مطلب ذیل رساله ایی است که بنا به پیشنهاد استاد گرانقدرم آقای دکتر شهبازی تهیه گردیده و موضوع کار تحقیقی درس سمینار اینجانب در مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با راهنمایی استاد بزرگوار آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی نیز بوده است.
لطفا چنانچه با نظریات و استدلالات بیان شده در این رساله موافق یا مخالف هستید، جهت تکمیل کردن آن نظر خود را ارائه نمایید.
(لطفا در بهره گیری از این مطلب رعایت حقوق معنوی نویسنده را کرده و از استفاده بدون ذکر نام نویسنده خودداری نمایید.)
با سپاس
مقدمه:
پروردگارا دستم را نيرومند, روحم را طيار, طبعم را سيال و عشقم را روزافزون کن؛ که اگر تو بخواهي به آفتابم رساني و اگر نخواهي به خاکم نشاني.
در عالم اعتباري حقوق همواره اعمالي اعتباري صورت مي گيرد که آنها را اعمال حقوقي مي نامند.اين اعمال از دو صورت خارج نيستند؛ يا عقد هستند يا ايقاع.
در اعمال حقوقي «عقد» جايگاه ويژه ايي را به خود اختصاص داده است که اشخاص براي نيل به اهداف خود اقدام به انعقاد آنها تحت عنوان و شرايط خاص هر عقد مي نمايند.
ايقاع که قانونگذار مدني ما تعريفي از آن ارائه نکرده است؛ عمل حقوقي است که در کنار عقد در زمره اعمال حقوقي است, هرچند که به وسعت و گستردگي عقود نمي باشد و حتي در قانون مدني بخش مستقلي به آن اختصاص داده نشده است.
عقد به اعتبارهاي مختلف داراي تقسيمات متفاوتي است؛ به اعتبار قرار گرفتن شرطي در ضمن عقد, عقد به مطلق و مشروط منقسم مي شود؛ به اين توضيح که متعاقدين ممکن است علاوه بر آثار عقد اثري را بر آن اضافه کنند يا حتي اثر اصلي عقد را محدود نمايند.تحد يد و يا اضافه نمودن اثري بر اثر اصلي عقد معلول عاملي به نام« شرط» است که به علت اندراج آن در ضمن عقد و از باب غلبه آن را «شرط ضمن عقد» مي نامند که در صحت و اعتبار آن ميان نويسندگان حقوقي اختلافي نيست.
حال سوالي که ما در اين رساله در پي پاسخگويي به آن هستيم, اين است که آيا امکان اندراج شرط در ضمن ايقاعات نيز وجود دارد؟
عنوان ايقاع مشروط عنواني است دور از ذهن که در ميان کتب حقوقي نيز بحثي از آن نشده است.لذا اهميت«شرط ضمن ايقاع» از طرفي و فقدان مطلبي حتي به طور مختصر ما را بر آن داشت که در اين رساله به بررسي مسائل پيچيده در باب اين موضوع بپردازيم و با تبيين اين مبحث غامض ذهن پژوهشگران را از سرگرداني در اين مورد رهايي بخشيم.
مسلما خود نگارنده به امکان اشتباه در باب اين مسئله واقف است و خود را مصون از اشتباه نمي داند.لذا با صميميت راهنمايي هاي راهگشاي شما استاد بزرگوار و گرانقدر را به جان مي پذيرد و در تلاش هاي بعدي سعي در اصلاح اشتباهات خواهد کرد.
با تشکر
دلارام نیکدل
فصل اول
کليات
گفتار اول:ايقاع
با توجه به اينکه قانون مدني ما بر خلاف مباحث خود در باب عقود و قراردادها که بسيار مفصل و حجيم است, تقريبا هيچ بابي را به طور مستقل به بيان ايقاعات اختصاص نداده است و حتي زمانيکه از ايقاعاتي مانند حيازت مباحات يا تحجير و ... بحث مي نمايد از واژه ي ايقاع استفاده نمي نمايد.
تنها جايي که در قانون مدني ما از کلمه ايقاع استفاده شده است, بند 5 ماده 1312 در مورد شهادت است.اما با وجود اين نقصان ايقاعات در حاشيه ي قانون, کتب حقوقي و زندگي اجتماعي مردم به حيات خود ادامه داده اند و هيچ منطقي نمي تواند منکر اهميت آن و نياز جامعه به آن شود.
ايقاع عمل حقوقي است که تنها با يک اراده واقع مي شود.يعني ايقاع عمل حقوقي است که صرفا با يک اراده که موجد آن است ايجاد شده و مانند عقود متوقف بر تراضي که محصول توافق دو اراده است نمي باشد.بطور کلی منشا تعهدات در روابط حقوقی توافق اراده افراد است که سازنده عملی است بنام عقد.اما با این حال قانونگذار در مواردی قائل به وجود تعهداتی با منشا تک ارادی شده است, بدون اینکه طرف مقابل که اراده دیگری در جهت تغییر حقوق یا دارایی وی می باشد حقی در جهت موافقت یا مخالفت با آن داشته باشد.بسیاری ایقاعات را تخصیص اصل عدم ولایت می دانند چراکه موجب سلطه بر دیگری می شود و آن را خلاف اصل و استثنا می دانند.
آنچه که مسلم است در قانون مدنی ما ایقاعاتی وجود دارد که آنها را ایقاع معین می نامند مانند اخذ به شفعه یا طلاق, اما ایقاعاتی نیز هستند که نام معینی برای آنها ذکر نشده مثل اجازه معامله فضولی که آنها را ایقاع نا معین می نامند.به نظر می رسدماده 10 قانون مدنی که به اصل آزادی قراردادها اشاره می کند شامل ایقاعات نمی شود و دایره ایقاعات محدود به مواردی است که قانون مدنی چه به صورت معین و چه به صورت نا معین به بیان آنها و احکامشان پرداخته است.
ما برای ایقاعات تقسیم بندی دیگری نیز در نظر گرفته ایم, و ایقاع را به ایقاع قراردادی و غیر قراردادی تقسیم نموده ایم.ایقاعات قراردادی ایقاعاتی هستند که به تبع عقدی حاصل می شوند.یعنی به تبع قراردادی امکان انشا می یابند.به این توضیح که پیش از آنها عقدی بوده است و ایقاع به علت حقی که آن عقد به یکی از طرفین داده است ایجاد شده است.مثلا اخذ به شفعه ایقاعی است که در نتیجه حق شفیع که خود ناشی از عقد بیعی است که سابق بر آن بسته شده, حاصل شده است.یا ابرا ایقاعی است که پیش از آن ممکن است عقدی ما نند قرض, ضمان, اجاره و... باشد که موجد دین شده و این دین که ناشی از عقد است حال می تواند موضوع ایقاع ابرا باشد.البته به این دلیل که دین ممکن است در نتیجه الزامات خارج از قرارداد حاصل شود ممکن است در حوزه گروه بعدی نیز قرار بگیرد.یا فسخ ایقاعی است که قبل از آن عقدی بسته شده که مثلا در آن برای یکی از طرفین خیاری ثابت شده است.یا طلاق ایقاعی است که قطعا پیش از آن عقد نکاح دائم صورت گرفته و برای مرد این اختیار حاصل شده است وگرنه طلاق موضوعی نمی داشت.
