فال حافظ

مقدمه

مهمترین و ارجمندترین ارزش های مادی و معنوی انسان که مایه پرورش روح و جسم است، و اسلام حمایت از آنها را هدف قانون گذاری های خود قرار داده است، ارزش جان است، پاسداری و پشتیبانی از این نیاز حیاتی و ضروری انسان موجب کمال، پیشرفت و نیک بختی او خواهد بود . و هرگاه جان انسان مورد آسیب قرار گیرد، در جسم و روح او اختلال حاصل می گردد و نظام جامعه دچار هرج و مرج می شود و یکی از آسیب های جدی به جان انسان، مساله قتل می باشد.

  قتل نفس و سلب حیات از انسان مهمترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع با واکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات های سخت بر قاتلان همراه است.

از میان ادیان و مکاتب گوناگون، دین مبین اسلام توجه خاص و ویژه ای به نفس و جان آدمی داشته است و برای آن ارزش وصف ناپذیر و زیادی قائل بوده است و در آیه 31 سوره مبارکه مائده می فرماید:

" من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا "

« به خاطر آن ( قتل هابیل ) ما بر فرزندان بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس، فردی را بدون اینکه دیگری کشته باشد یا در زمین فسادی نموده باشد بکشد چنان است که همه مردم را کشته است و هر کس یک نفر را از مرگ نجات دهد مثل این که همه مردم را از مرگ نجات داده است.»

به طوری آیه مبارکه صراحت دارد «ارزش جان یک انسان» برابر جان همه انسان های روی زمین است به همین جهت احیای نفس، مانند زنده کردن همه مردم و قتل نفس مانند کشتن همه انسان هاست و دین مقدس اسلام از لحاظ اجتماعی و اخلاقی قتل را زشت ترین عمل انسانی در پیشگاه خداوند متعال معرفی کرده و برای قتل جزای دنیوی شدید قرار داده و در سرای ابدی وعده آتش جهنم را داده است.

حب ذات جزء فطرت انسان است و با آنچه حیات او را به خطر می اندازد می جنگد و از هیچ چیز در این راه روگردان نیست، حتی حاضر است برای حفظ خود به قتل و اعدام نیز متوسل شود، و لذا فطرت هر انسانی به این معنی قضاوت می کند که شخص مهاجمی که قصد جان او کرده و جزء با کشتن   نمی توان از او جلوگیری کرد، جایز القتل است.

نه تنها شرع مقدس اسلام قتل و کشتن یک انسان زنده را عملی زشت و ناهنجار می شناسد بلکه در بسیاری از قوانین دنیا، کیفر قتل عمدی، تحت شرایطی خاص، اعدام می باشد. و اکثر دولت ها و ملل جهان قوانین خاص را برای جلوگیری از قتل وضع و اجرا می نماید هر چند که قوانین یک سلسله امور قراردادی و اعتباری است که در آن مصالح اجتماعی انسانی رعایت شده، اما در حقیقت علت اصلی به وجودآورنده قوانین همان طبیعت خارجی انسان است که او را به تکمیل نواصق و رفع نیازمندیها رهنمون می سازد که واقعیت خارجی برای وضع قوانین همان ذات انسان است و طبیعت اوست که قوانین متعددی را وضع و اجرا می نماید.

با توجه به اهمیت حیات انسان و مساله قتل، در دین مبین اسلام، در مورد جنایت قتل عمد، قصاص قانون گذاری شده و این امر به حدود و شرایطی مقید شده است تا عدالت برپا شود و از تجاوز و هرج و مرج، در کشت و کشتار جلوگیری به عمل آید. هدف اسلام از مجازات مجرم هرگز انتقام جویی، یا زجر و شکنجه او نیست بلکه توام با اجرای یک رشته مقررات اخلاقی و تربیتی می خواهد مجرم را اصلاح کند و دیگران را به عبرت وا دارد.

اجرای قصاص اسلامی، امنیت را به جامعه باز می گرداند و مایه نگه داری آن می شود و ریشه خون ریزی و جنگ و تباهی را آنچنان که در جاهلیت و سایر ملت ها نمونه های اسف انگیزی داشته است، خشک و نابود می سازد. در عین حال که در اثر اجرای قصاص، جلوی تعدی و ستم به جامعه گرفته می شود، و احساسات جریحه یافته جامعه التیام پیدا می کند. اسلام به جنبه خصوصی این جنایت، عنایت بیشتری داشته است و بدین جهت، کیفر قصاص را به عنوان حق الناس قانون گذاری کرده و به اولیای مقتول، یا شخص مجنی علیه ( در مورد جراحات عمدی ) حق قصاص را اعلام کرده است، تا تسلی بخش الام و مصایب آنان گردد.

