فال حافظ

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ماده 1- هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين از او بدست نيايد به دستور قاضي صادر کننده حکم به ازاي هر پنجاه هزار ريال يا کسر آن يک روز بازداشت مي گردد
در صورتي که محکوميت مذکور توام با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از پنج سال تجاوز نمايد
تبصره- مبلغ مذکور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يک بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه تعديل و در خصوص احکامي که در آن سال صادر مي گردد لازم الاجرا خواهد بود
ماده 2- هر کس محکوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده استيقا مي نمايد و در غير اينصورت بنا به تقاضاي محکوم له، ممتنع را در صورتي که معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد کرد
تبصر- چنانچه موضوع اين ماده صرفا دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حکم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتي مقررات فوق اعمال مي شود که عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهدشد
ماده 3- هرگاه محکوم عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حکم بر تقسيط محکوم را صادر خواهد کرد
تبصره- در صورتي که محکوم عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوي که حبس موجب شدت بيماري و يا تاخير دران وي شود اجراي حبس تا رفع بيماري به تاخير خواهد افتاد

ماده 4- هر کس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و کليه محکوميتهاي مالي مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي که باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او کافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محکوم خواهد شد و در صورتي که انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شريک جرم محسوب مي شود و در اين صورت اگر مال در ملکيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تاديه به دين استيفا خواهد شد
ماده 5- مفاد اين قانون در خصوص محکومين سازمان تعزيرات حکومتي نيز مجري خواهد بود
ماده 6- آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد
ماده 7- اين قانون ازتاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و حکم مندرج در ماده (1) شامل کليه آراي صادره قبل از لازم الاجرا شده اين قانون نيز مي گردد و کليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352 لغو مي گردد
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ دهم آبان ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تارخي 20/8/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است

آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 10/8/77 مجلس شوراي اسلامي

بخش اول- جزاي نقدي:
ماده 1- چنانچه محکوم عليه پس از لازم الاجرا شده حکم، جزاي نقدي را نپردازد و اظهار نمايد مالي براي پرداخت آن ندارد و براي مرجع مجري حکم هم خلاف اين اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادر کننده حکم در ازاي هر پنجاه هزار ريال يک روز بازداشت مي شود
تبصره 1- اگر ميزان محکوميت به جزاي نقدي يا باقي مانده آن کمتر از پنجاه هزار ريال باشد نيز به ازاي آن يک روز بازداشت مي شود
تبصره 2- منظور از مرجع صادر کننده حکم در اين آيين نامه، در هر حال مرجع بدوي است که حکم زير نظر او اجرا مي شود
ماده 2- هر گاه محکوم عليه براي پرداخت جزاي نقدي مهلت بخواهد مرجع اجرا کننده حکم مي تواد مهلت مناسبي که بيش از يک ماه نباشد به او بدهدمرجع صادر کننده حکم مي تواند به درخواست محکوم عليه و پيشنهاد مرجع مجري حکم با در نظر گرفتن شرايط و وضعيت محکوم عليه و ميزان جزاي نقدي و ساير اوضاع و احوال موثر اين مهلت را حداکثر تا دو ماه ديگر تمديد کند
ماده 3- چنانچه محکوم عليه جزاي نقدي مقرر در حکم را نپردازد اما مالي (منقول يا غير منقول) غير از مستثنيات دين از او به دست آيد که بتوان تمام يا قسمتي از جزاي نقدي را استيفا نمود به دستور مرجع مجري حکم به ترتيب ذيل عمل مي شود:
الف- اگر مال مورد نظر و جه نقد باشد معادل جزاي نقدي از آن ضبط و به حساب مربوط واريز مي شود
ب- در مورد اموال منقول يا غير منقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاي نقدي مقرر در حکم و هزينه هاي اجرايي فورا توقيف و مطابق مقررات اين آيين نامه به فروش مي رسد و جزاي نقدي و هزينه هاي مربوط استيفا مي شود
ماده 4- پس از توقيف مال براي استيفا جزاي نقدي، نظريه دو نفر کارشناس به تعيين مرجع مجري حکم در مورد ارزش آن مال تحصيل مي شود سپس روز و ساعت و محل انجام مزايده تعيين و با الصاق آگهي در معابر اصلي محل، انجام مزايده به اطلاع عموم مي رسد و به بالاترين قيمت پيشنهادي که نبايد کمتر از قيمت کارشناسي باشد فروخته مي شود
تبصره- اگر ارزش کارشناسي مال از سي ميليون ريال بيشتر باشد آگهي مزايده يک نوبت در روزنامه محلي و در صورت نبودن آن در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار نيز درج مي شود
ماده 5- هر گاه مال مورد نظر خريدار نداشته باشد يا مبلغ پيشنهادي کمتر از قيمت کارشناسي باشد حسب مورد تمام يا قسمتي از آن مال مطابق ارزيابي کارشناس به دستور مرجع صارد کننده حکم در ازاي جزاي نقدي به تملک دولت در مي آيد و در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي قرار مي گيرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمايند
ماده6- اموال ضايع شدني و سريع الفساد، همچنين مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب يا موجب خرابي يا کسر فاحش قيمت آن است، و نيز مالي که ارزش آن کمتر از سي ميليون ريال است بدون انجام مزايده و با نظر کارشناسي به فروش مي رسد
ماده 7- چنانچه مالي از محکوم عليه معرفي شود يا مرجع مجري حکم يا قرائن قويه احتمال دهد محکوم عليه مالي غير از مستثنيات دين دارد که مي توان با فروش آن جزاي نقدي را استيفا نمود تحقيقات لازم در اين خصوص به عمل مي آيد.
ماده 8- اگر محکوم عليه در ازاي جزاي نقدي بازداشت شود و در جريان اجراي حکم مالي از او به دست آيد که بتوان باقيمانده جزاي نقدي را استيفا نمود مال مذکور توقيف و اقدامات اجرائي در اين خصوص معمول و از محکوم عليه رفع بازداشت مي شود
ماده 9- هر گاه اموال محکوم عليه متناسب با ميزان محکوميت او به جزاي نقدي نباشد و نتوان از اين طريق جزاي نقدي را استيفا نمود و تفاوت ارزش آن اموال با ميزان محکوميت فاحش باشد محکوم عليه در ازاي جزاي نقدي بازداشت مي شود و اقدامات اجرائي براي فروش و استيفاي قسمتي از جزاي نقدي ادامه خواهد يافت.
ماده 10- هر گاه قبل از فروش مال توقيف شده جزاي نقدي مقرر در حکم و هزينه هاي اجرائي پرداخت شود از مال مذکور رفع توقيف به عمل مي آيد
ماده 11- در کليه مواردي که براي پرداخت جزاي نقدي مهلت داده مي شود يا استيفا جزاي نقدي از اموال محکوم عليه مستلزم اقداماتي است که اجراي حکم را به تاخير مي اندازد، چنانچه قبلا از حکم متناسب با ميزان محکوميت او مطابق مقررات آئين دادرسي کيفري قرار تامين صادر مي کند و هر گاه اين تامين منتهي به بازداشت محکوم عليه شود از ميزان محکوميت او کسر خواهد شد
ماده 12- حقوق و مزايا و عوائد احتمالي و آتي محکوم عليه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاي جزاي نقدي قابل توقيف نيست و مانع بازداشت او نمي باشد
ماده 13- در کليه مواردي که صدور سند انتقال به نام خريدار ضرورت داشته باشد مرجع صادر کننده حکم پس از بررسي و احراز صحت جريان فروش و اقدامات اجرايي دستور تنظيم سند انتقال را صادر خواهد نمود
ماده 14- از وجوه حاصل از فروش اموال توقيف شده جهت استيفاي جزاي نقدي، بدوا هزينه هاي ضروري اجراي حکم از قبيل هزينه کارشناسي و نگهداري مال و نظاير آن، پرداخت مي شود
ماده 15- فروش اموال توقيف شده جهت استيفا جزاي نقدي با حضور نماينده مرجع مجري حکم به عمل مي آيد
ماده 16- در مواردي که طبق اين آيين نامه مقررات خاصي وضع نشده مطابق قانون اجراي احکام مدني عمل مي شود
بخش دوم- ساير محکوميتهاي مالي
ماده 17-الزام به تاديه محکوميتهاي مالي موضوع ماده 2 قانون مستلزم صدور احراييه مطابق قانون اجراي احکام مدني است به جز محکوميتهايي که به تبع امر کيفري بدون تقديم دادخواست حاصل شده که در اين صورت دستور مرجع صادر کننده حکم به منزله الزام به تاديه است
ماده18- هرگاه محکوم عليه محکوم به را تاديه ننمايد به طريق ذيل عمل مي شود:
الف- چنانچه موضوع محکوميت استرداد عين مال باشد آن مال عينا اخذ و به ذينفع تحويل مي شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل يا قيمت) از اموال محکوم عليه بدون رعايت مستثنيات دين استيفا مي گردد.
ب- در مورد ساير محکوميتهاي مالي، با رعايت مستثنيات دين، مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدني مال وي جهت استيفا محکوم به توقيف و به فروش مي رس
ج- چنانچه استيفا محکوم به، به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم عليه به درخواست ذينفع و به دستور مرجع صادر کننده حم تا تاديه محکوم به يا اثبات اعسار حبس مي شود
ماده 19- به دعوي اعسار محکوم عليه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوي رسيدگي مي شود
تبصره- چنانچه رسيدگي به دعوي اعسار ثابت شود محکوم عليه قادر نيست محکوم به را يکجا بپردازد و لي متمکن از پرداخت به نحو اقساط مي باشد، مرجع رسيدگي متناسب با وضعيت مالي او حکم به تقسيط محکوم به صادر مي کند
ماده 20- در مواردي که محکوم عليه به علت محکوميتهاي مالي متعدد حبس شده است دعوي اعسار بايد عليحده مطرح شود مگر در مورد محکوميتهايي که محکوم له آنها يکي است که در اين صورت حکم اعسار شامل همه آن محکوميتها مي شود
ماده 21- در مواردي که حکم به تقسيط محکوم به صادر مي شود چنانچه محکوم عليه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذينفع تا پرداخت قسط معوقه و يا اثبات اعسار او از پرداخت باقيمانده محکوم به حبس مي شود.
ماده 22- صدور حکم اعسار يا تقسيط، مانع استيفا حقوق محکم له از اموالي که بعدا از محکوم عليه به دست مي آيد نخواهد بود.
ماده 23- مرجع تشخيص بيماري موضوع تبصره ماده 3 قانون، پزشکي قانوني و در صورت نبودن آن پزشک معتمد است
ماده 24- اين آئين نامه در 24 ماده و 4 تبصره در اجراي ماده 6 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 10/8/77 مجلس شوراي اسلامي توسط وزارت دادگستري تهيه و در تاريخ 26/2/78 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.