قانون تلقیح مصنوعی
قائلين به منع تلقيح، به «يحفظن فروجهن» «و الذين و لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم...»؛ استناد ميكنند و معتقدند بايد فروج از هر چيزي اعم از نگاه و لمس و در اختيار گذاردن براي ديگري كه جنينش را پرورش دهد، پاك نگه داشته شود و حفظ گردد. در آيه سوم وقتي محارم سببي و نسبي را مطرح ميكند، ميفرمايد فرزندان صلبي (چه آنها كه با آميزش از طريق همسر متولد ميشود اعم از پاك، زنا، ولد شبهه، و چه آنها كه از طريق تلقيح مصنوعي به دنيا مي آيند) متعلق به پدر هستند و ازدواج با همسر آنها حرام است. و آنها كه قائل به جواز هستند، معتقدند كه از هيچ كدام از اين آيات كه محارم را مطرح ميكند، مسأله زنا و حرمت تلقيح از آنها فهميده نميشود. پس حكم به اباحه را صادر ميكنند.
ب ـ روايات
1ـ علي بن سالم از امام صادق(ع) روايت كرده است:
إنَّ أشدَّ الناسَ عذاباً يوم القيامه رجالاً اقرأ نطفته (نطفه عقاب) في رحم يحرم عليه؛ «شديدترين عذاب در روز قيامت، عذاب مردي است كه نطفه خود را ـ و در نقل ديگري نطفه عقاب را ـ در رحم زني نامحرم بريزد» (الحر العاملي، 1390ه، ج 14، ص239).
2ـ حر عاملي از صدوق نقل ميكند كه پيامبر(ص) فرمود:
لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عندالله عزوجل من رجل قتل نبياً أو إماماً أو هدم الكعبه التي جعلتها الله قبلهً لعباده أو اَفْرَغَ مائه في إمراة حراماً؛ «در ميان كارهايي كه بني آدم انجام ميدهد، كاري بدتر و گرانتر بر خداوند عزوجل از كشتن پيامبر يا امام يا خراب كردن كعبه كه خداوند آن را براي بندگانش قبله قرار داده يا ريختن مني از روي حرام توسط مرد در رحم زني نميباشد» (همو).
3ـ قلتُ لابي عبدالله(ع) : الزنا شرُّ أو شرب الخمر و كيف صارَ في شرب الخمر ثمانون و في الزنا
مئة فقال يا إسحاق الحدُ واحد و لكن زيد هذا لتفيعة النطفه و لوضعه إياها في غير موضعه الذي امرهُ الله عزوجل؛ «به امام صادق(ع) عرض كردم كه زنا بدتر است يا شرب خمر و چرا حد شرب خمر80 تازيانه است، اما حد زنا 100 تازيانه قرار داده شده است؟ امام(ع) فرمودنداي اسحاق حد هردو يكسان است ولي چون زنا موجب ميشود كه نطفه ضايع گرديده و در غير جايگاهي كه خداوند امر فرموده قرار گيرد حد آن زيادتر شده است» (الحر العاملي، 1390ه، ج 14، ص239).
4ـ اتي النبي (ص) أعرابي فقال يا رسول الله (ص) أوصني، فقال: إحفظ ما بين رِجليك؛ «مردي باديه نشين نزد پيامبر(ص) آمد و گفت يا رسول الله(ص) مرا اندرز بده. فرمود: دامن نگهدار» (همو).
5ـ سمعتُ أبا جعفر يقولُ: ما من عباده أفضل من عفّه بطن و فرج؛ «از امام باقر(ع) شنيدم كه فرمود هيچ عبادتي برتر از پاك داشتن شكم و دامن نيست» (همو، ص270).
6ـ روايت محمد بن سنان از امام رضا(ع) كه در پاسخ مسائل او نوشت: و حرم الله الزنا لما فيه من الفساد و من قتل النفس و ذهاب الأنساب و ترك التربيه الأطفال و فساد المواريث. و ما أشبه ذلك من وجوه الفساد؛ «امام رضا(ع) فرمودند: كه خداوند زنا را حرام گردانيده؛ زيرا در آن مجموعه فسادهاست، از قتل نفس و از بين رفتن نسبها و ترك تربيت اطفال و كودكان و از بين رفتن ارث و مواردي از اين قبيل كه زمينههاي انواع فساد است (فساد فردي، اجتماعي)» (همو).
7ـ روايت احمد بن علي بن ابي طالب طبرسي (در كتاب احتجاج از امام صادق(ع)):
اِنَّ زنديقاً قال له لِمَ حرّم الله الزنا قال لما فيه من الفساد و ذهاب المواريث «زنديقي از امام صادق(ع) پرسيد چرا خداوند زنا را حرام گردانيده است؟ حضرت فرمود چون باعث فساد و از بين رفتن نظام ارث ميشود» (همو).
برخي گفتهاند اين حديث و حديث قبلي دلالت ميكند بر اينكه حكمت تحريم «زنا» به هم ريختن نظام خويشاوندي و ارث بري است و عين همين حكمت در حرمت تلقيح مصنوعي نيز وجود دارد.
8ـ صحـيحه شعـيب حداد: قـلت لابي عبدالله(ع) رجل من مواليـك يقرأك الـسلام و قـد أرادَ أن يـتزوج
إمرأه و قد وافقته و أنت تأمره؟ فقال ابوعبدالله(ع) هو الفرج و امر الفرج شديد منه يكون الولد و نحن نحتاط فلا ينزوجها؛ «به امام صادق(ع) عرض كردم مردي از دوستانتان به شما سلام ميرساند. وي قصد دارد با زني زيبا كه با طلاق غير مطابق سنت از شوهرش جدا شده ازدواج نمايد. زن نيز با اين كار موافق است ولي آن مرد نميخواهد بدون اجازه شما به اين كار اقدام كند. آيا به او اجازه ميدهيد؟ امام صادق (ع) فرمود اين امر به فرج (مسائل آميزشي) مربوط ميشود كه از آن فرزند متولد ميشود. احكام و دستورات در اين مورد سخت است. در چنين مسألهاي ما احتياط ميكنيم. پس با او ازدواج نكند».
اين حديث دلالت ميكند بر اينكه در مواقع شك در مسائل مربوط به فرج و آميزش و آنچه كه از آن فرزند متولد ميشود «احتياط» واجب است. چون از اينكه امام(ع) نهي از ازدواج را بر احتياط متفرع نمود، دانسته ميشود كه در نزد امام حكم مطمئن در چنين موردي «شبهات تحريميه» احتياط است؛ هر چند كه اصل اولي در شبهات تحريميه برائت ميباشد؛ چون واضح است كه اگر طلاق باطل باشد، وجوب احتياط دليل موجهي ندارد و اگر صحيح باشد، نهي از ازدواج دليلي ندارد؛ اما اشكال عمده اين است كه امام(ع) با اينكه همه احكام را ميداند، چرا احتياط ميكند؟ قائلان به جواز ميگويند: چارهاي جز حمل احتياط بر استحباب نيست. همان طور كه اين مطلب تا حدودي از آوردن صيغه جمع و استناد دادن احتياط به خودشان (نحن نحتاط) فهميده ميشود.
اما قائلين به عدم جواز ميگويند آنچه از جمع روايات استفاده ميشود، اين است كه نفس ريختن نطفه در رحم زني نامحرم به هر نحوي كه باشد، حرام است، اعم از زنا يا دستگاههايي مثل لوله آزمايش يا چيز ديگر. زيرا از جمله دلايل اين را عنوان كردهاند كه نسبها به هم ريخته، تربيت اطفال به هم ميخورد و ارث و اموال متلاشي ميشود و صاحبان اصلي شان مجهول است.
صورتهاي مختلف تلقيح مصنوعي
صورت اول ـ تلقيح مصنوعي از اسپرم زوج و تخمك زوجه
در اين شيوه، تركيب اسپرم شوهر و تخمك زن صورت ميپذيرد. لكن اين امـر به علت وجود امراض يا عيوبي از راه طبيعي و مجراي اصلي ناممكن شده است. لذا تركيب در بيرون از مهبل در داخل دستگاههاي پزشكي و آزمايشگاهي صورت ميگيرد و در داخل مهبل يا رحم كاشته ميشود و رحم آن را ميپذيرد و رشد ميدهد تا به صورت نوزادي در آيد.
به نظر ميرسد كه اين شيوه از نظر اكثر علما بلكه قريب به اتفاق ايشان اشكالي ندارد؛ زيرا دليلي بر حرمت آن نداريم و چون از زمره شبهههاي بدوي تحريمي است، اصل برائت شرعي و عقلي در مورد آن جاري ميشود. به شرط آنكه در گرفتن مني از مرد جهات شرعي رعايت شود؛ به اين معني كه اين كار به سبب انجام عمل حرام واقع نشود، مثل استمناء يا لمس عورت مرد و نگاه به آن از طرف كساني كه اين كار براي آنان حرام است، مثل پرستار و غيره.
زيرا هيچ عنواني از عنوانهاي حرام از قبيل زنا، ريختن نطفه در رحم حرام يا جاي دادن نطفه در چنين رحمي را در بر ندارد. البته در همين جا بايد گفته شود كه تلقيح جزء گرفته شده از مرد و جزء بوجود آمده در رحم زن در خارج رحم نيز همين حكم را دارد و جايز است و به همان دلايلي كه گفته شد، اشكالي در آن نيست. در شيوه ياد شده، زن و مرد، پدر و مادر نوزاد، و او فرزند آنان است و همه احكام مترتب بر يك اولاد پاك از قبيل، نسب، ارث و محرم بودن در اين جا تحقق دارد، هرچند شكل گرفتن جنين در رحم زن از راه آميزش طبيعي صورت نپذيرفته باشد.
