فال حافظ

شيوه نامه اجرايي مطالبه مهريه و اعسار

    در شيوه نامه اجرايي پرونده هاي مطالبه مهريه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسي كه مقرر مي دارد: از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده و پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد و به استناد مواد 277 و 652 قانون مدني و ماده 24 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و رأي وحدت رويه شماره 622 مورخ 29 مهر 1382 هيئت عمومي ديوان عالي كشور و با توجه به اين كه در شرايط فعلي، مهريه كه فلسفه وجودي آن تحكيم مودت و تعميق روابط محبت آميز و ارتقاي جايگاه والاي خانواده بوده است، در برخي موارد به عامل تهديدكننده بنيان و قوام خانواده ها، به ويژه در روابط بين زوج هاي جوان تبديل شده است. ضرورت اتخاذ راهكارهايي به منظور رفع اين معضل و ارتقاي جايگاه مهريه به ابزاري در جهت استواري و پايداري كانون خانوادگي و تسريع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر اين اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسي پيش بيني شده است و در نهايت تمايز اين گونه پرونده ها از ساير موارد مطرح شده در محاكم و رسيدگي تخصصي به دعاوي موصوف شيوه نامه اي به شرح مواد آتي ابلاغ مي شود.
    
    ¤ ارشاد و معاضدت قضايي

    ماده 1- در مراجعات مربوط به دعاوي خانواده، براساس دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي ابتدا بايد از طريق واحد ارشاد و معاضدت قضايي اقدامات مقتضي صورت پذيرد.

    ماده2- واحد ارشاد و معاضدت قضايي با دعوت از طرفين به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشكل از روش هاي غيرقضايي و با تكيه بر نقاط قوت نهاد خانواده اقدام خواهدنمود.

    ماده 3- در صورت عدم تمايل زوجين به صلح و سازش يا اصرار زوجه بر دريافت مهريه، كارشناس ذيربط در واحد ارشاد و معاضدت قضايي با برشمردن مزاياي اقدام از طريق اجراي ثبت، مشاراليها را به واحد اجراي سازمان ثبت دلالت مي كند و در كنار اين امر از بيان مزاياي ساير روش هاي حل مشكل نظير دلالت به شوراهاي حل اختلاف، توصيه به استفاده از داور و يا بهره مندي از نهادهاي مشاوره دولتي و خصوصي نيز استفاده مي شود.

    ماده 4- در صورت اصرار طرفين يا زوجه بر اقدام قضايي، مراتب عدم تمايل وي به اقدام از طريق واحد اجراي ثبت به صورت كتبي ثبت شده و به امضاي وي رسيده، آنگاه دادخواست مربوط پذيرفته مي شود.

    
    ¤ نحوه ارجاع و رسيدگي و صدور حكم

    ماده 5- مقام قضايي مسئول ارجاع باتوجه به بند (و) از فصل اول دستورالعمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، موضوع ارجاع تخصصي پرونده ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسيدگي به دعاوي و مهريه ارجاع كند.

    ماده 6- دادگاه پيش از صدور حكم محكوميت راجع به مهريه بايد مباشرتاً يا از طريق نهادهاي شبه قضايي مانند شوراهاي حل اختلاف و داوري و نهادهاي مشاوره دولتي و خصوصي، سعي در صلح و سازش و حصول توافق بين طرفين داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن كه منتهي به رفع اختلاف شده يا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نمايد.
    تبصره- داوران منتخب علاوه بر اين كه راجع به اصل اختلاف اظهارنظر مي كنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمكن مالي زوج به پرداخت مهريه نيز اظهار عقيده خواهند كرد.

    ماده 7- وقت رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط پرداخت مهريه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداكثر با تعيين وقت 10 روزه مي باشد.

    ماده 8- در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دين را قبول نموده؛ اما تقاضاي مهلت براي پرداخت يا تقسيط و ادعاي اعسار داشته باشد، با استناد به رأي وحدت رويه شماره 622 مورخ 29 مهر 1382 هيئت عمومي ديوان عالي كشور اين درخواست در همان دعواي اصلي قابل استماع بوده و دادگاه مكلف به رسيدگي صدور حكم مي باشد.
    
