فال حافظ

خبرگزاري فارس: تشكيل پليس قضايي به عنوان يك نياز براي دستگاه قضايي و جلوگيري از اطاله دادرسي مورد تأكيد كارشناسان انتظامي، حقوقي، قضايي و اجتماعي قرار گرفته است، اما هنوز اقدامي براي تشكيل اين پليس تخصصي شاهد نبوده‌ايم.

به گزارش خبرنگار قضايي فارس، احياي ‌پليس قضايي از موضوعاتي است كه با آغاز دوره رياست جديد قوه قضائيه دوباره مطرح شد، قضات، كارشناسان حقوقي و نمايندگان مجلس در اين زمينه نظرات متفاوتي دارند اما اغلب آنان معتقدند كه پليس قضايي گره‌هاي موجود در دستگاه قضايي را باز مي‌كند، آن چه مورد تأكيد اين كارشناسان قرار گرفته كاهش سرگرداني مردم و اطاله دادرسي با احياي مجدد پليس قضايي است. 

آيت الله آملي لاريجاني در خصوص ضرورت احياي مجدد پليس قضايي گفته است: لايحه احياي پليس قضايي كه قبلاً يك‌بار در مجلس شوراي اسلامي مطرح و رد شده است، از سياست‌هاي اصولي و جدي قوه قضاييه در دوره جديد است كه ما اعتقاد كامل بر احياي اين نهاد براي اجراي دقيق دستورات قضايي داريم و پليس قضايي در بسياري از كشورها فعال و تحت امر قضات دادسرا در حال انجام وظيفه است. ‌ 

پليس قضايي به عنوان يادگار شهيد بهشتي در اوايل انقلاب تشكيل و تا زمان ادغام نيروهاي انتظامي نيز به فعاليت خود ادامه داد، اما پس از ادغام و تشكيل نيروي انتظامي، پليس قضايي نيز به انتهاي مأموريت خود رسيد. در سال 68 دانشكده علوم قضايي و دادگستري تعدادي نيرو براي تربيت پليس قضايي جذب كرد و تلاش شد اين افراد بعدها به عنوان پليس قضايي فعاليت كنند، اما تا دو سال بعد، اين طرح به فراموشي سپرده شد و دانشجويان آن نيز پيش از آنكه چنين طرحي اجرا شود پراكنده شدند؛ در نهايت نيز پليس قضايي تا به امروز در كشور تحقق نيافت. 

پليس قضايي در ساير كشورها در كنار دستگاه قضايي ايفاي نقش مي‌كند و نيروهاي اين پليس فارغ‌التحصيل رشته حقوق هستند اين افراد در انجام اقدامات قضايي مانند، ابلاغ احكام قضايي، حكم جلب، دستگيري و ... فعاليت مي‌كنند. اين افراد مي‌توانند تحت نظارت و آموزش دستگاه قضايي باشند و بايد به اين دستگاه جوابگو بدهند اما پليس و نيروي انتظامي در حوزه‌هاي مختلف مثل امنيت، راه و يا جرائم فعاليت مي‌كند و بايد به بسياري ارگان ها مثل استانداري، دادگستري، وزارت و... جوابگو باشد. 

نبود يك پليس تخصصي تحت عنوان پليس قضايي مي‌تواند مسئله‌اي كه امروز تبديل به يكي از عوامل اطاله دادرسي و تأخير در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي شده را برطرف كند. 

كارشناسان حقوقي و قضات معتقدند: اگر پليس قضايي با امكانات و تجهيزات و مهارت‌هاي لازم تشكل شود، راهنمايي و نظارت قاضي كيفري به حداقل خواهد رسيد، چرا كه پليس قضايي خود آشنا با مقررات متهم و حفظ و نگهداري ادله جرم است. وقتي پليس آشنا به وظيفه خود در امور كيفري باشد ديگر نياز نيست كه چندين بار پرونده به همراه طرفين بين دادگاه و كلانتري‌ها در رفت و آمد باشد و كار نيز از سرعت و دقت بيشتري برخوردار مي‌شود. 

كارشناسان قضايي مي‌گويند: تنها وجود پليس قضايي در طول يك دهه فعاليت آن مورد خدشه نبوده، بلكه بررسي دقيق عملكرد نيروي انتظامي در دوران پس از ادغام نشان دهنده خلأ وجود پليس قضايي است به طوري كه از همان سال‌هاي پس از ادغام پليس قضايي احساس نياز به وجود آن خودنمايي كرده است و تشكيل جلسات متعدد كارشناسي جهت بررسي و تدوين قانون پليس قضايي و احياي مجدد آن در سطوح مختلف قوه قضاييه و وزارت دادگستري كه منجر به تدوين مقرراتي چند در اين زمينه شد گوياي اين حقيقت مهم است. 


* پليس قضايي زير نظر دستگاه قضا مجدداً احيا شود 

يك كارشناس حقوقي با تأكيد بر ضرورت تشكيل پليس قضايي، اعلام كرد: بهتر است پليس قضايي زير نظر قضات و دستگاه قضايي باشد. 

مظفر الوندي در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس گفت: شهيد بهشتي پايه‌گذار و مبتكر ايده پليس قضايي در كشورمان است،‌ اين ايده نيز بر اساس احساس نيازي بود كه در ان دوران احساس مي‌شد. 

وي اظهار داشت: بين صدور حكم قضايي و ابلاغ آن خلايي احساس مي‌شد كه بر اين مبنا شهيد بهشتي ايده پليس قضايي را مطرح و آن را اجرايي كرد. 

الوندي افزود: در حال حاضر نيز همه بر ضرورت وجود پليس قضايي تأكيد دارند و آن را يك نياز مي‌دانند، كارشناسان قضايي و حقوقي بر ضرورت تشكيل مجدد پليس قضايي تحت نظر دستگاه قضايي تأكيد دارند. 

اين كارشناس حقوقي اعلام كرد: اين‌كه جايگاه و استقرار پليس قضايي در كدام دستگاه مستقر شود، جاي بحث دارد و اصل موضوع را تحت الشعاع قرار داده است، پليس قضايي، تخصصي است و از آن‌جايي كه پليس وظايف متعددي را دارد، وجود اين پليس در دستگاه قضايي يك كار عقلاني محسوب مي‌شود. 

