فال حافظ

حمایت» چرایی وچگونگی قانون مهریه را در گفت وگو با کارشناسان بررسی می‌کند؛
مهریه در آستانه حبس زدایی
 
 
ازدواج یکی از سنت های حسنه دین مبین است که هرچند با شادی وسرور اغاز می شود اما گاه به دلایل مختلف به تلخی می گراید. مهریه که در قرآن ازآن به صداق تعبیر شده نشانه صداقت مرد به همسر دلخواه خود است. اما گاه این نشانه مهر وصداقت در شرایط فرهنگی امروز جامعه ما به یک تهدید برای کانون خانواده ها تبدیل شده است.مهریه حقی است که شرع و قانون آنرا عندالمطالبه می‌دانند و عرف همچنان براین مثل که " چه کسی مهریه را داده و چه کسی گرفته " پافشاری می‌کند، براساس قانون همزمان با جاری شدن عقد ، مرد مکلف به پرداخت کل مهریه است که با سنگین بودن مبلغ مهریه دغدغه‌ی پرداختش نگرانی همیشگی برای زوج خواهد بود زیرا مهریه می‌تواند مرد را برای سال های طولانی به علت ناتوانی مالی به پشت میله های زندان روانه کند.
 
 البته این "حق مسلم "خانم‌ها ، بدست آوردنش بسیار دشوار است زیرا زوجه با درخواست دریافت مهریه ، خود باید به میزان یك بیستم كل مبلغ مهریه، پولی را بابت نیم‌عشر دولتی به حساب دادگستری واریز كند، که البته پس از صدور حكم نهایی مهریه و قطعی شدن آن، اززوج اخذ و به زوجه داده خواهد شد، اما بسیاری از زنان با وجود این روند اداری و پر هزینه ، از دریافت مهریه صرف نظر می‌کنند. روزنامه «حمایت» در گفت و گو با کارشناسان به بررسی قانون مهریه و مشکلاتی که مهریه در جامعه ایجاد کرده است، پرداخته که گزیده آن را در ذیل می‌خوانیم:

لزوم اصلاح قانون محکومیت‌های مالی
محمد علی ساری معاون مدیرعامل ستاد دیه کشور در گفت و گو با «حمایت» از رشد 50 درصدی زندانیان مهریه طی یک سال اخیر خبرداد و گفت: در حال حاضر 3 هزار و327 نفر به علت عدم توانایی پرداخت مهریه در زندان های کشور به سر می‌برند. در حالی که تعداد زندانیان مهریه در اوایل خرداد سال گذشته 2 هزار و300 نفر بوده است.
ساری با اشاره به زندانیان مالی کشور توضیح داد: حداقل 10 هزار نفر انسانی که مجرم نبوده و فقط بدهکار مالی هستند در حال حاضر در زندان ، مجازات حبس خود را می‌گذرانند و نزدیک به 5 هزار و300 نفر آنها به علت مشکل چک ، زندانی شده‌اند.
وی از افزایش زندانیان مالی به خصوص مهریه ابراز نگرانی کرد و گفت: این قشری که به علت عدم توان مالی زندانی می‌شوند قشر مولد جامعه و طیف جوان هستند. آن‌ها سهم مهمی در تولید ناخالص ملی دارند که به علت گرفتاری‌هایی که برایشان پیش آمده، در زندان هستند. اگر چه مجازات تعیین شده براساس قانون است اما زندانی شدن آن‌ها کار خوبی نیست.
ساری با اشاره به گفت وگو‌هایی که با زندانیان مهریه داشته است توضیح داد: زنان به چند دلیل خواستار دریافت مهریه خود هستند، یک دسته زنانی هستند که تحت فشار و آزار و اذیت همسرشان تنها راه رهایی را به اجرا گذاشتن مهریه می‌دانند .دسته ای دیگر حرفه ای این کار بوده حدوداً دو روز بعد از ازدواج درخواست دریافت مهریه را به دادگاه می‌دهند و عده ای هم متاسفانه تحت تاثیر دوستان خود بدون در نظر گرفتن عواقب کارشان که از بین رفتن کانون گرم و سالم خانواده است تقاضای دریافت مهریه را مطرح کرده و حتی همسر خود را نیزدر این مسیر به زندان می‌اندازند.
ساری ادامه داد: البته مسایل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیز مزید بر علت می شود. زمانی که بهای اجاره خانه 30 درصد افزایش می‌یابد به خصوص در قشر حقوق بگیر، درآمدی برای جبران هزینه های اضافه ای وجود ندارد .لذا با توجه به تاثیری که این موضوع بر اقتصاد خانواده خواهد داشت فشارهای مضاعفی بر خانواده وارد می‌شود که پایه و اساس برخی از اختلافات است.

