فال حافظ

توسعه رسانه‌ها در روزگار کنونی، حقوق را هم تحت تاثیر گذاشته است. به صورتی که برخی از حقوقدانان به بررسی قواعد حاکم به رسانه‌ها پرداخته‌اند و قانونگذار مقرراتی را برای سامان دادن به رسانه‌ها به تصویب رسانده‌است. تلاش‌های حقوقدانان و قانونگذاران برای تنظیم حوزه رسانه‌ها، سبب به وجود آمدن گرایش جدیدی در حقوق به اسم حقوق رسانه شده است.

زندگی در سایه تاثیر رسانه‌ها
 رسانه‌هایی مثل ماهواره يا اينترنت، پرسش‌هاي حقوقي بي‌شماري را در زندگي اجتماعي ما پديد آورده است. پرسش‌هايي كه هر روز بر انبوه آنها افزوده مي‌شود و نمي‌تواند بي‌‌پاسخ بماند. اين چنين است كه قلمرو مباحث حقوق رسانه‌ها در جهان امروز به سرعت گسترده و گسترده‌تر مي‌شود. با وجود اين، حقوق رسانه‌ها در ايران، چنانكه شايسته است، رايج نبوده و رشد نكرده است؛ به خصوص حقوق رسانه‌های ديجيتال که از سرعت و تاثير بيشتری هم برخوردارند.
نخستين نکته لازم به ذکر آن است که رسانه‌ها و از جمله رسانه‌هاي ديجيتال، از ضرورت‌ها و واقعيت‌های روزگار ما هستند. رسانه‌هاي ديجيتال در دنياي امروز به هيچ وجه قابل انکار و حذف نيستند و مضرات آنها نيز در مقابل منافع آنها ناچيز است. اما اجراي يک قانون جامع که همه انواع اين رسانه‌ها را در برگيرد و تا جاي ممکن سوء‌استفاده از رسانه‌هاي ديجيتال را کم کند، امري شدني و ضروري است.

ضرورت مدیریت تحول
 دنياي امروز که بهره‌مند از خدمات دنياي ديجيتال است، نسبت به دنياي سنتي قبل از آن، درست شبيه اين دنيا براي انسان نسبت به دوران جنيني او است. همانطور که يک جنين نمي‌داند که دنياي بعدي که وارد آن مي‌شود چقدر بزرگ، روشن و پهناور است، فردي هم که از دنياي ديجيتال امروزي خبر ندارد به همين اندازه با جهان امروز فاصله دارد.فضای مجازی و دنياي ديجيتال چه بپذيريم و چه نپذيريم، يک واقعيت است که خواه ناخواه شرايط خود را به ما تحميل مي‌کند. مسئولان کشور بايد هوشيار باشند که اگر ما نتوانيم تحولات دنياي ديجيتال را مديريت کنيم، اين تحولات است که خود را به ما تحميل مي‌کند، در اين صورت عوارض بيشتري را بايد تحمل کنيم. به تعبير ديگر اگر ما اين تحول را مديريت نکنيم، آن تحول ما را مديريت خواهد کرد.برای مثال گفته‌اند که دنياي ديجيتال فاصله زماني و مکاني را از بين برده است و انسان در هر ساعت از شبانه روز مثلا مي‌تواند از اتاق مطالعه خانه خود وارد کتابخانه کنگره آمريکا شود، يک کتاب را بردارد، مطالعه کند و آن را سر جاي خودش قرار دهد. طبيعی است که چنين اتفاقی برجنبه‌های مختلف زندگی ما تاثير گذاشته و پيامدهای حقوقی خواهد داشت.

