معافيت تحصيلي براي كارآموزي و وكالت اعتبار ندارد
دادگاه عالي انتظامي قضات اعلام كرد: معافيت تحصيلي براي كارآموزي و وكالت اعتبار ندارد
شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات با صدور يك راي قطعي اعلام كرد كه دارندگان معافيت تحصيلي مادامي كه كارت معافيت دائم يا پايان خدمت وظيفه عمومي نداشته باشند، مجاز به كارآموزي يا انجام وكالت دادگستري نيستند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در گردشكار دادنامه شماره 81 صادره از شعبه مذكور مورخ 17 خردادماه سال جاري آمده است: «آقاي ... طي مرقومهاي كه در سربرگ آن نشان كانون وكلاي مركز درج شده و نام وي با قيد وكيل پايه يك دادگستري و درج شماره پروانه اعلام شده است خطاب به رئيس دادگاه انتظامي قضات از تصميم هيئتمديره كانون وكلاي دادگستري مركز مشعر بر عدم صدور و عدم اعطاي پروانه وكالت به وي شكايت كرده و توضيح داده است كه در دوره دوم اختبار سال 88 كانون شركت كرده و پس از قبولي و انجام تشريفات تحليف و پرداخت هزينههاي مربوطه و حتي اخذ دفترچه پروانه وكالت، هيئتمديره جديد كانون وكلا اعلام كرده به دليل استفاده وي از معافيت تحصيلي، پروانه وكالت اعطا نشود و چون اين تصميم هيئتمديره برخلاف حق مكتسب وي و مغاير با اصول قانون اساسي است بايد لغو و بلااثر شود.
نسخه دوم شكوائيه نامبرده به كانون وكلاي مركز ارسال و آن كانون طي لايحه دفاعيه وارده بدون تعرض به استفاده شاكي از سربرگ كانون با قيد وكيل پايه يك و درج شماره پروانه وكالت، اعلام كرده كه به موجب ماده 10 قانون نظام وظيفه، صدور پروانه كسب و اجازه اشتغال، مستلزم ارائه مدرك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت از اداره وظيفه عمومي است و مطابق بند ج ماده 51 آئيننامه موضوع ماده 10 قانون نظام وظيفه، دارندگان گواهي اشتغال به تحصيل بر اساس معافيت تحصيلي معتبر ميتوانند اموري از قبيل شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه رانندگي را انجام دهند.
اين امور در بند مرقوم حصري بوده و اخذ پروانه وكالت جزو هيچيك از موارد مصرح نيست و چون وكالت دادگستري اشتغال محسوب ميشود، نياز به مجوز اشتغال بند ه ماده 10 قانون نظام وظيفه را دارد و اشتغال به حرفه وكالت منافات ذاتي با خدمت سربازي دارد و كانون وكلا با وجود اغماض و مسامحه در اجازه كارآموزي به شاكي، صدور پروانه وكالت را موكول به انجام خدمت سربازي يا ارائه معافيت دائم كرده است.»
متن راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات در اين زمينه به شرح زير است:
«گرچه اغماض و مسامحه كانون وكلا در اجازه انجام كارآموزي وكالت به آقاي ... فاقد وجاهت قانوني است و همان معاذير قانوني كه براي صدور پروانه وكالت وجود دارد براي صدور پروانه كارآموزي هم متصور است، معالوصف تصميم هياتمديره كانون در عدم اعطاي پروانه وكالت به دليل اينكه شاكي خدمت سربازي را انجام نداده و معافيت دائم نيز ندارد، صحيح و منطبق با موازين قانوني است. همانطور كه كانون وكلا در لايحه دفاعيه اعلام كرده است موارد مذكور در بند ج ماده 51 آييننامه موضوع ماده 10 قانون نظام وظيفه حصري بوده و دارندگان معافيت تحصيلي صرفا مجاز به انجام موارد مذكور در آن بند بوده و مجاز به انجام وكالت دادگستري نيستند. بنا به مراتب، تصميم هياتمديره كانون وكلاي دادگستري مركز كه اعطاي پروانه وكالت به شاكي را موكول به انجام خدمت سربازي يا اخذ معافيت دائم از سازمان نظام وظيفه كرده، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده شده و اعتراض شاكي نسبت به آن مردود اعلام ميشود. اين تصميم قطعي است.»
شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات با صدور يك راي قطعي اعلام كرد كه دارندگان معافيت تحصيلي مادامي كه كارت معافيت دائم يا پايان خدمت وظيفه عمومي نداشته باشند، مجاز به كارآموزي يا انجام وكالت دادگستري نيستند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در گردشكار دادنامه شماره 81 صادره از شعبه مذكور مورخ 17 خردادماه سال جاري آمده است: «آقاي ... طي مرقومهاي كه در سربرگ آن نشان كانون وكلاي مركز درج شده و نام وي با قيد وكيل پايه يك دادگستري و درج شماره پروانه اعلام شده است خطاب به رئيس دادگاه انتظامي قضات از تصميم هيئتمديره كانون وكلاي دادگستري مركز مشعر بر عدم صدور و عدم اعطاي پروانه وكالت به وي شكايت كرده و توضيح داده است كه در دوره دوم اختبار سال 88 كانون شركت كرده و پس از قبولي و انجام تشريفات تحليف و پرداخت هزينههاي مربوطه و حتي اخذ دفترچه پروانه وكالت، هيئتمديره جديد كانون وكلا اعلام كرده به دليل استفاده وي از معافيت تحصيلي، پروانه وكالت اعطا نشود و چون اين تصميم هيئتمديره برخلاف حق مكتسب وي و مغاير با اصول قانون اساسي است بايد لغو و بلااثر شود.
نسخه دوم شكوائيه نامبرده به كانون وكلاي مركز ارسال و آن كانون طي لايحه دفاعيه وارده بدون تعرض به استفاده شاكي از سربرگ كانون با قيد وكيل پايه يك و درج شماره پروانه وكالت، اعلام كرده كه به موجب ماده 10 قانون نظام وظيفه، صدور پروانه كسب و اجازه اشتغال، مستلزم ارائه مدرك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت از اداره وظيفه عمومي است و مطابق بند ج ماده 51 آئيننامه موضوع ماده 10 قانون نظام وظيفه، دارندگان گواهي اشتغال به تحصيل بر اساس معافيت تحصيلي معتبر ميتوانند اموري از قبيل شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه رانندگي را انجام دهند.
اين امور در بند مرقوم حصري بوده و اخذ پروانه وكالت جزو هيچيك از موارد مصرح نيست و چون وكالت دادگستري اشتغال محسوب ميشود، نياز به مجوز اشتغال بند ه ماده 10 قانون نظام وظيفه را دارد و اشتغال به حرفه وكالت منافات ذاتي با خدمت سربازي دارد و كانون وكلا با وجود اغماض و مسامحه در اجازه كارآموزي به شاكي، صدور پروانه وكالت را موكول به انجام خدمت سربازي يا ارائه معافيت دائم كرده است.»
متن راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات در اين زمينه به شرح زير است:
«گرچه اغماض و مسامحه كانون وكلا در اجازه انجام كارآموزي وكالت به آقاي ... فاقد وجاهت قانوني است و همان معاذير قانوني كه براي صدور پروانه وكالت وجود دارد براي صدور پروانه كارآموزي هم متصور است، معالوصف تصميم هياتمديره كانون در عدم اعطاي پروانه وكالت به دليل اينكه شاكي خدمت سربازي را انجام نداده و معافيت دائم نيز ندارد، صحيح و منطبق با موازين قانوني است. همانطور كه كانون وكلا در لايحه دفاعيه اعلام كرده است موارد مذكور در بند ج ماده 51 آييننامه موضوع ماده 10 قانون نظام وظيفه حصري بوده و دارندگان معافيت تحصيلي صرفا مجاز به انجام موارد مذكور در آن بند بوده و مجاز به انجام وكالت دادگستري نيستند. بنا به مراتب، تصميم هياتمديره كانون وكلاي دادگستري مركز كه اعطاي پروانه وكالت به شاكي را موكول به انجام خدمت سربازي يا اخذ معافيت دائم از سازمان نظام وظيفه كرده، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده شده و اعتراض شاكي نسبت به آن مردود اعلام ميشود. اين تصميم قطعي است.»
ادامه مطلب