الوندي در ادامه افزود: يكي از علل اطاله دادرسي ابلاغ احكام قضايي است، به دليل مشغله پليس در انجام بيش از 60 وظيفه قانوني بهتر است پليس قضايي در دستگاه قضا مستقر شود. با توجه به تعدد جرائم و پيچيدگي جرم و افزايش پرونده‌هاي ورودي به دستگاه قضايي ضرورت تشكيل پليس قضايي دو چندان شده است. 

وي اظهار داشت: پليس قضايي با توجه به آموزش‌هاي تخصصي در زمينه مفاهيم حقوقي و پيگيري‌هاي قضايي مي‌تواند گره گشاي مشكلات در اين زمينه باشد. رئيس قوه قضائيه نيز بر وجود اين پليس تخصصي تأكيد و قصد احياي مجدد پليس قضايي را دارند. 

اين كارشناس مسائل اجتماعي گفت: بهتر است پليس قضايي زير نظر قضات و دستگاه قضايي باشد. زيرا زير مجموعه شدن اين پليس تخصصي در نيروي انتظامي ايراداتي را به همراه دارد. 

الوندي تأكيد كرد: اين يادگار شهيد بهشتي نياز به احياي مجدد دارد، تشكيل پليس قضايي اصل مهمي است كه بايد هر چه زودتر با همكاري نهادهاي مرتبط و فارغ از مسائل حاشيه‌اي بررسي شود. 

* جايگزين مناسبي براي پليس قضايي پيدا نشد 

عليرضا صداقتي يك قاضي دادگاه تجديدنظر گفت: راه‌هاي مختلفي براي رفع مشكلات ابلاغ در محاكم به كار گرفته شد اما هيچ‌كدام نتوانستند جايگزين مناسبي براي پليس قضايي باشند. 

قاضي دادگاه تجديدنظر استان تهران گفت: روند فعاليت تشكيلات پليس قضايي كه يادگار شهيد بهشتي است موفقيت‌آميز بود تا اينكه در زمان رياست آيت‌الله يزدي و با مطرح شدن موضوع دادگاه‌هاي عام، پليس قضايي نيز منحل شد. 

وي با بيان اينكه خلاء پليس قضايي ملموس است و نياز چنين نيرويي احساس مي‌شود، افزود: با توجه به بحث تخصص كه در كنار قضاوت وجود دارد، به ناچار هر نيرويي كه بخواهد در كنار قاضي اين كار را دنبال كند، بايد تخصص كار اجرايي را داشته باشد. 

صداقتي ادامه داد: با توجه به مسئوليت‌هاي عديده‌اي كه نيروي انتظامي بر عهده دارد، نمي‌تواند پاي كار باشد و همگام با دستگاه قضايي در جهت اجراي عدالت پيش بيايد. زيرا خودش مسئوليت متعدد دارد و نمي‌تواند نيرويي داشته باشد كه خاص اين كار باشد. 

وي افزود: معمولا اينگونه بوده است كه نيروي انتظامي و كلانتري‌ها در كنار هزاران مسئوليتي كه دارند، كارهاي دستگاه قضايي را هم انجام مي‌دهند. آن زمان اجراي احكام را پليس قضايي انجام مي‌داد و تمام كارها به روز بود ولي از وقتي كه كارها بر عهده نيروي انتظامي افتاده است، بحث ابلاغ و احضارها با مشكل روبرو شده است. سربازي كه قرار است مدتي را خدمت كند، ناگهان وارد حيطه‌اي تخصصي مي‌شود و به ناچار باعث بروز مشكل مي‌شود. 

صداقتي گفت:‌ بحث ابلاغ، احضار و جلب افراد، مشكلاتي است كه از زماني كه نيروي انتظامي تحت عنوان ضابط قضايي عهده‌دار امور شده، به وجود آمده است. به نظر مي‌رسد با توجه به پيشرفت امور در نهادهاي تخصصي، دستگاه قضايي هم بايد نيرو و ابزار تخصصي كه آشنا و واقف به امور باشد را در اختيار داشته باشد. 

وي با بيان اينكه بحث ابلاغ يكي از مشكلات قديمي محاكم است، گفت: از ابتدا تا انتهاي روند رسيدگي به پرونده بحث ابلاغ با مشكل روبرو است و متأسفانه به درستي انجام نمي‌شود. زماني آن را به پست واگذار كردند و زماني هم اداره ابلاغ مستقل تشكيل شد اما در نهايت هيچ‌كدام از اين‌ها نتوانستند جايگزين مناسبي براي پليس قضايي باشند. 

اين قاضي دادگاه تجديدنظر استان تهران با تأكيد بر لزوم احياي مجدد پليس قضايي گفت: همه همكاران بر اين موضوع معتقد هستند كه فعاليت نيروي متخصص در كنار دستگاه قضايي به اعتبار اينكه تمام اقداماتش تخصصي است، كار دستگاه قضايي و خدماتي كه به مردم ارائه مي‌دهد را مطلوب‌تر خواهد كرد. زمان شهيد بهشتي، نيروهاي پليس قضايي مجرب، آموزش‌ديده و آشنا به كار قضايي بودند اما الان چنين چيزي را شاهد نيستيم. 

صداقتي با اشاره به ايجاد اطاله دادرسي به خاطر مشكلات موجود ناشي از عدم وجود پليس قضايي گفت: در حال حاضر صرف يك اشتباه در ابلاغ، احضار متهم و اجراي حكم،‌ روند رسيدگي را با مشكل روبرو مي‌كند و در نهايت اطاله دادرسي را به دنبال دارد. 


* احياي پليس قضايي يك ضرورت براي سيستم قضا است 

صيفي قاضي يك قاضي دادسراي جنايي گفت: امروز به مقطعي رسيده‌ايم كه احياي پليس قضايي براي سيستم قضاي كشور يك ضرورت است. امروز پليس زحمت فراواني در به نتيجه رسيدن پرونده‌هاي قضايي مي‌كشد، متاسفانه اين زحمات به دليل نداشتن اطلاعات قضايي در بسياري از موارد به درد قاضي پرونده نمي‌خورد. 

