گروه حقوقي- مجلس شوراي اسلامي به منظور انجام فعاليتي هماهنگ و منسجم تربا توجه به تخصص و علاقهمندي نمايندگان به گروههاي كوچكي با عنوان كميسيون تقسيم ميشود. این کمیسیون ها برنامهها و طرحهاي تخصصي را پيگرفته و پيشنويس قانوني مدبرانه را تهیه و به صحن علنی وامی گذارند
پاسخ نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به جامعه حقوقي كشور در گفتوگو با «حمايت»؛
لايحه تجارت تنها كار باقيمانده كميسيون است
گروه حقوقي- مجلس شوراي اسلامي به منظور انجام فعاليتي هماهنگ و منسجم تربا توجه به تخصص و علاقهمندي نمايندگان به گروههاي كوچكي با عنوان كميسيون تقسيم ميشود. این کمیسیون ها برنامهها و طرحهاي تخصصي را پيگرفته و پيشنويس قانوني مدبرانه را تهیه و به صحن علنی وامی گذارند.
البته چندي است كه بنابر اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران، روند تصويب قوانين آزمايشي بيش از پيش مرسوم شده است و برخي از مصوبات كميسيونهاي مجلس نيازي به راي ندارند و راي كميسيون به منظور اجراي آزمايشي براي 5 سال كفايت ميكند.
كميسيون حقوقي و قضايي يكي از كميسيونهاي تاثيرگذار مجلس است. وقتي كميسيوني با ماهيت حقوقي و قضايي در دل قوه قانونگذار قرار ميگيرد معلوم است كه بايد اكثر كارشناسيهاي حقوقي را بپذيرد. نايب رييس اين كميسيون درباره سه و نيم سال گذشته و اتفاقاتي كه براي كميسيون افتاده براي خوانندگان روزنامه حمايت توضيح ميدهد. فرهاد تجري ميگويد كه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به گفته هيئت رييسه بيشترين كاركرد و جلسات را در ميان كميسيونهاي ديگر مجلس داشته است. در ادامه گفتوگوي خبرنگار روزنامه حمايت را با اين نماينده خانه ملت مرور ميكنيم.
چند ماه بيشتر به پايان دور هشتم مجلس شوراي اسلامي باقي نمانده است، كميسيون حقوقي در اين مدت چه ميزان فعاليت داشته و چه شرايطي را در اين دوران گذرانده است؟
در اين مدت طرحها و لوايح زيادي به كميسيون ارجاع و تصويب شد. طرحهاي خوبي تصويب
كرده ايم كه شايد در تاريخ قانون كشور ماندگار شود. ما اصلاحيه قانون مجازات اسلامي را تصويب كرده و قانون تجارت، قانونگذاری جرايم رايانهاي، آيين دادرسي ديوان عدالت و دادرسي كيفري را اصلاح كرديم كه هر يك ميتواند براي جامعه و مبارزه با جرم بسيار مفيد باشد.كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در اين دوره نزديك به 80 طرح و لايحه را بررسي و پيگيريهاي لازم را براي تبديل شدن اين طرحها و لوايح به قانون کرده است.
گذشته از كميت كار كميسيون كه به
گفته ی شما بسيار است آيا از لحاظ كيفي هم اقدامات كميسيون رضايتبخش بوده است؟
من معتقدم كميسيون حقوقي و قضايي در مجموع عملكرد خوب و درخشاني در اين دوره مجلس داشته است. در اين دوره هم به لحاظ حجمي و هم به لحاظ كيفي و موضوعات بحث شده در كميسيون موفقيتهايي را كسب كردهايم. اين موفقيتها طوري بود كه احمد توكلي، رييس مركز پژوهشهاي مجلس نيز از فعاليتهاي كميسيون حقوقي و قضايي ابراز رضايت داشت. فكر ميكنم تاكنون كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در هيچ دوره مجلس به اين شدت فعاليت نكرده باشد زیرا با اعلام مركز پژوهشها بازدهي و ساعت كاري اين كميسيون از اكثر كميسيونهاي ديگر بيشتر بوده است.
اما برخي معتقدند روند كميسيون و در نهايت رويه ی تصويب قانون در مجلس بسيار كند صورت ميپذيرد، البته به جز موارد استثنا كه اتفاقي غيرمترقبه ميافتد مانند همين اتفاقي كه پس از جرم مدير دوتابعيتي رخ داد و منجر به بررسي قانون منع فعاليت مديريت كلان دوتابعيتيها شد. نظر شما چيست؟
ببينيد پروسه قانونگذاري مهم و پيچيدهاست و طبيعي است كه روندي نسبتا طولاني را براي كارشناسي بهتر طي كند. البته برخي وقتها به دليل ضرورتهاي اجتماعي كه در لحظه به وجود ميآيد باعث ميشود اين روند سرعت گيرد ولي اين تعللهايي كه شما ميفرماييد لازمه كار است و اصلا تعلل نيست زیرا براي قانونگذاري بايد كارشناسيهاي لازم و ضروري انجام گيرد.