ما قائل به امکان اشتراط در ضمن این ایقاعات هستیم که در واقع اصولا ایقاعات دو طرفه هستند,چه اینکه قطعا باید طرفی در مقابل موقع باشد که شرط را بپذیرد یا رد کند با اینکه اراده او در انشا ایقاع اثری ندارد.
اما در مورد ایقاعاتی مانند حیازت مباحات یا تحجیر یا اعراض از ملک که طرفی در مقابل آن وجود نداردامکان اشتراط شرط نیز منتفی است چراکه در هر حال شرط برای تحقق نیازمند دو اراده است هر چند که در ضمن ایقاع باشد؛ این ایقاعات را که عمدتا ایقاعات یک طرفه هستند ایقاع غیر قراردادی می نامیم.
باید توجه داشت که ایقاعات همواره وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد می کنند بنابراین اقرار که در واقع اعلام وضعیتی است که اکنون یا در گذشته وجود داشته است را شامل نمی شود.
گفتار دوم:آنچه که بین عقد و ایقاع مشترک است.
1-اصل صحت:ماده 223 قانون مدنی مقرر داشته:"هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است, مگر اینکه فساد آن معلوم شود."
چنانکه می دانیم معامله در فقه و در معنای عام خودعلاوه برعقد در بر گیرنده ایقاع نیز می باشد.لذا اصل صحت که قانونگذار مدنی در ماده 223 به آن اشاره کرده شامل ایقاعات نیز می شود.
2-در ایقاعات نیز وجود قصد و رضا ضروری است:
چنانکه اگر عقد بر پایه اراده و در جهت رسیدن به اثر حقوقی نباشد باطل است در مورد ایقاعات نیز که در زمره ی اعمال ارادی است چنین می باشد.مثلا ماده 1136 قانون مدنی مقرر داشته است:"طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد."
می دانیم که استقرا در قانون مدنی امری است جایز لذا با استقرا در قانون مدنی باید پذیرفت که در ایقاعات نیز مانند عقود قصد رکن سازنده عمل حقوقی و رضا نیز موجب نفوذ آن است.
3-اشتباه در مورد موضوع و شخص طرف همان تاثیری را در ایقاعات دارد که در عقود:
مثلا طلاقی که با اشتباه شوهر در شخصیت زن صورت می گیرد باطل است و اثر حقوقی مورد نظر را که انحلال نکاح و سقوط زوجیت است به دنبال نخواهد داشت.
4-ایقاع اکراهی نافذ نیست:
از اینروست که ماده 1136 می گوید طلاق دهنده باید قاصد و مختار باشد.اما در مواردی خاص که حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه ایجاب می کند باید قائل به بطلانایقاع اکراهی بود.مثلا طلاق و یا فسخ نکاح اگر ناشی از کره باشد باطل است؛ همانگونه که تعلیق نیز در طلاق راه ندارد و این ناشی از ماهیت ایقاعی طلاق نیست بلکه به جهت حساسیت و وابستگی آن به بنیان خانواده است که نباید سرگردان و بلاتکلیف بماند.
5-ایقاع معلق صحیح است:همانگونه که عقد معلق صحیح است, مگر اینکه حکم خلاف آن را قانون پیش بینی کرده باشد.مثلا در میان عقود نیز نکاح و ضمان معلق باطل است و در ایقاعات نیز طلاق معلق چنین است که در ماده 1135 قانون مدنی صریحا به بطلان چنین طلاقی حکم شده است؛ اما چنانکه گذشت این بطلان به علت ماهیت ایقاعی طلاق نیست بلکه برای حفظ سرنوشت خانواده و جلوگیری از نتایج نا مطلوب چنین تعلیقی است.
6-احکام فضولی در ایقاعات نیز راه دارد:مگر اینکه با طبیعت عمل حقوقی یا حکم ویژه ایی مخالفت داشته باشد, که در این صورت مانند ایقاع اکراهی غیر نافذ نبوده بلکه یکسره باطل است.مثلا طلاق فضولی باطل است چنانکه در فقه نسبت به بطلان آن به تکرار ادعای اجماع شده است
7-لزوم اعلام اراده:در نظام حقوقی ما اعلام اراده صرفا جهت اطلاع طرف معامله نیست بلکه خود اعلام اراده منشا اثراتی می باشد.در هر حال ایقاعات نیز مانند عقود با حق و دارایی دیگران ارتباط دارد و اثر آن محدود به حق و دارایی موقع نیست.کمااینکه ماده 248 قانون مدنی در مورد اجازه مالک نسبت به معامله فضولی که خود در زمره ایقاعات است قائل به اعلام آن به صورت لفظ یا فعل شده است.اعلام اراده در ایقاعات نیز می تواند صریح یا ضمنی باشدمثلا در مورد فسخ در ماده 449 گفته شده:«فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت برآن نماید حاصل می شود.»
8-در ایقاعات نیز موضوع بایدموجود باشد:کما اینکه ابراء از دینی که هنوز محقق نشده است اثری ندارد.شرط معلوم و معین بودن موضوع نیز ویژه عقود نیست و در ایقاعات نیز موضوع باید معلوم و معین باشد. مثلا در ابراء که ایقاعی مبتنی بر مسامحه است ممکن است مقدار دین معلوم نباشد اما در هر حال باید معین باشد و اگر موضوع مردد باشد ابراء باطل است.
البته اشتراکات بسیار دیگری در میان احکام عقد و ایقاع وجود دارد که ما برای پرهیز از اطاله مطلب و فراتر نرفتن مقدمه از ذی المقدمه به همین مختصر اکتفا می کنیم.
گفتار سوم:شرط
قانونگذار همانگونه که از ایقاع تعریفی ارائه نکرده است از شرط نیز تعریفی به دست نداده است.برای شرط در علوم مختلف معانی مختلفی در نظر گرفته شده است.
