تحليل حقوقي قانون تخلفات رانندگي
يك وكيل دادگستري با تحليل حقوقي قانون تخلفات رانندگي، اين قانون را به يك داروي مسكن و طرحي ضربتي تشبيه كرد و «افزايش بيقواره جريمهها» را «موجب گسترش فساد اداري» دانست.
آرش صادقيان در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: قانون «رسيدگي به تخلفات رانندگي» كه معلوم نيست چرا شور و شعف پليس ترافيك اعم از راهنمايي و رانندگي و پليس راه را بهويژه نسبت به تشديد مجازات بهدنبال داشته است، بيش از آنكه منطبق با موازين فني و حقوقي باشد، بيشتر به سود مجري قانون است، بي آنكه اولا به واقعيتهاي امروز جامعه و ثانيا به پيامدهاي منفي ناشي از اجراي چنين قوانين خشك و بي روحي توجه شده باشد.
وي ادامه داد: در اينكه وضعيت مقررات رانندگي خيابانها و جادهها، تحملناپذير شده است و از حيث آمار تصادفات منجر به قتل و جرح، سالهاست كه در دنيا بيرقيب شدهايم، شكي وجود ندارد اما اينكه آيا به صرف تشديد مجازات و ناديده گرفتن ساير عوامل دخيل در بحث «رفت و آمد» يعني صنايع خودروسازي، احداث جادههاي استاندارد، مردم و حتي خود پليس، مردم به اجراي مقررات رانندگي به هر قيمت وادار ميشوند يا خير، امري است كه در آينده مشخص خواهد شد.
اين وكيل دادگستري افزود: از هماكنون به نظر ميرسد كساني كه مدعي هستند «با وجود آنكه در آغاز كار هستيم، بارقههايي از اميد ايجاد شده است»، در صدد ترسيم و تشريح حالتي تصنعياند كه به هيچوجه واقعبينانه نيست زيرا از خاطر شهروندان نرفته است كه با تشديد مجازاتهاي مربوط به مواد مخدر از ابتدا تاكنون، ارتكاب جرايم مواد مخدر كاهش قابل توجهي نيافته است؛ لذا اينگونه پيداست كه قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب اسفند ۱۳۸۹ نيز بيشتر به طرحهاي ضربتي و داروي مسكن شباهت دارد.
صادقيان در توضيح نكات در خور توجه اين قانون گفت: بيش از هر كس، پليس از تصويب چنين قانوني بسيار شادمان بوده كه اين امر در دنيا بيسابقه است زيرا اجراي قانون، وظيفه مجري قانون است پس معني ندارد كه مجري قانون از تصويب يك قانون خوشحال باشد؛ ضمن اينكه اجراي قانون، حق و اختيار مجري قانون نيست بلكه وظيفه و تكليف اوست كه قانون را به شيوه درست، اجرا كند. بر اين اساس، خوشحالي پليس آن هم در زماني كه كيفر افزايش يافته است، مفهومي ندارد و دقيقا به مثابه آن است كه قانونگذار مجازات جرمي را افزايش دهد، سپس قضات دادگستري اينجا و آنجا بنشينند و مصاحبه كنند و خود را از اين بابت، مسرور و مشعوف نشان بدهند.
وي خاطرنشان كرد: افزايش بيقواره و نامتناسب مجازاتهاي نقدي تخلفات رانندگي، بيش از آنكه بازدارنده باشد، منطقا و بر مبناي تجربه بسياري از كشورهاي جهان، موجب گسترش فساد اداري خواهد شد زيرا طبيعي است كه فرد متخلف، با پرداخت مبالغي غيرقانوني اما به مراتب كمتر از جزاي نقدي مندرج در قانون، خود را از ضمانت اجراي كيفر پولي برهاند.