وي با اشاره به اهميت تأسيس و احياي پليس قضايي گفت: اگر امروز برخي از مشاهدات و تحقيقات پرونده‌هاي قضايي از كيفيتي كه قاضي پرونده مدنظر دارد برخوردار نيستند نتيجه نبودن پليس قضايي در سيستم قضاست. 

اين حقوقدان كشورمان با اشاره به اين مطلب كه اگر پليس قضايي مثل گذشته با كيفيت بهتر پايه گذاري شود ما روند تحقيقات بهتري را شاهد خواهيم بود و مشكلاتمان كاهش مي يابد گفت: اين پليس بايد زير نظر قوه قضائيه فعاليت خود را شروع كند. 

صيفي به برخي از مشكلات نبود پليس قضايي اشاره كرد و گفت: در بسياري از موارد پليس در پرونده‌هاي سرقت افرادي را كه در سرقت دخيل نيستند را دستگير مي‌كند كه اين امر باعث مي‌شود در برخي از موارد قضات با مشكلات عديده‌اي مواجه شوند. 

اين قاضي دادسراي جنايي به جرايم منافي عفت اشاره كرد و گفت: قانونگذار در اين جرايم سخت‌گيري‌هاي بسيار خاصي كرده است و اشاره كرد ضابط قضايي فقط مي‌تواند در صورت مشهود بودن جرم اقدام به دستگيري مجرمين كند اما ما شاهديم در بسياري از موارد پليس افرادي را بدون داشتن جرم مشهود به جرم اعمال منافي عفت دستگير مي‌كند. 

وي همچنين به بحث قانون بكارگيري سلاح اشاره كرد و گفت: در بسياري از موارد پليس به دليل عدم آشنايي به قانون بكارگيري سلاح شليك‌هاي نابجايي انجام مي‌دهد كه بعضا باعث فوت افراد مي‌شود. پليس قضايي در هر نقطه بايد زير نظر دادستاني و تحت امر حوزه قضايي آن منطقه باشد. 

* نياز به پليس قضايي احساس مي‌شود 

غلامرضا دهقان يك عضو كميسيون قضايي مجلس اعلام كرد: نياز به احياي دوباره پليس قضايي با توجه به تخصصي شدن امور و پيچيدگي‌هاي كار قضايي احساس مي‌شود. 

وي اظهار داشت: پليس قضايي به عنوان ضابط مي‌تواند دوباره احيا شده و در راستاي خدمات رساني بهتر در دستگاه قضايي ايفاي نقش كند. 

نماينده مردم كازرون افزود: پليس قضايي يادگار شهيد بهشتي به شمار مي‌رود و براي احياي آن نياز به مصوبه مجلس است، هر چند لايحه تشكيل پليس قضايي چندين بار مطرح شده اما با مخالفت نمايندگان مواجه شده است. 

عضو كميسيون قضايي مجلس گفت: لايحه پليس قضايي به دليل مغايرت با برنامه چهارم توسعه و برخي اصول قانون اساسي رد شده است اما مي‌توان با يك نگاه تخصصي آن را بررسي و ضرورت آن را تبيين كرد. 

دهقان اعلام كرد: لازم است ضرورت تشكيل پليس قضايي توسط دستگاه قضايي و دولت به خوبي تبيين و مورد توجه قرار گيرد تا بر مبناي آن نمايندگان مجلس نيز بر اساس اين ضرورت براي احياي پليس قضايي اقدام كنند. 

* احياي پليس قضايي براي مبارزه با جرايم فناوري محور ضروري است 

ابوطالب كوشا عضو هيت علمي دانشگاه علوم قضايي كشور گفت: امروز كه نقش فناوري در وقوع جرايم نقش عمده‌اي دارد احيا پليس قضايي براي مبارزه با آنها ضروري است. در بحث قضايي بخصوص در بعد كيفري كشف جرم، تعقيب مجرمان، صدور حكم و اجراي حكم 4 فاكتور با نقش مهم است. 

وي ادامه داد: اين عوامل كمك مي‌كند تا امنيت برقرار شود و در سايه برقراري امنيت، مي‌توان به عدالت قضايي و اجتماعي در كشور رسيد. 

وي با اشاره به اين مطلب كه در 4 فاكتور سياست كيفري شامل؛ كشف، تعقيب، صدور حكم و اجراي حكم امروز پليس نقش ايفا مي‌كند، گفت: اگر يك جامعه عدالت و عدالت قضايي طلب مي‌كند اين چهار فاكتور زمينه اتخاذ تصميم قضايي صحيح را مهيا مي‌كند. 

اين حقوقدان كشور با اشاره به اين مطلب كه اگر تمام مراحل رسيدگي به يك پرونده به درستي انجام شود قاضي مي‌تواند به درستي در صدور حكم قدم بردارد گفت: مجموع اين عوامل هدف دستگاه قضايي از اجراي مجازات كه همان بازدارندگي از اعمال مجرمانه است را فراهم مي‌كند. 

وي با اشاره به اين مطلب كه در رسيدگي به هر پرونده در سه عامل مهم كشف جرم، تعقيب مجرم و همچنين اجراي حكم نقش پليس مشهود است، گفت: همين امر باعث مي‌شود تا دستگاه قضايي از يك ضابط توانمند برخوردار باشد تا به عنوان بازوي قوي اجرايي اين دستگاه انجام وظيفه كند. 

وي ادامه داد: اين بازو بايد علم قضايي داشته باشد و از اين موضوع غافل نباشيم كه اگر اين بازوها به درستي حركت نكنند در ساير پيكره از جمله رأس آن دچار مشكل شده و اختلال ايجاد مي‌شود. 