از طرف دیگر، از آنجا که شارع مقدس بهتر از هر روان شناس اجتماعی دیگری می تواند مصالح و مفاسد جامعه را تشخیص دهد، برای ثبات حیات اجتماعی در مسائل قتل عمدی، بهترین طریق را انتقام و قصاص تشخیص داده است، زیرا با انتقامی که از قاتل عمدی گرفته می شود، اصل شخصی بودن مجازات مراعات شده و از اعمال مجازات نسبت به خانواده و بستگانش جلو گیری می شود، علاوه بر اینکه هر انتقامی قبیح و منفور نیست، انتقام مظلوم از ظالم برای احیای عدل و حق نه تنها قبیح نیست، بلکه پسندیده نیز می باشد البته به وسیله این انتقام دیگران نیز توجه به شدت مجازات پیدا کرده و دست از خون ریزی بر می دارند و به هنگام غضب مرتکب این فعل خطرناک نمی گردند و بر این اساس مجازات قصاص جنبه ارعابی و پیش گیرانه برای دیگران نیز دارد، از این رو امیر مومنان علی (ع) در نهج البلاغه می فرماید:« خداوند قصاص را تشریع کرد تا بدین وسیله خون های افراد جامعه مصون و محفوظ بماند».[1] 

منبع تاسیس حقوقی صاص نفس در دین اسلام گفتاری از کلام وحی در قرآن کریم بویژه آیه 178 سوره مبارکه بقره است. خداوند فلسفه قصاص نفس را حیات ذکر کرده است یعنی مبنا و اساس پیدایش آن را حیات فرد و جامعه می داند قتل به عنوان یکی از زشت ترین جرائم همواره در طول تاریخ با واکنش های تند و شدید جوامع و حکومت ها مواجه بوده است و اندیشه قتل دیگری را هیچ عقل سلیمی پذیرا نیست. قصاص قبل از تشریع احکام اسلام وجود داشته است و با ظهور اسلام مورد امضاء واقع شده است .

قصاص در اسلام پیام های مختلفی را با خود دارد از جمله:

1.   هرگاه شخصی تصمیم به قتل دیگری بگیرد چون به یاد قصاص افتد منصرف می شود و همین امر موجب تداوم حیات و زندگانی افراد است.

2.   چون در قصاص فقط شخص مجرم مجازات می شود دیگران آسیبی نمی بینند، بر خلاف آنچه در عصر جاهلیت مر سوم بوده است، پس قصاص موجب حیات افراد بی گناه و خصوصا اطرافیان قاتل می شود.

3.   گرچه با اجرای قصاص حیات شخص مجرم گرفته می شود ولی خداوند در اینجا از حیات دیگر انسان ها حمایت می کند، یعنی آنچه مهم استسلامت جامعه است و این به معنای تقدم حق جامعه بر حق فرد است .

4.   کسی که دست به خمن بی گناهی می آلاید در حقیقت آمادگی را دارد که انسان های بی گناه دیگر را که با مقتول از نظر انسانی و بی گناهی برابرند نیز مورد حمله قرار داده و به قتل برساند.

جامعه انسانی در حقیقت یک واحد بیش نیست و افراد آن همانند اعضا یک پیکرند هر لطمه ای به عضوی از اعضا این پیکر برسد کم و بیش آثار آن در سایر اعضا آشکار می شود و فقدان یک انسان باعث می شود که با تناسب شعاع تاثیر وجودیش در اجتماع، محلی خالی بماند و از این رهگذر دامن همه را بگیرد. لذا از بین بردن فردی با قتل، افساد در آفرینش و باطل کردن هدف الهی در انسانی است که بقائش با تکثیر افراد و طریق جانشینی یکی از دیگری است می باشد و چون طبع بشری به آسانی به ارتکاب این جنایت دست می زند دقیقا حقیقت و واقع این جنایت بزرگ را شرح داده است.[2]

البته در کنار آیات قصاص، شارع توصیه به عفو و گذشت نیز کرده و برای اینکه این عفو جنبه عملی به خود بگیرد، دیه را هم وضع نموده است تا کسانی که حاضر به عفو بلاعوض نیستند در مقابل عفو، دیه یا حتی خون بهایی بالاتر از آن را بر اساس مصالحه دریافت دارند و آن چنان به عفو توصیه شده است که علی رغم تشریع قصاص، انسان های با عطوفت مزایای عفو مذکور در آیات قرآن را بر قصاص ترجیه می دهند، زیرا بیان قرآن در مورد عفو در مقابل قصاص، بیانی تربیتی و والا بوده و به انسان ها می آموزد که افتخار و کرامت انسانی در عفو است نه در قصاص، و این توصیه حتی در کلام ائمه معصومین نیز یافت می شود.