اين كارشناس مسائل حقوقي با بيان اين عقيده كه «برخي ادعاها راجع به «نوآوري» در اين قانون، با واقعيت انطباق ندارد»، اظهار كرد: براي مثال ماده ۴ قانون ايمني راهها و راهآهن مصوب هفتم تير ۱۳۴۹ (با اصلاح مورخ يازدهم ارديبهشت ۱۳۷۹) مقرر كرده است كه ورود و عبور عابران پياده در شاهراه (آزادراه) ممنوع است. همچنين ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰، تكاليفي براي عابران پياده مقرر كرده است كه عدم توجه به اين الزامات قانوني، موجبات سقوط مسئوليت راننده را فراهم ميآورد؛ لذا نميتوان و نبايد مدلول ماده ۲۶ قانون جديد را بيجهت، بزرگنمايي كرد.
صادقيان ادامه داد: «نمره منفي» كه دستاورد بزرگ قانون جديد نمايانده ميشود، بيش از ۳۵ سال است كه پيشينه دارد زيرا قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ وجود داشت كه در تاريخ ۲۵ تير ۱۳۵۴، شق چهارم ماده واحده قانون الحاق ده تبصره به آن قانون، در قالب الحاق تبصرهاي به قانون مصوب ۱۳۵۰، نمره منفي را وارد مقررات رانندگي كرد و بر همين مبنا، آييننامه اجرايي تبصره الحاقي به ماده ۵ قانون پيشگفته، در تاريخ ۲۲ مهر ۱۳۵۴ تصويب شده بود اما متاسفانه در تاريخ پنجم تير ۱۳۵۸ و بر اساس لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي ، تبصره الحاقي به ماده پنجم قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي ـ كه مجوز قانوني اختصاص نمره منفي بود ـ لغو شد كه خود به خود، آييننامه اجرايياش نيز فرو ريخت اما برخي از گردآورندگان مجموعههاي قوانين، مستندات سابق را تا سالها پس از آن، درج و از ديد خويش، لازمالاجرا معرفي ميكردند.
وي يادآور شد: در تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون جديد، آمده است كه «مراكز فوريتهاي پزشكي و جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههاي ذيربط موظفند طبق درخواست ماموران انتظامي و راهنمايي و رانندگي نسبت به انتقال مجروحان و جسد، حسب مورد، به مراكز درماني و پزشكي قانوني اقدام كنند» كه معلوم نيست پيش از وجود چنين به اصطلاح دستوري، آيا متصديان اورژانس و ساير دستگاههاي كمكرسان، چنين نميكردند و منحصرا اكنون و به دليل تصريح و الزام قانوني، موظفند چنين كنند؟
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: بر خلاف قوانيني همچون قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشي از تصادفات رانندگي به وسيله نقليه موتوري مصوب سيزدهم آذر ۱۳۴۵ و قانون استفاده از نظر افسران راهنمايي در تصادفات وسايط نقليه مصوب هفتم آذر ۱۳۶۴، ماده هفدهم قانون جديد، نظر اوليه افسران كارشناس تصادف راهنمايي و رانندگي را در حكم نظر كارشناسان رسمي دانسته است كه به نظر، با اصول كلي و پذيرفته شده حقوقي، همخواني ندارد و كمترين اشكال آن، اين است كه همانند بسياري ديگر از مسائل در طول سه دهه گذشته كه بدوا مجاني بود ـ نظير عدم پرداخت هزينه دادرسي در ديوان عدالت اداري و شوراي حل اختلاف ـ اما بعدا متحول و معوض شد، بهتدريج و به موجب مقررات موخرالتصويب، رانندگان ملزم خواهند شد علاوه بر حقوق و مزايايي كه دولت به اين گونه مستخدمان خود ميپردازد، دستمزدي هم بابت چنين خدماتي بپردازند.
صادقيان گفت: با ماده ۱۵ قانون جديد (مخصوصا تبصره ۱) ماموران پاركبان، وضعيتي قانوني به خود گرفتهاند كه خود حاكي از اين است كه تا پيش از اين، مستندي متقن و محكم براي بهكارگيري آنها وجود نداشته است.