ابوطالب كوشا با اشاره به اين مطلب كه امروز نيروي انتظامي نقش اين بازوها را ايفا مي‌‌كند، گفت: با تمام اين احوال از آنجا كه نيروي انتظامي فقط زير نظر قوه قضاييه نيست و وابسته به وزارت كشور و دولت است همين وابستگي باعث شده مشكلاتي در اجراي وظايف آنها ايجاد شود. 

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم قضايي كشور با اشاره به اين مطلب كه اين نيروها عمدتاً آموزش‌هاي كاملي نديده‌اند، گفت: در بسياري از موارد آنها تحت تاثير روساي خودشان قرار گرفته‌اند و به همين دليل نتوانسته‌اند وظايفي كه از سوي قاضي پرونده به آنها محول شده را به خوبي انجام دهند. 

وي با اشاره به اين مطلب كه امروز جرايم بسيار پيشرفته شده است و نقش تكنولوژي در جرائم مهم قلمداد مي‌شود، گفت: امروز بيشتر از گذشته نيازمند تشكيل پليس قضايي هستم زيرا اين نيرو مي‌تواند با آموزش‌هاي علمي كه مي‌بيند با مجرمان مبارزه جدي‌تر داشته باشد. 

كوشا در خاتمه با اشاره به اين مطلب كه پليس قضايي ديدگاه و يادگار شهيد مظلوم بهشتي بوده است، گفت: اين ديدگاه روشن براي امنيت قضايي لازم است. 

* ضرورت احياي دوباره پليس قضايي احساس مي‌شود 

محمد سلطان همتيار قاضي دادگاه كيفري استان تهران گفت: بهتر است احياي دوباره پليس قضايي پيش‌بيني و يك سازمان پليس قضايي با تخصص‌هايي كه در لوايح قبلي پيش‌بيني و تصويب شده بود، تشكيل شود. شهيد بهشتي، ضرورت وجود يك پليس قضايي در دستگاه قضايي مانند انجام مسائلي از جمله اجرا و ابلاغ احكام و اوراق قضايي را كه ظاهرا برگرفته از سيستم پليس قضايي آلمان بود را احساس كرد. 

وي با اشاره به زندگي شهيد بهشتي در آلمان و آشنايي وي با سيستم پليس قضايي آن كشور گفت: شهيد بهشتي ابتدا قصدش اين بود كه يكسري از اختياراتي كه داديار و بازپرس در مراحل اوليه تحقيق دارند را پليس قضايي هم اين اختيارات مقدماتي را داشته باشد. 

اين قاضي دادگاه كيفري استان تهران ادامه داد: اين اختيارات شامل صدور قرارهاي تأمين اوليه، تشكيل پرونده‌ها، پذيرش شكواييه مردم در پاسگاه‌ها بود و قرار بود يك تيم از پليس قضايي در پاسگاه‌ها مستقر شوند و اين امور را انجام دهند. 

وي افزود: همچنين قرار بود اجراي احكام دادگاه‌ها را از حيث كيفري و حقوقي كه جنبه حقوقي را دادورزها انجام مي‌دادند، به پليس قضايي واگذار كنند. قسمتي از تشخيص هويت و پزشكي قانوني هم كه با مسائل حقوقي و كيفري ارتباط داشت مانند انگشت‌نگاري، تشخيص هويت و برخي از آزمايشات ژنتيكي، به پليس قضايي واگذار شود اما متأسفانه با ادغام نيروهاي انتظامي،‌ اين برنامه‌ها عملي نشد. اين در حالي بود كه در آن زمان پليس قضايي حدود 2 هزار نفر نيرو داشت و بالغ بر يك هزار و 900 نفر آن‌ها به مرحله كارشناسي رسيده و بعضا داراي مدرك كارشناسي ارشد و دكترا بودند. 

همتيار گفت: بعد از ادغام نيروهاي انتظامي، اعلام شد كه آ‌ن سري از نيروهاي نظامي و انتظامي كه در كنار دواير دولتي هستند، در نيروي انتظامي ادغم شوند كه با ادغام اين نيروها و خوشبختانه با خوش‌فكري كه دستگاه قضايي انجام داد، بالغ بر يك هزار نفر از تحصيلكرده‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد دستگاه قضايي، به عنوان قاضي جذب شدند. 

وي با تأكيد بر ضرورت احياي دوباره پليس قضايي گفت: در حال حاضر ضرورت ايجاب مي‌كند در كنار دستگاه قضايي،‌ به عنوان بازوي اجرايي قوه‌قضاييه نيرويي وجود داشته باشد كه هم متخصص باشد و هم آگاه به اموري باشد كه در دستگاه قضايي جريان دارد. 

اين قاضي دادگاه كيفري استان تهران افزود: زماني قرار بود اين امر دوباره احيا شود اما ظاهرا مسئولان نيروي انتظامي اعلام كردند كه خودمان يك پليس را به عنوان پليس قضايي در دل دستگاه قضايي در نظر مي‌گيريم ولي به نظر مي‌رسد تاكنون موفقيتي وجود نداشته است كه بتوانند اين كار را انجام بدهند. 

وي گفت: اعتقاد دارم كه بهتر است احياي دوباره پليس قضايي پيش‌بيني شود و يك سازمان پليس قضايي با تخصص‌هايي كه در لوايح قبلي پيش‌بيني و تصويب شده بود و الان هم بايد در اسناد وجود داشته باشد، تشكيل شود. 

همتيار ادامه داد: اين امر ضرورت دارد و مسلما اگر يك نيرويي وجود داشته باشد كه در كنار دادگاه‌ها و دادسراها براي سرعت عمل و تسريع در امور تحقيق، بررسي، دستگيري متهم و اجراي احكام فعاليت كنند، بهتر خواهد بود. 

وي درباره رابطه پليس قضايي و كاهش اطاله دادرسي گفت: مسلما اين‌ها با هم رابطه دارند. گاهي يكي از عللي كه موجب اطاله دادرسي مي‌شود، عدم ابلاغ صحيح اوراق قضايي، عدم دسترسي به متهم، تخصص نداشتن براي به امور و همچنين عدم دقت و سرعت در انجام تحقيقات است. 

