گروه حقوقي- نفقه حق زن و تكليف شوهر است. مرد بايد از عهده اين تكليف خود برآيد، در غير اين صورت بايد ابزاري وجود داشته باشد كه وي را به انجام آن وادار كند. به ابزاري كه براي وادار كردن مرد براي انجام تكليف خود به وجود آمده است، ضمانتاجرا ميگويند.
يش از اين در گزارشي، مفهوم نفقه و موضوعاتي كه در دايره اين مفهوم قرار ميگيرد، بررسي شد. در اين گزارش در گفتوگو با كارشناسان به بررسي ضمانتاجراهايي ميپردازيم كه براي الزام زوج به پرداخت نفقه در قوانين و مقررات ما وجود دارد.یک مدرس دانشگاه در گفتوگو با "حمايت" به بررسي ضمانتاجراهاي پرداخت نفقه ميپردازد و ميگويد: قانونگذار برای اجرای نفقه دو راهکار حقوقی و جزایی پیش بینی کرده است.
دکتر زهرا داور خاطر نشان ميكند: از نظر حقوقی، اگر مرد نفقه ندهد و کار به دادگاه بکشد، زن میتواند دادخواست ترک انفاق شوهر کند، دادگاه شوهر را احضار میکند و دلایل پرداخت نکردن نفقه را جویا میشود و درنهایت مرد را به پرداخت نفقه ملزم میکند. بعد از آن در صورت عدم اجرای حکم مذکور، به ناچار، دادگاه حکم طلاق زن را صادر می کند.
دلايل خودداري مرد از پرداخت نفقه
اين كارشناس حقوقي درباره اینکه چرا مرد در مواردی از دادن نفقه به زن خودداری میکند، ابراز میدارد: در 2 صورت این اتفاق روی میدهد: اول مربوط به رابطه موضوع تمکین و عدم تمکین است؛ یعنی اگر زن تمکین نکند و ریاست مرد را به رسمیت نشناسد، مرد میتواند تقاضای طلاق کند.
داور متذكر ميشود: بايد قبل از آنكه بحث جلوتر رود، اين موضوع را متذكر شد كه اين موضوعات جزو حریم خصوصی افراد به حساب میآید و کاملا مشهود است که انسانها، بیدلیل نسبت به هم خشمگین نمیشوند و بی دلیل نسبت به هم نافرمانی نمیکنند.
اين كارشناس حقوقي در بيان دومين دليلي كه زمينه طرح دعواي نفقه را فراهم ميكند، به ناتواني مالي مرد اشاره ميكند و ميگويد دومين دليل اين است که مرد نه این که نخواهد نفقه پرداخت کند، بلکه نمیتواند آن را پرداخت کند. ممکن است مرد فقیر، از کارافتاده یا بیکار باشد و امکان پرداخت نفقه را نداشته باشد.وی پس از بيان 2 دليلي كه منتهي به طرح دعواي مطالبه نفقه ميشود، تاكيد ميكند: در هر 2 صورت، ضمانت اجرا صدور حکم طلاق است تا زن بتواند زندگی خود را تامین کند.
طلاق، يكي از نتايج احتمالي ترك نفقه
این مدرس دانشگاه به اين موضوع اشاره ميكند كه نپرداختن نفقه ممكن است منجر به طلاق شود. وی خاطرنشان ميكند: طبق ماده 1129 قانون مدنی، ترک انفاق اگر از طرف شوهر باشد، خواسته یا ناخواسته حکمش، حکم طلاق است، البته باید بگویم که من با این نظر به طورکامل، مخالفم چون به نظر من عجز از پرداخت و ناتوانی، امری متفاوت است، به نظر من در این موارد دولت مسئول است. مطابق قانون اساسی، دولت باید برای حمایت از کانون خانواده، تدابیری بیندیشد و چنین خانوادههایی را تامین مالی کند.
ضمانت اجرای کیفری عدم نپرداختن نفقه
این استاد دانشگاه ضمانت اجراي نپرداختن مهريه را از نظر جزایی این گونه مورد بررسي قرار ميدهد: قانونگذار برای جلوگيري از سوء استفاده و استحكام حق نفقه چنین گفته است که، اگر مردی آگاهانه نفقه ندهد و قصد آزار و اذیت داشته باشد، زن میتواند از وی شکایت کند و در صورت اثبات، دادگاه مرد را تا 5 ماه زندان میکند.
