فال حافظ

تهديد به ضررهاي مالي جرم است
 
 
گروه حقوقي- عالم حقوق، دنياي كلمات و اصطلاحاتي است كه هر كدام معناي بخصوص و بار حقوقي خاصي را به دنبال دارند. آشنايي با اين كلمات و اصطلاحات وظيفه حقوقدانان و صاحبان مشاغل حقوقي است و از شهروندان انتظار نيست كه عرف خاص حقوقي را هم بياموزند و بكار برند.
 
 اما داشتن حداقل اطلاعاتي از اين مفاهيم مي‌تواند مانع از آن شود كه شخص به دايره جرايم بلغزد. يكي از موضوع هایی كه در جامعه ما زياد به چشم مي‌خود و مي‌تواند مصداقي براي ارتكاب جرم باشد، تهديد به ضررهاي مالي است. از جمله اين كه هيچ كوچه‌اي نيست كه شما بر روي در و ديوارهاي آن عبارت «پارك=پنچري» را نبينيد. در خصوص اين عبارت بايد دو نكته را يادآور شد؛ اول اين كه تهديد به تخريب اموال مردم موضوعي نيست كه قانونگذار به سادگي از كنار آن بگذرد و دوم این که هيچ كس نمي‌تواند براي مجازات ديگران راي صادر كند و شخصا آن را اجرا كند. بنابراين درج اين عبارت از چند جنبه قابل انتقاد است كه در ادامه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي آن مي‌پردازيم.

تهديد به تخريب جرم است
يك وكيل دادگستري و كارشناس ارشد حقوق جزا به «حمايت» مي‌گويد: كسي كه ديگران را تهديد به پنچر كردن اتومبيل آنها مي‌كند، به نوعي اقدام به تهديد به ضررهاي مالي مي‌كند.
مهدي ظهوريان ادامه مي‌دهد: بد نيست بدانيد كه تهديد به ضررهاي مالي جرم و مستوجب مجازات است براساس ماده 699 قانون مجازات اسلامي «هرگاه کسی دیگری را به هر نحوی تهدید به ضررهای مالی كند به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
اين وكيل دادگستري خاطرنشان مي‌كند: با اين توضيحات در و دیوار شهر، پر است از تهدید به تخریب و مطمئنا شارع نمی‌تواند نسبت به این اخلال آشکار در نظم و اخلاق عمومی بي‌تفاوت باشد.
وي ادامه مي‌دهد: علاوه بر اين، در اين خصوص ماده 14 قانون اقدامات تامینی هم قابل اشاره است. در اين ماده مقرر شده است کسی که دیگری را به ارتکاب جرمی تهدید كند به اخذ وجه‌الضمان محکوم می‌شود، هرچند شايد نتوان آن را به‌طور كامل در اين خصوص قابل اجرا دانست.نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه با وجود چنين مقرراتي كه در صورت نياز مي‌توان به آن استناد كرد اما تا به حال هيچ كس به خاطر چنين تخلفي محكوم نشده است. در توضيح دليل آن بايد گفت كه اگر چه عناصر معنوی مادی و قانونی جرم جمع است اما برقرار کردن رابطه استناد بین عمل مجرمانه و همسایه متخلف کار آسانی نیست!
اين كارشناس حقوق جزا ادامه مي‌دهد: دلیل اصلی، نقص در نظام آیین دادرسی است که باعث می‌شود عملا ما در بسیاری موارد از پیگیری حقوقمان صرف‌نظر کنیم. تردید در مورد اثربخشی تعقیب باعث شده که بسیاری از پرونده‌های قضایی اصلا وارد چرخه کار قضایی نشود. بنابراین هیچ وکیل و حقوق خوانده‌ای هم دنبال پیگیری این جرم نمی‌رود چه رسد به مردم عادي که این نوشته برایشان عادی‌تر از تابلوی و رستوران شده است.

پرداخت خسارت
يك قاضي دادگستري و كارشناس حقوق جزا نيز تاكيد مي‌كند در صورتي كه كسي بدون حكم مرجع صالح اقدام به تخريب اموال ديگران كند، علاوه بر جنبه كيفري شخصي كه مال ديگري را «تلف» كند، حتي اگر تقصير نداشته باشد مسئول است. در اين صورت بايد رابطه استناد بين خسارت وارد شده و عامل ورود خسارت را اثبات كرد. امير جوانبخت خاطرنشان مي‌كند: در صورتي كه شخصي تهديد به پنچر كردن ماشين ديگران كند و تهديد خود را عملي كند و اتومبيل كسي را كه در محل نامناسب پارك كرده است پنچر كند در اين صورت بايد خسارت نيز بپردازد.
اين قاضي دادگستري توضيح مي‌دهد: در صورتي كه شخصي مال ديگري را «تلف» كند، يعني بي واسطه به آن آسيب بزند مسئول پرداخت خسارت است حتي اگر تقصيري نكرده باشد. در اتلاف اثبات تقصير واردكننده زيان لازم نيست اما اگر شخصي با واسطه خسارتي وارد كنند يعني «سبب» ورود خسارتي شود، در صورتي مسئول است كه مرتكب تقصير شده باشد و اين تقصير ثابت شود. مثلا اگر شخصي چاهي كنده باشد و اتومبيل كسي با عبور از روي آن خسارت ببيند در صورتي آن شخص مسئول است كه مرتكب تقصير شده باشد.