تلقيح نطفه مرد به زوجهاش بدون اشكال جايز است، اگرچه احتراز از حصول مقدمـات حرام واجـب است؛ مثل اينكه تلقيح كننـده بيگانه باشد يـا تلقيح مستلزم نگـاه كردن به آنچه كه نظر به آن جايز نيست شود. پس اگر فرض شود كه نطفه به صورت حلالي خارج شده و زوج آن را به زوجهاش تلقيح نمايد و از آن فرزندي پيدا شود، فرزند آنها ميباشد؛ همان طور كه به جماع متولد شده باشد. بلكه اگر تلقيح از نطفه مرد به زوجهاش به صورت حرام واقع شود، كما اينكه بيگانه تلقيح نمايد يا مني را به طرز حرام درآورد، فرزند، فرزند آنها ميباشد؛ اگر چه به جهت ارتكاب حرام گنهكار ميباشند (موسوي الخميني، 1380، ج4، ص471).
فتاواي آيات عظام، سيد محمد رضا موسوي گلپايگاني، شيخ يوسف صانعي، محمد مؤمن، محمد يزدي و سيد محمد صادق روحاني اين نظريه را تأييد ميكنند[7] (صمدي اهري، 1382، ص100).
صورت دوم ـ انتقال جنين از رحمي به رحم ديگر
اين صورت خود داراي صور مختلف و شقوقي است:
شق اول اين است كه زن و شوهر از نظر بيولوژيكي و ژنتيكي قادرند صاحب فرزند شوند؛ يعني بدن مرد قادر است اسپرم بسازد و زن نيز تخمك توليد كند؛ ولي زن به علت نقص ارگانيك بدن از جمله ديابت يا تالاسمي نميتواند جنين را در رحم رشد و پرورش دهد كه اين حمل بعد از مدتي سقط ميشود و حاملگي ناقص ميماند. با پيشرفت علم پزشكي اين مشكل تا اندازهاي مرتفع گرديده است. به اين صورت كه گاهي اسپرم و تخمك را از زوج و زوجه (زن و شوهر) ميگيرند و بعد از تلقيح به همسر دوم (ديگر) يا كنيز اين مرد كه نزديكي با او براي اين مرد حلال است، تزريق ميكنند. اين مورد مثل صورت اول حلال و فرزند، فرزند آنان است. ليكن بايد توجه داشت كه مادر اصلي صاحب تخمك است.
شق دوم اين است كه اين تركيب را به زني تزريق ميكنند كه نزديكي با او براي اين مرد حرام است. و به آن رحم اجارهاي يا اصطلاحاً عاريه گفته ميشود.
از رهبر معظم انقلاب سؤال شده است: بعضي از بيماران زن به علت اشكال در ساختمان رحم قادر به نگهداري جنين در رحم خود نميباشند؛ آيا اين امكان هست كه جنين را به رحم زن ديگري وارد نمايند تا در آنجا پرورش يابد و پس از به دنيا آمدن به والدين اصلي خود بازگردانده شود؟ در واقع در اين مدت جنين در يك رحم اجارهاي به سر ميبرد.
مقام معظم رهبري ميفرمايند: حكم تكليفي مسأله بيان شد ]اگر مستلزم لمس و نظر حرام نباشد[ در مورد الحاق فرزند، اگر نطفه زوجين منشأ طفل باشد، او ملحق به زوجين است (محمدزاده، 1375، ص116، استفتاء شماره 7/11857).
قبل از اين مسأله از ايشان سؤال شده: چنانچه جنيني در حالت علقه يا مضغه به رحم زن ديگري منتقل شود، فرزند متعلق به زن اولي است يا دومي؟ و بر فرض اولي، زن دوم در موارد غير هم جنس محرم است يا خير؟
پاسخ فرمودهاند: اگر از رحمي به رحم ديگر انتقال يابد، ملحق به صاحب رحم اولي وگرنه ملحق به صاحب رحم دومي است (همو، ص114).
سؤال ديگر: در صورتي كه بعد از دميده شدن روح، جنين به رحم زن ديگري منتقل شود، فرزند تعلق به زن اولي دارد يا دومي، و بر فرض اولي، زن دوم در موارد غير هم جنس محرم است يا خير؟
جواب: فرزند در فرض مذكور، ملحق به زن اولي است و بر زن دوم محرم نيست (همو، ص121).
شق سوم از صورت دوم اين است كه تخمك زن ديگر به همسر تزريق ميشود. مثلاً زن اوول و تخمك ندارد و تخمك را از زن ديگر ميگيرند و به اين زن تزريق ميكنند و شوهرش از راه شرعي با او آميزش ميكند. برخي گفتهاند از رواياتي كه در مورد قسم دوم ذكر شد (تلقيح نطفه مرد به رحم زن نامحرم بدون آميزش) استفاده ميشود كه انعقاد نطفه از مني مرد و تخمك زني نامحرم، حرام است. زيرا اگر چه اين روايات در مورد نهادن مني را در رحم زني نامحرم است، لكن پس از الغاء خصوصيت از نطفه مردي كه با اوول زني نامحرم آميخته شده كه در روايات اين كار تحريم شده بود و تعدي از اين مورد به موردي كه مرد مني خود را به رحم زوجهاش منتقل نمايد، ميتوان در حرمت شق سوم به اين روايات استدلال كرد.
چون اولاًـ در اين قسم نيز در نهايت، انعقاد و باروري از تركيب نطفههاي مرد و زن نامحرم است. در پاسخ گفته شده اين مطلب به تنهايي موجب الغاء خصوصيت از روايات نميشود؛ چون ممكن است از نهاده شدن نطفه نامحرم در رحم زن وضعيتي دست دهد كه در موقع نهاده شدن نطفه شوهرش يا نطفه زني ديگر در رحمش چنان چيزي پديد نيايد. ثانياً ـ با انتقال تخمك در رحم همسر ميتوان تخمك را عضو و جزء بدن همسر دانست. بنابراين اگر خبر «ابن سبابه» عموميت نداشت و بر وجوب احتياط در مورد فرج و آنچه فرزند از آن متولد ميشود، دلالت نميكرد، به مقتضاي اصل برائت اين قسم را جايز ميدانستند(حرم پناهي، 1376، ص149).
انتقال جنين
الف ـ جواز يا حرمت انتقال جنين از نظر قانوني
در زمينه جواز يا عدم جواز انتقال جنين به رحم زن بيگانه كه غالباً رحم مورد اجاره واقع ميشود، در قانون مدني ايران با ساير قوانين حكم صريحي وجود ندارد؛ ولي از آنجا كه در برابر ضوابط عقلي و اصول حقوقي اگر امري را قانون منع نكرده باشد، مباح است از آنجا كه كليه اعمال و اقدامات انسانها در صورتي كه با اخلاق حسنه و نظم عمومي مخالفت نداشته باشد و در قانون نيز به ممنوعيت آن تصريح نشده باشد، جايز است. در موضوع مورد بحث نيز نظر به اينكه انتقال جنين به رحم بيگانه يا اجارهاي براي رفع مشكلات خانوادههاي علاقهمند به فرزند كه قادر نيستند به طور عادي و طبيعي و به وسيله مقاربت صاحب فرزند شوند، مفيد و موجب استحكام روابط خانوادگي و تداوم آن خواهد شد. و اخلاق عمومي نيز با آن مخالفت ندارد و نظام جامعه نيز متزلزل نميگردد لذا ميتوان گفت قانوناً اين اقدام جايز است و اساتيد و انديشمندان حقوق نيز در ايران نسبت به موضوع نظر موافق دارند (صمدي اهري، 1382، ص126).
ب ـ جواز يا حرمت انتقال جنين از نظر شرعي
انتقال جنين به رحم بيگانه از جمله مسائل مستحدث و جديدي است كه از مدت پيدايي آن در جهان كمتر از ربع قرن ميگذرد. اين امر خود صوري را متصور است.
صورت اول ـ زن و مرد هر دو سالم هستند. مرد اسپرم ميسازد و زن تخمك آزاد ميكند. لكن از نظر نقص ارگانيك يا مريضي مثل ديابت يا تالاسمي نمـيتواند جـنين را نگه دارد كه دو حالت دارد:
حالت اول ـ اين جنين به زني كه محرم اين مرد است و آميزش با وي براي مرد منع شرعي ندارد، انتقال داده ميشود كه در اين صورت دليلي بر حرام بودن آن نيست. طبق نظر اكثر علما بلكه قريب به اتفاق خواه اين زن صاحب تخمك باشد يا همسر ديگر او و يا كنيز او باشد. چرا كه در تمام اين صورتها مرد نطفه خود را در رحمي قرار داده كه براي او حلال است نه حرام و در جايي آن را كاشته كه بر خلاف دستور خداوند نيست. و زن هم نطفه شوهر و يا آقاي خود را حمل كرده است؛ بنابراين دليلي بر حرام بودن آن نيست.