وي با بيان اينكه «چون نمي توانيم مشكلات محيط زيست را با اجراي برنامههاي درست و استانداردهاي قوي برطرف كنيم، لاجرم به ممنوعيت و محروميت روي ميآوريم»، افزود: در ماده ۱۸ قانون جديد، بر طرحهايي بيمسما همانند «زوج و فرد» لباس قانوني ميپوشانيم و توجه نميكنيم كه اگر دريا را بر روي مردم ببنديم و سپس ادعا كنيم كه آمار غرقشدگان در تابستان به صفر رسيده است، ديگران را خنداندهايم. در نتيجه با ادامه چنين وضعيتي، ميتوان كلانشهرهايي نظير تهران، اصفهان، شيراز، تبريز، مشهد، اهواز، اراك و همدان را ممنوعالتردد اعلام كرد تا معضل ترافيك، ريشهكن و نابود شود.
اين حقوقدان در ادامه خاطرنشان كرد: تبصرههاي ۱ و ۲ ماده ۲۹ قانون جديد راجع به امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك و حضور دورهاي براي تمام دفاتر اسناد رسمي در مراكز مذكور، به نظر آب در هاون كوفتن است زيرا به ياد داريم كه حدود يك دهه پيش، كانون سردفتران و دفترياران با راهنمايي و رانندگي چگونه بر سر اين قضيه با يكديگر اختلاف داشتند تا اينكه با مداخله هيات عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع قانونا به سود سردفتران اسناد رسمي پايان يافت. اكنون نيز با عنايت به اينكه مقررات مفصل درباره ثبت اسناد رسمي، اجازه خروج سردفتر از محل كار خود را نميدهد مگر در موارد استثنايي، اجراي چنين مادهاي قانوني بدون التفات به انبوهي از ساير قوانين، كاري غيرعقلايي است مگر آنكه عدهاي از حقوقدانان، به مدد نيروي انتظامي بيايند تا با دستاويز قرار دادن «نسخ ضمني» برايشان راهگشا شود.
صادقيان اظهار كرد: تبصره ماده ۲۰ قانون جديد، صدور گواهينامه موتورسيكلت را براي مردان به عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران گذاشته است و چون براي زنان مرجعي تعيين نكرده است و نميتوانسته در قبال خانمها اين اختيار را به ديگر مراجع بسپارد، به اين نتيجه قطعي ميرسيم كه زنان حق راندن موتورسيكلت ندارند.
وي يادآور شد: قانون راجع به اعطاي اختيار به افسران شهرباني كل كشور براي وصول جرايم رانندگي مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۳۹ و قانون واگذاري اختيار وصول جرايم رانندگي به ژاندارمري و افسران ژاندارمري در راهها مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۴۶ و قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰، نوعي حق محدود قضاوت، منحصرا به افسران آموزشديده شهرباني كل كشور و پليس راه ژاندارمري اعطا كرده بود تا با تشخيص خود، راننده متخلف را جريمه كنند اما حق اعتراض مردم را در دادگاه دادگستري در اين زمينه محفوظ دانسته بود.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: اكنون بيش از ۳۰ سال است كه با وجود اصل ۳۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانونگذاريهايي همچون ماده ۴۵ قانون آزمايشي وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۳۲ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۱۸ قانون آزمايشي تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و دادنامه شماره ۴۰۵ مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۸ صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر منع درجهداران از صدور قبض جريمه، تازه رسيدهايم به اينكه مطابق ماده ۲ قانون جديد، اولا افسران كادر و پيماني مورد وثوق، ثانيا درجهداران كادر مورد وثوق و داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي و ده سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي، ثالثا افسران كادر و پيماني آموزشديده ساير بخشهاي نيروي انتظامي مانند پليس ديپلماتيك، پليس مواد مخدر، پليس امنيت اخلاقي، پليس مرزباني و ...، رابعا افسران وظيفه آموزشديده، خامسا داوطلبان ليسانس و در عين حال مورد وثوق، همگي ميتوانند با قضاوت شخصي خود، تخلف انتسابي به مردم را در دم تشخيص دهند و فوري راننده را جريمه كنند.
