فال حافظ

فناوری اطلاعات موجب تسهیل روابط حقوقی شهروندان می شود
فواید اسناد رسمي الكترونيك
   

گروه حقوقی - جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و دانشمندان علوم فرهنگي يكي از نمودهاي دنياي مدرن را ظهور و بروز فناوري‌هاي جديد مي‌دانند.

اگر بخواهيم حوزه تاثيرگذاري اين فناوري‌ها را تنها به جامعه و فرهنگ تسري دهيم، قطعا نگاهي جامع و فراگير به تكنولوژي نداشته‌ايم. علم حقوق حوزه‌اي است كه از يك طرف فناوري‌هاي نوين در بسياري از زمينه‌ها بر دغدغه‌هاي آن افزوده‌اند، مثلا جرايم جديد و تخلفات مدرني را ايجاد كرده‌اند و از طرف ديگر امكاناتي را در اختيار حقوقدانان قرار داده‌اند تا الزامات قانوني درباره استفاده از اين فناوري‌ها كار دادرسان دادگاه‌هاي و ماموران انتظامي را در پيگيري و مجازات مجرمان و متجاوزان به حقوق مردم را سهل و ساده كند. در این میان توجه به سند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی حایز اهمیت است.

سند عبارت است از اطلاعات ثبت شده، اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد. بنا به تعریف قانون مدنی ایران درماده ۱۲۸۴، سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد.
هر سندی نوشته‌است، اما هر نوشته‌ای سند نیست؛ همچنانکه ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی، شهادتنامه را سند ندانسته‌است. معنی سند در دانشنامه‌ فرهنگ معين چنین آمده است: نوشته‌ای که قابل استناد باشد، مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان پادشاهی و چک و دست‌نوشته و مکتوبی که بدان اختیار شغل و ملکی را به کسی بدهند. فرهنگ مشیری نيز آنچه که قابل اعتماد باشد را مدرک و مستند دانسته است.
در اصطلاح و فقه اسلامی، روات یک حدیث را سند گویند. سند به معنی طریق متن است و منظور از متن، متن حدیث است که آنرا لفظ حدیت گویند و معنی سند بطریق متن برای آن است که دانسته شود حدیث، مأخوذ از قول چه کسی است.
از نظر اعتبار قانونی اسناد به دو دسته سند رسمی و سند غيررسمي تقسيم مي‌شوند. طبق ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد واملاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین در حدود صلاحیت آنهاو بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند مثل سندی که در دفترخانه‌ها تنظیم می‌شوند و شناسنامه، گواهینامه، احکام استخدام و...سند عادی نيز برابرماده1289 قانون مدنی غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.
به عبارت دیگر سند عادی عبارست است از سندی که از جانب اشخاص غیررسمی بدون دخالت مامورین رسمی تنظیم شده و تابع تشریفات خاص نمی‌باشد مانند دفاتر و اسناد تجارتی (غیر از دفاتر که شرایط اسناد رسمی را دارد) نظیر دفتر روزنامه، دفتر دارایی و دفتر کل.
اما اسناد رسمي نيز در روزگار امروز و با عنايت به قوانين كشورهاي مدرن جهان به دو دسته قابل تقسيم هستند. اسناد رسمي عادي و اسناد رسمي الكترونيك.
سند رسمي در روزگار فرا مدرن امروز با استفاده از فناوري‌هاي نوين در برخي از كشورها به صورت الكترونيك درآمده تا اين امكان براي دستگاه‌هاي قضايي و نظارتي كشورهاي جهان ايجاد شود تا سهل‌تر از گذشته از حقوق مردم دفاع كرده و متجازوان به حقوق شخصي شهروندان را مورد تعقيب و كيفر قرار دهند.
با ابداع سند رسمی الکترونیکی، فرانسوی­ها شهرت و اعتبار ویژه­ای در این زمینه در دنیا پیدا کردند؛ زیرا چنین ابداعی منافع و امتیازات زیادی را برای آنها داشته و خواهد داشت. از زمان پیدایش فناوری امضای الکترونیک، دانشگاهیان و حقوقدانان فرانسه سند رسمی الکترونیک را که در تمام دنیا بی­نظیر است، خلق كردند.
پیشرفت روزافزون علوم بشر، فناوری و ابزارهای جدید را به انسان عرضه می­کند و رواج فناوری جدید فرهنگ و تمدن جوامع را تحت­الشعاع قرار می­دهد.
از سوی دیگر تغییر ابزار انسانی تغییر روش­ها را به دنبال داشته و مشکلات تازه را برای اجتماع به ارمغان می­آورد. در این رهگذر حقوقدان و قانونگذار به عنوان معماران روابط و مناسبات اجتماعی ناگزیر از خلق شیوه‌های نوین و وضع قوانین و تفسیر قواعد حقوقی مورد نیاز و بالاخره سازگاری با شرایط و تحولات جدید اجتماعی هستند.