مرگ فاصله‌ها در قرن 21
به کمک رسانه‌ها، در قرن جدید، فاصله‌ها از میان برداشته شده است. در اين باره اشاره به نتايج پروژه استراتژي امنيت ملي آمريكا در قرن بيست ويكم مفيد است. اين کار تحقيقاتی كه در سال 1998 توسط وزارت دفاع آمريكا بر اساس وظايف قانوني محوله طراحي و به مدت 3 سال به طول انجاميد، يكي از بزرگترين پروژه‌هاي تحقيقاتي پيرامون مسایل استراتژيك و امنيت ملي آمريكا بوده است كه با مشاركت جمع كثيري از سياستمداران و كارشناسان نظامي عالي‌رتبه و محققان برجسته اجرا شد. خود آنان گفته‌اند که اين پروژه تنها يك پروژه تحقيقاتي محض و دانشگاهي براي اطلاع عموم و يا توصيه به مقامات ايالات متحده نيست، بلكه اين تحقيق بر اساس قانون «امنيت ملي آمريكا» و در چارچوب «كميسيون مشورتي فدرال» طراحي و به مرحله اجرا درآمده است، از اين رو يك دستورالعمل سياسي و امنيتي براي به كارگيري آن در امنيت ملي به حساب مي‌آيد.
در اين مطالعه به اين واقعيت اعتراف شده است که «اگر هزاره‌اي را كه در آستانه پيوستن به تاريخ است(يعنی هزاره دوم را)، به عنوان دوراني مي‌شناسيم كه بشر در آن براي نخستين‌بار به فضاي سياره‌اي خود پي برد، سده نخست هزاره آينده را مي‌توان قرني دانست كه به ارتباط كامل در زمان حقيقي دست خواهد يافت.
ما شاهد آن چيزي خواهيم بود كه آن را (مرگ فاصله) خوانده‌اند».
آنان به درستی پيش‌بينی کرده‌اند که در قرن بيست ويکم، مرگ فاصله‌ها رخ مي‌دهد و ناگفته پيداست که با مرگ فاصله‌هاي زماني و مکاني، درگيري و تزاحم بين حقوق انسان‌ها بيشتر مي‌شود و نيز حقوق شهروندان بيشتر پايمال مي‌شود، بنابراين بايد با تدبير لازم و قوانين خاصي، به دفاع بيشتري از حقوق شهروندان بپردازيم.

برقراری نظم و امنیت در دنیای دیجیتال
 استفاده از رسانه‌ها، 2 رو دارد؛ یک روی آن مفید و کارآمد است که پیش از این در مورد آن سخن گفتیم، اما روی دیگرآن جنبه منفی دارد. همان‌قدر که زيبايي‌ها و امکانات بسياري در دنياي ديجيتال در اختيار انسان قرار مي‌گيرد، سوء‌استفاده و آسيب‌ها هم زياد است. برای نمونه ممکن است وارد حريم خصوصي و اسرار زندگي افراد شود. يا تصاوير يا مطالبي را که او مايل نيست، منتشر كند، يا يک مشتري ممکن است از طريق اينترنت وارد سامانه بانکي شود و موجودي حساب بانکي خود را افزايش دهد يا يک دانش‌آموز وارد نرم‌افزار آموزش و پرورش شود و نمره درسي خود را تغيير دهد.
اينها نمونه‌هايي از زشتي‌هاي دنياي ديجيتال است که البته در مقابل فوايد آن ناچيز است.
با اين حال، براي کنترل اين زشتي‌ها، رويکردهاي متفاوتي وجود دارد، عده‌‌اي براي فرار از اين زشتي‌ها، معتقد به نفي و منع کامل اينترنت و رسانه‌هاي ديجيتال هستند. اين راه را بايد راهی ناممکن و نيز راهي نادرست ناميد. بايد باور کرد که اين رويکرد منطقي نيست. ما نمي­توانيم و نبايد از توانايي‌ها و زيبايي‌هايي که اينترنت و فضای مجازی در اختيار ما مي‌گذارد، چشم پوشي کنيم ضمن اينکه شدني هم نيست. زيرا هر چقدر هم که مانع بگذاريد باز راهي وجود دارد که آن ديوار شکسته شود، پس راهبرد مقاومت و محدودسازي به جايي نمي‌رسد و کشورهايي هم که اين رويکرد را داشته‌اند، موفق نبوده‌اند.