ضرورت اصلاح ماده 2
ساری یکی از مهم‌ترین راه کارهای مقابله با افزایش زندانیان مهریه را اصلاح ماده 2 محکومیت‌های مالی دانست و افزود: بدهکار نباید به زندان برود حداقل کاری که می شود انجام داد حذف مهریه از ماده 2 محکومیت‌های مالی است .زیرا مهریه دینی بر عهده‌ی مرد است که باید بپردازد .حال اگر توان مالی نداشت نباید به زندان بیافتد.
وی ادامه داد: رسانه های جمعی به خصوص تلویزیون در فرهنگ سازی در این زمینه باید تلاش بسیاری انجام دهند. آموزش و فرهنگ سازی نتیجه مطلوبی در جامعه خواهد داشت. ساری گفت: تا امروز 10 مورد کلاس آموزشی در مناطق مختلف شهرداری برای خانم‌ها در این باره برگذار کرده‌ایم که استقبال خوبی از آن‌ها شده است و امیدواریم این طرح در سایر شهرها نیز اجرا شود. وی در رابطه با تعیین سقف برای مهریه گفت: اگر چنین طرحی در مجلس تصویب شود حال به هر شکلی که باشد توسط شورای نگهبان رد خواهد شد. زیرا مغایر با شرع و قانون اساسی خواهد بود. مهریه با اراده و اختیار طرفین تعیین می‌شود و نمی‌شود اراده را محدود کرد.
کمیسیون قضایی به دنبال راهکاری برای رفع مشکل مهریه
نیره اخوان بیطرف نماینده مجلس نیزدر گفت وگو با «حمایت» به بررسی قانون مهریه در کشور پرداخت و توضیح داد: "صداق " نمادی از صداقت مرد است که باید با رضایت او تعیین شود اما متاسفانه امروز در جامعه ما خانم‌ها به آن مانند سرمایه گذاری نگاه می‌کنند وآن را تضمینی برای آینده و مانعی برای جدایی در نظر می‌گیرند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به لایحه حمایت از خانواده گفت: در لایحه خانواده ، بخشی مربوط به الزام اخذ مالیات برمهریه – با هدف کاهش میزان مهریه ها - پیش بینی شده بود که حذف شد و در
کمیسیون رای نیاورد زیرا نمی توان برای مهریه حدی را تعیین کرد . هر کس بسته به توانایی مالی خود آنرا تعیین می‌کند و اگر قادر به پرداخت نباشد مالیات آن راهم نمی‌تواند پرداخت کند به همین دلیل تعیین مالیات بر مهریه نمی‌توانست راه گشا باشد.
بیطرف مهم‌ترین عامل را برای رفع مشکل افزایش مهریه و متعاقب آن افزایش معضلات این پدیده فرهنگ سازی در جامه دانست و افزود: تعیین مهریه سنگین و مراحل دریافت آن صدمات جبران ناپذیری را به کانون خانواده وارد می‌سازد که بسیار بیشتر از میزان مهریه دریافتی است .زیرا با زندان افتادن مرد ، کانون خانواده از هم می‌پاشد.
سيدمحمدصادق آل محمد وکیل
پایه یک دادگستری از دیگر کارشناسان حقوقی در گفت و گو با «حمایت» به تشریح قانون مهریه پرداخت و گفت: مهریه و قوانین مربوط به آن در قانون مدنی ذکر شده و همچنین در فقه جعفری و فقه اسلامی هم مقررات شرعی مهریه مشخص شده است.
آل محمد با اشاره به منطبق بودن لزوم مهریه با قانون توضیح داد: مهریه باید مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد، منفعت مشروع، معین و معلوم داشته باشد و مرد قدرت تسلیم آنرا نیز داشته باشد. یعنی کسی چیزی را که نتواند تسلیم کند نمی‌تواند مهر کند. مثل مهر کردن کوه البرز غیر ممکن است، مهریه باید عقلانی و قابل عمل باشد.
وی در ادامه افزود: وقتی مهریه چه در سند رسمی ازدواج وچه در سند رسمی دیگری قید شود ، مرد متعهد به پرداخت آن است. این وکیل دادگستری در توضیح طریقه دریافت مهریه گفت: وقتی مرد متعهد تادیه شده و از پرداخت آن سرباز زند، زن 2 راه برای دریافت مهریه خود دارد.
راه اول این است که از طریق اجرای ثبت اقدام کند. در این روش امکان بازداشت مرد وجود ندارد و در نهایت مهریه تقسیط می‌شود و سریع‌تر به نتیجه می‌رسد .راه دوم اقدام براساس مقررات رسمی دادگستری است که با ارایه دادخواست به دادگاه ، مرد محکوم به پرداخت مهریه می‌شود و طبق ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی در صورت عدم توان پرداخت مهریه ، زندانی می‌شود. این روش زمانبر و پرهزینه تر از اقدام از طریق ثبت است. وی در ادامه افزود: هر بدهکاری می‌تواند تقاضای اعسار دهد که نشان می‌دهد قادر به پرداخت کامل و به صورت یکباره آن نیست. که اگر این امر اثبات شود، بدهی تقسیط خواهد شد.
آل محمد در ادامه گفت: نکاح یک معامله نیست بلکه بر اساس توافق و اراده طرفین انجام می‌شود .با مهریه نمی‌توان بر زن ، ارزش مالی گذاشت. ارزش مهریه در مقابل ارزش واقعی زن هیچ است. این وکیل دادگستری همچنین در ادامه ، مهریه را بالاترین و مهم‌ترین اهرم قدرت زن در مقابل اذیت‌های مرد دانست و افزود: اگر قانونگذار امکانات دیگری را برای زن‌ها قایل شود که سبب رفع
خلاء های موجود شود تا جایی که حقی از زنان ضایع نشود ، مطمئناً دیگر مهریه تنها اهرم مبارزه قانونی زنان نخواهد بود. قانون حمایت از خانواده باید به روز باشد و مسایلی این چنینی را نیز در بربگیرد.
وی ادامه داد: به محض تنظیم سند ازدواج و عقد کردن ، مهریه عندالمطالبه و حق قانونی زن است و زن مالک تمام مهریه است اما اگر قبل از صورت گرفتن ازدواج به تقاضای مرد کار به طلاق بکشد نصف مهریه به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن تمام مهریه را دریافت کرده باشد نیمی از آنرا باید بازگرداند و اگر نگرفته باشد که می‌تواند نیمی از آنرا دریافت کند. آل محمد در رابطه با بخشیدن مهریه به مرد نیز گفت: اگر در سند رسمی ثبت شده باشد زن قادر به دریافت آن نخواهد بود زیرا برای اثبات بخشیده شدن مهریه توسط زن نیاز به سند قابل ارایه در دادگاه است اگر این چنین نباشد مهریه به زن تعلق می‌گیرد.

