شرط فاسخ در حقوق ايران و فرانسه
عليرضايزدانيان. شرط فاسخ در حقوق ايران و فرانسه. نكو داشت دكتر سيد حسين صفايي, 1386.
Download
(unavailable)
Abstract
-چكيده درحقوق فرانسه در ماده 1234 ق.م فرانسه در ميان اسباب سقوط تعهدات تأسيسي حقوقي موسوم به «شرط فاسخ» پيش بيني شده است كه در برخي مواد ديگر قانون مدني فرانسه آثار و احكام خاصي را به خود اختصاص داده است. از طرفي منبع نويسندگان قانون مدني ايران در قسمت تعهدات ظاهراً قانون مدني فرانسه بوده و نويسندگان مزبور در ماده 264 ق.م با اينكه نمونه كامل فرانسوي را پيش رو داشته اند، ذكري از شرط فاسخ به ميان نياوردهاند. از سوي ديگر مطالعه اين نهاد حقوقي در فرانسه نشان ميدهد كه شرط فاسخ چيزي نيست جز انحلال معلق عقد. حال اين ترديد پيش ميآيد كه آيا شرط فاسخ با حقوق ايران سازگاري نداشته كه صراحتاً پذيرفته نشده است يا اينكه ميتوان چنين نهاد حقوقي را در حقوق ايران نيز پذيرفت؟با تحليل مسأله به ذهن مي رسد كه اگر چنين شرطي به صورتي در عقد درج شود كه سبب جهالت و غرر در معامله نشود اصولاً نبايد با مباني و سيستم حقوقي ايران منافات داشته باشد. در اين مقاله با استفاده از مطالعه تطبيقي سعي بر اين است كه تحليلي از شرط فاسخ و عدم منافات آن با سيستم حقوقي ايران به عمل آيد. كليد واژهها: شرط فاسخ. عقد. سقوط تعهدات. اثر قهقرائي. تعليق
ادامه مطلب