حالت دوم ـ آن است كه جنين به زني منتقل شود كه آميزش با او بر اين مرد حرام است. از انجا كه تلقيح مصنوعي و انتقال جنين به رحم زن ديگر از مسائل جديد و نو پا بوده و تازه مطرح شده است، در اين زمينه نظرات فقيهان و حقوقدانان حاضر به نتيجهاي قطعي نرسيده است و ما هر دو نظريه را بررسي مي كنيم.
نظر موافقان
آنها كه نظر موافق دارند، در انتقال جنين به رحم بيگانه چنين استدلال كردهاند كه حفظ جنين چه در دستگاه مصنوعي و چه در رحم، ولو در رحم بيگانه واجب است؛ اگر وجوب آن احراز نشود، لااقل جواز آن احراز ميگردد.
جنين را نبايد از بين برد؛ بنابراين انتقال آن به رحم بيگانه منعي ندارد، زيرا دليلي بر حرمت آن در شرع وجود ندارد و حتي بر زن زناكار حرام است كه جنين بوجود آمده را سقط كند. با عدم دليل بر حرمت انتقال جنين به رحم بيگانه، برابر اصل حليت و اصل برائت حكم بر جواز آن ميشود و حتي اگر نطفه مردي با نطفه حيواني يا با ماده گياهي به جاي تخمك زن تركيب شود و عمل زيست شناسي و بيولوژيكي در اين زمينه نيز توفيقي به دست آورد انتقال اين گونه جنين به رحم بيگانه نيز ممنوعيت شرعي ندارد. زيرا اين قسم نيز از شبهههاي بدوي تحريمي است و در مورد آن نيز برائت شرعي و عقلي جاري ميشود. اگر چه رعايت احتياط موجب حفظ و تحصيل واقع ميشود بدون استناد آن به شارع در همه موارد نيكو است؛ اما در كتاب و سنت عموماتي است كه برخي از آنها به گونهاي بر حرمت اين قسم دلالت دارد كه شايسته بررسي است (حرم پناهي، 1376، ص147-167).
در اين خصوص نيز آيات عظام نظرات و فتاواي خود را چنين ابراز فرمودهاند.
از جمله آيه الله محمد تقي بهجت در پاسخ اين سؤال كه انتقال جنين يا نطفه به رحم اجنبيه چه حكمي دارد؟ فرمودهاند كه مانعي ندارد اگر همراه با امر حرام شرعي نباشد[8](صمدي اهري، 1382، ص132).
آيه الله محمد يزدي ميفرمايند: گرفتن اسپرم و اوول، تركيب آن دو در خارج و كاشتن آن در رحم زن بيگانه اعم از اينكه شوهردار باشد يا نباشد، جايز است و عنوان حرام بر آن صدق نميكند؛ زيرا جاي دادن جنين در رحم زني بيگانه نه مصداق زناست، نه مصداق ريختن نطفه در رحمي كه بر مرد حلال نيست و نه مصداق جاي دادن نطفه در چنين رحمي؛ زيرا روايات رسيده در اين باب تنها به آميزش نامشروع نظر دارند.
در هر يك از دو فرض ياد شده فرزند از آنِ مرد و زني است كه اسپرم و اوول از آنها گرفته شده است، نه از آن زني كه جنين را در رحم او جاي دادهاند يا از آنِ شوهر آن زن (در اين فرض كه شوهردار بوده است).
دليل اين حكم نيز آن است كه ملاك نسب، حتي در مورد ولادت حرام، تنها جنيني است كه از دو جزء متعلق به مرد و زن پديد آمده است. براي نمونه، فرزند زن و مرد زناكار در عرف، فرزند آنها شمرده ميشود و برخي از احكام شرعي همانند نطفه و حضانت نيز مشروط بر اينكه مرد معلوم و نسبت طبيعي فرزند به او نيز به طريقي همانند ارتباط نداشتن زن با غير او محرز باشد، بر آن مترتب شده است (يزدي، 1375، ص102).
نظر مخالفان
آنها كه نظر مخالف دارند، يعني آنها كه حكم به حرمت انتقال جنين بـه رحم بيگانـه ميدهند، به اين آيات و روايات استناد ميكنند:
1- قل للمؤمنات يغضضنَ من أبصارهنَّ و يحفظن فروجَهُنَّ (نور، 30).
آيه مؤمنان را سفارش به بستن چشمهايشان از حرام و حفظ فروجشان كرده است. از اين آيه چنين استنباط ميشود كه زن حق ندارد فرج و آلت تناسلي خود را در معرض پزشك يا متخصص زنان قرار دهد. به اين ترتيب، تلقيح جنين از طريق پزشك در رحم زن حرام است. و اگر گفته شود چنانچه شوهر زن به چنين اقدامي دست زند، مشكل حرمت برداشته خواهد شد. در پاسخ به آيات ديگر قرآن استناد ميكنند. بر طبق اين قاعده كه حذف متعلق مفيد عموم است، حفظ شرمگاه (فرج) از هر چيزي كه با حفظ آن منافات دارد، از جمله تمامي صورتهاي تلقيح واجب است.
اشكال اين استدلال از نظر بعضي صاحبنظران اين است كه مقصود از حفظ عضو ياد شده، حفظ آن از ديگران است، نه حفظ از هر چيزي.
بنابراين ريختن مني مرد نامحرم در رحم زن، توسط خود زن يا به وسيله ابزار مصنوعي را شامل نميشود. علاوه بر اين چه بسا مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه ديگران باشد. چنان كه روايت ابي بصير از امام صادق(ع) بر همين مطلب دلالت دارد.
2ـ كل آيه في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنا الا هذا لآيه فإنها من النظر؛ «مقصود از حفظ فرج در تمام آيات قرآن از زنا است به جز اين آيه كه مقصود از آن حفظ از نگاه ديگران است» (الجوزي، بي تا، ج3، ص588).
اين روايت در تفسير قمي و نورالثقلين و در ضمن روايتي طولاني از اصول كافي وارد شده است رجال سند در تفسير قمي اشكالي ندارد، ولي تفسير ياد شده مورد اشكال است چون اين كتاب را برخي از شاگردان قمي (قدس سره) جمع آوري كردهاند كه در كتب رجالي احوال آنها معلوم نيست (حرم پناهي، 1376، ص147).
3ـ و الذين هم لفروجهم حافظون إلا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإنهم غيرُ ملومين، فَمَنِ ابتغي وراءَ ذلك فَأولئكَ هم العادون؛ «آيه بعد از اينكه صفات رستگاران را ميشمارد، ميفرمايد آنان كه فروج (و اندامشان) را از عمل زشت (حرام) نگاه ميدارند. مگر به جفتهايشان (كه زنان عقدي آنان باشند) يا كنيزان ملكي متصرفي آنان كه هيچ گونه ملامتي در مباشرت اين زنان بر آنـان نـيست. و كسـي كه غيـر اين (زنان حـلال را به مباشـرت) طـلبد البته ستمكار و متعدي خواهد بود» (مؤمنون 5-7).
در اين آيات آمده است كه مؤمنان و مسلمانان براي رستگاري تكاليفي دارند كه بايد به آن پايبند باشند. از جمله اينكه حافظ فروج خود باشند. رابطه زنان يا مردان فقط با شوهران و زنان خود در اين زمينه مشكلي نخواهد داشت و براي آنان مباح خواهد بود كه در غير اين صورت از ستمكاران خواهند بود.
از جمله آيات عظام و علمايي كه نظر به حرمت اين عمل ميدهند، آيه الله يوسف صانعي هستند كه ميفرمايند نميتوان گفت جايز است و بايد از اين گونه اعمالي كه برخلاف اصول اخلاقي توالد و تناسلي است، پرهيز نمود و راههاي مشروع را پيدا كرد. ايشان صريحاً فتوي به حرام بودن آن ندادهاند.
آيه الله محمد فاضل لنكراني در سؤال شماره 2878 كه از ايشان پرسيده شده اجاره دادن يا اجاره رحم زن براي تلقيح نطفه مرد اجنبي چه حكميدارد؟ فرمودهاند اجاره صحيح نيست و تلقيح نطفه مرد در رحم زن اجنبيه شرعاً جايز نيست (فاضل لنكراني،1379، ص602).
و آيه الله حسين نوري همداني و آيه الله عبدالكريم موسوي اردبيلي هم اين كار را جايز ندانستهاند (صمدي اهري، 1382، ص132-133).
حضرت امام خميني(ره) اين گونه نظر دادهاند: تلقيح نطفه غير زوج جايز نيست؛ خواه زن شوهردار باشد يا نه، زوج و زوجه به آن راضي باشند يا نه، زن از محارم صاحب نطفه باشد مانند مادرش و خواهرش يا نه (موسوي الخميني، 1380، ص471).
صورت ديگر در اينجا تخمك زني كه سالم است و اجنبي است در مهبل زني كه نازاست تزريق شود و سپس شوهر اين زن با وي آميزش كند و او را باردار كند.
آنهايي كه در صورت دوم حكم به حليت مسأله دادهاند در اين صورت نيز مشكلي ندارند و«اصاله الحل» را نيز جاري ميكنند اما بر فرض حرام بودن صورت دوم، حرام بودن را در اين صورت نيز چنين دنبال كردهاند. از رواياتي كه پيش از اين ياد شد، استفاده ميشود كه بسته شدن نطفه از اسپرم مرد و تخمك زني كه آميزش آنان با يكديگر جايز نيست، حرام است.