داور خاطرنشان ميكند: بعد دیگر این است که، با زندان رفتن مرد، نفقه پرداخت نمیشود و در ضمن باید دید مردی که به زندان رفته چه دیدگاهی نسبت به همسرش پیدا میکند، به طور حتم، این زندگی متلاشی میشود و این بر خلاف تحکیم بنیاد خانواده است.
وی ادامه ميدهد: از دیدگاه دیگر، باید به این مبحث توجه کرد، که چه وقتی چنین اهرمی مورد استفاده قرار میگیرد، بحث انفاق معمولا به مشکلات خانوادگی برمیگردد و ریشه در رفتارهای زن و مرد و همچنین فرهنگ حاکم بر این رفتارها دارد. در قرآن، ما آیههای زیبایی در این مورد داریم: (با زنانتان با نیکی و خوبی رفتار کنید) و همچنین میفرماید: (اگر نمیتوانید آنها را حمایت کنید، پس به نیکی رهایشان کنید.) این بحث فرهنگسازی است و دولت باید برای تحکیم خانواده، چارهای بیاندیشد و اقدامات فرهنگی انجام دهد. طبق بند 10 قانون اساسی روابط انسانی، باید براساس معنویات صورت پذیرد نه براساس مبانی مادی.
مستمر بودن تكليف پرداخت نفقه
اين مدرس دانشگاه در ادامه به اين موضوع اشاره ميكند كه پرداخت نفقه جنبه مستمر دارد.
دكتر زهرا داور در ادامه خاطرنشان ميكند: همانطور که پیشتر هم گفتم، نفقه عبارت است از: خوراک، پوشاک، وسایلخانه و از این قبیل. اینها نیازهای روزمره هر انسانی است، نمیتوان گفت که زن یک ماه نفقه بگیرد و ماههای بعد آن را دریافت نکند، اگر چنین است، پس زن در زمانهای آتی چه کاری باید انجام دهد.
داور يادآور ميشود: در تمامي مراحل زندگی زناشویی، پرداخت نفقه ادامه دارد و زن هم میتواند برای نفقه زمان گذشته ادعا داشته باشد و هم نسبت به نفقهای که در آینده باید دریافت کند. زیرا مرد به دلیل ریاست خانواده و آن امکانی که برای محدود و محروم کردن زن دارد به طور طبیعی، باید تامینکننده نیازهای روزمره و انسانی او باشد. در اولین بند سند ازدواج مطرح میشود در صورتی که مرد به مدت 6 ماه نفقهای به زن پرداخت نکند (هر چند که به نظر من 6 ماه هم خیلی زیاد است)، در نظام قضایی میتواند از حق طلاق خود استفاده کند، اما واقعیت این است که در صورت درخواست 3 تا 4 ماه هم، در نظام قضایی ما، پیگیری این مبحث طول میکشد و باید این موضوع را در نظر گرفت که زن در این یکسال چه باید بکند، آیا میتوان به یک زن گفت که چیزی نخورد، نپوشد، تا دادگاه به پرونده وی رسیدگی کند، در واقع اینها مشکلاتی است که در نظام قضایی ما وجود دارد، به نظر من رفتار انسانها باید بر مبنای انسانیت باشد واز مهریه و نفقه، نباید به عنوان یک اهرم فشار استفاده کرد.
اسقاط حق نفقه
این کارشناس حقوقی در ادامه میگوید: زمانی پرداخت نفقه ساقط میشود که زن بدون مانع مشروع، از تمکین خودداری کند.
داور خاطرنشان ميكند: مسلما زن هم در برابر مرد وظایفی دارد و نمیتوان کفه ترازو را به یک طرف سنگین کرد زمانی که زن ریاست شوهر را نمیپذیرد و نظام خانواده را به هم میریزد، آیا باز هم باید گفت که نفقه به وی تعلق پذیرد، در مقابل این نافرمانیها و خطاها، به طورطبیعی، قانونگذار واکنشهایی را در نظر گرفته است .
وی اشاره میکند: براساس ماده 1108 قانون مدنی در عقد دایم نفقه به عهده شوهر است و در عقد موقت بر اساس ماده 1113 قانون مدنی نفقه به عهده مرد نیست، بلکه در صورتی که از شرایط ضمن عقد باشد، پرداخت آن الزامی است.