همچنین در مساله قصاص علاوه بر عفو که در برخی موارد منجر به دیه می شود امور دیگری نیز باعث می شود که قصاص از جانی ساقط شده و به دیه تبدیل شود و مجرم مبلغ معینی به مجنی علیه و یا اولیای دم پرداخت کند.

در اجتماعات اولیه بشری که منافع اجتماعی و تشکیلات دولتی به معنای امروزی وجود نداشته جامعه اصولا در مجازات قتل مداخله نمی کرد، در ان دوران مجنی علیه و یا اولیای او شخصا از فرد مرتکب و خانواده او انتقام می گرفتند. اغلب قتل نفس ها منجر به جنگ های داخلی بین خانواده ها و یا قبایل می گردید و در نتیجه عمر بشری در نا امنی و نگرانی دائمی سپری می شد.[3]

با پیشرفت جوامع و متمدن تر شدن آنها، روابط افراد روز به روز پیچیده تر شده و دخالت دولت ها به نحو چشمگیری محسوس می گردید. از این به بعد جرم قتل به عنوان مهمترین جنایت عمومی شناخته شده و برای آن مجازات قصاص تعیین شده است ویل دورانت در بررسی قانون حمورابی می نویسد :

«مجازات در ابتدای کار، مبتنی بر اصل قصاص بود. اگر کسی دندان مرد آزاد شریفی را می شکست، یا چشم او را کور می کرد، یا اندامی از او عیب ناک می ساخت همان گزند را به او می رسانیدند. هرگاه خانه ای فرو می ریخت و مالک خانه کشته می شد، معمار یا سازنده آن محکوم به مرگ بود. اگر در نتیجه ویرانی خانه، پسر صاحب خانه کشته می شد، پسر معمار یا سازنده آنرا می کشتند. اگر کسی دختری را می زد و می کشت به خودش کاری نداشتند بلکه دخترش را به قتل می رسانیدند».[4]

در ایران قدیم قاتل را قصاص می کردند و در موردی که قصاص لازم می آمد، پادشاه حق عفو نداشت، تنها والدین مقتول می توانستند از قصاص صرف نظر کنند و خون بها بگیرند. خون بهای مقتول میان وارثان او تقسیم می شد. تمام افراد خانواده در مقابل دولت، مسئولیت تضامنی داشتند و مجازات کسی که خیانت می کرد یا از جنگ می گریخت، از خدمت نظامی سربازی سر باز می زد و یا آیین ملی را ترک می گفت اعدام بود.[5]

ضمانت پزشک از دیدگاه اهل سنت

فقها بر عدم مسئولیت طبیب در صورتی که عمل او موجب نتایج زیان آور برای مریض شود اجماع دارند، ولی در علت رفع مسئولیت اختلاف نظر وجود دارد، زیرا ابو خلیفه معتقد است که رفع مسئولیت طبیب به دو دلیل است:

اول، ضرورت اجتماعی زیرا نیاز اجتماعی مقتضی عمل طبیب است، و این ضرورت مقتضی جرات دادن به طبیب در امر معالجه و اباحه عمل او و موجب رفع مسئولیت از وی می شود، تا اینکه ترس از مسئولیت جزای یا مدنی او را به عدم بکارگیری فن خود وادار نکند، چرا که در عدم اقدام او به معالجه ضرر بزرگی متوجه اجتماع می گردد.

دوم، اذن مجنی علیه یا ولی او، بنابراین جمع شدن اذن با ضرورت اجتماعی، به رفع مسئولیت طبیب منجر می شود.[6]

شافعی معتقد است که علت رفع مسئولیت از طبیب این است که وی عمل خود را با اذن مجنی علیه انجام می دهد، و دیگر اینکه او صلاح فرد مورد درمان را قصد می کند، نه ضرر زدن به او را، پس با اجتماع این دو شرط عمل برای طبیب مباح می گردد و اگر عمل او ، مطابق با فن و دانش پزشکی باشد، در قبال عنلی که انجام داده است مسئولیتی نخواهد داشت.[7]

در این مورد رای احمد بن حنبل موافق با نظر شافعی است.[8]