هرچند مورد اين روايات مخصص، قرار دادن مني در مهبل زني است كه بر مرد حرام است، لكن مورد تخصص نيست بلكه خصوصيت از اين مورد برداشته ميشود و حرام بودن، موردي را كه نطفه از مني مرد و تخمك زني كه بر او حرام است بسته ميشود، در بر ميگيرد و بيرون آوردن تخمك از مهبل اين زن و گذاردن آن در مهبل زني كه آميزش اين مرد با او جايز است هيچ تأثيري در دفع حرمت ندارد و از دايره الغاي خصوصيت خارج نميشود (مؤمن، 1374، ص60-61).
مادر واقعي در كودك ناشي از رحم اجارهاي كيست؟ و حكم امور مالي و غير مالي آن كدام است؟
پرسش اين است كه كداميك از دو زن (صاحب تخمك يـا صاحب مهبل و رحم) از ديدگاه شرع ملاك مادر بودن براي اين نوزاد را دارد؟ ملاك مادر بودن از ديدگاه شرع مانند ملاك پدر بودن است بدين گونه كه نخستين مرحله آفرينش كودك اوول مادر است. با توجه به اينكه مادر تخمك گذاري ميكند و در سوره طارق از خلقت انسان سخن ميگويد كه خُلِقَ من ماءِ دافق يَخْرُجُ من بين الصلب و الترائب؛ «از آب نطفه جهنده خلق شده كه از ميان صلب پدر و سينه مادر بيرون آمده است» (طارق، 7)، بر اين اساس وقتي فرض بر اين باشد كه نطفه كودك آغاز آفرينش اوست و نخستين جزء وجود او، از لقاح دو عنصر يعني همان تخمك و اسپرم به دست ميآيد، همين آفريده نخست، نخستين مرحله وجود كودك است، و اما تغذيه كودك كه پس از اين مرحله صورت ميگيرد، تنها سبب رشد كودك ميشود و هيچ نقش ديگري ندارد. اگر چه بعضي از صاحبنظران معتقدند كه اگر ملاك را در مادر رضاعي، روييدن گوشت و استخوان در فرزند بدانيم ميتوان در زن صاحب رحم اجارهاي اطلاق مادر رضاعي نمود. چون رشد فرزند از طريق او است. ليكن عدهاي با نظر بر شرايط كامل رضاع مثل آنكه عامل تغذيه بايستي شير«فحل» باشد در اين حكم خدشه نمودهاند و قائلند غذايي كه كودك در داخل مهبل زن بدان تغذيه ميكند، همان غذايي است كه پس از تولد و بيرون آمدن از مهبل بدان تغذيه ميكند. بدين معني كه اين تغذيه سبب رضاع نميشود و كودك را از حالت فرزند بودن براي صاحبان مني و تخمك بيرون آورد؛ همان گونه كه اگر اين نطفه را در دستگاه آزمايشگاه قرار ميدادند تا سير تكاملي را طي كند، هيچ گاه اين دستگاه مادر طفل نميشد.
كساني هم با استناد به اين آيه ميگويند مادر طفل آن است كه او را زاييده باشد. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنَّ أمهاتم إن أمهاتم إلا الاّئي ولدنهم و أنهم ليقولون منكراً من القول و زوراً و إن الله لعفوُ غفور؛ «از ميان شما كساني كه زنان خود را ظهار ميكنند، بدانند كه زنانشان مادرشان نشوند. مادرانشان فقط زناني هستند كه آنان را زاييدهاند» (مجادله، 2) .
آيه الله مؤمن در پاسخ به اين ابهام پاسخ ميدهند، آيه مبارك برخلاف ديدگاه عرفي دلالت ندارد زيرا در مقام رد توهم كساني است كه ميپنداشتند به صرف گفتن جمله «تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستي» خطاب به زنانشان، زنان آنان بر ايشان حرام ابدي ميشوند. خداوند در اين آيه مباركه توجه ميدهد كه صرف گفتن اين جمله سبب نميشود كه همسر مرد، مادر وي به شمار آيد زيرا مادر او همان زني است كه او را زاييده، نه آن زني كه وي خطاب به او، سخن ياد شده را گفته پس يادآوري ويژگي مادر (زاده شدن كودك از او) بدين علت است كه هميشه كودك را مادر ميزايد وقتي در آن زمان هميشه چنين بوده است و اگر اين آيه در كنار ساير آياتي گذارده شود كه بر نسب و آثار نسبي دلالت ميكنند مثلاً آياتي كه لفظ اصلاب در آن آمده يا مثل آياتي كه بين فرزند و فرزند خوانده تفاوت قائل ميشود و ميفرمايد «و حلايل أبناءكم الّذين من أصلابكم» (نساء، 23)، همسر فرزند نسبي است نه فرزند خوانده. بنابراين دلالت آيه بر موردي كه تخمك از آن مادر است و رحم اجارهاي است، دلالت ندارد و موضوع آيه خارج از اين بحث است.
حال با توجه به اينكه دانستيم مادر عرفي و واقعي كودك كدام است، تمام آثار مالي و غير مالي كه بر يك كودك سالم صحيح و صالح و پاك بار ميشود بر اين گونه كودكان نيز بار ميشود مثل حضانت، تربيت، نفقه، مسائل مربوط به ازدواج، ارث و ....
صورت سوم- تلقيح مصنوعي از اسپرم بيگانه با تخمك زوجه
هر گاه زني اعم از اينكه شوهر داشته باشد و به واسـطه اختـلالات جـسمي عاجز از مشاركت با همسرش در توليد نسل باشد يا شوهر نداشته باشد و نخواهد شوهر كند، آيا جايز است با تلقيح نطفه مرد اجنبي خود را باردار كند؟ و يا ممكن است اين گونه سؤال شود كه تلقيح نطفه مرد اجنبي به نطفه زن به هر صورت ولو در خارج از رحم چه حكمي دارد؟
رهبر معظم انقلاب حضرت آيه الله خامنهاي، در جواب استفتاء شماره 1/18576 كه تلقيح نطفه اجنبي به اجنبيه در صورتي كه مرد عقيم باشد چه حكمي دارد؟ فرمودند اين عمل في نفسه اشكال ندارد و بايد از لمس و نظر حرام اجتناب شود (محمد زاده، 1375، ص111و ص117) و استفتاء شماره 5/11857 در مواردي كه مرد به علتي قادر به توليد اسپرم نباشد آيا ميتوان از اسپرم اهدايي مرد اجنبي (ناشناس يا شناس) جهت امتزاج نمودن با تخمك همسرش در آزمايشگاه استفاده نمود و بعد جنين تشكيل شده را به رحم زن بيمار منتقل كرد تا پس از وضع حمل مولود توسط بيمار و همسرش نگهداري شود، فرمودند: في نفسه بدون ارتكاب فعل محرمي مانع ندارد و حكم ولد نيز بيان شد. و در ادامه سؤال كه آيا امكان هست كه اسپرم اهدايي را با تخمك همسر بيمار در آزمايشگاهي ممزوج نكرد بلكه مستقيماً به داخل رحم همسر بيمار تلقيح نمود تا جنين در همان جا تشكيل شود؟ فرمودند في نفسه اشكالي ندارد و در اين صورت با فرض اينكه خود همسر بيمار منشأ طفل است فرزند ملحق به اوست.
حال بر فرض جواز باروري مصنوعي زن با اسپرم غير شوهر، پدر بچه كيست؟ شوهر يا فرد صاحب اسپرم؟ و بر فرض اگر صاحب اسپرم پدر تلقي شود فرزند نيز دختر باشد آيا شوهر زن به اين دختر محرم است؟ در صورتي كه پسر باشد آيا زن به اين پسر محرم است؟ فرمودند: بچه متعلق به زن صاحب رحم است و در الحاق آن به شوهر صاحب فراش اشكال است التحاق آن به مرد صاحب اسپرم بعيد است در اين باره احتياط را مراعات نماييد (همو، ص111 - 118).
از نظر بقيه موافقان، ايـن گونه نيز حكـم گونـههاي قبل را دارد يعني كار جايز است و فرزند به صاحب اوول و اسپرم نسبت داده ميشود. و اگر صاحب اوول و اسپرم كه جنين از آنان تركيب يافته نامعين و ناشناخته باشد و اين دو از بانكهاي ويژه گرفته شده و پس از تركيب در رحمي كاشته شود در اين فرض پس از گذشتن از جايز بودن فرايند گرفتن اوول و اسپرم و نيز فرايند تركيب آنها با يكديگر در لوله آزمايش اشكالي در جايز بودن كاشتن آن نيز وجود ندارد. دليل اين حكم همان صدق نكردن عنوانهاي حرام است كه پيشتر ذكر شد. در اين حال، فرزند متعلق به زني است كه جنين در رحم او كاشته شده و اگر او شوهر داشته باشد، آيا ميتوان گفت «الولد للفراش» به اين اعتبار كه فراش كنايه از همسر (زن) است؟ آيا در اين صورت بكارگيري اين لفظ در مورد اين فرزند صادق است؟
اگر گفته شود معناي «الولد للفراش» آن است كه فرزند از آن كسي است كه آن فراش و بهره بردن از او برايش حلال است (هم چنان كه حق همين است و از روايات نيز همين بر ميآيد) نتيجه آن است كه فرزند به مردي كه اسپرم از اوست، تعلق مييابد و هيچ وجهي براي نسبت دادن او به زن و شوهر او نميماند مگر آنكه گفته شود پدر ناشناخته است، ولي زن به آن دليل كه فرزند را در دوران جنيني پرورانده و تغذيه كرده است، مادر اوست؛ زيرا تخمك از آنِ مادر است و مادر رضاعي نيست، بلكه مادر حقيقي است كه هم تخمك داده و هم تغذيه كرده است و در اين فرض ولادت، ولادت پاك و فرزند هم پاك است؛ زيرا زنا و ناپاكي در اين جا صدق نميكند (يزدي، 1375، ص106).