مثلا در منطق شرط امری است که از وجود آن وجود مشروط لازم نمی آید اما از عدم آن, عدم مشروط لازم می آید.در هر حال مقصود ما از شرط در این رساله عهد و التزامی است فرعی که در ضمن عمل حقوقی دیگری که اصولا عقد است به عمل می آید؛ لذا شرط به معنی التزام و تعهدی فرع بر عمل حقوقی اصلی و پایه است و از توابع آن به شمار می آید.بنابراین اگر عمل حقوقی اصلی (اصولا عقد) به جهتی از جهات مانند فسخ منحل گردد, التزام ناشی از شرط هم تبعا ساقط خواهد شد, یا اگر بعدها مشخص شود که عمل حقوقی اصلی باطل بوده شرط نیز باطل و بی اعتبار است.اما عکس این نتیجه صدق نمی کند؛ یعنی اگر شرط باطل باشد این بطلان اصولا تاثیری در عمل حقوقی اصلی نخواهد داشت.
قانون مدنی شرط را به سه قسم تقسیم کرده است که هر کدام از آنها منقسم به اقسام دیگری می شوند. قانونگذار ابتدائا شرط را به شرط فاسد, مفسد و صحیح تقسیم کرده است.آنچه که اقسام شروط فاسد و مفسد است موضوع بحث ما نیست بلکه هدف ما بررسی شروط صحیح می باشد که قانون مدنی آن را به سه قسم تقسیم کرده است:شرط صفت, شرط نتیجه, شرط فعل.
البته در راستای بررسی این شروط ما به امکان اندراج شرط اجل و شرط خیار نیز خواهیم پرداخت, چراکه در قراردادهای منعقده میان افراد اشتراط آنها بسیار رایج است.
فصل دوم
شرط ضمن ایقاع
گفتار اول:ایقاع مشروط
در نفوذ شرط ضمن قرار داد تردیدی وجود ندارد اما در مورد ایقاعات پذیرفتن شرط در ضمن آن امری است که به دشواری می توان آن را تصور نمود.
به نظر نگارنده صرف اندراج شرط د رضمن ایقاعاتی که منشا قراردادی دارند خالی از اشکال است؛ چراکه اگر شارع برآن اشکالی وارد می دید بیان می داشت.پس آنچه که از ناحیه ی قانونگذار منع نشده است جایز است و در قانون مدنی نیز ماده ایی دال بر فساد چنین ایقاعی وجود ندارد.
شروط در ایقاع دو دسته است:1-شروطی که تابع ایقاع و فرع بر آن است.2-شروطی که التزامی اضافی و خارج از ساختار تنظیم آن است.
الف)شروط تابع ایقاع:شروط تابع ایقاع شرایطی هستند که عمدتا وابسته به ایقاع هستند و در واقع مفاد آن را تغییر می دهند یا به عبارت دیگر مقتضای اطلاق ایقاع را دگرگون می کنند و در نفوذ چنین شروطی کمتر تردید وجود دارد.مثلا اندراج شرط اجل برای اجرا ایقاع. چه اینکه اراده موقع که سازنده ایقاع است می تواند شرایط حدوث آن را هم تغییر دهد.مثلا موجب برای التزام به ایجاب خود مدت محدودی را معین کند.با این حال باید پذیرفت همانگونه که به عنوان مثال تمام خیارات در تمام عقود راه ندارد و خیار باید با ماهیت عقد سازگاری داشته باشد, در مورد شروط نیز باید گفت شرط باید با ماهیت و ساختار ایقاع سازگار باشد.مثلا امکان اشتراط خیار شرط در ایقاعات امری است که به دشواری می توان آن را پذیرفت. به طور مثال در ابراء یا طلاق موقع نمی تواند برای خود شرط خیار کند و در راستای استفاده از خیار خود آنچه را که واقع شده برهم بزند.چه اینکه با ابراء دین ساقط می شود و با طلاق حق زوجیت و می دانیم که مطابق قاعده «الساقط لا یعود» آنچه که ساقط شده دوباره باز نخواهد گشت.
ب)شروط به صورت التزام اضافی:طرح بحث را با این مثال آغاز می کنیم:آیا طلبکار در هنگام ابراء می تواند شرط کند که مدیون کار معینی برای او انجام دهد؟ و چنانچه شرط واقع شود الزام آور است؟
برخی معتقدند که چون ایقاع عملی است که صرفا با یک اراده محقق می شود اصولا شرط پذیر نیست.چه اینکه در هر حال شرط عملی است که نیاز به تراضی دارد و با قبول مشروط علیه محقق خواهد شد, لذا طبیعت قراردادی شرط با ماهیت ایقاع سازگاری ندارد.
در پاسخ باید گفت:نیاز شرط به قبول با اندراج آن در ضمن ایقاع هیچ منافاتی ندارد و ماهیت هیچ یک را دگرگون نمی کند و ضرورتی وجود ندارد که حتما شرط ضمن ایجاب و قبول به عمل آید.
سید محمد کاظم طباطبایی ضمن انکار ناسازگاری میان ایقاع و شرط می نویسد:اگر شرط ضمن ایقاع التزامی را بر عهده ی موقع قرار دهد, مثل اینکه شوهر ضمن طلاق بر عهده گیرد که پولی به همسر خود بپردازد, این شرط بدون نیاز به قبول نافذ است, چراکه مشروط علیه آن را بر عهده خود پذیرفته است.در نهایت این است که مشروط علیه آن را نپذیرد و حقی را که به سود او ایجاد شده است اسقاط کند.مانند شرط خیاری که به سود بیگانه می شود و بدون اینکه نیازی به قبول او باشد به او حق فسخ می دهد, جز ایکه ثالث می تواند حق خود را ساقط کند و از آن سود نبرد.همچنین است در موردی که شرط بر عهده کسی قرار می گیرد که موقع بر او سلطه دارد و می تواند او را به کاری ملزم نماید.مانند اینکه مالکی ضمن آزاد کردن بنده خود , خدمت او را برای مدتی به سود خویش شرط کند؛ولی هرگاه مفاد شرط ایجاد تعهد بر کسی باشد که در سلطه موقع نیست (مانند اینکه طلبکار ضمن ابراء مدیون بر او شرط کند که جامه ایی برای او بدوزد ) نفوذ شرط منوط به قبول مشروط علیه است, بدون اینکه با طبیعت ایقاع ابراء مخالف باشد.
در پاسخ به این تحلیل ها باید گفت:هر کس که می تواند در ضمن عقد و با توافق شرطی به نفع دیگری نماید به صرف اراده خود نیز قادر به انجام این کا رهست؛ تنها شرط برای نفوذ ایقاع درباره ی دیگری این است که سودی برای او ایجاد کند و تعهدی بر ذمه وی قرار ندهد.