براي اينكه اثر ماندگاري قانون بيشتر شده و قانون مصوب نياز به اصلاحات كمتر در مدت زماني بيشتر داشته باشد نيازمنديم كه رویه ای معقول را براي آن طي کنیم و جوانب امر را بسنجيم.
اگر موافق باشيد موضوع بحث را به پر سر و صداترين لايحهاي كه در كميسيون شما بررسي شد برگردانیم لايحه حمايت از خانواده، اين لايحه در چه مرحلهاياست؟
اين لايحه از دستور كار كميسيون حقوقي و قضايي خارج شده است و الان در نوبت طرح در صحن علني به سر ميبرد.
درباره سر و صداهاي ايجاد شده به خاطر اين لايحه توضيح نميدهيد؟
معتقدم اين لايحه بيشتر از آنكه سر و صداها را بابت نظراتي كارشناسانه درآورد از بعد تبليغاتي باعث ايجاد سروصداي افراد مختلف شد.
متاسفم كه برخيها خواستند با سوءاستفاده از شرايط خود را مدافع حقوق زن نشان دهند و بدون دليل و نگاه به قانون از فضاي ايجاد شده اشكال بگيرند.
برخي افراد با پيگيري بخشهايي از لايحه كه درباره ازدواج موقت و ازدواج مجدد بود خواستند اين را به جهان القا كنند كه جمهوري اسلامي ایران حقوق زن را ناديده ميگيرد.
موضعگيري شما و اعضاي كميسيون در آن زمان چه بود؟ آيا اين تبليغات غلط تاثيري بر روند تصويب اين لايحه داشت؟
من فقط ميتوانم بگويم بندهايي كه درباره ازدواج موقت و ازدواج مجدد در لايحه آمده بود (همان بندهايي پر سر و صدا) پيش از اين نيز در حدود 90 سال پيش در قانون اساسي كشور وجود داشت. اصلا در قانون مدني ما و قوانين شرعي هم تعريف شده است كه ازدواج بر دو قسم است موقت و دايم. اتفاق جديدي در لايحه حمايت از خانواده نيفتاده بود كه برخيها موضعگيري كردند. اينها از قبل هم در قوانين كشوري و شرعي موجود بود.ما ميخواستيم به زنان اهميت داده و براي آنهايي كه در اثر ازدواج موقت فرزندي به دنيا ميآورند، حق و حقوقي ايجاد كنيم كه اين اهميت به زنان است نه بياهميتي و اين مورد به حفظ حقوق زن كمك ميكند.
درباره ازدواج مجدد چه؟
اين مورد قبلا هم در ماده 16 قانون حمايت از خانواده وجود داشت و نكتهجديدي در اين موضوع مدنظر نبوده اما با توجه به فضايي كه ايجاد شد اين بند را باز نکردیم و آن را به قوانين موجود در گذشته ارجاع داديم. زیرا حواشي بسيار زيادي را در پي داشت.
به نظر شما حواشي زياد دليلي بر توقف روند قانوني ميشود؟ يعني اگر در قانون ديگري كه به صلاح جامعه است هم مجددا با تحريك عوامل داخلي و خارجي سودجو فضا طوري شود كه حاشيهايجاد كند مجلس نبايد وظيفه خود را انجام دهد؟
ببينيد، نظر شخصي من در اين باره اين است كه در فرآيند قانونگذاري نبايد هيچ حاشيه داخلي و خارجي تاثيرگذار باشد و مجلس نبايد تحت تاثير فضاسازيهاي مختلف قرار گيرد. مجلس بايد در جهت قانون و احكام شرع وظايفش را انجام دهد. اما برخي وقتها نظر جمع با نظر اشخاص در تعارض قرار ميگيرد كه اين هم خاصيت تصميمات جمعي است.
يكي ديگر از اتفاقات كميسيون شما تصويب لايحه تجارت است كه گويا هنوز هم نهايي نشده است. اين لايحه اصلا تا پايان مجلس به اتمام ميرسد؟
همه تلاشمان اين است كه لايحه تجارت را به قانون تبديل و تا پايان اين دوره كار آن را تمام كنيم و اين اتفاق با توجه به اينكه اين لايحه تنها كار حجيم مانده در اين دور است امكانپذير خواهد بود.