مخالفان در اين باره اين گونه اظهار نظر ميكنند: اسلام اصل نظام ازدواج و خانواده را امضا كرد. يعني نظام خانوادگياي كه بر ارتباط خوني حاكم باشد رابطه طبيعي و اصيل است. لذا ارتباطهاي مصنوعي ديگر مثل انواع ازدواجها (اخدان[9]، عضل[10]، شغار3، يا استبضاع4) فرزند خواندگي و قرابت5 به ولاء باطل است.
علاوه بر اين، اسلام نظام ازدواج را بر يك شوهر و يك همسر، مبتني كرده است. اگر چه با شرايطي مثل رعايت عدالت، تا چهار همسر را نيز مجاز ميداند. همچنين ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و خواهر، زن پدر، مادر رضاعي، خواهر رضاعي، مادر زن و .... را ممنوع كرد.
نكاح شغار را به شرط آنكه هر يك از زوجها به زنشان مهريه بدهند، مجاز شمرد. چنان كه ازدواج موقت و متعه را مباح دانست. با وجود اين بقيه انواع ازدواجها و ارتباطهاي مصنوعي، مثل فرزند خواندگي را كه مثل فرزند محسوب شود (از نظر تحريم ازدواج) ممنوع نمود. لذا براي سلب روابط نسبي از فرزند خوانده، قرآن كريم ميفرمايد «ما جعل أدعياءكم أزواجكم» (احزاب، 4) يعني آثار شرعي و حقوقي كه در روابط نسبي است، اين جا جايگاهي ندارد. آيا اين عمل قانونگذار اسلام، نميتواند مؤيد آن باشد كه اسلام ميخواهد هم روابط مرد و زن نظم خاصي داشته باشد و هم توليد نسل بر رابطه طبيعي، اصيل و بر مبناي ارتباط خوني استوار باشد (رضايت نيا، 1382، ص 110-111).
از نظر اخلاقي چنين كاري، زن را به بي بند و باري جنسي سوق ميدهد و چه بسا با خود ميانديشد كه چه فرق ميكند كه نطفه مرد بيگانه از راه تلقيح وارد رحم شود يا از طريق آميزش نامشروع. از نظر رواني هم اگر كودك با مشخصات و خصوصيات آرزو شده مرد و زن بيگانه به دنيا بيايد، سبب تصادم روحي و رها كردن فرزند ميگردد (رضايت نيا،1382، ص113؛ صفايي،1376، ص100).
علي ايحال در صورت جواز، اسپرم يا تخمك از بيگانه غير از زوج و بالاخص نامحرم يا معلوم النسب است؛ كه مسأله حقارت آفرين است براي كودك و امنيت رواني اين فرد ممكن است تا آخر عمر دچار اخلال شود؛ و اگر مجهول النسب باشد، علاوه بر عدم امنيت رواني طفل، موجب محروميت او از حقوق خود نيز ميشود. زيرا هر فردي حق دارد بداند پدر واقعي او چه كسي است و آباء و اجدادش كيستند؟ و نيز حق دارد تربيت و ارث از والدينش كسب كند. البته پزشكان و پرسنل مراكز درماني تلقيح مصنوعي، احتمالاً صاحب نطفه را ميشناسند ولي معرفي نميكنند؛ زيرا به علل مختلف، از جمله پشيماني پدر قانوني يا شوهر مادر! ناچار به مخفي كردن هستند. چون ممكن است بعد از مدتي اين افراد (زن و شوهري كه نطفه به آنها هديه ميشود) پشيمان شوند و كودك را به صاحب اصلياش برگردانند كه متأسفانه اين مسائل باعث ميشود آن آرامشي كه خانواده به دنبال آن بود كه فرزنددار شود تا به آن برسد، نه تنها بدست نميآيد بلكه مخاطرهاي بس عظيم گريبان آنها را ميگيرد. اكنون در اين برهه از زمان كه روز به روز بر تكنولوژي و علوم ارتباطات و تكنيكها افزوده ميشود و فاصله بين دو نسل حتي بين فرزندان حقيقي و پدر بسيار زياد است و در اكثر اوقات سبب ميشود والدين در پيش متخصصان تربيتي و مشاوران از عدم درك متقابل شكايت كنند. بدون پرده و اغراق بايد گفت پدري كه فرزند متولد از نطفه خود اوست گاهي بقدري به تنگ ميآيد كه بارها پسرش را تهديد به بيرون انداختن از خانه و راندن از خود ميكند. سند و مدركش هم دارالتأديبها و مكانهاي بازپروري اطفال و نوجوانان است كه اكثراً علت بزهكاريهايشان همين بوده، يا بعضي از بچههاي خياباني كه از خانه فرار ميكنند. حال اين پدرخواندهها (قيمان همان نطفهها يا پدران قانوني اين بچهها) با اين اطفال بيگناه بخاطر عدم درك متقابل و تفاهم چه خواهند كرد؟ در اين خانوادهها چنين مخاطراتي به علت ناهمگوني ژن و خون و هورمون با والدين بيشتر است. اين عمل نوعي فرزندخواندگي است، با اين تفاوت كه در فرزندخواندگي، كودك بعد از تولد در خانوادهاي راه پيدا ميكند ولي با تلقيح مصنوعي از زمان پيدايش نطفه. پس ميشود به اين عمل نطفه خوانده يا جنين خوانده به جاي فرزند خوانده گفت. و اگر بگوييم ممكن است تخمك از مادر باشد و اسپرم اهدايي (البته الان ممكن است اهدايي باشد، چه بسا بعدها به تجارت و محل درآمد تبديل شود!!) در اين صورت نيز با مشكل مدتها پيش غربيها مواجه شويم كه همانا تك والدي است. در اسلام تك والدي سابقه دارد، منتها در مورد «لعان» و«ظهار» كه بين زن و شوهر طلاق ابد صادر ميشود. فرزند ملحق به مادر ميشود كه صورت خوشي ندارد. و اما راه حل به نظر نگارنده اين است كه توسعه اختيارات بشر در خارج از اوامر و نواهي خالق حكيم و ورود به عرصه شبهات بويژه با توجه به بيان بعضي از علتها و فلسفه احكام و پذيرش تقدير الهي در اينكه «يَهَبُ لِمَنْ يَّشاء اِناثاً و يَهَبُ لِمَنْ يَّشاءُ الذكوُر اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرانًًا وَّ اِناثاً وَّ يَجْعَلُ مَنْ يَّشاءُ عَقيمًا» (شوري، 48-49)، ما را بر آن ميدارد كه در برخورد با مشكلات و محدوديتها و احياناً مواردي كه از ديدگاه ما نقصان محسوب ميشود، حق مدارانه حركت نماييم و بدانيم كه در كنار هر محروميت و نقيصهاي در زندگي، نعمت و رحمتي از سوي حق نهفته است كه خداوند جبار جبران آن خلأ را به بهترين صورت ممكن خواهد نمود. اگر چه انسان در مقابله با نقايص بايد تمام تلاش خود را به كار بندد و در رفع معلوليت بكوشد و ليكن نبايد خود را به هر دري بزند و به آب و آتش بيندازد. زيرا حكمتهاي خداوند بر همگان معلوم نيست مثلاً وقتي اطفالي در اثر سانحهاي مثل سيل، زلزله، تصادف، بيماري و هر اتفاق ديگري والدين خود را از دست ميدهند تا آخر عمر يا حداقل تا زمان بلوغ و بزرگسالي از داشتن نعمت خانواده پدر و مادر محروم ميگردند؛ امروزه چه بسيارند اطفالي كه در زلزله منجيل يا بم خانواده خود را از دست دادهاند و اكنون در آغوش خانوادههايي هستند كه از نعمت بچه دار شدن محروم بودهاند و با پذيرفتن سرپرستي اين گونه بچهها غرايز خود را ارضا كردهاند و از ثواب الهي نيز بهرهمند شدهاند؛ يا اطفالي كه خداي نكرده پدر و مادرشان آنها را رها كردهاند كه اصطلاحاً لقطه[11] يا بچههاي سر راهي ناميده ميشوند كه بر ملتقط در بعضي موارد كفالت آن طفل واجب است، و يا بچههايي كه خانواده آنها در فقر كامل به سر ميبرند و توانايي بزرگ كردن و پرورش آنها را ندارند و از عهده مخارج آنها بر نميآيند و اكنون بعد از گذراندن مراحل قانوني در آغوش خانوادههاي با تربيت، مؤمن و متمكن قرار گرفتهاند. اگر چه قبول كردن و گرفتن اين اطفال از مراكز مختلف مشكلاتي دارد ولي احتمالاً از اين همه دغدغههاي بيمارستاني هم راحت تر است و هم ارزانتر.