عندالاستطاعه شدن مهریه ایراد شرعی دارد
با توجه به مولفه ای که در اسناد ازدواج مبني بر عندالمطالبه يا عندالاستطاعه بودن مهريه وجود دارد، عضو کميسيون حقوقي و قضایي مجلس در گفتگویی توضیح داد: در شرع، استطاعت تنها در پرداخت نفقه لحاظ می‌شود و در پرداخت مهريه در نظر گرفته نمی‌شود و في البداهه بر ذمه زوج است و هر وقت زوجه مطالبه کند، مرد ملزم به پرداخت است. خليل حيات مقدم افزود: علاوه بر اصلاح قوانين، اقدامات آموزشي و ارتقاي فرهنگ نیز کارساز خواهد بود. فراگير شدن مهريه هاي سنگين در سال هاي اخير و بي توجهي به مشکلاتي که در اثناي زندگي ممکن است ادامه آن را غير ممکن کند، باعث شده که پرداخت مهريه به مشکل بسياري از مردان به ويژه جوان ترها تبديل شود.
وی تاکید کرد: بايد در اين زمينه فرهنگ سازي کرد تا مردان در ابتداي ازدواج توانايي خود را در پرداخت حق عندالمطالبه همسرشان بسنجند، اما تعيين حدود براي مهريه غيرشرعي و در اصل غير ممکن است زيرا موضوعي کاملاً شخصي است.
حيات مقدم درباره حذف حکم زنداني براي بدهکاران مهريه نیز گفت: لايحه جديد مجلس در خصوص حبس زدايي در مجازات هاي اسلامي، اگر به تاييد شوراي نگهبان برسد، باعث کاهش حکم زندان در دادگاه ها می‌شود. در حال حاضر به دليل کم تجربگي برخي قضات و ماهيت برخي قوانين، صدور حکم حبس در دادگاه هاي کشور بسيار زياد است.

