فال حافظ

رویکرد قانونی به سیاست‌های جمعیتی
 
 
از نیمه‌های دهه هشتاد شمسی، تلاش‌هایی برای اصلاح سیاست‌های جمعیتی کشور آغاز شد و با شروع دهه نود شمسی و تاکید و توجه رهبر معظم انقلاب به این موضوع، تجدیدنظر در سیاست‌های جمعیتی از اهمیت بیشتری برخوردار شد.
 
 حال با توجه به تغییر در این سیاست‌ها، قوانین و مقرراتی در حال تصویب است که زمینه را برای افزایش جمعیت در طول سالیان متمادی آماده می‌کند. اما هم چنانکه کارشناسان معتقدند، این سیاست‌ها باید با آگاهی و توجه ویژه اجرا شوند تا ظرفیت‌های لازم برای جمعیت جدید در کشور فراهم شود. در مورد چگونگی تغییر در این سیاست‌ها و موضوعاتی که در اجرای سیاست‌های جدید باید مورد توجه و دقت قرار گیرد به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌ایم.

تجدیدنظر در سیاست‌های جمعیتی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اصلاحیه تنظیم جمعیت اظهار می‌کند: در مقطعی از نظام جمهوری اسلامی ایران، چون رشد جمعیت بالا بوده، سعی شد تا مردم به سمت کنترل جمعیت سوق داده شوند. اخیرا بر اساس تجزیه و تحلیل‌های آماری و دقیق متوجه شده‌اند، پیش رفتن با این روند، جمعیت را به سمت منفی و پیر شدن می‌برد. بنابراین تصمیم گرفته شده که با بسترسازی و برنامه‌ریزی دقیق، به سویی گام برداشته شود که با ایجاد مشوق‌های لازم، جمعیت را به سمت افزایش سوق دهند و بحث کنترل جمعیت را تبدیل به افزایش جمعیت کنند. در واقع به سمت برنامه‌ریزی و ظرفیت‌سازی نسل جدید پیش روند.
دکتر ضرغام صادقی درباره دلیل اتخاذ چنین تصمیمی توضیح می‌دهد: با این وضعیت طبق بررسی‌های انجام شده 35 تا 40 سال آینده جمعیت با رشد منفی روبرو می‌شود. بنابراین نظام شغلی مشکل پیدا می‌کند و با بسترسازی و برنامه‌ریزی‌ اجرایی و فرهنگی باید راهی را پیش گرفت تا جمعیت رشد یابد و قشر جوان را به عنوان مهم ترین قشر که پایه و اساس هر کشوری است، در تعادل قرار دهیم.
وی ادامه می‌دهد: بنابراین در حال حاضر لازم است که مسئولان به سمتی متمرکز شوند که بتوانند جمعیت را با فرهنگ‌سازی (علمی، آموزشی و...) به میزانی که لازم است، کنترل کنند. در حال حاضر که این بررسی‌ها در یک دسته‌بندی و کار کمیته‌ای و گروهی به صورت علمی انجام شده است، باید سایر مسئولان و دست‌اندرکاران نظام، کارها را دسته‌بندی کنند تا دچار افراط و تفریط نشوند و مشکل ایجاد نشود. در واقع بر اساس یک نقشه راه پیش بروند که با جمعیت خیلی ‌زیاد و یا کمی آن روبرو نشویم.

فرهنگ‌سازی، مهم ترین راهکار برای افزایش جمعیت
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس  در مورد راهکارهای افزایش جمعیت اشاره می‌کند: بسترسازی فرهنگی، همان کارهای آموزشی است. برای مثال نیاز به آموزش‌هایی است که مسایل عمومی و تخصصی را دربردارد. تمام دست‌اندرکاران متولی امور فرهنگی در کشور مثل آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، همه می‌توانند در این بسترسازی فرهنگی در غالب کارهای آموزشی در این مبحث دخیل باشند.
صادقی می‌گوید: به نظر من این کارها هر چه از سنین پایین تر آغاز شود، نتیجه بخش تر است. یعنی در کلاس‌های درسی ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، حوزه علمیه به بحث‌های علمی و ارزشیابی بپردازند که این طرح با بررسی دقیق به خوبی اجرا و رصد شود.
نماینده مردم شیراز در خصوص مشوق‌های پیشنهادی توضیح می‌دهد: این کارها وقتی قرار شود ساز و کارهای ترغیبی و تشویقی داشته باشند، از قوام و استحکام بیشتری برخوردار می‌شوند و وقتی پای دولت به میان آید، نظارت بر حسن اجرای قوانین هم بیشتر می‌شود و متولیان فرهنگی مثل مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی و نخبگان و پیشکسوتان در امر پژوهش با همکاری و به راحتی می‌توانند در این امر شرکت کنند. هرچه کار تیمی و گروهی بهتر طراحی شود، به نتیجه و هدف نزدیک‌تر خواهد شد. در همه کشورها بر اساس رصدی که انجام می‌شود و منابع و شرایط و نیاز و وضعیت کشورها، سرنوشت کشورها مشخص می‌شود.