يكي ديگر از حكمتهاي خداوند در باب توالد وتناسل، تداوم و بقاي خانواده است؛ از اين جهت كه اگر حكم جواز تلقيح مصنوعي مرد اجنبي به زن اجنبيه باشد، لازمه آن، حكم به جواز تلقيح نطفه پدر به دختر و پسر به مادر و خواهر و ساير محارم است؛ زيرا در شمول اباحه ظاهريه فرقي بين محارم و غير محارم نيست، و شايد هم اسپرم كافر به مسلمان تلقيح شود كه قطعاً با آثار ژنتيك انديشه اسلامي مخالف است «اَفَمَنْ كان مؤمناً كمن كانَ فاسقاً لايستوون» (سجده، 11)، در حالي كه شم فقاهتي از تجويز آن ابا دارد و موجب جمع بين عنوان اخ و ابواب و جد و عناويني از اين قبيل ميشود و نسب از بين ميرود.
بالاخره اگر حكم به جواز نطفه و تخمك از مرد و زن اجنبي بدهيم، اين امر موجب تشتت و پراكندگي كانون خانوادگي است و آرامش خانوادهها را برهم ميزند. چون نفس مزاوجت و زندگي همسري كه حاصل آن داشتن فرزند و تحكيم رابطه زن و شوهر است، علاوه بر مصالح ديگر از اغراض مهم است. و اعمال آن چيزي كه سبب ميل و علاقه مفرط به آن ميشود، يعني غريزه جنسي و ميل به داشتن فرزند، از غير طريق ازدواج با همه اين مقاصد در تنافي است.
آن جا كه قرآن ميفرمايد «المال و البنـون زينة الحيوه الدنيا و الباقيات الصالحات خير» (كهف، 46) مال و فرزند زينت دنيا هستند ليكن هدف نهايي از زندگي باقيات و صالحاني كه با حفظ ارزشها و ويژگيهاي مشروع ممكن و مقدور ميشود. خداوند دنيا و انسان را خلق كرده است و انسان را امر به ازدواج نمود تا چرخه هستي ادامه پيدا كند. از همين رو، پيغمبر(ص) تأكيد زيادي داشتند كه با زنان زايا ازدواج كنيد بنابراين تناسل داراي منشأ اسلامي و امر ديني است. لذا از برخي روايات بر ميآيد كه، هر راهي كه منجر به تعطيلي فروج و از بين رفتن سببيت نكاح در مسأله نسب گردد، مردود است. به تعدادي از اين روايات اشاره ميشود:
1ـ ابوعلي طبرسي از امام صادق(ع) روايت كرده است كه «زنديقي از امام صادق(ع) پرسيد: چرا خداوند زنا را حرام كرده است؟ امام(ع) فرمودند: به سبب اين كه فسادِ از بين رفتن ميراثها و قطع نسب را در پي دارد.
در زنا، زن نميداند كه چه كسي او را باردار كرده، فرزندي كه به دنيا ميآيد، معلوم نيست چه كسي پدر او است؛ ارتباط رحم (صله رحم) قطع ميشود و قرابت فاميلي شناخته نميشود. سپس زنديق پرسيد: چرا خداوند لواط را حرام كرده است؟ امام(ع) فرمود: براي اينكه اگر لواط حلال گردد، مردان از زنان بينيازي ميجويند كه نتيجه آن قطع نسل و بسته شدن فروج است و تجويز، آن فساد بسياري به بار ميآورد» (الحر العاملي، 1414ه ، ج 14 ص 252).
2ـ محمد بن سنان از امام رضا(ع) روايت كرده است كه امام(ع) در پاسخ به پرسشهاي وي نوشت «خداوند زنا را به سبب فسادي كه بر آن مترتب ميشود، نظير قتل نفس، از بين رفتن نسبها، ترك شدن تربيت كودكان، فاسد شدن ميراث (تركه) و فسادهاي مشابه ديگري حرام كرد» (همو، ص 234).
3- ابوعلي طبرسي از امام صادق(ع) روايت ديگري را نقل كرده است:
«زنديقي از امام پرسيد: چرا خداوند دخول كردن حيوانات را حرام كرد؟ امام فرمودند در اباحه آن فساد زيادي است... خداوند براي مردان، زنان را خلق كرد تا با ايشان انس بگيرند و به وسيله آنها آرامش يابند. و زنان، جايگاه شهوتشان باشند و همانها مادران فرزندانشان باشند» (الحر العاملي، 1414ه، باب 18، ص 251).
در اين جا منظور از ايـن روايات جمع آوري شواهـد و مؤيدات و زمينهسازي نوعي
احتياط از مجموع دلايل است، لذا اقتضا دارد كه توليد مثل از راهي بيرون از رابطه زوجيت ترك گردد؛ يعني اين شواهد مبناي احتياط وجوبي گردند. از نظر اسلام، ازدواج در نظام يك جامعه متكامل وجوب عينـي ندارد، اما وجود ايـن برنامه و علاقه افراد به آن مورد نظر تام و تمام شارع مقدس است و بايد اعمال غريزه جنسي و طلب فرزند فقط از اين طريق و اين پيمان كه به آب وجهه معنوي و شرافتمندانه ميدهد، اعمال شود.
اگر اين حصر نباشد و راههاي ديگر مجاز شود، رغبتها به اين پيمان كم ميشود و بتدريج جامعه از استقامتي كه اسلام در نظر دارد، خارج ميگردد. اگر مسأله در حد ضرورت مطرح شود و به عنوان رفع ضرورت اقتصار به موارد خاصي باشد ممكن است مشكل يك خانواده از طريق تلقيح بهتر از موارد ديگر حل شود. در اين صورت تشخيص يا بررسي ابعاد مختلف كه آيا آوردن يك فرزند بهتر است يا خانوادهاي كه هيچ راهي براي محرميت ندارد و ميتواند از طريق تلقيح مشكل را حل كند راه حلي است اما اين تشخيص هم تخصص لازم را طالب است.
در اين جا سخن اين است كه دليل جواز اين كار يعني اصاله الاباحه اگر حاكم باشد، عام الشمول است و مقصود بر موردي كه مرد اختلال جسمي مانع از توليد مثل داشته باشد، نيست. و انجام اين عمل در بين همه مردها و زنهاي اجنبي مجاز معرفي ميشود. بنابراين ميتوانيم بگوييم شمول اصاله الاباحه در اين مورد، مستقيماً موجب نقض اغراض مهم شارع مقدس و تقويت مصالح بزرگ خواهد شد و حتماً جايز نيست. هرچند آيه و روايتي صريحاً در حرمت آن نباشد و اطلاقات و عموم لفظي نداشته باشيم،
اما علماي عظام با شم فقاهتي كه دارند، حرمت آن را درك ميكنند. از اين رو ممكن است مردي هرگز نخواهد ازدواج كند و مسؤوليت زندگي را بپذيرد، لكن تمايل داشته باشد كه از نسل خود فرزندي داشته باشد يا زني كه نخواهد مسؤوليت همسري را بپذيرد، لكن لذت مادري را به خود بچشاند. لذا لازم است بخاطر از بين بردن اين گونه مفسدهها در اين زمينه احتياط بيشتري ميشود.
از آنچه گفته شد ميتوان مجموع نظريهها و ديدگاههاي فقها و حقوقدانان اسلامي (بيان شده در سخنراني ها، مقالات، استفتاآت و فتاوا) را در چند گروه دستهبندي كرد:
1ـ نظريه جواز مطلق اصل باروري پزشكي در همه انواع و اقسام آن
از اين گروهند مقام معظم رهبري آيه الله خامنهاي، آيت الله سيد حسن طباطبايي قمي، آيه الله محمد يزدي و آيه الله سيد محمد موسوي بجنوردي.
استدلال اين گروه به طور خلاصه اين است كه هيچ آيه، روايت و دليل شرعي خاصي بر ممنوعيت آن وجود ندارد. اگر چه در تلقيح اسپرم بيگانه يا باروري با آن احتياط را در ترك دانسته و پرهيز از محرمات را واجب ميدانند. در ميان فقهاي اهل سنت كسي با اين نظر موافق نيست.
2ـ نظريه ممنوعيت مطلق اصل باروريهاي پزشكي در همه انواع و اقسام آن حتي اگر ضروري باشد
از اين گروهاند آيه الله ميلاني (چنان كه از اطلاق كلامشان در استفتاي نقل شده از ايشان بر ميآيد). و از فقهاي اهل سنت، شيخ رجب تميمي، شيخ ابراهيم شقره، شيخ عبدالله بن زياد آل محمود مطلقاً حرام ميدانند و شيخ عبداللطيف فرفور، بكر ابو زيد محمد شريف احمد به تحريم اين اقسام تمايل دارند.
استدلال اين گروه (فقهاي اهل سنت) اين است كه به دليل آيه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّي شئتم؛ «زنان شما كشت زار شمايند، پس هرگونه كه خواهيد به كشتزار خود درآييد» (بقره، 223).
مـيگويند توليـد نسل بايد از راه معـاشرت طبيعي زوجـين صورت گيرد، چون آيـه ميگويد مكان كشت و توليد نسل شما بايد زنانتان (رحم آنها) باشد و به غير تجاوز نكنيد، بنابراين، لقاح بين تخمك و اسپرم زوجين بايد از راه جماع باشد، وگرنه مخالف نص آيه است. به اضافه آيات ديگري مثل «خلق من ماءِ دافق، يخرج من بين الصلب و الترائب» (الطارق، 6-7).