همتيار گفت: مشخص است كه اگر انسجام و تخصص بهتري وجود داشته باشد و يك سازمان منسجم داراي تخصص كافي اين كار را انجام دهد موجب كاهش اطاله دادرسي خواهد شد. 

* پليس قضايي در كشورهاي اروپايي فعاليت مي‌كند 

خليل حيات مقدم نماينده ماهشهر در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس افزود: پليس قضايي به نظرم امري ضروري است كه متأسفانه چند سالي است از احيا آن غافل شده‌ايم. 

وي ادامه داد: در تعريف پليس آمده است پليس اداري و پليس انتظامي كه اين بحث در آيين‌ دادرسي سابق نيز اشاره شده بود و امروزه در بسياري از كشورهاي اروپايي هم شاهد فعاليت آن بوده‌ايم. 

وي با اشاره به اين مطلب كه امروزه پليس قضايي مي‌تواند بسياري از مشكلات حادث شده در جريان رسيدگي به يك پرونده را مرتفع كند گفت: بايد سازوكاري جديد تعريف كرد و با تعريف ساختاري جديد اين پليس تخصصي را احيا كنيم. 

عضو كميسيون قضايي مجلس با اشاره به اين مطلب كه پليس قضايي صرفا زير نظر قوه قضائيه فعاليت مي‌كند و هيچ وظيفه‌اي جز ضابط قضايي بودن ندارد گفت: در حال حاضر اين وظايف به عهده پليس است كه با تشكيل پليس قضايي تخصصي مي‌شود. 

حيات مقدم همچنين به قانون آيين دادرسي جديد هم اشاره كرد و گفت: در برخي از مقاطع وظايفي خاص براي پليس تعريف شده زيرا نوع مأموريت‌هاي پليس متفاوت است و با تشكيل پليس قضايي بايد گفت: اين دو پليس حضورشان با يكديگر منافاتي ندارد. 

محمد ‌تقي رهبر نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي گفت: با ايجاد پليس قضايي يك نهاد جديد و موازي با نيروي انتظامي درست كرده‌ايم كه به نظر من نيازي نيست. ما در حال حاضر در كشور نيروي انتظامي را داريم كه ضابط دستگاه قضايي است. 

وي ادامه داد: به نظر من صلاح نيست كه با ايجاد پليس قضايي دو نيروي پليس داشته باشيم زيرا با اين اقدام زمينه موازي كاري را فراهم كرده‌ايم. 

نماينده مردم اصفهان گفت: پليس انتظامي كه امروز در كشور مشغول فعاليت است معمولاً خدمات قضايي را انجام مي‌دهد و در نص صحيح قانون هم اشاره شده كه توسعه دادن دستگاه‌ها ضرورتي ندارد. 

عضو كميسيون قضايي و انتظامي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين مطلب كه پليس انتظامي مي‌تواند كارهاي محوله پليس قضايي را انجام دهد، گفت: فقط بايد اين نيرو را آموزش داد تا به عنوان ضابط دستگاه قضايي اوامر دستگاه قضا را به درستي انجام دهد. 

محمد‌تقي رهبر در خاتمه با اشاره به اين مطلب كه نظر من در مورد عدم نياز به تشكيل پليس قضايي نظري شخصي است، گفت: اين درحاليست كه به نظرم مي‌رسد مجلس هم گرايشي به ايجاد پليس قضايي ندارد. 

محمد خوش‌بيان حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس با اشاره به شكل گيري پليس قضايي در زمان شهيد بهشتي گفت: شهيد بهشتي آن زمان به درستي نياز به وجود اين پليس را حس كرده و آن را ايجاد كرد. 

وي ادامه داد: پس از آن چند دوره در دانشگاه علوم قضايي از طريق كنكور در رشته پليس قضايي دانشجو پذيرفته شد و بعد از آن هم چندين دوره به صورت غير رسمي دانشجويان رشته پليس قضايي را مي‌خواندند. 

اين حقوقدان افزود: متأسفانه در زمان وزارت نوري طرح ادغام نيروهاي مسلح كه مشابهت كاري داشتند مانند شهرداري، كميته، پليس راهور و پليس قضايي به اجرا درآمد و به اين ترتيب پليس قضايي در آنها محو شد در حاليكه كار پليس قضايي بسيار متفاوت از اين فعاليت‌ها بود. 

اين حقوقدان كشور در خاتمه با اشاره به اين مطلب كه احيا پليس قضايي براي دستگاه قضايي مفيد است، گفت: دادستاني بايد سرپرستي و مسئوليت اين نيرو را بعد از احيا به عهده بگيرد. 

محمد حسين شاملو احمدي مستشار دادگاه كيفري و حقوقدان كشورمان در گفت‌وگو با فارس افزود: پليس قضايي في‌النفسه دستورات و احكام محاكم قضايي را اجرا مي‌كند. 

وي ادامه داد: ضرورت احيا اين پليس ايجاب مي‌كند كارشان تخصصي باشد و به همين دليل صرفا براي اين امر در قانون پيش‌بيني شده‌اند و خوشبختانه در حين انجام وظيفه، وظيفه ديگري بر دوش آنها گذاشته نمي‌شود مگر شرايط بحراني ويژه. 

اين حقوقدان گفت: ما در بسياري از موارد شاهد بوده‌ايم كه نيروهايي كه بعنوان ضابط دستگاه قضايي شناخته شده‌اند در مواقع اضطراري اجراي احكام دادگاه‌ها را در درجه دوم و سوم فعاليت‌هاي خود قرار داده‌اند و متاسفانه اجراي طرح‌هاي خود را مانند حضور در اغتشاشات براي جلوگيري از هرج و مرج در اولويت اصلي خود قرار داده‌اند. 

وي با اشاره به اين مطلب كه از طرف ديگر شاهد آن هستيم كه در بسياري از موارد افراد بالا دستي و تصميم‌گيرنده نيروهاي تخصصي خود را به دادسراها و دادگستري‌ها اختصاص نمي‌دهند گفت: از اين جهت در بسياري از موارد شاهد آن هستيم كه قضات مجبورند بسياري از احكام را به دست سربازاني كه از حقوق و قوانين اطلاعي ندارند انجام اجرا كنند. 