مروری بر سیاست‌های جمعیتی در کشور
یک وکیل دادگستری درباره سیاست‌های تنظیم جمعیت می‌گوید دولت‌ها به منظور انجام هرچه بهتر وظایف مندرج در قانون اساسی و احقاق حقوق مردم، اقدام به تنظیم و تصویب برخی سیاست‌های کلان کرده و نهادهای قانونگذار و اجرایی کشور را موظف به عملیاتی کردن آنها می‌کنند و یکی از این سیاست‌های کلان که در کشور ما با پستی و بلندی‌های زیادی روبرو بوده است، سیاست تنظیم جمعیت است. محسن راد منش می افزاید: پس از انقلاب اسلامی و تا اواخر دهه 60 مردم را به سمت کاهش جمعیت رهنمون نکرده و بنابر اقتضائات آن روزگار، در عمل سیاست جمعیتی کشور افزایشی بود. از اواخر دهه 60 دولتمردان به این نتیجه رسیدند که مهیا کردن امکانات و احقاق حقوق مردم نیازمند سیاست‌های کاهش جمعیت است. بنابراین ضوابط و مقررات اجتماعی ‌و رفاهی با رویکردی تنظیم و اجرا می‌شدند که خانوارها بیشتر از 3 فرزند نداشته باشند و در عمل فرزند 4 را از حقوق دولتی محروم کردند.
وی ادامه می‌دهد: سخنان مسئولان طراز اول کشور و سیاست‌های کلان حاکم بر دستگاه‌های رسانه‌ای نیز به قدری وسیع بود که عبارت فرزند کمتر زندگی بهتر در گوش و جان دهه شصتی‌ها حک شده است. در همین زمینه در اردیبهشت 1372 قانونی تحت عنوان تنظیم خانواده و جمعیت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بر طبق این قانون، مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن (‌موضوع ماده 76 قانون كار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخيص مصلح نظام) براي فرزند چهارم و‌ بعد از آن كه پس از يك سال از تصويب اين قانون متولد مي‌شوند، از مرخصي استحقاقي موجود و آتي كارگر كسر خواهد شد. همچنین هزينه نگهداري فرزندان كارگران زن در مراكز نگهداري ‌براي‌ فرزند چهارم و بعد از آن كه پس از يك سال از تصويب اين قانون متولد مي‌شوند، به عهده كارگر خواهد بود.
وی اظهار می‌دارد: اما به نظر می‌رسد سیاست تنظیم جمعیت در کشور از اواسط دهه 80 متحول شده است. این دگرگونی را به وضوح در سخنان مقامات عالی کشور می‌توان مشاهده کرد. بر همین اساس مقام معظم رهبری که طبق اصل 57 تمام قوای سه گانه کشور زیر نظر معظم له انجام وظیفه کرده و طبق اصل 110 تعیین سیاست‌های کلی نظام از وظایف و اختیارات ایشان است، سیاست‌های کاهش جمعیت را اشتباه دانستند و مردم و مسئولان را به سمت سیاست‌های افزایشی رهنمون ساختند. بر همین اساس، ماده واحده‌ای در اردیبهشت ماه سال 88 به تایید شورای نگهبان رسید و قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 72 را اصلاح کرد و طی آن فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از 3 فرزند آنها از شمول حمایت‌های قانون خارج شده‌اند و همچنین فرزندان چهارم خانواده‌هایی که فرزند مذکور حاصل از 2 یا چندقلو بودن زایمان است، از محدودیت‌های مندرج در ماده 1 این قانون مستثنی کردند و تمامی امتیازات مندرج در قوانین که برای فرزند سوم پیش‌بینی‌ شده است، به آنان تسری داده شد.