ایقاع ممکن است به علت اندراج شرط در ضمن آن نیازمند قبول باشد اما این مسئله باعث نمی شود که فرض کنیم ایقاع بدون قبولی بی اعتبار است؛ بلکه ایقاع بدون قبول نیز معتبر است و این شرط است که نفوذش نیازمند قبولی است.رد شرط و عدم تحقق آن, اعتبار ایقاع را از بین نمی برد.بلکه در مواردی به موقع (مشروط علیه) اختیار فسخ می دهد.بنابرین شرط ضمن ایقاع با قبول مشروط علیه واقع می شود و نیروی الزام آور شرط منوط به تراضی است اما چون شرط در ضمن ایقاع است نباید ارتباط معنوی آن دو را انکار کرد.لذا تعهدی که ضمن ایقاع واقع می شود , خواه به سود موقع باشد خواه به زیان او از ایقاع کسب لزوم نمی کند و شرایط وقوع آن تابع قواعد عمومی است؛به همین جهت به دشواری می توان نام شرط بر آن نهاد.تنها اثر احتمالی این اقدام سرایت بطلان ایقاع به شرط است, ولی این اثر نیز نتیجه قید ضمنی است که همراه ایجاب تعهد می شود و موضوع تراضی قرار می گیرد.
هر چند که نگارنده با نظریه ایی که عقد را متشکل از دو یا چند ایقاع می داند موافق نیست اما برای روشن کردن موضوع از این نظریه کمکی می گیریم:اگر بپذیریم که ایجاب و قبول هر کدام ایقاعات مستقلی هستند که در مجموع سازنده ی عقد می باشند به راحتی می پذیریم که هر یک از آنها می تواند مشروط به شرط باشد.مثلا اگر موجر بگوید خانه ام را اجاره دادم به شرط اینکه وکیل من باشی و مستاجر بگوید خانه ات را اجاره کردم به شرط اینکه مساحت آن دویست متر تمام باشد هر کدام از ایجاب و قبول که ما در این مثال آنها را ایقاعات مستقلی بشمار آوردیم مشروط به شرطی است که هیچ منطق حقوقی ایی آن را خلاف ماهیت ایقاع نمی داند.
یا در مورد قبول ترکه توسط ورثه, اگر ورثه ترکه را به شرط قبول کنند آن را قبولی مشروط می نامند.قبولی مشروط به این معنا است که ورثه در حدود صورت تحریر ترکه, ترکه را قبول می کنند,شاید بتوان آن را نوعی شرط صفت دانست.قبول یا رد ترکه ایقاع است و شرطی که در ضمن آن صورت می گیرد شرط ضمن ایقاع است.اما در مورد اینکه مشروط علیه این شرط کیست امری است که از حوزه بحث ما خارج است , چه اینکه ممکن است طلبکارها,سایر وراث یا حتی حاکم باشد.ما به هدف این کار که نپرداختن چیزی بیشتر از ترکه به داینیین است کاری نداریم اما در هرحال آن را قبولی مشروط می نامند.
در هر حال از نظر نگارنده شرایط منعقده بین موقع و طرف ایقاع دو دسته است:شرایطی که فرع بر انشاء ایقاع است و شرایطی که فرع بر وقوع ایقاع است.
منظور از شرایط فرع بر انشاء ایقاع, شرایطی است که مانند یک قرارداد مستقل مقدم بر ایقاع بسته می شود و در صورت حصول نتیجه ی مورد نظر پس از آن موقع اقدام به انشاء ایقاع می نماید و اگر شرط که به صورت توافقی پیش از ایقاع است حاصل نشود موقع مختار در انشاء ایقاع یا صرف نظر کردن از آن است. به نظر می رسد این شرایط کاملا صحیح هستند, هرچند که اطلاق عنوان شرط ضمن ایقاع در مورد آنها خالی از اشکال نیست.اما در مورد شرایطی که ما آنها را فرع بر وقوع ایقاع نامیدیم و مقصود از آنها همان شرایطی است که همزمان با انشا ایقاع میان موقع و طرف ایقاع بسته می شود و پس از تحقق ایقاع بحث بر سر نحوه اجرا و یا تخلف و یا سایر احکام مربوط به آنها است؛ پذیرفتن آنها با تردید روبروست.
ممکن است گفته شود تشریفات نیز جز شرایط است و می بینیم در ایقاعاتی مانند طلاق قانونگذار شرایطی مانند صیغه خاص یا حضور شاهد را برای صحت آن در نظر گرفته است.هر چند که این نظر در راستای تایید نظریه ایقاع مشروط و در جهت مطالب عنوان شده در این رساله است اما باید گفت اینها شرایطی هستند که قانونگذار آنها را برای صحت اعمال حقوقی در نظر گرفته است و با شروطی که مدنظر ماست و با توافق و تراضی حاصل می شود متفاوت است, همانطور که خیارات احکامی است که قانونگذار آنها را جهت فسخ عقد لازم در نظر گرفته و اراده در آنها موثر نیست و تنها خیار شرط است که ناشی از اراده طرفین است, شروط نیز همینگونه است و منظور ما تنها شامل شروطی می شود که ناشی از توافق اراده ها است.
ممکن است به نظریه ایقاع مشروط خدشه ی دیگری نیز وارد شود ؛به این مضمون که با انشاء ایقاع امکان دارد حقی به سود کسی بوجود آید,پس وقتی حق به وجود آمد با یک اراده نمی توان آن را از بین برد.این نظر درست اما زمانیکه ایقاع بدون دخالت کامل طرف ایقاع انشاء شود اما زمانیکه طرف با موقع در انعقاد شرط تراضی می کنند , در هر حال او در پی انجام اقداماتی برای انشاء ایقاع است پس اراده ضمنی او در انشاء ایقاع وجود دارد پس اگر شرط انجام نشود موقع می تواند ایقاع را برهم زند و این حق به علت تخلف مشروط علیه از انجام تعهدی است که بر ذمه او بوده و او از انجام آن سرباز زده است و ما آن را از صنف خسارات می دانیم.
مثلا در طلاق خلع زن با تملیک فدیه طلاق بائن را بدست می آورد پس هرگاه او رجوع به فدیه کند طلاق رجعی می شود و این ا زجهت تخلف از شرط تملیک فدیه است.با مثالی اصولی سعی می کنیم بحث را روشنتر نماییم.فرض کنید حکم اولیه ایقاع, لازم بودن و غیر قابل انحلال بودن آن باشد اما اگر شرط که ما آن را جز عناوین ثانویه می دانیم بر ایقاع عارض شود, حکم ثانویه آن قابلیت فسخ است.
البته این مثال صرفا جهت تبیین مسئله است و از نظر اصولی ممکن است خدشه های فراوان بتوان بر آن وارد کرد.