مشکلات زیاد امضای شرط عندالاستطاعه برای زنان
یک قاضی زن نیز، در خصوص این که در صورت امضای شرط عندالاستطاعه زن برای اثبات دارایی‌های مرد با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد توضیح داد: برخلاف دعواي اعسار در اين حالت، زن بايد مراتب استطاعت مرد را به اثبات رساند.
زینب رنجبر افزود : در اين صورت شرط عندالاستطاعه بودن مرد در پرداخت مهریه ممکن است فرصت فراواني جهت واگذاري و انتقال اموال را برای او فراهم کرده و امکان اثبات توانايي مالي مرد براي زن با مشکلات متعددي روبرو شود؛ به خصوص زن با خروج زوج از کشور در حين رسيدگي به دعوي مهريه و انتقال اموال خود به غير مواجه می‌شود. این قاضي در ادامه توضیح داد : علاوه بر اين، دعوي مهريه به لحاظ مالي بودن آن مستلزم توديع هزينه دادرسي از سوي خواهان (زن) بوده و در صورت عدم توانايي زن به پرداخت هزينه فوق و طرح ادعاي اعسار و اثبات آن، تاديه هزينه دادرسي در نهايت برعهده زوج به عنوان محکوم عليه آتي قرارمی‌گیرد. اما ممکن است به لحاظ متواري شدن محکوم عليه يا خروج از کشور اساسا امکان دريافت آن به مانند مهريه زن از وي در عمل مقدور نباشد.

کلام آخر
با توجه به صحبت‌ها و نظرات کارشناسان می‌توان گفت که مهریه تنها حقی است که زنان به طور کامل از آن در ازدواج بهره مند هستند و در بعضی مواقع مهم‌ترین اهرم فشار آن‌ها برای رسیدن به خواسته‌هایی چون رهایی از رفتار نامناسب همسر و دریافت حق حضانت فرزندان است.
البته این حق قانونی و شرعی در پیچ و تاب عرف تغییر محسوسی داشته و امروز به عاملی برای از بین رفتن کانون گرم خانواده تبدیل شده است.
با توجه به قانون ماده 2 محکومیت مالی بدهکاران مهریه روانه زندان می‌شوند و تا زمان پرداخت مهریه امکان رهایی برایشان وجود ندارد.
براین اساس نیاز به اصلاح قانون و تغییر در نگرش افراد در جامعه از اهمیت به سزایی برخورداراست که حذف مهریه از محکومیت‌های مالی می‌تواند اولین قدم در این مسیر باشد. البته قانونگذار باید برای احقاق حق زنان هم در این زمینه چاره اندیشی کند تا خلاء قانونی موجود به طور صحیحی رفع شود
 

ادامه مطلب