تنها راه؛ قانونمندی و ضابطه‌سازی
 راه‌حل ممکن، معقول و مقبول همانا قانونمند کردن و ضابطه‌مند کردن رسانه‌هاي ديجيتال است. در عرصه داخلي البته قانون مبارزه با جرايم رايانه‌اي در سال‌های اخير تصويب و ابلاغ شد، اما قانون رسانه‌هاي ديجيتال فقط براي تعيين جرايم و مجازات‌ها نيست
بلکه بايد مثلا نحوه تاسيس يک رسانه ديجيتال هم ضابطه‌مند شود. برای مثال آيا همان طور که طبق قانون فعلی مطبوعات اخذ مجوز براي انتشار مطبوعات ضروری است، آيا در مورد رسانه‌های ديجيتال هم چنين است. در اين زمينه نيز رويکردهاي مختلفي وجود دارد بعضی می‌گويند اين کار نشدني است و بايد نظام پيشگيری را به نظام تنبيهی تبديل کنيم و به بيان ديگر، تاسيس رسانه‌های ديجيتال را کاملا آزاد بگذاريم. اما در صورت ارتکاب جرم يا تخلف به تعقيب و مجازات جدی مجرمان و متخلفان بپردازيم؟ آيا اين نظر پذيرفتنی است، يا طبق نظر ديگر بايد دريافت مجوز را الزامی و اجباري کرد؟ شايد هم راه‌حل بينابيني وجود داشته باشد.

دنيای ديجيتال و هويت صنفی
 بايد يک هويت حرفه‌اي براي فعالان عرصه رسانه‌هاي ديجيتال تعريف شود که با هم همبستگي و هم‌افزايي داشته باشند. شكي نيست كه حتي با وضع بهترين قوانين و نيز ترويج اخلاق حرفه‌اي باز هم نمي‌توان از نقض عمدي يا غيرعمدي مقررات آسوده خاطر بود. به هر حال و با هر انگيزه‌اي، گذر از خط قرمزهاي قانوني ممكن بوده و هست. بنابراين نظارت بر كاركرد رسانه‌ها امري اجتناب ‌ناپذير است.با وجود اين، نظارت‌هاي دولتي كه گاهي «نظارت قانوني» هم ناميده مي‌شود، ضمن آنكه هزينه‌هاي مادي و معنوي فراواني بر حكومت‌ها تحميل مي‌كند به طور طبيعي نمي‌تواند چنان گسترده باشد كه همه فعاليت‌هاي مطبوعاتي، راديو و تلويزيوني سينماها و ديگر انواع وسایل ارتباط جمعي را در بر بگيرد.
استمداد از نهادهاي صنفي و مدني مي‌تواند جايگزين مناسب و يا همكار سودمندي براي نظارت‌هاي دولتي محسوب شود. با اعطاي حق نظارت به نهادهاي صنفي و تاكيد بر آن، علاوه بر اينكه بار سنگيني از دوش دولت برداشته مي‌شود، به دليل تخصص و احيانا بي‌طرفي نهادهاي صنفي، آراي آنان از مقبوليت بيشتري در ميان همان حرفه برخوردار است. براي مثال همان‌گونه كه حكم سازمان نظام پزشكي در مورد كوتاهي و تخلف يك پزشك در انجام وظايف حرفه‌اي مقبوليت بيشتري از حكم يك قاضي در جامعه پزشكي دارد، داوري يك تشكل صنفي خبرنگاري مبني بر خروج يك خبرنگار از موازين حرفه‌اي، پذيرش بيشتري در جامعه رسانه‌اي دارد تا قضاوت يك نهاد دولتي يا قضايي.