دیگر ایرادی که می توان به نظر کسانی که شرط ضمن ایقاع را نمی پذیرند وارد آورد این است که برخی ایقاعات هستند که با وجود اینکه اراده طرف در تشکیل آنها بی تاثیر است اما او می تواند با رد آن ساختمان حقوقی ایقاع را منحل کند.مثلا در تعهد به نفع ثالث, ثالث طرف ایقاعی است که بدون اراده به وی تحمیل شده است اما او می تواند با رد آن نتیجه را که حاصل توافق میان مشروط له و مشروط علیه است نپذیرد و یا در مورد رد وصایت توسط وصی.
با توجه به اینکه این ایقاعات را که حاصل اراده شخص دیگری است, طرف ایقاع می تواند با اراده خود مضمحل نماید پس چرا نتوان با توافق اراده دو طرف د رضمن ایقاع شرطی نهاد که حتی ممکن است از انحلال ایقاع توسط رد آن جلوگیری نماید؟
به نظر می رسد کسانی که نظریه ایقاع مشروط را غیر قابل پذیرش می دانند بیشتر نگران وضعیت حقوقی آن در صورت تخلف یا بطلان یا ممتنع شدن شرط ضمن ایقاع هستند. در هر حال شرط چه در ضمن عقد چه در ضمن ایقاع, توافقی مقدماتی و خارج از ارکان اصلی هر یک از این اعمال حقوقی است.
مگر نه این است که در طلاق خلع که در هر صورت طلاق و ماهیتا ایقاع است این شرط وجود دارد که زن با تملیک فدیه شوهر را راضی به انشاء طلاق کند؟خلع نیز در زمره طلاق ها است و در صحت آن هیچ تردیدی نیست, پس چرا نتوان در آن شروط دیگری مندرج نمود؟آیا شرط تملیک فدیه که وجه تمایز خلع از سایر طلاق ها است خصوصیتی دارد؟
از طرف دیگر شرط تملیک فدیه باعث می شود وصف رجعی بودن طلاق به بائن مبدل گردد.پس در قبول تملیک فدیه قراردادی میان زن(مشروط علیه) و مرد(مشروط له) ایجاد می شود که در واقع مقدم و شرط انشاء طلاق است.رجوع شوهر از طلاق و رجوع زن به فدیه در خلع و مبارات, بیشتر به سود ایقاع کننده است.در طلاق خلع زنی که ازشوهر خود کراهت دارد و از زندگی زناشویی خود ناراضی است با تملیک فدیه به شوهر او را ترغیب به طلاق می کند.پس یکی از عوضین این قرارداد چنانکه گذشت تملیک فدیه و عوض دیگر آن طلاق است.اما این باعث نمی شود که بگوییم خلع و یا مبارات عقد هستند؛ بلکه در واقع تملیک فدیه با قبول آن که به معنی تهعد به انشا طلاق است قراردادی را می سازند که مقدمه وقوع ایقاع طلاق می باشد.با این همه اگر تملیک فدیه باطل باشد یا زن رجوع به آن کند طلاق باطل نیست بلکه ماهیت آن از رجعی به بائن مبدل می گردد.ممکن است گفته شود که تملیک مال از جانب زن در برابر طلاق است, حال آنکه میان دو عوض برابری وجود ندارد؛باید دانست هرچند که طلاق مالیت ندارد اما همینکه صرفا برای زن دارای ارزش مادی و معنوی است و او برای رسیدن به آن تلاش می کند می تواند عوض باشد کمااینکه قانون مدنی هم در مواد 1146 و 1147 فدیه را «عوض» می داند.
در هر حال از نظر نگارنده اندراج شرط در ضمن ایقاعات امری است ممکن, هرچند که در عرف حقوقی ما امری نامتعارف باشد.با وجود این حتی اگر بپذیریم که شرط نمی تواند ضمن ایقاع صورت گیرد می توان آن را مختص به شرطی دانست که نیازمند قبول است اما اگر بگوییم شرط باید متضمن رضای طرف باشد, بدون نیاز به قبول کافی است که نظریه ایقاع مشروط را نظریه ایی معتبر بدانیم.
از طرفی دیگر چگونه است که بر صحت ایقاع معلق حکم می کنیم اما ایقاع مشروط را امری خلاف اصل و ناسازگار با ماهیت ایقاع می انیم؟چنانکه می دانیم تعلیق وابسته کردن عقد یا ایقاع به امری است که اگر محقق نشود عقد یا ایقاع نیز حاصل نخواهد شد و حال آنکه شرط امری است خارج از ارکان عمل حقوقی .باید گفت مطابق آنچه که بیان شد اگر حتی در نظریه ایقاع مشروط معتقد به قبول از طرف ایقاع باشیم, این قبول را نباید یک قبول عقدی دانست زیرا درست است که هر عقدی متوقف بر قبول است اما هر قبولی سازنده عقد نیست و باید تاثیر آن را در ایقاعات به اندازه اعلام رضا دانست یعنی آن را متعلق قصد ندانیم و متعلق رضا بدانیم و برای آن تاثیر انشایی قائل نشویم.
به نظر نگارنده در ایقاعاتی که انشاء آنها مستلزم دخالت در دارایی دیگری است مانند اینکه حقی را به دارایی آنها اضافه کند یا دینی را کم کند یا تصرفی را برای آنها مباح کند می توان شرط قرار داد.شاید بتوان گفت در تمام ایقاعات دو طرفه امکان اشتراط وجود دارد.
نکته ایی که بیان آن به نظر ضروری است این است که همانگونه که حقوق مالی یا از طریق انتقال یا از طریق اسقاط قابل تبدیل به پول هستند, در مورد ایقاعات نیز شرط یا برای انجام ایقاع است یا برای اسقاط حق انشاء آن.مثلا در اخذ به شفعه, شفیع با خریدار شرط می کند که اگر ده میلیون به من بدهی حق خود را اسقاط می کنم.می بینیم که این شرط ضمن ایقاع اخذ به شفعه نیست بلکه برای صرف نظر کردن از آن پیشنهاد شده است.در واقع اگر شرط انجام نشود ایقاع واقع خواهد شد و این شرط قطعا صحیح است؛به این توضیح که اگر شرط انجام شود ایقاعی که واقع می شود اسقاط حق شفعه است و اگر شرط انجام نشود ایقاعی که واقع می شود اخذ به شفعه و تملک قهری سهم خریدار است.