تنظیم جمعیت در قوانین و اسناد بالادستی
این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت مصرح به بحث تنظیم جمعیت اشاره نکرده است، ولی در بعضی از اصول خود با توجه ‌دادن به برخی دیگر از اصول نظام، سیاست تنظیم جمعیت را نیز تحت تاثیر قرار داده است به عنوان مثال اصل 10 مقرر داشته است: از آن جا که خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
همچنین طبق اصول متعدد قانون اساسی، حقوق عمومی، باید برای تمامی افراد جامعه به طور مساوی و عادلانه محقق باشد. بر این اساس می‌توان گفت مقررات و مصوباتی که در گذشته برخی حقوق را برای فرزندان چهارم به بعد اجرایی نمی‌دانستند را باید مخالف قانون اساسی دانست.وی در خاتمه بیان می‌دارد که با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد سیاست‌های کاهش جمعیت موافق روح کلی نظام حقوقی کشور و مبانی اسلامی نبوده و قوانین و ضوابط جدیدی که مصوب شده و یا در شرف تصویب است، از جمله بسته سیاستی جمعیت که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی و تصویب است و قرار است براساس آن حقوق و امتیازاتی به خانواده‌هایی که صاحب فرزند می‌شوند تعلق بگیرند را باید به فال نیک گرفت.

جامعه جوان و شاداب، تامین کننده منافع ملی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سیاست‌های جدید تنظیم جمعیت می گوید: در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و حوادث سال‌های اولیه و علاقه و شوق خدمت به جامعه، موجب به کارگیری برخی از سیاست‌ها بود که نتیجه آن رشد جمعیت در کشور بود و با توجه به اینکه سایر نیازمندی‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز همسان و متناسب با رشد جمعیتی نبود، ناچار مسئولان را به سمت ضرورت کنترل جمعیت سوق داد.
وحید احمدی ادامه می‌دهد: در نتیجه، سیاستی اتخاذ شد که ادامه آن سیاست و غفلت از سایر جوانب بود که این قضایا موجب شد که روند افزایش جمعیت کشور با مشکلاتی روبه‌رو شود. در صورتی که این روند اصلاح نشود، در دهه‌های آتی با جامعه‌ای پیر و فاقد انگیزه و شادابی روبرو خواهیم شد.
وی در ادامه می‌گوید: برای احتراز از چنین وضعیتی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی مباحث و نکات این موضوع را در چندین مناسبت بسیار دقیق و کارشناسانه مطرح فرمودند، که به نظر می‌رسد بایستی براساس این راهبرد، مسئولان کشور براساس یک برنامه دقیق و حساب شده، متضمن رسیدن به اهداف مورد نظر شوند، هم به لحاظ جمعیتی که دایما کشور با یک جامعه جوان و شاداب و با انگیزه و توانمند روبرو باشد، و هم به لحاظ زیرساخت و نیازمندی‌ها چنین جامعه‌ای، از تمامی امکانات آموزشی و بهداشتی کار و غیره بهره‌مند باشد. برای رسیدن به این منظور فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی در جامعه نقش جدی و سازنده‌ای خواهد داشت.

مشوق‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار می‌دارد: در خصوص مشوق‌هایی که اخیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی در پی طرح مبحث اصلی توسط مقام معظم رهبری اعلام کرده است، باید گفت چنین مشوق‌هایی می‌تواند مفید باشد، اما کافی نیست؛ صرف مشوق هم نمی‌تواند به تنهایی برای رسیدن به اهداف مورد نظر کافی باشد.
وی بیان می‌دارد: تبیین اهداف و تهیه زیرساخت‌ها و تامین شرایط رشد یک جامعه پیشرفته، که هم به نیازمندی‌های مادی (دنیوی) و معنوی (اخروی) توجه دارد، بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد. تا با رشد جمعیت که موجب پویایی و توانمندی‌ها و شادابی می‌شود، در تمام دوران شاهد وجود امکانات و رفاهیاتی که جزو ضرورت‌های زندگی جامعه شاداب و با انگیزه است، باشیم.
به نظر می‌رسد صاحب نظران و اندیشمندان جامعه نسبت به این موضوع بایستی تبیین دقیق و مناسبی که در جهت منافع ملی و موجب رشد و سعادت جامعه باشد، داشته باشند.
برآیند نظر کارشناسان در مورد سیاست‌های جمعیتی آن است که افزایش جمعیت در سال‌های آینده را موضوعی ضروری می‌شمارند. اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست‌ باید همراه با پیش‌بینی ظرفیت‌های لازم مانند شغل و مسکن برای نسل آینده باشد. اگرچه خاک ایران ظرفیت جمعیت بیشتر از این را دارد، اما این جمعیت در صورتی که از خدمات آموزش، رفاه و شغلی مناسب برخوردار نباشند، نخواهند توانست کمکی برای توسعه بهتر و بیشتر کشور باشند.

 

برچسب‌ها: رویکرد قانونی به سیاست‌های جمعیتی
ادامه مطلب