دلالت دارد كه توليد نسل از آب جهنده كه به طور طبيعي از مكانهاي خاصي خارج ميگردد، وارد قرار مكين يعني رحم ميگردد، در حالي كه باروريهاي پزشكي اين خصوصيت را ندارند. همچنين به آثار زيان بار آن، مثل هتك عِرض، آگاهي بيگانه بر عورت بدون وجود ضرورت و نيز وجود دليل معتبر شرعي و قواعد «درء المفاسد مقدم علي جلب المصال»، «ما غلب ضرره فهو ضرر محض» و قاعده «سدالذرايع» استناد كرده، همه اقسام را حرام ميدانند، اگرچه در ذات و اصل خود حرام نباشند. لكن به خاطر عوارض و آثار زيان بار حرام ميگردند.
3ـ نظريه جواز مطلق باروريهاي پزشكي بين زوجين و جواز مشروط بين بيگانگان
گروهي از فقها باروري پزشكي بين زوجين را ]خواه با تلقيح داخل رحمي (IuI) باشد يا لقاح آزمايشگاهي (IvF و...)[ از جهت جايز بودن فرق نميگذارند. چنان كه از اينان گروهي لقاح بين اسپرم و تخمك بيگانه را اگر به شيوه (IuI) باشد، حرام ميدانند و در صورتي كه به شيوه (IvF) از جهل صورت گيرد (يا به منظوري غير از توليد مثل باشد، مثل شبيه سازي دست يا پا و...) مجاز ميدانند، اما به جهت توليد نسل انساني جايز نميدانند. از اين گروه هستند آيه الله محمد مؤمن قمي و آيه الله محسن حرم پناهي.
استدلال اين گروه اين است كه تلقيح به شيوه(IuI) به خاطر روايتهاي خاص (قرار دادن نطفه بيگانه در رحم زن بيگانه) حرام است. اما نسبت به تركيب اسپرم و تخمك دو بيگانه در خارج از رحم هيچ دليلي براي منع يافت نميگردد؛ پس جايز است.
4ـ نظريه جواز مطلق باروريهاي پزشكي بين زوجين و منع مطلق آن بين بيگانگان
آنچه ملاك حرمت يا حليت، يا جواز يا منع قرار ميگيرد، تركيب اسپرم و تخمك زوجين يا دخالت عامل بيگانه است و شيوههاي به كارگيري، هيچ گونه تأثيري در جواز يا حرمت اصل، موضوع ندارد. دلايل ايشان، آيات، روايات، ادله عقلي و استحساني، فلسفه تشريع نكاح. ملاك موجود در ممنوعيت زنا و تبني و... ميباشد.
از اين گروهاند: امام خميني (ره) آيه الله منتظري، آيه الله خويي و بسياري از فقهاي معاصر و از اهل سنت: شيخ مصطفي زرقاء، شيخ عبدالله بسام، شيخ عبدالسلام عبادي، شيخ عبدالحليم، شيخ علي سالوس و... .
5ـ نظريه حرمت مطلق همه اقسام باروريهاي پزشكي جز بين زوجين و با وجود شرايطي
اين گروه، باروري به اين شيوه را تنها در صورتي كه بين زوجين باشد و خود زوجين عمليات آن را تصدي نمايند، ضرورت و عسر و حرج شديد «ضرورت قصوي» محقق باشد و باروري به شيوه(IuI) صورت گيرد، جايز ميدانند.دليل اين گروه همان دلايل گروه دوم است. با اين تفاوت كه ميگويند به دليل قواعد، محظورات به وسيله ضرورات مشروع ميگردند، لذا به جواز باروري پزشكي بين زوجين معتقد شدهاند. شيخ مصطفي زرقاء و دكتر محمد علي البار، تعدادي از علماي اهل سنت را بدون ذكر نام يادآور شدهاند. چنان كه مركز فتواي مصري و اردني نيز به اين نظريه اعتقاد پيدا كردهاند. از فقهاي شيعه آيه الله بروجردي را شايد بتوان در اين گروه طبقهبندي كرد. چون حتي تلقيح مني زوج به زوجه را محل تأمل و اشكال ميدانند. بر اين اساس، ترك احتياط تنها در صورت ضرورت و حرج شديد بدون محذور خواهد بود.
6 ـ نظريه توقف در مسأله
اين گروه عبارتند از: شيخ عبدالعزيزبنعبداللهبنباز رئيس مجلس مجمع فقهي اسلامي در دوره هشتم (1405 هـ) و شيخ ابوبكر ابوزيد از شركت كنندگان در همان دوره.
منابع و مآخذ
القرآن الكريم
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1390 ه.
الجبلي العاملي، زين الدين، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ سوم، 1375
امامي، اسدالله، مطالعه تطبيقي نسب در حقوق ايران و فرانسه، تهران، چاپ اول، 1349
جعفري، محمدتقي، رسائل فقهي، تهران، نشر كرامت، چاپ اول، 1377
حرم پناهي، محسن، «تلقيح مصنوعي»، مجله فقه اهل بيت، ش 9 و 10، سال دوم، 1376
رضايت نيا معلم، محمدرضا، «نظريه ها- قوانين و مباني مشروعيت باروري پزشكي»، فصلنامه رهنمون، تهران، سال اول، دوره جديد، 1382
صافي گلپايگاني، لطف الله، استفتائات پزشكي، تهران، ميثم تمار، چاپ سوم، 1378
صفايي، سيد حسين، دكتر امامي، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشردادگستر، 1380
همو، حقوق مدني، تهران، دانشگاه تهران، 1372
صمدي اهري، محمدهاشم، نسب ناشي از لقاح مصنوعي در حقوق ايران و اسلام، تهران، كتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1382
فاضل موحدي لنكراني، محمد، جامع المسائل، قم، نشراميركبير، 1379
كاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1376
محلاتي، ذبيح الله، الحق المبين؛ قضاوتهاي حضرت علي(ع)، تهران، انتشارات ارشاد، بي تا
محمدزاده، خليل علي، پزشكي در آيينه اجتهاد، قم، انتشارات انصاريان، چاپ اول، 1375
موسوي الخميني، روح الله، تحرير الوسيله، قم، انتشارات اسلامي، چاپ 19، 1380
مؤمن قمي، محمد، «سخني درباره تلقيح»، مجله فقه اهل بيت، شماره 4، سال اول، زمستان 1374
يزدي، محمد، «باروريهاي مصنوعي و حكم فقهي آن»، تهران، فقه اهلبيت، شماره 6 و 5، سال دوم، 1375
مقدمه و تاريخچة بحث
تلقيح مصنوعي انسان كه موضوع بررسي و عنوان اين نوشتار است يكي از پديدههاي نويني است كه با شكوفايي دانش پزشكي پا به عرصه هستي نهاده و بالطبع منشأ ايجاد مسايل حقوقي شده است كه در اين مقال سعي ميشود تعدادي از اين مسايل، با استناد به اصول حقوقي و ديدگاههاي فقهاي اماميه و مباني علمي بررسي و پاسخ آنها ارائه گردد. از نظر تاريخي تلقيح مصنوعي دربارة گياهان و حيوانات كه براي اصلاح نژاد يا تكثير نسل آنها مورد استفاده قرار ميگيرد داراي سابقه ديرينه است لكن كاربرد آن در مورد انسان تازگي داشته كه همين امر و نحوه و چگونگي تلقيح و قانوني و شرعي بدون آن در محافل حقوقي اكثر كشورها با چالشهاي عديدهاي روبرو بوده است. لازم به توضيح است كه در حقوق مدون و قوانين موضوعه كشورمان موضوع تلقيح مصنوعي به سكوت برگزار شده و يكي از مسايل متسحدثه شمار ميآيد.
تعريف تلقيح مصنوعي
عبارت است از داخل كردن نطفه مرد در رحم زن از طريق آلات پزشكي و يا هر وسيلة ديگري غير از مقاربت و نزديكي جنسي است كه يا كامل است يا ناقص ، تلقيح مصنوعي كامل آن است كه پرورش و انعقاد اسپرم مرد و تخمك زن در داخل دستگاه صورت ميگيرد كه طفل متولد را كودك آزمايشگاهي مينامنددر حالي كه تلقيح مصنوعي ناقص از طريق جايگزيني مصنوعي اسپرم در داخل رحم صورت ميگيرد.
از نظر آثار حقوقي تلقيح مصنوعي دو قسم است:
1 ـ تلقيح با نطفه و اسپرماتوزوئيد شوهر
2ـ تلقيح با نطفه و اسپرماتوزوئيد مرد بيگانه
فرض اول جايي است كه شوهر داراي قابليت باروري طبيعي بوده ولي به علل فيزيكي مثل نقص آلت مردانه و ... موقع انزال نميتواند مني خود را بر روي گردن رحم بريزد در حاليكه در فرض دوم شوهر اصلاً فاقد باروري بوده و به اصطلاح عقيم ميباشد.