گفتار دوم:شروط در ایقاعات
بخش اول:شرط خیار در ایقاعات
آقای دکتر کاتوزیان بحث شرط خیار در ایقاعات را با عنوان آیا ایقاع خیاری وجود دارد و ممکن است؟بیان کرده اند و خود در ابتدا بحث بیان داشته اند که از نظر رعایت قواعد تعارضی بین شرط خیار و طبیعت ایقاع وجود ندارد.برای مثال می توان تصور موردی را کرد که طلبکار د رابراء مدیون, برای خود شرط خیار کند یا مالکی اجازه خود نسبت به معامله فضولی را با خیار شرط همراه سازد.سپس به بیان دو ایراد از جهت پذیرش خیار شرط در ایقاعات از جانب فقها پرداخته اند:
الف)شرط در فرضی است که دو شخص درباره ی مفاد آن تراضی کنند مانند قراردادها.پس در ایقاع که با یک اراده واقع می شود, سخن گفتن از شرط بی فایده است و در شمار شروط ابتدایی.در پاسخ گفته شده«وجود شرط قائم به دو طرف آن(مشروط له و مشروط علیه)است به ایجاب و قبول.احتمال دارد که گاه نفوذ شرط منوط به قبول مشروط له شود لیکن نباید از آن نتیجه گرفت که شرط تنها با ایجاب و قبول واقع می شود و با یک اراده زمینه ی آن فراهم نمی آید.»
ما در گفتار پیشین به بیان کامل این مسئله پرداختیم و در این گفتار از توضیح مکرر آن خودداری میکنیم.
ب)امکان فسخ عمل حقوقی, و به ویژه از بین بردن آثار به جا مانده از آن کاری است استثنایی که باید به اذن قانونگذار انجام گیرد.خیار شرط ویژه قراردادها است و قلمرو آن باید محدود به عقد بماند.
ایراد دوم شمار بیشتری از فقها را قانع ساخته است که خیار شرط در ایقاع ثابت نیست, تا جایی که گروهی در فقه بر آن ادعای اجماع کرده اند.به نظر می رسد مهمترین اشکال در پذیرش شرط خیار در ایقاعات مربوط به آثار فسخ است.چه اینکه با انشاء ایقاع دیگر چیزی باقی نمی ماند تا فسخ و انحلال آن ممکن باشد مگر اینکه جواز فسخ آنچه پایان یافته است را قانونگذار تجویز کرده باشد, که در مورد ایقاعات ما با فقدان نص روبرو هستیم.
شاید گفته شود هنگامیکه عقد که حاصل تراضی دو اراده است ممکن است با فسخ که نتیجه ی انشاء یک اراده است زایل شود چگونه است که نمی توان ایقاع را که یک اراده واقع ساخته همان اراده منحل سازد؟
باید گفت اگر انحلال ایقاع مضر به حق دیگری نباشد با اراده موقع امکان پذیر است, هرچند که در قانون مدنی نمونه ایی از آن یافت نمی شود و تنها مورد آن شاید رجوع از طلاق باشد.اما بحث ما امکان انحلال ایقاع نیست بلکه امکان اشتراط خیار شرط در ضمن آن است.
از سویی دیگر ممکن است به ذهن برسد که منشاء خیار شرط بی گمان عقدی است که به تراضی واقع شده و شرط نیز محصول همین توافق اراده ها است؛آیا چنین نیست که خیار شرط که با تراضی حاصل شده خود منشاء ایقاعی به نام فسخ است؟ پس آیا نمی توان نتیجه گرفت که این اراده هردو طرف است که منشا این ایقاع را به وجود آورده ؟ هرچند که به طور صریح هدف طرفین اعمال آن نبوده باشد!
باید اضافه کرد در عقود طرفین درباره ی برهم خوردن عقد تصمیم می گیرند و شرط خیار نتیجه قصد مشترک آنها است.لذا قانونگذار سرنوشت قرارداد را در اختیار آنها می گذارد؛ اما در ایقاعات یکی از دو سوی ارتباط می خواهد برای خود امتیاز فسخ قرار دهد یعنی حقی را که با اذن قانونگذار با یک اراده ایجاد شده به تنهایی از بین ببرد.در این صورت برهم زدن ایقاع به معنی اسقاط حق دیگری است, عملی که به ولایت خاص نیازمند است.
البته ممکن است ایراد شود,همانگونه که در عقود خیاری عقد از ابتدا به صورت متزلزل واقع می شود در ایقاع همراه با شرط خیار(ایقاع خیاری) نیز حق از آغاز ناپایدار است.این ایراد وارد نیست؛در ایقاعات ایجاد التزام مبتنی بر اختیار اضافی است که قانونگذار به موقع اعطا کرده و اذن قانون این اختیار را به شخص می دهد و او در همان حدود می تواند اقدام کند.
بیشتر فقها امامیه خیار شرط را درمطلق ایقاعات منتفی می دانند.محقق نایینی معتقد است در تمامی ایقاعات, منشا با انشای موقع و بدون نیاز به قبول موجود می شود.بنابرین اگر شرطی بعد از تحقق منشا بیاید, چون موقوف بر آن نمی باشد, شرط مزبور به دلیل ناپیوستگی در اراده شرط ابتدایی و باطل است.
چنانکه ملاحضه می شود محقق نایینی چون قائل به شرط در ایقاع با عنوان شرط ابتدایی شده است,آن را باطل می داند اما چنانکه می دانیم قانونگذار مدنی شروط ابتدایی را باطل ندانسته و با بیان ماده 10 قانون مدنی آن را تایید کرده است.
البته برای رد شرط خیار در ایقاعات می توان ایراد دیگری نیز اقامه کرد:می دانیم که در میان عقود قراردادهایی که قابل اقاله هستند اصولا قابل فسخ نیز می باشند و اگر در قراردادی اقاله راه نداشته باشد اصولا فسخ نیز امکان ندارد و با گرفتن وحدت ملاک می توان گفت چون در ایقاعات اقاله راه ندارد پس فسخ نیز در ایقاعات ممکن نیست.با این حال با توجه به سیاق تدوین قانون مدنی در مورد ایقاعات و همچنین مقررات آن د رباب خیارات می توان نتیجه گرفت که خیار شرط نیز مانند سایر خیارات د ر ایقاعات راه ندارد و مختص عقود است.
حال باید فرض کرد که اگر در هر صورت در ایقاع شرط خیار شود, وضعیت حقوقی آن ایقاع چگونه است؟
متاسفانه پاسخ این سوال در هیچ از کتب فقهی و حقوقی بیان نشده است.اما می توان در این مورد قائل به دو نظر بود:اول اینکه شرط را شرط نامشروع بدانیم و با این استدلال معتقد به صحت ایقاع و بطلان شرط باشیم.دوم اینکه با گرفتن وحدت ملاک در مورد شرط خلاف مقتضای ذات عقد, شرط را خلاف مقتضای ذات ایقاع بدانیم و قائل به بطلان ایقاع و شرط توامان باشیم.