    ¤ اقدامات اجرايي

    ماده 9- بلافاصله پس از صدور احكام اعسار و تقسيط، اقدامات اجرايي لازم آغاز مي گردد. اعتبار قانوني اين حكم تا زماني است كه در مرحله اعتراض و تجديدنظر حكم دادگاه بدوي نقض نشده باشد.

    ماده 10- باتوجه به ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، بعد از قطعيت حكم دادگاه، پس از صدور اجراييه و ابلاغ آن در صورتي كه محكوم عليه، مالي براي اجراي حكم معرفي نكند، ابتدا بايستي جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقيف متعلق به محكوم عليه از طريق مقتضي و با اطلاع محكوم عليه از طريق مقتضي و با اعلام محكوم له، اقدام به حبس محكوم عليه مي نمايد.

    
    ¤ اقدامات مربوط به زندانيان مهريه

    ماده 11- در صورتي كه محكوم عليه بابت بدهكاري مهريه در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حكم تقسيط يا اعسار آزاد مي گردد.

    ماده 12- افزايش قيمت اقلام موضوع مهريه بعد از ثبوت اعسار يا حكم به تقسيط تأثيري در ميزان محكوميت ندارند.

    ماده 13-قضات ناظر زندان موظفند، بلافاصله پس از ابلاغ اين شيوه نامه پرونده تمام افرادي را كه به موجب اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در حبس به سر مي برند، بررسي و اظهارات هر يك از آنها را راجع به وضعيت پرونده، استماع و صورت مجلس تهيه و به شرح ذيل اقدام نمايند:

    الف) چنانچه زنداني اعلام نمايد اموالي جهت اجراي حكم دارد، ليست اموال مذكور با مشخصات كامل به دادگاهي كه حكم تحت نظر آن در حال اجراست، ارسال مي گردد تا از طريق مرجع قضايي مربوط با قيد فوريت دستور آزادي زنداني طبق مقررات صادر شود.

    ب) در صورتي كه زنداني جهت اخذ رضايت و پرداخت دين نياز به مرخصي يا تماس با اشخاص ديگر حتي غير خانواده اش داشته باشد، ترتيب مرخصي مورد نياز و امكان ارتباط وي داده خواهد شد.
    ج) در صورت طرح دعوي اعسار و تقسيط مهريه، با اخذ سوابق پرونده از زنداني يا خانواده وي نسبت به پيگيري پرونده تا حصول نتيجه اقدام خواهدشد.

    د) چنانچه زنداني مدعي اعسار باشد؛ اما دعوي اعسار يا تقسيط مهريه را مطرح نكرده باشد، با اعطاي مرخصي به وي و يا از طريق وكالت معاضدتي جهت طرح دعوي اقدام مي گردد و تا حصول رضايت زوجه و آزادي زنداني موضوع در دستور كار و تحت پيگيري مستمر قاضي ناظر زندان خواهد بود.

    ماده 14- مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و همچنين كانون وكلاي دادگستري موظفند، درخواست هاي ابرازي از سوي زندانيان موضوع مهريه در خصوص وكيل معاضدتي را به صورت خارج از نوبت و ويژه بررسي و وكيل يا مشاور حقوقي موصوف را فوراً به مرجع قضايي اعزام نمايند.

    ماده 15- رؤساي دادگستري ها علاوه بر نظارت بر اجراي صحيح بخش هاي مختلف اين شيوه نامه مانند تعيين وقت نزديك، استماع دعوي اعسار ضمن رسيدگي به دعوي اصلي و موارد ديگر، چنانچه به علت كثرت پرونده ها امكان رسيدگي فوري و خارج از نوبت در شعبه اي نباشد، يك نفر از دادرسان علي البدل را جهت رسيدگي به شعبه يا شعب مربوط مأمور مي نمايند.

    ماده 16- اين شيوه نامه در 16 ماده و يك تبصره در تاريخ 9 آذر 1385 به تصويب رسيد.