فال حافظ

در گفت‌وگو با يك حقوقدان مطرح شد؛
بررسي طرح استعفاي نامزدهای ریاست جمهوری
 
 
گروه حقوقی - موضوع اصلاح قانون انتخابات در برهه زماني كه گروه‌هاي سياسي در حال آغاز كردن تلاش‌هاي انتخاباتي خود هستند از اهميت ويژه‌اي برخوردار شده است. يكي از موضوعاتي كه اين روزها بهارستان را درگير خود كرده است، موضوع الزام نامزدهاي انتخاباتي به استعفا از مشاغل دولتي خود، 6 ماه قبل از برگزاري انتخابات است.
 
 طراحان اين طرح اعتقاد دارند كه چنين كاري مانع از سوءاستفاده از منابع و امكانات دولتي سازمان متبوع نامزد مورد نظر براي مصارف تبليغاتي خواهد بود. اما در مقابل برخي از كارشناسان، منتقد چنين طرحي هستند. در ادامه در گفت‌وگو با يك حقوقدان به بررسي اين طرح و جوانب مختلف آن مي‌پردازيم.

ضرورت رعايت بي‌طرفي در تحليل‌ها
یک حقوقدان در ارزيابي طرح استعفاي نامزدهاي رياست‌جمهوري 6 ماه قبل از برگزاري انتخابات مي‌گويد: بيان اين نکته مهم و اساسی اهميت دارد که نقد و بررسی هر موضوعی می‌بایستی در فضایی غیرجانبدارانه و مستقل از هر گروه خاصی صورت پذیرد تا بتوان به نتیجه مطلوبی دست یافت.
سعید مرادی اظهار می‌دارد: بدیهی است حتی کسانی که دارای موضعی کاملا بی‌طرف هستند نیز گاهی اوقات دراثر وجود ذهنیت‌ها و باورهای منفی که در ذهن آن ها نسبت به هر موضوع خاصی وجود دارد، دچار انحراف شده و در نهایت نظر استخراج شده از سوی آنان یا با حقیقت فاصله بسیار زیادی پیدا مي‌كند یا غیر واقعی و در نهایت غیر کاربردی خواهد بود.
اين كارشناس حقوقي با بیان اینکه موضوع الزام به استعفاي نامزدهای ریاست جمهوری، آن هم در شرایط زمانی فعلی ممکن است با اهداف سیاسی و یا غیرسیاسی مطرح شود، می‌گوید: به جهت ارتباط موضوع با سیاست حتی اگر هدف سیاسی در پشت پرده وجود نداشته باشد به سختی می‌توان بر جناح ایرادگیر و اشکال تراش فائق آمد، زیرا روزهای انتخابات بدترین زمان ممکن برای تهیه و ارائه چنین طرح‌هایی است.در چنين شرايطي موج‌سواران این نظر را در ذهن عموم مردم تقویت مي‌كنند که تهیه این طرح برای از میان برداشتن نامزدهای مورد علاقه آنان است. بدیهی است اگر واقعا چنین هدفی در افکار تدوین‌کنندگان وجود داشته باشد می‌تواند در برخی موارد به فاجعه‌ای غیر قابل جبران منتهی شود.
وی تاکید مي‌کند: بنابراين ضروری است قبل از تهیه هر طرحی که با افکار عمومي‌ارتباط مستقیم دارد، نسبت به ایجاد بسترهای لازم اقدام و با
آماده كردن افکار عمومي ‌به شکلی مستدل و منطقی طرح مورد نظر در سطح جامعه مطرح شود.
این کارشناس حقوقی در ادامه مي‌گوید: البته شاید برخی اینگونه پاسخ دهند که بسیاری از این مطالب محرمانه و غیر قابل عنوان در سطح عمومي ‌است که این توجیه مناسبی نیست.از این رو متاسفانه ارائه دهندگان برخی طرحها در اثر استدلال های ناموجه و غیرمستدل در دفاع از طرح خود، زمینه مخالفت بیشتر و در نهایت عدم موفقیت طرحی را که خود ساخته و پرداخته نموده اند را فراهم مي‌آورند .
مرادی همچنین می گوید: از جمله دلایل عنوان شده در توجیه طرح فوق جلوگیری از
سوء استفاده از امکانات دولتی به عنوان مهم ترین دلیل مطرح شده است که هر عقل سلیمي‌ موافق آن است و شکی در آن وجود ندارد، و لیکن این گونه استدلال بلافاصله این سئوال را در ذهن فرد فرد جامعه مطرح مي‌كند که تا‌کنون چه میزان سوء‌استفاده از امکانات دولتی وجود داشته است؟ و یا اگر وجود داشته است، چرا جلسات محاکمه افراد متخلف بازتاب مهمي ‌در رسانه‌ها نداشته است و اطلاع‌رسانی عمده‌ای در این زمینه صورت نپذیرفته است؟ در اینجاست که اگر نتوان پاسخ قانع‌کننده‌ای به مردم داد، حتی اگر طرح مذکور تصویب نشود، این سوال ابهام‌برانگیز در ذهن مردم باقی و مقدمه‌ای برای بسیاری از مشکلات در سطح سیاسی خواهد شد.