از نظر نگارنده صورت اول صحیح تر و با منطق حقوقی و بنای عقلا سازگارتر است.چنانکه آقای دکتر کاتوزیان نیز معتقدند:«...هیچ دلیلی برای بطلان ابرایی که در آن شرط خیار شده است وجود ندارد...»
بخش دوم:شرط عوض در ایقاعات
برای برررسی شرط عوض در ایقاعات طرح مسئله را با تبیین ابراء آغاز می کنیم.آیا ابراء معوض ممکن است؟
ابراء گذشتن اختیاری داین از دین مدیون است.(ماده 289 قانون مدنی )
اثر ابراء سقوط دین به اراده طلبکار است, حال آن که سبب ابراء می تواند چیز دیگری باشد و این اثر آن سبب است که ابراء نامیده می شود.لذا می توان گفت ابراء لزوما حاصل ایقاع نیست بلکه ممکن است به شکل دیگری نیز مانند عقد صلح حاصل شود.
به نظر نگارنده صرف وجود کلمه ی اختیار در ماده 289 قانون مدنی به معنای وجود قصد انشاء یک طرفی نیست بلکه برای تمایز ابراء از سقوط تعهد به طریق قهری است.هرچند که از سیاق انشاء ماده و نظریات علمای حقوق به سختی ممکن است این فرض مورد قبول قرار گیرد.اما اگر این نظر را بپذیریم وانگهی پذیرش شرط در ابراء وجه منطقی تری خواهد داشت, چنانکه اگر در ابراء شرط عوض شود, چون شرط خارج از ارکان عمل حقوقی ایی که اثر آن ابراء است می باشد لذا می تواند با اراده دو نفر واقع شود.
به نظر می رسد هرچند که ابراء ایقاعی مجانی است و اصولا با هدف احسان صورت می گیرد ولی می توان در آن شرط عوض کرد.این شرط با مجانی بودن ابراء منافاتی ندارد.ولی هرگاه عوض به طور مستقیم در برابر ابراء قرار گیرد آنچه که رخ می دهد تبدیل تعهد است نه ابراء.
البته شرط عوض در ابراء عوض مقابل احسان طلبکار نیست تا آن را معوض کند.لذا بطلان شرط به صحت ابراء صدمه ایی نمی زند.در واقع ابراء همراه با شرط عوض ایقاعی است که همراه با ایجاب وقوع شرط انشاء می شود, که در صورت پذیرش شرط, ایقاع(ابراء) با عقد(شرط) کنار هم قرار خواهند گرفت.
پس اگر ابراء مشروط به شرط عوض شود, وقوع آن شر ط, شرط تحقق ابراء است و اگر التزامی خارج از ایقاع و اضافی باشد به ابراء کننده حق می دهد که الزام مدیون را به اجرا شرط بخواهد.شاید بتوان گفت در این صورت ابراء به نوعی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین نزدیک می شود چرا که اکنون بجای دین سابق, دین دیگری بر عهده مدیون ثابت شده است.
در مورد سایر ایقاعات نیز وضع به همینگونه است که در مورد ابراء بیان شده؛البته واضح است که امکان اندراج شر ط عوض صرفا در مورد ایقاعات مجانی مانند ابراء بیان می شود و ایقاعات معوض مانند اخذ به شفعه از شمول این بحث خارج هستند.
بخش سوم:شروط صحیح
الف)شرط صفت:اندراج شرط صفت در ایقاعات ممکن نیست.مثلا شرط صفت در ابراء ممکن نیست.چه اینکه شرط صفت مخصوص عین معین است و در کلی راه ندارد و می دانیم که موضوع ابراء دین است دین همواره کلی است, پس شرط صفت در ابراء راه ندارد.
به نظر نگارنده ضمان نیز مانند تعهد به نفع ثالث در برابر مضمون عنه (ثالث)مانند ایقاع است و همان اثر ابرء را دارد, هرچند که ناشی از عقد باشد.در ضمان هم موضوع دین است و دین کلی است و در آن شرط صفت راه ندارد.از سویی دیگر چون خیارات در ایقاعات راه ندارد,لذا شرط صفت که در صورت تخلف موجد خیار تخلف از وصف برای مشروط له است نمی تواند در ایقاعات ثابت شود.چراکه شرط صفت سببی است که مسبب آن ممکن است خیار تخلف از وصف باشد.
ب)شرط نتیجه:در مورد شرط نتیجه و امکان اشتراط آن در ایقاعات باید گفت چون شرط نتیجه بدون نیاز به سبب خاص و صرفا در اثر وقوع عمل حقوقی اصلی محقق می شود و بعد از آن بحثی در مورد اجرا آن باقی نمی ماند, به همین جهت گفته می شود که اندراج شرط نتیجه در ایقاعات ممکن است.البته باید توجه داشت که شرط نتیجه در مورد ایقاعات نیز نباید عمل حقوقی تشریفاتی باشد.
به نظر نگارنده آنچه که مهم است و در طول مباحث بارها به آن اشاره شد هماهنگی شرط با ایقاع مورد نظر است چه اینکه قبلا گفتیم شرط عوض در ابراء ممکن است اما شرط صفت در آن راه ندارد.
مثلا اگر شفیع بگوید حق شفعه خود را اسقاط کردم به شرط اینکه وکیل من باشی و خریدار بپذیرد در همان لحظه حق شفعه ساقط شده و در همان حال خریدار وکیل شفیع خواهد شد و بین آنها اقتران زمانی وجود دارد.
ج)شرط فعل:از نظر ما اندراج شرط فعل در ایقاعات ممکن است, چراکه در صورت تخلف مشروط له می تواند از طریق دادگاه مشروط علیه را به انجام کار اجبار کند.بنابراین اگر وی از انجام کار سرباز زند و عمل از جمله اعمالی باشد که وابسته و قائم به شخص مشروط علیه نباشد به هزینه او دیگری عمل را انجام خواهد داد و اگر انجام کار قائم به شخص متعهد باشد با وضع جریمه برای هرروز تاخیر می توان او را مجبور به وفای به عهد کرد.به هر حال آخرین چاره در صورت تخلف از شرط فعل فسخ است. اما همانگونه که اگر شرط فعل ضمن نکاح و یا وقف یا ضمان باشد و از آن تخلف شود نمی توان آن را فسخ کرد و می توان در این صورت مطالبه خسارت کرد و پس اگر در ایقاعات نیز اجبار ممکن نشد باید قائل به فسخ آن و مطالبه خسارت باشیم.