شاملو همچنين با اشاره به اين مطلب كه نبود پليس قضايي باعث مي‌شود در بسياري از پرونده‌ها مصلحت‌انديشي شود گفت: بسياري پرونده داريم كه مقامات و افراد ذي‌نفوذ به عنوان مجرم قلمداد شده‌اند اما به دليل نبودن پليس قضايي شاهد آن هستيم كه اين افراد دستگير نمي‌شوند. 

* يكي از چالش‌ها و مشكلات در دستگاه قضايي نبود پليس قضايي است 

فرهاد تجري نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس گفت: دستگاه قضايي براي ارائه خدمات بهتر نيازمند يك نيروي با قدرت فعل و انفعال سريع و آشنا با مسائل حقوقي است. 

وي اظهار داشت: پليس قضايي يادگار شهيد بهشتي در سال‌هاي ابتدايي انقلاب است، ‌آن روزها عليرغم اين‌كه پيچيدگي‌ها و ظرافت مسائل امروز را نداشتيم، اما شهيد بهشتي وجود پليس قضايي را احساس كرده و اقدام به تشكيل آن كرده بود. 

نماينده مردم قصر شيرين در مجلس افزود: با تشكيل نيروي انتظامي و ادغام دستگاه‌هاي انتظامي، پليس قضايي نيز جايگاه قانوني خود را از دست داد و دستگاه قضايي نيز بايد از اين بازوي پرتوان محروم شد. 

نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس گفت: يكي از چالش‌ها و مشكلات در دستگاه قضايي نبود پليس قضايي است، كه به صورت تخصصي وارد حوزه‌هايي شود كه نياز به آگاهي، ‌علم، دقت، پيچيدگي و ... دارد. 

تجري افزود: تشكيل پليس قضايي به عنوان يك ضرورت بارها توسط مسئولان قضايي مطرح شده است، اين ضرورت بايد مورد رسيدگي و بررسي قرار گيرد. اما تاكنون هيچ اقدام عملي را براي رفع اين دغدغه مسئولان قوه قضائيه نديده‌ايم. 

* اهميت احياي پليس قضايي در دستگاه عدليه 

اما در كنار اظهار نظر مقامات قضايي، وكلاو قضات ، معاون اول قوه قضائيه مي‌گويد: كشف، تعقيب و اجرا، تهيه دلايل، مدارك و ادله مثبت، حفظ آثار و دلايل جرم از مواردي است كه كمك بسزايي به قاضي و دسـتـگـاه قـضايي در جهت عدالت دارد و سهم پليس متخصص در عدالت كيفري بسيار بالاست. ‌ 
وي ادامه مي دهد: پليس متخصص در كنار قاضي و دادستان براي كشف و تحقيق و همچنين تحت تعليمات مقام قضايي مي‌تواند كمك مؤثري باشد. ‌ 

ابراهيم رئيسي معاون قوه قضاييه افزود: در كنار وظايف ديگر پليس، انجام دستورات قضايي و اجراي دقيق آن و تشكيل پليس متخصص آشنا به امور قضايي و تحت تعليمات دادستان يك ضرورت است و آنچه قوه‌قضاييه دنبال مي‌كرد اين است كه پليس متخصص علمي باشد. 

‌رئيسي معتقد است: اين توانايي علمي باعث خواهد شد كه فرد به احضار و ابلاغ آشنا شود. ‌ معاون دادستان كل كشور نيز مي‌گويد : پليس قضايي به منزله تفكيك پليس قضايي ‌و اداري است كه در بسياري از كشورهاي مترقي دنيا سابقه طولاني و عملي دارد. ‌ 


* لايحه تشكيل پليس قضايي مغاير با اصول قانون اساسي و برنامه چهارم توسعه است 

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اظهارنظر كارشناسي پيرامون لايحه «تشكيل پليس قضايي» اعلام كردكه اين لايحه مغاير با اصول57 ، 60 ، 110و172 قانون اساسي و همچنين ماده 139 برنامه چهارم توسعه بوده و در همين حال بسيار مجمل و مبهم است. 

در اظهار نظر كارشناسي كه توسط دفاتر مطالعات حقوقي و اجتماعي اين مركز و به درخواست كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده آمده است: با عنايت به جايگاه و ساختار قوه قضاييه در ايران، تأكيد بر آن است كه ساختار پليس بايد پاسخگو و مسئول باشد و اين امكان در ساختار فعلي پليس بيشتر وجود دارد تا در لايحه پيشنهادي. به عنوان مثال معلوم نيست كه چگونه پليس قضايي مي‌تواند در زمينه پيگيري از وقوع جرم فعاليت كند و در صورت ايجاد تعارض ميان وظيفه پليس و حفظ حقوق شهروندان، چه اقدامي صورت خواهد گرفت. 

بر اساس اين گزارش، ابهامات موجود درلايحه پيشنهادي از يك سو موجبات بسط قوه قضاييه و از سوي ديگر تهديد بيشتر حقوق شهروندان را فراهم خواهد آورد. 

دفاتر مطالعات حقوقي و اجتماعي مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش مشترك خود يادآور شده‌اند كه توسعه اختيارات و به اصطلاح تقويت قدرت مراجع اداري – سياسي بايد منطبق بر اصول قانون اساسي و متضمن تقويت قواي نظارتي و توسعه تكليف به پاسخگويي آن قوا نيز باشد وگرنه موجبات سوء استفاده و نقض حقوق شهروندان را فراهم خواهد آورد. 

اين گزارش مي‌افزايد: درلايحه مجمل پيشنهادي (لايحه پليس قضايي) ساختاري كه متضمن چنين تكليفي درمقابل چنان تفويضي باشد، وجود ندارد. 

گزارش ياد شده از ديگر دلايل غير قابل توجيه بودن لايحه مزبور را، ايجاد تشكيلات موازي و تداخل وظايف آن‌ها، بلاتكليفي مردم و تضييع حقوق آنها، عدم امكان بازخواست و پاسخگويي پليس قضايي به دليل وابستگي‌ آن به قوه‌قضاييه و وجود ابهامات و سوالات اساسي در متن لايحه و ارجاع آن‌ها به آيين‌نامه اجرايي عنوان كرده است. 