دوران دادگستري خصوصي به سر آمده است
اين قاضي دادگستري خاطرنشان مي‌كند: سوالي كه ممكن است پيش آيد اين است كه پس حق و حقوق همسايه‌اي كه با پارك در محل نامناسب براي او مزاحمت به وجود آمده است چيست؟ جوانبخت در پاسخ به اين سوال توضيح مي‌دهد: چنين همسايه‌اي به خود حق خواهد داد كه كسي را كه با بي‌ملاحظگي به حقوق او بي‌توجه بوده است تنبيه كند. اما بايد گفت روزگاري كه افراد به صورت خودسر به مجازات مجرمان مي‌پرداختند سپري شده است. به اين دوران، دوران دادگستري خصوصي مي‌گفتند كه در آن نهادي عمومي نبود كه به نمايندگي از مردم اقدام به اجراي قوانين و مجازات مجرمان كند. اما در حال حاضر قوه‌قضایيه يكي از اركان مستقل نظام جمهوري اسلامي ايران، اين وظيفه را بر عهده دارد. بنابراين هيچ كس حق ندارد به صورت خودسر كسي را كه گمان مي‌كند مجرم و متخلف است مجازات كند.

عنصر قانوني جرم تهديد
يك وكيل دادگستري نيز به بررسي عنصر قانوني جرم تهديد مي‌پردازد و مي‌گويد: عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هرکس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او كند اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را كرده و یا نكرده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».
مهدي تيماجي با بيان اين موضوع خاطرنشان مي‌كند: این ماده قانونی که قبلا بصورت فعلی نبوده با گذشت زمان دستخوش تغییراتی شده چنانکه در ماده 235 قانون مجازات عمومی به این شرح بود: «هر گاه کسی کتبا با امضا و یا بدون امضا شخص را تهدید به قتل کند و به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امری كند به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد و اگر تقاضای وجه یا مالی یا انجام امری نکند به حداقل مجازات مزبور محکوم خواهد شد هرگاه کسی به وسایل مزبور شخص را تهدید کند به ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری یا نسبت دادن به اموری که موجب هتک شرف است و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری کند به حبس تادیبی از یک ماه الی 6 ماه محکوم مي‌شود و در صورت عدم تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تادیبی از یازده روز الی یک ماه است اعم از آنکه تقاضای وجهی یا کاری همراه آن بوده یا نباشد».
اين وكيل دادگستري ادامه مي‌دهد: همان طور که می‌بینیم بین مواد 669 قانون مجازات اسلامی و 235 قانون مجازات عمومی که برگرفته از مواد 305، 308 و 400 قانون جزای فرانسه است اختلافاتی وجود دارد که از جمله آنها میزان مجازات تهدید شفاهی و اختلاف آن با کتبی، تمایز تهدید به قتل و سایر تهدیدات است تفاوت در مجازات تهدیدی که توأم با مطالبه بوده با موردی که تهدید ساده و بلا قید باشد و... است.
آنچه هست مستند قانونی تهدید و اکراه یکی ماده 668 است که «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تردید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر كند یا سند و نوشته‌ای را که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». و دیگری ماده 669 قانون مجازات اسلامي است. بنابر تفسیر صحیح ماده 669 که موضوع بحث است مطلق تهدید را صرف نظر از تقاضای مرتکب جرم می داند در حالی‌که ماده 668 شرط اصلی وقوع بزه را دادن سند یا نوشته یا مهر یا امضا از ناحیه زیاندیده به مرتکب می‌داند. به‌عبارتی در صورتی که مجرم تقاضای انجام امری را كرده که خارج از موارد مندرج در ماده 668 قانون مجازات اسلامی بوده و خواسته وی اجرا شود با این ماده مجازات و در صورتی که غیر از این باشد یعنی موارد موجود در ماده 668 درخواست شده و انجام نشود یا مواردی خارج از موارد مذکور در آن ماده درخواست شده و انجام هم می شود شامل ماده 669 قانون مجازات اسلامی است.
وي يادآور مي‌شود: در مورد مجازات مرتکب تهدید پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده 669 به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم مي‌كند.
با تو جه به آنچه كارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاكيد قرار دادند، تهديد به تخريب مي‌تواند جرم و قابل مجازات باشد. بنابراين درج عبارت‌هايي مانند «پارك= پنجري» علاوه بر اين كه آلودگي تصويري در شهر ايجاد مي‌كند از نظر قضايي نيز محملي ندارد؛ اما متاسفانه استفاده از آن در جامعه ما رواج بسيار يافته است.
 

برچسب‌ها: تهديد به ضررهاي مالي جرم است
ادامه مطلب