صادقيان افزود: از خاطر نرود كه در سال ۱۳۷۳ دادسراها با اين بهانه كه قاضي به معناي اخص در آن ننشسته است، منحل و حذف شدند. نكته ديگر اينكه حدود يك دهه است نمايندگان مردم در خانه ملت به شدت تمايل پيدا كردهاند كه واژگاني مبهم همچون «مورد وثوق» را استعمال كنند بيآنكه تعريف و يا حداقل مصداقي از آن، ارائه كنند. به عبارت ديگر و به بيان واضح، اجراي اصل ۳۶ قانون اساسي با انواع و اقسام معاذير در محاق افتاده است. همچنين بايد توجه داشت كه در اين فرآيند، شوراي حل اختلاف از گردونه رسيدگي اعتراض مردم به قبوض جريمه، خارج شده است و اجراييات راهنمايي و رانندگي همچون دهههاي گذشته مجددا بر سر زبانها خواهد افتاد.
وي خاطرنشان كرد: جاي شكرش باقي است كه قوه مقننه، نپذيرفته است كه شيوههاي عجيب و غريب و بلكه غيرقانوني كشف تخلفات رانندگي مانند «كنترل نامحسوس» جامه قانون بر تن كنند زيرا حتي دادرس دادگستري حق دادرسي در خفا ندارد چه رسد به ضابط دادگستري.
اين كارشناس مسايل حقوقي در توضيح ماده ۹ قانون جديد نيز خاطرنشان كرد: از اين ماده ميتوان اينگونه استنباط كرد كه كليه خودروهاي توليدي تا پنج سال، مشمول معافيت از داشتن معاينه فني شدهاند كه اگر نخواهيم با تنگنظري و با ديد اجحاف به مردم بنگريم، بايد آن را عطف به ماسبق كنيم كه البته مزيتي ديگر هم دارد و آن، عبارت است از اعتبار دادن به كيفيت خودروهاي توليدي صنايع داخلي حتي تا سالهاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶.
صادقيان تصريح كرد: در ماده ۹ آمده است «رانندگان موظفند هنگام رانندگي، گواهينامه، كارت خودرو و بيمهنامه معتبر شخص ثالث و براي خودروهايي كه بيش از پنج سال از توليد آنان ميگذرد، برگه معاينه فني را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمايي و رانندگي، آن را ارائه كنند و ماموران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه ميكنند كه شاهد تخلف از سوي راننده بوده يا تحت تعقيب قضايي يا انتظامي باشند. در صورتي كه هيچ يك از مدارك فوق به همراه راننده نباشد، ماموران راهنمايي و رانندگي ميتوانند تا زمان ارائه مدارك، خودرو را متوقف كنند و در صورتي كه يكي از مدارك فوق يا شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر به همراه راننده باشد، ماموران مذكور موظفند با اخذ مدرك و ارائه رسيد، بدون توقف وسيله نقليه، راننده را ملزم به ارائه ساير مدارك و استرداد مدرك اخذ شده كنند.» حال سوال اين است كه پليس با كدام ابزار، راننده را ملزم كند؟ مذاكره؟ تهديد؟ ارعاب؟ درگيري يا ابزاري ديگر؟
وي اظهار كرد: با وجود صدور دادنامهاي در سال ۱۳۸۱ از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري راجع به ممنوعيت حمل خودرو با جرثقيل، ماده ۱۳ قانون جديد به اين فقره، مشروعيت قانوني بخشيده است. آنچه در مقررات چند دهه پيش به چشم ميخورد، توقف وسيله نقليه متخلف در شرايط خاص، از طريق قفلهاي مخصوص چرخ و لاستيك بود. در تبصره يكم ماده ۱۳، صرفا آمده است كه اگر در اثر حمل و نگهداري، خسارتي به خودرو يا محموله آن وارد شود، راهنمايي و رانندگي از خسارتديده حمايت ميكند. جبران خسارت مذكور بر عهده حامل يا نگهدارنده است. همچنين در اين ماده تاكيد شده است كه انتقال وسيله نقليه بايد با وسايل مطمئن صورت پذيرد و لذا چون بر وسايل «استاندارد» تصريح نكرده است، باز هم شاهد فعاليت جرثقيلهاي ناقصالخلقه و وانتنيسانهايي كه تغيير كاربري داده شدهاند، خواهيم بود.