دنيای ديجيتال و اخلاق حرفه‌ای
 قانون براي ايجاد نظم مطلوب در هر عرصه‌اي لازم است، اما كافي نيست؛ به ويژه در عرصه فعاليت‌هايي كه با مردم و حقوق آنها ارتباط بيشتري دارد. تجربه بشري نشان داده است كه در اين گونه موارد، بايد علاوه بر استفاده از ابزارهاي قانوني، به تقويت انگيزه‌هاي مشاركت‌ جويانه نيز تاكيد كرد و نظارت‌هاي دروني را به كمك گرفت .فعالان رسانه‌اي نيز از اين قاعده مستثنی نيستند و به همين دليل به موازات وضع قوانين، تدوين نظام‌‌نامه‌‌هاي اخلاق حرفه‌اي نيز متداول شده است.
ما بايد به عنوان افرادي که آينده‌پژوهی مي‌کنيم، به اين مسایل توجه داشته باشیم و بدانيم که در کنار تدوين قانوني کارآمد، نيازمند يک منشور اخلاقي بين فعالان اين عرصه نيز هستيم. بايد نوعی فرهنگ‌سازي و وجدان ديجيتالي هم وجود داشته باشد، همچنين بايد درکنار کنترل رسانه‌هاي ديجيتال، سواد ديجيتال کاربران آن را هم افزايش دهيم و اين تکليف بيشتر به عهده آموزش و پرورش و آموزش عالي است.

قانون حلال همه مشکلات نیست
 ممکن است بگويند مقررات‌گذاری همه مشکلات رسانه‌های ديجيتال را از بين نمی‌برد. پاسخ اين است که مگر همه مشکلات جهان مدرن حل شده است تا حالا توقع داشته باشيم همه معايب دنياي ديجيتال هم اصلاح شود؟!
هر دستاورد جديد ممکن است، زشتي‌هايي هم داشته باشد و يا مورد سوء‌استفاده‌هايی هم قرارگرفته باشد. اما نبايد به خاطر آن خود را از برکات آن دستاورد محروم کنيم، البته افرادي در جامعه ما هستند که دچار نوعي اينترنت هراسي هستند. اما جوانان و به خصوص قشر تحصيل‌کرده ما هر روز استفاده بيشتري از اين فنآوري جديد مي‌برد و البته بايد فرهنگ استفاده از آن را هم بياموزد.
اين نکته، هم مهم و هم گفتنی است که برخي معتقدند، نيازي به قانون جديد براي رسانه‌هاي ديجيتال نداريم، کافي است، بندي به قانون مطبوعات اضافه کنيم و اين رسانه‌ها را هم مشمول اين قانون کنيم، اما از نظر من ، اين آسانترين کار است، ولی بهترين راه نيست؛ ضمن آنکه منطقي نيست چون اقتضائات رسانه‌هاي ديجيتال با مطبوعات متفاوت است.
اين سوال قابل توجه است که چطور مي‌شود قانون مطبوعات را براي رسانه‌هاي ديجيتال و خبرگزاري‌ها تعميم داد؛ در حالي که معلوم نيست اين قانون حتي براي مطبوعات هم چقدر موثر بوده و به هدف رسيده است؟
 نکته ديگر آنکه امروزه اين بحث ميان حقوقدانان وجود دارد که رسانه‌هاي جديد اينترنتي و ماهواره‌اي ديگر يک رسانه در قلمرو يک کشور نيستند و مرزهاي جغرافيايي را از بين برده‌اند، بنابراين حقوق مربوط به آنها هم بايد در قلمرو حقوق بين‌الملل تعريف شود. يعنی حقوق و قوانين ملي نمي‌تواند آنها را کنترل کند، بنابراين در اين بخش، حقوق ملي به نفع حقوق بين‌الملل عقب‌نشيني کرده است. امري که امروزه تحت عنوان «نظريه فرسايش حاکميت» بين حقوقدانان مورد بحث است.