فال حافظ

اجتماعي است که افراد و خانواده هاي زيادي قرباني پيامدهاي اقتصادي و

اجتماعي آن مي‌شوند. کلاهبرداري رمالان و فال گيران نه تنها هزينه هاي 

هنگفتي را با شيوه هايي نظير فالگيري، دعانويسي، جادوگري و کف بيني

بر افراد تحميل ميکند، بلکه در موارد بسيار، کانون گرم خانواده ها را نيز

متلاشي ميسازد.

برخي گزارشها نشان ميدهد حدود 5 درصد ازطلاق‌ها با موضوع فالگيري و

جادوگري در جامعه ارتباط دارد. علاوه بر اين، جرايم متعدد  ديگري مانند

سوءاستفاده جنسي،کلاهبرداري و سرقت نيز توسط رمالان رخ ميدهد و

پرونده هاي بسياري در اين زمينه درمحاکم دادگستري به ويژه در شهرهاي بزرگ

تشکيل شده است.

نوشتن نسخه هاي خوشبختي، فروش مهره و روغن مار، بختگشايي با نعل

اسب،پيدا کردن دزد با آينه بيني ويافتن کار پر درآمد براي مشتريان و حتي

درمان برخي بيماريهاي صعب العلاج از جمله شيوه هاي رمالان است که

با فريب افراد ساده دل،گاه بازار پررونقي را نيز براي خود ايجاد ميکنند.

برخي از فالگيران حتي داراي دفتر و تشکيلات و منشي هستند و مبالغ

گزافي را از مردم ميگيرند تا مشکلات آنان را رفع کرده يا آينده آنها را پيش بيني

کنند. گاهي حتي اين سادگي تا جايي پيش ميرود که افراد مراجعه کننده

خود را در معرض تعرض شيادان بخت گشا و آيندهنگر قرار ميدهند و بعد دست

به دامان قانون ميشوند. اين افراد سودجو مستقيما کانون خانواده و باورهاي

مردم را هدف گرفتهاند. در اينزمينه علاوه برضرورت فرهنگسازي براي مردم،

ضرورتهاي وجود قانون مشخص و مدون براي برخورد با سوء استفاده کنندگان

ازناآگاهي مردم غيرقابل انکار است.

براساس قانون مجازات فعلي کشور براي برخورد با رمال و جنگير و ...مجازاتي

برابربا کلاهبرداري درنظر گرفته شده است و پليس و دستگاه قضا براساس

آن با اين افراد که ازايمانهاي ضعيف و درماندگي افراد سوء استفاده ميکنند،

برخورد ميکند.

نگاهي حقوقي به بحث فالگيري

در اين زمينه برخي کارشناسان حقوقي بر اين باورند که عزم جدي براي برخورد با دعانويسها وجود ندارد.

براساس ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداري،هرکس کاز راه حيله و تقلبمردم را به داشتن اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار کند و به يکي از اين وسايل وجوه و اموال آنها را تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد به مجازات مقرر محکوم ميشود.

طبق اين قانون افرادي که به اين پديده مذموم دست بزنند محاکمه و مجازات ميشوند. هرچند براساس رويه معمول، برخي قضات از ماده 2 قانون مارالذکر استفاده کرده و رفتار مرتکبين اينگونه اعمال را منطبق با عنوان مجرمانه تحصيل مال از طريق نامشروع ميدانند.

برخي هم معتقدند در قانون مجازات اسلامي فعلي عناوين مجرمانه تحت عنوان رمالي، دعانويسي و فال گيري وجود ندارد، اما قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با وجود مواد 588 به بعد قانون مجازات در خصوص کلاهبرداري همچنان به قوت خودش باقي است.

با استناد به قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس، ماده يک اين قانون ميگويد: هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به اميدها و اتفاقات واهي فريب دهد و يا مسايل و حوادثي را پيش بيني کند، کلاهبرداري است و وسايل بکار گرفته از سوي آنها وسايل متقلبانه است.

مجازات قانوني جرم فالگيري

فالگيري از جمله جرايمي است که از 66 سال پيش به وضوح در قوانين کيفري کشور از آن سخن به ميان آمده اگرچه مجازات آن در طول دورههاي مختلف با تغييراتي همراه بوده است.

مطابق قانون مصوب سال 1324، هرگونه اقدام به رمالي، جن گيري و فالگيري جرم محسوب ميشود و مطابق بند 18 ماده 3 آيين نامه همين قانون، فرد يا افرادي که از طريق رمالي و پيشگويي در منزل يا مغازه اقدام به فريب مردم کنند و اين کار را به عنوان کسب و پيشه خود قراردهند مرتکب جرم شده و قانون براي اين افراد مجازات يک تا 7 سال حبس و جزاي نقدي را پيشبيني کرده است.

علاوه بر اين، موضوع رمالي و مجازات آن از ابعاد ديگري نيز در قوانين جزايي کشور قابل بررسي و پيگيري است و قضات دادگاههاي کيفري معمولا افراد متهم به رمالي و فالگيري را با استفاده از قوانين مربوط به کلاهبرداري و تحصيل مال نامشروع مجازات مي کنند و اگر اين افراد جرم مستقل ديگري نيز مرتکب شده باشند به مجازات آن جرم محکوم ميشوند.

قضات دادگاههاي کيفري بعضا با استناد به ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري که در مورد تحصيل مال به طريق نامشروع است، رمالان و فالگيران را مجازات ميکنند.

بر اساس اين ماده، هر مالي که از طريق غير مشروع به دست آمده باشد يا مشروعيت قانوني و شرعي نداشته باشد، مرتکب آن مجرم شناخته ميشود و مجازات آن سه ماه تا دو سال حبس يا جريمه نقدي دو برابر مال به دست آمده است.