در بخش ديگر اين گزارش پيرامون وظايف پليس قضايي و تعارض آن با ساير ضابطين قوه قضاييه آمده است: وظايف پليس قضايي عبارت از : كشف، حفظ آثار و دلايل جرم، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقيقات، ابلاغ اوراق، اجراي احكام و تصميمات قضايي و پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشد كه بجز وظيفه پيشگيري از وقوع جرم ساير وظايف احصاء شده براي پليس مورد بحث عينا همان است كه درماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري براي ضابطين دادگستري پيش بيني شده است و لايحه پيشنهادي خود مقرر مي‌دارد كه تشكيل پليس قضايي نافي صلاحيت ضابطيت نيروي انتظامي و ساير ضابطين نيست و آنها موظفند كمافي السابق مطابق مقررات انجام وظيفه كنند. 

گزارش مركز پژوهشهاي مجلس تصريح دارد: قوانين ياد شده تشكيل پليس قضايي را بي‌معنا و كاري بيهوده جلوه مي‌دهد و اگر بنا باشد كه ضابطين فعلي كماكان موظف به اداي وظايفي باشند كه لايحه پيشنهادي براي پليس قضايي احصا كرده است، ديگر تشكيل پليس قضايي چه معنايي خواهد داشت؟ 

دفاتر حقوقي و اجتماعي مركز پژوهشهاي مجلس در عين حال پيشنهاد كرده‌اند كه ضمن حفظ ساختار كلي پليس به شكل حاضر در ايران، تربيت نيروي پليس متخصص و از جمله پليس قضايي كه در بطن خود نيازمند انواع تخصص‌هاي ديگر است، مورد توجه قرار گيرد. 

اين گزارش مي‌افزايد: توجه به تربيت نيروي پليس متخصص تنها از طريق قانون قابل توجيه خواهد بود، قانوني كه با رعايت اصول قانون اساسي، اصول و فروع مسائل پليس تخصصي را به تفصيل مورد حكم قرار دهد و عاري از هرگونه ابهام و كلي گويي باشد. 


* هيچ‌كس جز پليس با احياي مجدد پليس قضايي مخالف نيست 

عصمت‌الله جابري داديار واحد اجراي احكام دادسراي جنايي تهران گفت: در حال حاضر هيچ‌كس جز پليس، با احياي مجدد پليس قضايي مخالف نيست. فرد بزه‌ديده در جامعه، اولين بار به پليس مراجعه مي‌كند و پليس نقش بسزايي در شكل‌گيري و برداشت شخص و جامعه از دستگاه عدالت دارد. 

وي ادامه داد: اگر عملكرد پليس سنجيده و به موقع باشد امنيت و رضايت خاطر جامعه را به دنبال دارد اما اگر غير از اين باشد به نظر شخص مي آيد كه اين دستگاه عدالت ناكارآمد است. 

جابري گفت: در جامعه ما ضابط قضايي علاوه بر كارهاي قضايي مانند انجام تحقيقات، پيشگيري از وقوع جرم و احضار و جلب متهمان، وظايف ديگري مانند ايچاد امنيت كه صلاحيت اصلي آن نيز است را هم دارد. 

اين كارشناس قضايي گفت: مواردي مانند رسيدگي به اماكن، صدور ويزا و مسائلي ديگر كه خدمات اجتماعي هستند سبب شده كه حيطه اختيارات پليس بسيار توسعه پيدا كند و از وظايف ديگرش مانند ضابط قضايي بودن فاصله بگيرد. 

وي در همين رابطه افزود: در مواقعي كه مسائل امنيتي بروز مي‌كند و پليس در آماده‌باش كامل قرار دارد، امور ضابط قضايي بودن را تعطيل مي‌كند و اين يك واقعيت است. در اين مواقع پليس به صورت 24 ساعته در حال آماده‌باش است و ديگر كسي نمي‌ماند كه كارهاي تعريف شده براي ضابط قضايي را انجام دهد. 

جابري گفت: براي دستگاه قضا كه بايد 24 ساعته فعاليت داشته باشد و امور مردم را رفع‌ و رجوع كند، اين يك نقص است؛ از آن گذشته، انجام امور قضايي مانند تحقيقات، انجام بازرسي، جلب و احضار متهم كه بر عهده دادستان است بعضا به ضابط واگذار مي‌شود و اين اگر به پليس قضايي كه داراي تخصص اين كار است و اهميت موضوع را مي‌داند واگذار شود، 100 درصد بهتر خواهد بود. 

وي با بيان اينكه پليس قضايي نيار حتمي جامعه است و هيچ‌كس در جامعه ما جز پليس با احياي مجدد پليس قضايي مخالف نيست، گفت: پليس بايد مطمئن باشد كه احياي پليس قضايي به اين معني نيست كه ديگر از حيطه ضابط قضايي بودن خارج مي شود بلكه يك پليس تخصصي كه صرفا صلاحيت آن رسيدگي به اموري خاص است، فعاليت خواهد كرد. 

داديار واحد اجراي احكام دادسراي جنايي تهران ادامه داد:‌ در حال حاضر بعضي از احضارها از سوي كلانتري‌ها و توسط يك سرباز انجام مي‌شود؛ آيا اين سرباز بين الصاق و ابلاغ واقعي، فرقي قائل مي‌شود؟ ولي اين يك واقعيت است كه اين كار را سرباز وظيفه نيروي انتظامي كه كاركشته نيست و ارزش اين امور را نمي‌داند، انجام مي‌دهد. اموري مانند بازرسي،‌تفتيش و صدور حكم مجرميت و برائت اشخاص كه بسيار حائز اهميت است. 

وي به انعكاس مشكلات ناشي از عدم فعاليت پليس قضايي در واحد اجراي احكام اشاره كرد و با بيان اينكه يكي از حقوق متهم، صدور قرار تأمين است، گفت: متهم به محض احضار، اگر اتهامي متوجه وي باشد مقام قضايي بايد ظرف 24 ساعت برايش قرار تأمين صادر كند كه بعضي از قرار تأمين‌ها منجر به آزادي متهم مي‌شود. 