اين وكيل دادگستري يادآور شد: خوشبختانه در تبصره ماده پنجم قانون جديد آمده است كه اگر ماموران يا داوطلبان به ناحق قبض جريمه صادر كنند و يا با علم و اطلاع، گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به اين قانون داده باشند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محكوم ميشوند. البته آينده معلوم ميكند كه چنين تكاليفي كه متوجه مجريان قانون و به سود شهروندان است، تا چه حد رعايت و اجرا ميشوند.
صادقيان خاطرنشان كرد: مهلت پرداخت قبض جريمه، ۶۰ روز از تاريخ صدور است و از آن پس، به ماخذ دو برابر بايد پرداخت شود كه در مقايسه با تكاليف بار شده بر مردم در اين قانون، گامي ناچيز به سود مردم است؛ خاصه آنكه ماده ۲۲ قانون جديد، چراغ سبز نشان داده است تا هر سه سال يكبار، تعديل شود البته بايد منتظر ماند و ديد اين تعديل آيا به كاهش نيز ميانجامد؟ ضمنا اگر رقم جريمه اتومبيل به يك ميليون تومان برسد، راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام كند و اگر ظرف مهلت يكماه از تاريخ ابلاغ، مالك خودرو نه جريمه بپردازد و نه اعتراض خود را تسليم كند، راهنمايي و رانندگي به توقيف خودرو تا زمان پرداخت جريمه مكلف خواهد بود و در صورت اعتراض بايد ظرف يك هفته، تكليف را تعيين كند. فراموش نشود كه موافق ماده ۶ قانون جديد، ماموران راهنمايي و رانندگي به جز موارد مصرح قانوني و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل، مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري نيستند.
وي افزود: ماده ۱۹ قانون جديد، بستن كمربند ايمني را حتي براي سرنشينان صندلي عقب ضروري دانسته و ضمانت اجراي آن را پرداخت جزاي نقدي دانسته و شش ماه فرصت داده است كه رانندگان، كمربند ايمني استاندارد را نصب كنند اما صحبتي از كيسه هوا (AIRBAG) يا ترمز ضد قفل (ABS) و نظاير آن كه متوجه خودروسازان است، نشده است.
اين وكيل دادگستري تاكيد كرد: مواد گوناگون آييننامه راهنمايي و رانندگي نبايد به نحوي تبعيضآميز اجرا شوند كه گويي فقط مردم، تكليف و وظيفه دارند و نه مجري قانون؛ نبايد تصور عامه مردم اين باشد كه پليس ترافيك، فقط آمده است كه جريمه كند و لاغير.
صادقيان گفت: همگان شاهدند كه هم در آييننامه پيشين مصوب ۱۳۴۷ و هم در آييننامه كنوني مصوب ۱۳۸۴ گفته شده است كه به جز ماموران پليس، هيچكس حق ندارد در خيابان بايستد يا قدم بزند؛ حال آنكه ميبينيم گاه به عناوين گوناگون، افرادي غير مسئول به راحتي خيابانها را ميبندند يا به سهولت هر چه تمامتر و به بهانههاي واهي، خود نقش پليس را ايفا ميكنند و يا آنكه در نيمههاي شب بسياري از بساز و بفروشها، با تشخيص خود و به واسطه عوامل اجراييشان كوچهها را براي تردد كاميونها و بونكرها و جرثقيلها ميبندند.
وي در پايان اظهار كرد: بهتر است طوري رفتار شود كه جامعه احساس كند مقررات راهنمايي و رانندگي بهمنظور روانسازي آمد و شد اجرا ميشود و نه صرف انباشت درآمدهاي دولتي.
ادامه مطلب