سابقه فقهي و مستند تلقيح مصنوعي در اسلام
در شرع اسلام سابقه چنداني نسبت به موضوع وجود ندارد چرا كه تلقيح مصنوعي يكي از نتايج پيشرفت علم پزشكي است كه در قرون اخير رواج يافته است تنها موردي كه در روايت موجود است، روايت مشهور محمدبنمسلم از امام باقر و صادق عليهالسلام است كه اكثر فقهاي اسلامي و حقوقدانان براي اثبات حكم اين قضيه(تلقيح مصنوعي) به آن متوسل ميشوند. متن روايت چنين است« روزي حسنبنعلي(ع) در مجلس اميرالمؤمنين (ع) بود جمعي آمدند و گفتند ابامحمد ميخواهيم خدمت اميرالمؤمنين (ع) برسيم امام حسن (ع) پرسيد كارتان چيست؟ گفتند ميخواهيم از او (ع) مسألهاي را بپرسيم امام حسن فرمود چه مسألهايست؟ به ما بگوئيد گفتند زني با شوهر خود نزديكي كرده و پس از آن، آن زن با كنيزي باكره مساحقه و نطقه را به او منتقل كرده و او بارداري شده؟، ميخواهيم بدانيم اميرالمؤمنين(ع) در اين باره چه ميفرمايد؟ امام حسن(ع) فرمود مسأله مشكلي است و در خور اميرالمؤمنين من به شما پاسخي ميدهم اگر درست باشد از سوي خدا و اميرالمؤمنين است و اگر نادرست باشد از من است، و اميدوارم خطا نكنم با خواست خدا، اول حكم زن مورد توجه، از او مهر كنيز باكره گرفته ميشود، چون بچه از او بيرون نميآيد جز آنكه دوشيزهگي او از بين برود، بعد آن زن سنگسار ميشود چون محصنه بوده = در مورد كنيز بايد صبر كرد تا وضع حمل كند و بچه به پدرش يعني صاحبه نطفه داده ميشود سپس آن كنيز تازيانه زده ميشود راوي ميگويد آن عده از نزد امام حسن(ع) رفتند و اميرالمؤمنين(ع) را ملاقات كردند اميرالمؤمنين فرمود شما به ابنمحمدحسن(ع) چه گفتيد آنها جريان را گفتند اميرالمؤمنين فرمود اگر از من هم ميپرسيديد بيش از آنچه پسرم گفته است چيزي نداشتم كه بگويم صرفنظر از ايرادات وارد بر اين روايت، بعضي از حقوقدانان اسلامي با استناد به اين روايت حكم به جواز تلقيح مصنوعي با نطفه بيگانه داده و طفل متولد را از آن صاحب نطفه دانستهاند.
حكم تلقيح مصنوعي(جواز يا عدم جواز) در حقوق اسلام
الف ـ تلقيح ناشي از نكاح ب ـ تلقيح ناشي از غيرنكاح
الف) تلقيح ناشي از نكاح
در اين نوع تلقيح كه به اشكال مختلف صورت ميگيرد فقط نطفه زوجين در به وجود آمدن جنين دخالت دارد و هيچگونه نطفة بيگانهاي در عمل توليد مثل وارد نميشود. اين روش زماني است كه شوهر توان نزديكي با زن را ندارد يا اينكه رحم زوجه براي قبول و نگهداري جنين آمادگي ندارد در حاليكه هر دو داراي تخمك زنده هستند كه در اين روش اشكال ذيل قابل تصور است.
1 ـ تلقيح نطفه زوج در رحم زوجه
2ـ تركيب نطفه زوجين در خارج از رحم و تلقيح آن به رحم ديگر
3ـ تركيب نطفه زوجين در خارج از رحم و تلقيح آن به رحم حيوانات
4ـ تركيب نطفه زوجين در خارج از رحم و تلقيح آن به رحم مصنوعي يا محيط آزمايشگاهي مناسب
وجه مشترك هر 4 روش فوق عدم دخالت نطفه بيگانه در توليد مثل و پيدايش جنين است .
ب) تلقيح ناشي از غيرنكاح
در اين روش برعكس نوع اول، توليد مثل با نطفه غير زوج يعني با دخالت نطفه بيگانه انجام ميشود كه خود برحسب وجود علم يا عدم علم و آگاهي 2 نوع است
1 ـ تلقيح عمدي 2 ـ تلقيح غيرعمدي(به شبهه)
تلقيح مشروع و نامشروع
الف) تلقيح مشروع
از آنجائيكه مهمترين انگيزة توسل به تلقيح مصنوعي تحقق بخشيدن به آرزوي زوجين در جهت فرزندارشدن بوده است و دقيقاً همين مسأله بوده كه پزشكان و متخصصان علم طب را به فكر استفاده از تلقيح مصنوعي واداشته تا بدينطريق از بروز اختلاف در خانوادهها و از همپاشيدگي اين كانون گرم كوچك كه بنيان جامعه است جلوگيري نمايد لهذا تلقيح مصنوعي به مثابه نزديكي جنسي تابع رابطه حقوقي بين زوجين است و در صورتي كه ناشي از نكاح بوده و بين آن دو بعمل آيد يا از روي شبهه صورت پذيرد هيچ تفاوتي با رابطه عادي زناشويي ندارد زيرا تلقيح در حكم نزديكي است و مسلماً مشمول احالة الاباحة بوده و جايز است امام خميني (ره) ميفرمايد تلقيح نطفه زوج به زوجهاش بدين اشكال جايز است و ايضاأ آيه العظميمدني تبريزي اين نوع تلقيح را مشروع اعلام نمودهاند.
ب) تلقيح نامشروع
همانطوري كه عنوان شد زناشويي تابع رابطه حقوقي بين زن و مرد بوده و فرقي ندارد كه اين ارتباط به صورت نزديكي جنسي باشد يا ناشي از تلقيح مصنوعي، هدف شارع مقدس مشروع يا نا مشروع بودن نطفههاي طرفين است بنابراين تلقيح مصنوعي ناشي از غيرنكاح در صورتي كه به عمد انجام شود در حكم نزديكي جنسي نامشروع بوده و مثل زنا و تفخيذ داراي تالي فاسد است. زيرا توالد و تناسل دو اجنبي واجنبه با غرض شارع كه همانا تقويت تشريعات تسريع در ازدواج، حرمت زنا و ... است در تعارض ميباشد كه البته حرمت اين نوع تلقيح(تركيب نطفه زن و مرد بيگانه) علاوه از آيات 30 از سوره نور و آيات 5 و 7 از سورة مومنون بعنوان مثال به روايان ذيل نيز ميتوان استناد نمود
اول = روايت عليبن سالم از امام صادق(ع) كه فرمودند: بدترين مردم در قيامت كساني هستند كه نطفة خود را در رحم زني كه بر او حرام است قرار بدهند
دوم = مرسله صدوق از پيامبر اكرم(ص): بالاترين گناه نزد پروردگار كشتن پيامبر يا امام يا خراب كردن كعبه و يا ريختن نطفه مرد در رحم زني كه بر او حرام است ميباشد = البته در اين روايات چون ريختن نطفه مرد بر رحم زن بيگانه به صورت اطلاق آمده است شامل هر روشي ميتواند باشد مثل زنا ، تفخيد و يا تلقيح مصنوعي
انتقال نطفه بعد از لقاح به رحم زن بيگانه
چنانچه نطفه زوجين داراي مادة حياتي بوده ولي رحم زن صاحب نطفه امكان حمل و نگهداري نطفه را نداشته باشد انتقال نطفه زن و شوهر بعد از انجام عمل لقاح در رحم زن ديگر بياشكال است زيرا اصل اصاله الاباحه است اعم از اينكه زن بيگانه عقيم باشد يا نه، شوهر داشته باشد يا خير البته در اين صورت امكان لقاح نطفه زن بيگانه بايستي منتفي بوده و شوهر آن زن نيز رضايت داشته باشد. هرچند كه عدهاي معتقدند انتقال نطفه زوجين به رحم زن ديگر اگر بعد از دميده شدن روح باشد اشكالي ندارد در غير اين صورت داراي اشكال است، در اين مسأله سؤالي كه پيش ميآيد، اجارة رحم ديگران است كه آيا اين عمل صحيح و شرعي است يا خير؟ به نظر ميرسد رواج اين عمل از نظر حقوقي به معناي مشروع ساختن چهره ديگري از برده فروشي در قرن حاضر خواهد بود و از نظر اخلاقي نيز موجب تمسخر سنتهاي اخلاقي و شرافت انساني است كه كسي بدون ازدواج و با سفارش به مؤسسههاي تجارتي بتواند صاحب فرزند شود
نمونهاي كه در حقوق غرب به سال 1985 در ايالات متحده آمريكا اتفاق افتاد كه با چالشهاي متعددي مواجه گرديد به هر حال پاسخ اين سوال در حقوق اسلام و ايران نيز منتفي است.
نتيجه مبحث :
نتيجه بحث اينكه پديدة تلقيح مصنوعي از فرآوردههاي قرون اخير بوده و از مسايل مستحدثه به شمار ميآيد بنابراين همانطوري كه گفته شد هرگاه شوهر توان نزديكي با زن خود را نداشته باشد يا اينكه رحم زوجه آمادگي نگهداري جنين را نداشته باشد ولي داراي تخمك حياتي و زنده باشد ميتوانند از طريق توسل به تلقيح مصنوعي موجبات بارور شدن را فراهم سازند در كل تلقيح مصنوعي به 2 قسمت منقسم شد:
1 ـ تلقيح ناشي از نكاح (مشروع)
2ـ تلقيح ناشي از غير نكاح(غيرمشروع) كه نوع اول به استناد اصاله الاباحه جايز ولي نوع دوم حرام است مشروط به اينكه به عمد صورت پذير در غير اينصورت شبهه است كه آنهم در حكم مشروع است.
ادامه مطلب