د)شرط اجل:در تحقق شرط اجل در ایقاعات کمتر تردید است, چراکه شرط اجل اثری بر تحقق ایقاع ندارد و حتی موجد اختیار فسخ نیست.مثلا اگر موجب برای ایجاب خود اجل تعیین کند باید تا پایان اجل به ایجاب خود ملزم باشد, البته این اجل در واقع برای قبولی قابل در نظر گرفته شده است.
نتیجه:
در پایان لازم است بیان شود که آنچه به نظر نگارنده می تواند راه حلی مناسب برای پذیرش نظریه ایقاع مشروط باشد و با نیازهای حقوقی سازگار, این است که بپذیریم هرگاه در ایقاعات شرطی درج شود , ایقاع ماهیت خود را از دست نمی دهد بلکه ایقاعی که مشروط به شرط شده با گرفتن برخی از خصوصیات عقد مشروط می تواند مورد توافق دو طرف شرط باشد و نباید صرفا چون دلیلی برای پذیرش آن نداریم آن را نظریه ایی نپذیرفتنی و فاقد مبنا بدانیم بلکه باید با در نظر گرفتن راه حلی پویا, راه را برای انعقاد راحتتر عقود و ایقاعات بگشاییم.
مجددا تکرار می کنیم که توافق بر سر شرط عملی است که پیش از انشاء ایقاع صورت می گیرد و اگر آن توافق حاصل شد مقدمه ایی برای انشاء ایقاع که ذی المقدمه ی این رابطه اصولی است خواهد بود و اگر توافق بر سر شرط حاصل نشد دیگر اصلا بحثی برای انجام آن ایقاع نخواهیم داشت.
با توجه به اصل آزادی اراده که مراتب بسیارگسترده تری از ماده 10قانون مدنی دارد و ما آن را مختص به عقود می دانیم , اصل آزادی اراده شامل ایقاعات نیز می شود , لذا علاوه بر مسائلی که در طی این رساله به آن پرداختیم اصل آزادی اراده و همینطور قاعده جواز آنچه که منع نشده است, دلایل دیگری در پذیرش شرط ضمن ایقاع هستند.یعنی وقتی الزام قانونی به فعل یا ترک فعل چیزی وجود ندارد فرد می تواند به اراده خود آن فعل را ترک کند یا عمل نماید و در این مورد قطعا تفاوتی میان ایقاع و عقد نیست.از سویی دیگر آنچه که نیازمند تصریح است ترک یا بطلان فعل است و فعل یا صحت نیازی به تصریح ندارد.
علاوه بر این در روایت «المومنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا و احل حراما» شرط به طور مطلق گفته شده و حرفی از شرط ضمن عقد و ایقاع به میان نیامده است.
با همه اینها همانطور که دیدیم پذیرش تمام شروط در تمام ایقاعات امری است نامتعارف که به سختی قابل پذیرش است و آنچه که مبنای بحث ما در این رساله بود سازش شرط با ماهیت ایقاعی بود که شرط در آن درج می شود.
پایان
.
فهرست منابع و ماخذ:
1-امامی, سید حسن, حقوق مدنی, جلد 1 , چاپ نوزدهم, انتشارات اسلامیه, 1386.
2-امامی, سید حسن, حقوق مدنی, جلد 3, چاپ نوزدهم, انتشارات اسلامیه, 1386.
3-پارسا پور, محد باقر, مقاله ابراء در حقوق ایران و انگلیس.
4-جعفری لنگرودی, محمد جعفر, تاثیر اراده در حقوق مدنی, چاپ دوازدهم, انتشارات گنج دانش.
5-جعفری لنگرودی, محمد جعفر, ترمینولوژی حقوق, چاپ پانزدهم, انتشارات گنج دانش, 1384.
6- جعفری لنگرودی, محمد جعفر, دائرة المارف حقوق مدنی و تجارت, جلد اول, چاپ اول, انتشارات گنج دانش, 1384.
7-درودیان,حسن علی, تقریرات درس حقوق مدنی سه, نیم سال اول تحصیلی 79-1378, دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
8-شهبازی, محمد حسین, مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی, چاپ اول, انتشارات موسسه مطالعات حقوقی فرزانگان دادآفرین, 1385.
9-شهبازی, محمد حسین, تقریرات درس حقوق مدنی سه, نیم سال اول سال 86-1385, دانشکده علوم انسانی.
10-شهبازی, محمد حسین, تقریرات درس حقوق مدنی یک, کارشناسی ارشد, نیم سال دوم سال تحصیلی 89-1388, دانشکده علوم انسانی.
11-شهیدی,مهدی, تشکیل قراردادها و تعهدات, جلد اول, چاپ ششم, انتشارات مجد, 1386.
12-شهیدی, مهدی, شروط ضمن عقد, چاپ اول, انتشارات مجد, 1386.
13-صفایی, سید حسین, دوره مقدماتی حقوق مدنی, جلد دوم, قواعد عمومی قراردادها, چاپ سوم,نشر میزان, 1384.
14-عابدیان, میر حسین, شروط باطل و تاثیر آن در عقد, چاپ اول, انتشارات جاودانه, 1387.
15-علامه, سید مهدی, شروط باطل و تاثیر آن در عقود, چاپ اول, نشر میزان,1385.
16-کاتوزیان, ناصر, حقوق مدنی, خانواده, چاپ شانزدهم, نشر میزان.
17-کاتوزیان, ناصر, اموال و مالکیت, چاپ بیست و هشتم, نشر میزان, 1388.
18-کاتوزیان, ناصر, حقوق مدنی, ایقاع, چاپ سوم, نشر میزان, 1384.
19-کاتوزیان, ناصر, قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی, چاپ سیزدهم, نشر میزان, 1385.
20-کاتوزیان, ناصر, مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران, چاپ هفتاد و دوم, انتشارات شرکت سهامی انتشار, 1388.
21-کاتوزیان, ناصر, دوره مقدماتی حقوق مدنی, اعمال حقوقی, چاپ سیزدهم, انتشارات شرکت سهامی انتشار, 1387.
22-کاتوزیان, ناصر, قواعد عمومی قراردادها, جلد سوم, چاپ پنجم, انتشارات شرکت سهامی انتشار, 1387.
23-کاتوزیان, ناصر, حقوق مدنی, درسهایی از شفعه وصیت ارث, چاپ هفتم, نشر میزان, 1385.
24-محقق داماد, سید مصطفی, ایقاع اخذ به شفعه, چاپ اول, مرکز نشر علوم اسلامی , 1384.
25-مدنی, سید جلال الدین, حقوق مدنی, جلد سوم, چاپ اول, انتشارات پایدار, 1383.
ادامه مطلب
