :
1- به موسسات حقوقي اجازه داده ميشود از خدمات فارغالتحصيلان رشته حقوق بعد از طي دوره يكساله كارآموزي در مؤسسات مذكور بهعنوان نماينده حقوقي موضوع ماده(32) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي طرح پيگيري دعاوي و ساير امور حقوقي تحت نظر مدير يا مديران مسؤول مؤسسه استفاده نمايند. تعرفه خدمات حقوقي موسسات يادشده مطابق تعرفه خدمات وكلاي دادگستري خواهد بود.
2- به قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان امور مالياتي، سازمان تامين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي اجازه داده ميشود از خدمات فارغالتحصيلان رشتههاي حقوق و موسسات حقوقي داراي مجوز از كانون وكلا يا قوه قضاييه و دستگاه مربوط و كاركنان واجد صلاحيت موسسات حقوقي مذكور با عنوان مامورين غيردولتي اجرا احكام و اسناد استفاده كنند.
3- دستگاههاي اجرايي مجازند امور حقوقي خود را با رعايت قانون به 'موسسات حقوقي و وصول مطالبات' داراي مجوز از كانون وكلا يا قوه قضاييه واگذار كنند. در اين صورت كارشناسان حقوقي اين موسسات بهعنوان نماينده حقوقي موضوع ماده(32) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پذيرفته ميشوند. اين حكم شامل بانكهاي غيردولتي و دستگاههايي كه در فهرست واگذاري قرار دارند، نيز ميشود.
منبع:ایرنا
ادامه مطلب