امضاي الكترونيك
یکی از دستاوردهای فناوری الکترونیک، «امضای الکترونیکی» است. چیزی که حقوقدانان بدان به دیده تردید می­نگریستند که چگونه می­توان رضایت طرفین سندی را بدون اعلام شفاهی یا کتبی و صرفا به وسیله یک کد الکترونیک پذیرفت و آن را منشا اثر حقوقی دانست؟
از سوی دیگر سهولت زمینه الکترونیک گوی سبقت را از حقوقدانان ربود و با توجه به اصل آزادی ادله و نیز نیاز به سرعت در معاملات تجاری به خصوص در بخش اسناد و قراردادهای تجاری زمینه الکترونیک به سرعت رواج یافت و حقوقدانان و قانونگذاران به دنبال آن ناگزیر از پذیرش آن شدند و مقررات آن را به سرعت تدوین و تصویب كردند.

سند رسمی چیست؟
با گسترش استفاده از وسایل الکترونیک و اینترنت، یکی از
پدیده­ های عصر ارتباطات تنظیم سند رسمی الکترونیک است که در بعضی از کشورهای دنیا از جمله فرانسه مورد استفاده قرار گرفته و قوانینی نیز در این زمینه به تصویب رسیده است.
به موجب تعریفی که ماده 1287 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ارائه داده است اسناد رسمی عبارتند از: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند.
سند رسمی دارای وجوه و امتیازاتی است که در سایر اسناد عادی وجود ندارد. اسناد عادی از حیث قابلیت اثبات از توان کمتری برخوردار هستند به طوری که به راحتی مورد انکار یا تردید قرار گرفته و نسبت به آنها ادعای جعل می ­شود و این در حالی است که تا زمانی که مجعولیت اسناد رسمی با حکم دادگاه به اثبات نرسد هیچ­کس نمی­تواند از حاکمیت قاطعانه آنها جلوگیری کند.
اما این تنها ویژگی اسناد رسمی نیست. اسناد رسمی، لازم­الاجرا نیز هستند و این بدان معنی است که بدون مراجعه به دادگاه می­توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست.
در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه تنها ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد که مانند آنها باید اجرا شود.

قانونگذاری در ایران و فرانسه
قانونگذار کشور فرانسه با تصویب مواد قانونی لازم، سند رسمی الکترونیک را پذیرفته است. قانونگذار ایران در امور تجاری، قانون مربوط به تجارت الکترونیک را با توجه مقررات امضای الکترونیک تدوین كرده و اما در مورد سند رسمی الکترونیک تا کنون موضعی اتخاذ كرده است.
علی­رغم اینکه حقوق ایران شباهت زیادی با حقوق فرانسه دارد و به ویژه این شباهت در امور ثبتی و سردفتری بسیار زیاد است اما به نظرمی­رسد که کشورمان نه تنها فاقد مقررات لازم در این زمینه است بلکه بستر ضروری برای محقق ساختن سند رسمی الکترونیک نیز موجود نیست.
لذا لازم است که حقوقدانان و سازمان­های مربوطه به ویژه سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران جهت ایجاد بستر لازم شناسایی و دست یافتن به این فناوری مهم، برای مجهز ساختن سیستم ثبتی کشور به آن تلاش بیشتری كنند.
مطمئنا دانشگاهیان، حقوقدانان و صد البته سران دفاتر با تصدی و کمک ویژه سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور جهت دست یافتن به این مهم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