لايحه تجارت هم يكي از همان نمونههاي طولاني شدن قانون است؟ بررسي اين لايحه چرا به اين اندازه طول كشيد؟
به عقيده من ظلمي كه در حق لايحه تجارت صورت گرفت اين بود كه كميسيون راي داد به جاي بررسي لايحه دولت، نظري را كه مركز پژوهشها ارايه كرده بررسي و تصويب كند. چيزي كه خيلي متفاتبود و البته به نظر من نسبت به لايحهاي كه دولت وقت به ما ارايه كرده بود، كمبودهاي فراواني داشت. همين موضوع باعث شد روند تصويب اين قانون بسيار طولاني شود.
من معتقدم لوايح دولتي بهروزتر و كارآمدتر هستند زیرا با كارشناسي دقيق و برحسب ضرورت موجود تعريف ميشوند. اما جايگزيني طرح مركز پژوهشها رويه را كمي طولانيتر كرد كه اين اتفاق هم جزو اختيارات قانوني مجلس است و نبايد مجلس را محدود كرد.
با اين حساب ميگوييد لايحه تجارت مصوب مجلس از كارايي لازم برخوردار نخواهد بود؟
نه اصلا منظورم اين نبود. همين زمان طولاني به خاطر اين صرف شد كه قانوني مصوب شود كه از كارايي بالا و لازم برخوردار باشد. به هر حال خروجي قانون تجارت مفيد است اما زمان بيشتري طول كشيد تا به خروجي دست پيدا كنيم. شايد اگر لايحه دولت را بررسي كرده بوديم زودتر به نتيجه ميرسيديم.
به جز اين موارد باقي مانده چه طرحها و لوايح ديگري هماكنون روي ميز كميسيون حقوقي و قضايي مجلس است؟
ما به جز قانون تجارت هيچ طرح و لايحه حجيمي را ناتمام نداريم و ميتوان گفت كه كار كميسيون با پايان يافتن قانون تجارت در اين دوره مجلس به پايان ميرسد. در اين راه كميسيون تمام تلاش خود را براي پايان دادن به قانون تجارت و طرحهاي كوچك ديگري كه باقي مانده به كار خواهد گرفت.
آنطور كه ازمجموع صحبتهايتان پيداست از عملكرد كميسيون راضي هستید و از آن دفاع ميكنيد. به عنوان آخرين سوال گزارشي كوتاه از عملكرد اين كميسيون براي مخاطبان روزنامه حمايت ارايه كنيد؟
بله صحبتهايم همه با استناد به آمار مركز پژوهشها بود اما براي عيني شدن اين ماجرا نمونههايي را هم نام ميبرم.در طول دوره هشتم مجلس، كميسون حقوقي و قضايي به لايحه پيشگيري از وقوع جرم، نحوه رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي، لايحه نحوه پيشفروش ساختمان، لايحه جرايم رايانهاي، طرح قاچاق اسلحه و مهمات، طرح تصويب اصلاح قانون ماده 8 تشكيل دادگاههاي انقلاب، طرح تمديد مدت تمديد قانون آيين دادرسي در امور كيفري، طرح نظارت به دستگاهها و عملكرد قضات، طرح الحاق يك تبصره به ماده 946 قانون مدني، لايحه تشكيل دادسرا و دادگاههاي عمومي قضات، طرح تمديد مهلت اجراي مدت آزمايشي قانون مجازات اسلامي، لايحه الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون دادرسي، طرح شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم، طرح اصلاح موادي از تشكيل سازمان بازرسي، طرح اصلاح موادي از قانون مدني، لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت، لايحه موافقت استرداد مجرمين و موافقت انتقال محكومين با كشورهاي قطر، افغانستان، هند و تركيه، لايحه اصلاح حمايت قانوني و قضايي كاركنان نيروهاي مسلح، لايحه رسيدگي به جرايم نوجوانان، اصلاح ماده 1117 قانون مدني، لايحه مجازاتهاي جايگزين زندان، لايحه حمايت از خانواده، طرح الحاق مواردي به قانون بخش مقررات دولت، طرح ممنوعيت ساخت و حمل ادوات درگيري فيزيكي، طرح الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي، اصلاح ماده يك قانون دفاتر اسناد رسمي كشور، طرح جامع كاداستر، قانون دفاتر رسمي ازدواج و طلاق، ممنوعيت قطع يد، اصلاح قانون سازمان برق ايران، لايحه مبارزه با تامين مادي تروريسم، طرح وكلا، تشديد مبارزه با جرايم خشونتبار، تعيين وضعيت سراسري اراضي و ساختمانهاي فاقد سند و موادي ديگر از اين قبيل كه همه اينها را كميسيون يا به صورت قانون مصوب كرده و يا در مراحل نهايي تصويب قانون وجود دارد كه اين نشان از عملكرد كاري بسيار مطلوب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در دوره هشتم دارد
ادامه مطلب