جابري ادامه داد: در بعضي از مواقع كه پرونده به واحد اجراي احكام مي‌آيد،‌ ممكن است شخص آزاد باشد و هنگامي كه به پليس اعلام مي‌شود شخص را احضار كند، بعضا رغبتي به دستگيري و جلب نشان نمي‌دهد و درباره علت اين كار مدعي مي‌شوند كه ما يك‌بار دستگير كرديم ولي شما متهم را آزاد كرديد، حالا خودتان او را احضار كنيد. اين نشان مي‌دهد كه اطلاعي از حقوق افراد و شهروندان ندارند كه هر كسي مرتكب هر جرمي شود، حق دارد با سپردن وثيقه آزاد شود. 

وي افزود: عدم آشنايي ضابطين قضايي با ادله جرم و حقوق بزه‌ديده، سبب مي‌شود كه پرونده بعضا، بارها از سوي پليس به دادسرا برگردد تا دادسرا دستور تكميلي را صادر كند؛ در حالي كه اگر كسي با تحصيلات حقوق و تخصص اين كار، آموزش ديده باشد، اين مشكل رخ نخواهد داد. 

داديار واحد اجراي احكام دادسراي جنايي تهران تآكيد كرد: مراجعات مكرر پرونده بين پليس و دادسرا، ناشي از عدم آگاهي نسبت به ادله جرم، آثار جرم و نحوه حفظ آثار جرم است. 


*مخالفت با تشكيل پليس قضايي مجزاي از ناجا 

فرمانده نيروي انتظامي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر تشكيل پليس قضايي و تأكيد قوه قضائيه در اين زمينه اظهار داشت: دستگاه قضايي دو دغدغه براي تشكيل پليس قضايي دارد كه اولين دغدغه به ضعف نيروهاي پليس در تشكيل پرونده‌هاي مقدماتي باز مي‌گردد و اعلام مي‌كنند كه نيروهاي پليس آموزش‌هاي لازم را در اين زمينه كسب نكرده است. 

وي در ادامه افزود: دغدغه دوم نيز پيگيري و عدم جديت مأموران پليس در رسيدگي به پرونده‌ها است. 

سردار احمدي‌مقدم افزود: در مورد دغدغه اول بيش از 12 هزار پست جديد تحت عنوان افسران دايره خدمات قضايي در كلانتري‌ها و پاسگاه‌ها ايجاد شده است. 

فرمانده ناجا در ادامه افزود: در اين ارتباط با دادستان كل كشور نيز جلساتي برگزار كرده‌ايم تا اين افسران با دادستان‌هاي سراسر كشور ارتباط يافته و آموزش‌هاي لازم را دريافت كنند. 

وي اظهار داشت: تصور اينكه واحد كوچكي تحت عنوان پليس قضايي ايجاد شود تا پرونده‌ها را به صورت ويژه پيگيري كند نيز قابل رفع است و اطمينان مي‌دهيم كه اين موضوع را برطرف كنيم. 

فرمانده نيروي انتظامي گفت: مي‌توانيم واحد ويژه‌اي را در نيروي انتظامي ايجاد كنيم تا نگراني‌ها را در اين زمينه رفع كند و حتي اين واحدها در دادستاني‌ها مستقر شوند. 

سردار احمدي‌مقدم گفت: در بحث خدمات قضايي بيش از 30 هزار نيروي پليس در حال انجام وظيفه هستند، اگر قرار است نيروي تحت عنوان پليس قضايي تشكيل شود كه زيرمجموعه ناجا نباشد بهتر است با نام ديگري تشكيل شود. 


* تشكيل پليس قضائي تا ارائه طرح پيشنهادي ناجا به تأخير افتاد 

پيگيري‌هاي خبرگزاري فارس براي به سرانجام رساندن تشكيل پليس قضايي بالاخره نتيجه داد و گويا قرار است اتقافاتي بيفتد، غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه در مورد لزوم تشكيل پليس قضائي و علت مخالفت نيروي انتظامي با آن گفت: امروز براي اجراي برخي احكام يا ابلاغ و يا رساندن برخي موارد به صاحب پرونده، وكيل، شاكي و يا محكوم عليه نياز به پليس قضائي وجود دارد و يكي از دلايل اطاله دادرسي نيز نبود همين پليس قضائي است كه براي رفع اين نقيصه پيشنهاد تشكيل چنين ساختاري داده شد. 

وي با بيان اينكه تشكيل پليس قضائي از اواخر دوره رياست آيت‌الله شاهرودي در قوه قضائيه دنبال شد گفت: در زمان آيت‌الله لاريجاني نيز اين موضوع پيگيري مي‌شود ولي در جلسه فرماندهان نيروي انتظامي با قوه قضائيه، ناجا اعلام كرد كه براي رفع اين نياز تمهيداتي انديشيده و طرحي را در اين زمينه تهيه كرده است. 

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: قرار شد براي مدتي طرح تشكيل پليس قضائي به تاخير بيافتد تا طرح ناجا در اين زمينه اجرا و بررسي شود و در صورت رفع نقيصه ممكن است تشكيل پليس قضائي ديگر پيگيري نشود. 

با اين اوصاف و احساس نياز براي تشكيل و ايجاد يك پليس تخصصي هنوز پليس قضايي در كشور تحقق نيافته است. عدم وجود پليس تخصصي به عنوان مشكلي مطرح است كه امروز تبديل به يكي از عوامل اطاله دادرسي و تأخير در رسيدگي به پرونده هاي قضايي شده است. بايد منتظر ماند و نتيجه كار را ديد، بالاخره پليس قضايي تشكيل خواهد شد؟ آيا اين پليس تخصصي مي‌تواند گره‌گشاي مشكلات مردم و دستگاه قضايي شود؟ پاسخ به اين پرسش‌ها را مي‌توان بعد از احياي پليس قضايي يافت. 

فارس نیوز