همچنين بر اساس ماده يک قانون يادشده، هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع بترساند و از اين طريق مالي تحصيل کنند کلاهبردار محسوب ميشود و علاوه بر رد اصل مال صاحبش به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم خواهد شد.

به گفته نداسادات پاک نهاد، وکيل دادگستري، از نظر قانون، رمالي ، کف بيني و فال گرفتن، اميدوار کردن مردم به امور غير واقعي و واهي است. چرا که فرد پيشگو با حيله و فريب مخاطب خود را اميدوار ميکند و از آينده خبر ميدهد. از اين راه مال وي را مي برد و براي انجام اين کار هم يک سلسله صحنه سازيها و مانورهاي متقلبانه انجام ميدهد. پس در نتيجه اين فرد کلاهبردار محسوب ميشود .

وي معتقد است: براي اينکه فالگيري يا دعانويسي ، کلاهبرداري تلقي شده و مورد پيگرد قانوني قرار بگيرد سه شرط 'متقلبانه بودن وسايلي که از آنها براي اغفال ديگران استفاده ميشود'، ' اغفال شدن و فريب خوردن قرباني که مستلزم عدم آگاهي وي نسبت به متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده مجرم است' و 'پرداخت مال يا وجه نقد' بايد با يکديگر جمع شود.

اين وکيل دادگستري در عين حال ميگويد: فالگيري و جادوگري به عنوان جرم مستقل در قوانين کنوني شناخته نشده است.

اما علي نجفي توانا، جرم شناس عقيده دارد در مورد رمالي اگرچه ميتوان به قانون 1324 استناد کرد، اما معمولا زماني که رمالي منجر به تحصيل مال نامشروع بشود، متهم تحت عنوان کلاهبردار تحت پيگرد قرار ميگيرد و ماده يک قانون تشديد مجازات ارتشا و کلاهبرداري، در مورد او اعمال ميشود که حبس و جزاي نقدي است.

براي ايجاد وحدت رويه در اين زمينه، لايحه جديد قانون مجازات اسلامي که اکنون مراحل نهايي تصويب خود را مجلس شوراي اسلامي ميگذراند نه تنها رمالي، بدعت در دين و فالگيري را به وضوح جرم شناخته است، بلکه مجازات آن را نيز افزايش داده و براي مرتکب آن، اعدام تعيين کرده است.

نظر مراجع تقليد درباره رمالي

در پي افزايش اين دست مسائل خرافي در جامعه مراجع تقليد به صدور نظراتشان در اين زمينه پرداختند. در ديدگاه رهبر معظم انقلاب، "مراجعه به رمالها و فالگيرها جايز نيست ولى دعا نويسى اگر بر مبناى دعاهاى وارده از معصومين «عليهم السلام» باشد اشکال ندارد. "

در نظر آيتالله ناصر مکارم شيرازي نيز "نوشتن دعاهايي که از حضرات معصومين (عليهم السلام) رسيده و در کتب معتبر موجود است، اشکالي ندارد. ولي دعا نويسي حرفهاي، که شغل افراد سودجوست، صحيح نيست و غالب کتابهايي که به آن استناد ميکنند، اعتباري ندارد. اين امر اگر چه ممکن است ولي شرعا جايز نيست، و بسياري از مدّعيان آن افرادي دروغگو يا خطاکارند و فال گيري از خرافات است و گرفتن پول براي گرفتن فال جايز نيست. "

آيت الله صافي گلپايگاني تصريح کرده است: " نوشتن دعاهايي که با دليل معتبر از ائمه معصومين عليهم السلام نقل شده و اجرت گرفتن در مقابل آن، اشکال ندارد ولي مراجعه به فالگيرها يا دعانويساني که به صورتهاي مختلفه از منابعي که اعتبار شرعي ندارد نقل ميکنند يا مينويسند جايز نيست و پول گرفتن اينگونه اکل مال به باطل و حرام است. والله العالم "

آيت العظمي سيستاني نيز تاکيد دارد: "مراجعه به دعانويس اشکال ندارد ولي سحر و جادو جايز نيست" ، سحر و جادو از محرمات و معاصي کبيره است و جايز نيست"

شفاف سازي، آشتي دادن دين و عقل در ميان عوام، بسط و توسعه خردورزي و ايجاد بستر مناسب براي تنوير افکار عمومي از مهمترين راهکارهاي مقابله با ادامه روند اقبال مردم به اين نوع خرافه گراييها است.

در مجموع، به نظر ميرسد براي مقابله با رمالان و فالگيران در جامعه خلاء قانوني نداريم اما کارشناسان معتقدندمجازات قانوني به تنهايي براي کاهش اين جرم کافي نيست و تقويت اعتقادات ديني و ارتقاي سطح فرهنگي جامعه نقش موثري در کاهش جرم رمالي و فالگيري خواهد داشت، امري که همت بيشتر علماي ديني، مراکز آموزشي و رسانههاي گروهي را ميطلبد.

خرافه گرايي ريشه در جهل و ناآگاهي دارد و مادامي که اين جهل ريشه کن نشود، دکان رمالان و دعانويسان از بين نميرود. هرچند تحصيلات و طبقه اجتماعي فرد ميتواند در افزايش آگاهي وي نقش موثري ايفا کند، اما آگاهي صرفا ناشي از رفاه اجتماعي و سواد نيست و گواه اين امر رواج قابل توجه خرافه در ميان جوانان تحصيل کرده و متعلق به طبقه مرفه جامعه است.

منابع:
ايرنا سايت پليس خبرگزاري فارس ماوی تبيان