فوائد استفاده از سند رسمی الکترونیک
برخی از امتیازات و منافع حاصل از استفاده از فناوری سند رسمی الکترنیک به اختصار عبارتند از:
1. سرعت در نگارش و به مرحله رسمیت رساندن سند رسمی
2. امکان استفاده از امکانات اینترنتی
3. امنیت حقوق به نفع و در مقابل اشخاص ثالث
4. حل مشکلات حاصل از مدت­های لازم و مقرر در قانون برای اتمام مراحل به رسمیت شناختن مالک جدید در اموال غیر منقول و جلوگیری از سوءاستفاده­های احتمالی.
به عنوان مثال در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی موظفند ظرف مدت پنج روز از تاریخ امضای سند رسمی خلاصه معامله مربوطه را به اداره ثبت محل ارسال كنند تا مراتب توسط کارکنان ثبت در ردیف انتقال دفتر ثبت منظور شود.
واضح است که به محض امضای سند انتقال توسط طرفین سند و سردفتر، خریدار مالک مورد معامله خواهد بود. با این همه تا خلاصه معامله به اداره ثبت نرسد عملا مالکیت خریدار تحقق کامل نیافته است و در این فاصله زمانی احتمال بروز مشکل وجود داشته و دست کم یک بار مراجعه به دادگاه برای ارائه سند به عنوان دلیل مالکیت اجنتاب­ناپذیر است. در حالی که در فناوری الکترونیک فقط چند لحظه بعد از امضای کامل سند از طریق الکترونیک و فقط با فشار دادن دکمه اینتر در صفحه کلید رایانه چند لحظه پس از رسمیت سند، خلاصه معامله به ثبت محل رسیده و اداره ثبت مربوطه مطلع محسوب مي­شود.

عدم نیاز به حضور در یک دفترخانه
در حال حاضر مطابق قانون، طرفین معامله باید در یک محضر حضور به هم رسانده و سند رسمی را امضا كنند. گاهی به دلیل مسافرت نابهنگام و پیش­بینی نشده یکی از طرفین قرارداد با وجود آمادگی لازم از نظر ثمن معامله و یا مدارک لازم جهت انتقال سند، قادر به حضور در محضر مورد توافق نبوده و طرف دیگر حضور خود را در آن محضر اعلام مي­كند و صرف این اعلام حضور برای حضور یابنده، حقوقی را به دنبال دارد؛ که اولا در طمع احقاق آن باید به دادگاه مرجعه كند و این خود باری بر دوش دادگاه­ها اضافه مي­كند و ثانیا حق ایجاد شده اگر چه بر اساس مبایعه­نامه و مطابق ماده 10 قانون مدنی است ولی غیرعادلانه بودن آن را در فرض مذکور هیچ انسان متعارفی منکر نمي­شود.
با پذیرش سند رسمی الکترونیک لازم نیست حتما طرفین در یک محضر واحد حضور به هم رسانند، بلکه می­توانند هر یک از آنها در محضر دلخواه در همان شهر یا در شهری دیگر حضور یابند. سند در محضر مبدا(محضر تنظیم­کننده سند) به صورت الکترونیکی تنظیم و به محضر مقصد ارسال مي­شود و سران دفاتر هر یک پس از احراز هویت مشتری خود و اخذ امضای لازم، خود سند را امضا مي­كنند و هر یک به طور نسبی مسئولیت خواهند داشت.
این نوع سند مشکلات زیادی از جمله هزینه ­های آمد و رفت را مرتفع كرده و قطعا از تخلفاتی که برخی اشخاص گاهی صرفا در اثر عدم امکان حضور فیزیکی یکی از طرفین مرتکب می­شوند پیشگیری خواهد کرد.
با اين تفاسير به نظر مي‌رسد حقوقدانان كشورمان موظفند با ايجاد دكتريني جامع و مانع درباره لزوم استفاده از اسناد الكترونيك و البته تبيين بسترهاي حقوقي و قانوني استفاده از اين امكان دنياي مدرن قانونگذاران كشور را مجاب به ورودي مستحكم به اين حوزه كنند تا از اين رهگذر مردم بيش از پيش اميدوار به دريافت حقوق خود باشند.
برچسب‌ها: فواید اسناد رسمي الكترونيك
ادامه مطلب