محاسبه نققه با ارجاع امر به كارشناسي
يك وكيل دادگستري نیز در گفتوگو با «حمايت» در مورد چگونگي محاسبه نفقه در محاكم توضيح ميدهد: محاکم قضایی با ارجاع امر به کارشناسی از طریق کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان محلی در شهرهای کوچک، میزان نفقه را تعیین میکنند. لیکن تا آنجایی که بنده بررسی کردهام و سابقه دارم، ارقام تعیین شده به وسیله کارشناس با هزینههای واقعی و میزان نفقه واقعی مطابقت ندارد و شاید آنان مصلحتی مبالغی را برآورد و تعیین ميكنند.
حامد توسلی جایگاه نفقه در نظام حقوقی قضایی را اینگونه تحلیل میکند که هرچند زن میتواند متناسب با شئونات خانوادگی دارای شغل باشد و برای خود شغلی انتخاب كند. ولي اولا مجبور به انتخاب شغل نيست، درثانی، چنانچه شغلی هم انتخاب کند، درآمد حاصل از آن شغل به شخص خودش تعلق دارد و چنانچه تمایلی به هزینه کردن آن برای زندگی مشترک نداشته باشد، تکلیفی متوجه او نیست، بلکه مرد مکلف به تامین مایحتاج زندگی بوده است، بنابراین مکلف به پرداخت نفقه زن و فرزندان خود است.
این حقوقدان در ادامه، درباره نفقه بعد از طلاق و بعد از مرگ بيان ميكند كه اين امر محدود به نفقه ایام عده است که در طلاق مدت آن 3 طهر است، و در اصطلاح متعارف به 3 ماه و 10روز تعبیر میشود. ولی، نفقه وفات در هر حال 4 ماه و 10 روز است و این امر نسبت به تمام زنهایی که همسرشان را براثر فوت ازدست میدهند، تعلق خواهدداشت و هیچ فرقی بین زن یائسه و باکره نیست درصورتی که در امرطلاق مواردی فاقد عده باشد، در نتيجه نفقهای نیز در آن موارد در کار نخواهد بود.
چنانكه كارشناسان در گفتوگو با «حمايت» تاكيدکردند، در قانون مدني، قوانين خاص و قانون مجازات اسلامي راهكارهايي براي وادار كردن شوهر به انجام تكليف پرداخت نفقه وجود دارد؛ به اين راهكارها، ضمانتاجراي پرداخت نفقه ميگوييم. مهم ترين ضمانتاجراهاي پرداخت نفقه در قانون مجازات اسلامي پيشبيني شده است.
ماده 642 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص مقرر ميكند: هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود رادر صورت تمكين ندهد، يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع كند، دادگاه او را از 3 ماه و 1 روز تا 5 ماه حبس محكوم ميكند. در اين ماده قانوني، چند شرط براي اجراي حكم زندان وجود دارد. اين شرايط به شرح زير هستند:
داشتن استطاعت مالي
خودداري از پرداختن نفقه، در فرض تمكين زن.
در صورتي كه هر يك از شرايط بالا مفقود شود، جرم ترك انفاق محقق نخواهد شد. ضمانتاجراي ديگري كه براي نپرداختن نفقه وجود دارد، امكان درخواست طلاق زوجه است. البته دادگاه بدوا با چنين درخواستي موافقت نخواهد كرد. در درجه اول، دادگاه مرد را به پرداخت نفقه الزام ميكند در صورتي كه الزام زوج به انجام اين تكليف قانوني، امكانپذير نباشد، به زوجه اين امكان داده ميشود كه تقاضاي طلاق كند. بايد توجه داشت كه در قوانين ما، طلاق هميشه به دست مرد است و در چنين شرايطي در صورتي كه مرد حاضر به طلاق دادن زن خود نشود، دادگاه از طرف مرد اقدام به طلاق دادن زن خواهد كرد.
بدينترتيب مشاهده ميشود كه اگر مرد تكليف خود را در پرداختن نفقه انجام ندهد، با استفاده از دو دسته از ضمانتاجراهاي حقوقي و كيفري، ميتوان وي را به انجام اين تكليف وادار كرد. اما در پايان باز هم بايد بر اين نكته تاكيد و اصرار كرد كه آنچه كانون خانواده را گرم نگه ميدارد، رعايت اخلاق در خانواده است. قانون و دادگاه، آخرين راهكار است و مربوط به زماني ميشود كه امور از دست زوجين خارج شده است. بنابراين توصيه ميشود كه زوجين با رعايت جوانب اخلاق، جلوي هرگونه دعواي حقوقي در كانون خانواده را بگيرند.
برچسبها: http, www, hemayat, net
ادامه مطلب