راه‌هاي قانوني مسدود كردن سوءاستفاده از امكانات دولتي
این حقوقدان مي‌گوید: موضوع مسدود كردن راه‌های استفاده از امکانات دولتی برای نامزدها در دیگر مواد قانون انتخابات از جمله ماده 68 به صراحت عنوان شده است، پس چه لزومي ‌به تکرار غیرمستقیم آن وجود دارد و اگر هدف این بوده است چرا ماده قانونی مذکور تکمیل‌تر نشده است؟ آیا ماده قانونی مذکور کارایی لازم را نداشته و ضروری بوده تا الزام به استعفای نامزدها 6 ماه قبل از ثبت نام نیز ضمیمه آن گردد ؟
مرادی تصریح مي‌کند: یکی از مسایل مهم در تهیه چنین طرح‌هایی که یکی از اهداف مهم آن برابری کاندیداها از امکانات دولتی به‌صورت یکسان و در راستای رعایت انصاف و عدالت است، «عدم وجود هرگونه استثناء» در آنهاست، چیزی که طرح مذکور فاقد آن است، زیرا در تبصره آن با استناد به اصل 114 قانون اساسی رییس‌جمهور از آن استثناء شده است، پس رییس‌جمهور که بالاترین مقام اجرایی کشور است مي‌تواند همچنان از این قاعده مستثنی باشد. درهمین جا ناکارآمدی طرح پیشنهادی مذکور پدیدار مي‌شود زیرا طرحی که جهت رعایت عدالت و مساوات تهیه شده است با بهره‌گیری از اصل برابری همه اقشار از ضعیف و غنی در مقابل قانون در ابتدای امر با استثناء روبرو شده است که توجیهی برای آن وجود ندارد.
زیرا برابری همه از امکانات دولتی و جلوگیری از سوءاستفاده از دلایل اصلی تدوین‌کنندگان است. ضمن اینکه در بسیاری از موارد ممکن است شخص وزیر یا مسئول بلند پایه‌تری شخص دیگری از زیر مجموعه خود را جهت نامزدی ریاست‌جمهوری از طریق امکانات دولتی حمایت كند.
این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال که در این باره چه باید کرد، مي‌گوید: سوءاستفاده از امکانات دولتی صرفا به استعفاء یک مسئول بلند پایه جهت نامزد شدن محدود نمي‌شود و راه‌های بسیاری برای وقوع این نوع جرم وجود دارد که کار ساز ‌ترین آن ها نظارت و اجرای قانون بدون اغماض است.
مرادی ادامه مي‌دهد: طرح مورد بحث به عنوان یک طرح و جدای از اصلاح قانون انتخابات عنوان شده و تدوین‌کنندگان آن قصد دارند بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات مجلس را به ماده 35 قانون انتخابات تسری دهند که در همان ابتدا مغایرت آن با قانون اساسی از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شده و تصویب آن را بعید دانسته است.
این وکیل دادگستری اضافه مي‌کند: البته موضوع سوء‌استفاده از امکانات دولتی مانند بسیاری از مسایل سیاسی مختص به ایران نیست و هر کشوری بنا به مقتضیات خود راه‌های مقابله متفاوتی را با آن بر‌مي‌گزیند و تنها کشورهایی موفقیت نسبی در این زمینه دارند که به دور از اغراض سیاسی قوانین منطقی را تهیه و
تصویب كنند.مثلا اعلام هزینه‌های انجام شده از سوی هر نامزد برای انتخابات و محل تامین آن یکی از راه‌های بسیار مهم و تاثیر‌گذار است که این مهم مي‌تواند با پیش‌بینی کمیسیون نظارت‌کننده‌ای در زمان انتخابات تحقق یافته و به نحو چشمگیری از میزان نگرانی در این زمینه بکاهد.