مالک معتقد است که علت رفع مسئولیت اولا اجازه حاکم است، و ثانیا اذن مریض، پس اذن جاکم اجازه اشتغال به طبابت را به طبیب می دهد، و اذن مریض، این اجازه را به طبیب می دهد که آنچه را به صلاح مریض می بیند انجام دهد ، پس با اجماع این دو اذن مادامی که طبیب با اصول فن پزشکی مخالفتی نکرده و یا در کارش مرتکب خطا نشده، مسئولیتی ندارد.[9]

بنابراین طبیب در مقابل عمل خود مسئول نیست زیرا وظایف واجب او این است که معالجه را انجام دهد، اگر چه در انتخاب عمل و انتخاب راهی که بوسیله آن عمل را انجام می دهد آزادی کامل دارد و از نتایج عمل خود مورد سوال قرار نمی گیرد. پس اگر طبیب شخصی را مورد عمل جراحی قرار دهد و آن عمل منجر به مرگ او گردد و یا دارویی به او بدهد که تولید مسمومیتی برای او نماید که به مرگ او منجر شود، از جهت جزایی و مدنی مسئولیتی بر عهده طبیب نخواهد بود.

دیدگاه اهل سنت در مورد عفو ولی دم

بر طبق رای مالک در صورت گذشت به طور بلا عوض یا در برابر اخذ دیه، جانی باید به مجازات تعزیری محکوم شود.[10] اما ابوحنیفه[11]، شافعی[12]، احمد حنبل[13] مجازات تعزیری را در صورت گذشت

واجب نمی دانند ولی به عقیده آنان در صورتی که مصلحت عمومی اقتضا کند، مانعی برای تعزیر وجود ندارد.

دیدگاه اهل سنت در مورد بغا

گروهی هستند که با توجیهی به ظاهر قابل قبول، بر ضد امام می شورند و از قدرت و نیرو بر خوردار هستند.[14]

مذاهب ابوحنیفه با دیگر مذاهب در اینکه خون باغیان را از زمان تجمع و امتناع آنان هدر می داند، گر چه جنگ و تجاوز را آغاز نکرده باشند، تفاوت دارد اما مالک، شافعی و احمد برای مهدور بودن خون باغیان ، شروع به جنگ یا تجاوز را شرط می دانند. قاعده مورد قبول آنان این است که خون باغی در غیر حالت جنگ یا تجاوز مباح نیست.[15]

ابن قدامه در کتاب « المغنی » خود می گوید : « هر گاه مسلمانان بر پیشوایی و رهبری کسی اتفاق کردند، کسی که از اطاعت او خارج گردد و خواهان مقام امامت او باشد با او سهل ترین صورت بجنگید و او را دفع کنید.[16]

روایات در مورد قتل حر و بند.

محمد بن یعقوب، عن ابی علی الاشعری، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن ابن مسکان، عن ابی بصیر، عن احدهما (ع) قال : قلت له؛ قول الله عزو جل؛ الکتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی ؛ قال، فقال، لایقتل حر بعید، ولکن یضرب ضربا شدیدا و یغرم ثمنه دیه الحبد.[17]

و عن عده من اصحابنا، عن احمد بن ابی عبدالله، عن عثمان بن عیسی، عن سماعه، عن ابی عبدالله (ع) قال : یقتل العبد بالحر ، و لا یقتل الحر بالعبد، ولکن یغرم ثمنه و یضرب ضربا شدیدا حتی لا یعود. و رواه الصدوق باسناده عن عثمان بن عیسی مثله.[18]

و باسناده عن ابن ابی نجران، عن مثنی، عن ابی عبدالله (ع) فی حر قتل عبدا قال: لا یقتل به حکم عبد هرگاه حر را بکشد.

محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن حماد بن عیسی، عن حریز، عن زراره، عن احدهما (ع) فی العبد اذا قتل الحر دفع الی اولیاء المقتول فان شاووا قتلوه، و ان شاووا استرقوه.[19]

محمد بن الحسن باستناده عن الحسین بن سعید، عن فضاله، عن ابان عن یحیی بن ابی العلا، عن ابی عبدالله (ع) قال : اذا قتل العبد الحر فلا هل المقتول ان شاووا قتلو و ان شاووا استعبدوا، و رواه الصدوق باسناده عن یحیی.[20]

منابع و ماخذ

1.     خطاب، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، چاپ اول ، چاپخانه السعاده

2.     شافعی صغیر، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، ج 8 ، مکتبه المصطفی البانی، 1386 هجری قمری

3.     نهج البلاغه ، ترجمه سید کاظم ارفع، چاپ اول، انتشارات فیض کاشانی، شهریور 1378