استفاده برابر نامزدها از امكانات دولتي
اين حقوقدان به ماده 62 قانون انتخابات اشاره مي‌کند و مي‌گوید: در ماده 62 قانون انتخابات استفاده برابر نامزدها از امكانات دولتی مطرح شده است و در همان قانون نحوه رسیدگی به شکایات و مجازات‌ها نیز عنوان شده است. پس با توجه به موارد معنونه نقص قانونی در خصوص طرح مذکور وجود نداشته است، بلکه اگر دلایل توجیهی اشاره شده از جمله جلوگیری از سوءاستفاده را قبول كنيم معنی و مفهوم آن این است که مواد قانونی که تا به حال تصویب شده کارایی لازم را نداشته و برای حل مشکل ضرورت دارد شخص مسئول، 6 ماه قبل از انتخابات از سمت خود استعفاء دهد.
مرادي بیان مي‌کند که بدیهی است چنین توجیهی مبنای صحیحی نداشته است و نمي‌تواند داشته باشد، زیرا به نوعی ناتوانی در اجرای قانون را به ذهن متبادر مي‌كند که در نهایت برای هر حکومتی آثار زیان‌باری را به دنبال خواهد داشت.
به نوعی کنترل و پیشگیری از وقوع جرم توسط مقامات عالی‌رتبه در هاله ای از ابهام قرار گرفته و در نهایت صلاح بر این شده که این نگرانی را با پاک کردن کامل صورت مسئله، یعنی الزام به استعفاء مرتفع كنند.
این کارشناس حقوقی تصویب این طرح را بعید عنوان مي‌کند و مي‌گوید: با توجه به دلایل طرح شده بعید به نظر مي‌رسد که این طرح به تصویب نهایی برسد، زیرا فاقد دلایل مناسب است. ضمن اینکه مقامات مسئولی که در دایره این طرح قرار گرفته‌‌اند، هیچگاه به تنهایی قادر به سوء‌استفاده از امکانات دولتی نیستند، بلکه مجموعه‌ای از افراد زیر نظر آنان هستند که احیانا او را در ارتکاب چنین جرمي ‌همراهی مي‌کنند. پس در چنین حالتی شخص مستعفی مي‌تواند پس از استعفاء نیز با اتکاء به افراد اشاره شده دست به ارتکاب چنین جرمي ‌بزند، یا اینکه به همراه او جمعی از افراد منتسب به او نیز مجبور به استعفاء شوند که ناگفته پیداست چنین تصمیمي‌ بسیار ناعادلانه و غیر ممکن است.

سخن آخر
نامزدهاي ورود به مجلس شوراي اسلامي براي اين كه بخواهند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شركت كنند بايد از سمت‌هاي خود استعفا دهند، اما چنين تكليفي براي نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌بيني نشده است.
برخي به خاطر مزايايي كه اين طرح براي حراست از اموال و منابع دولتي دارد سعي كردند كه با قياس انتخابات رياست‌جمهوري با انتخابات مجلس اين تكليف را بر نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري هم تحميل كنند.
اما منتقدان برآنند كه از يك سو، شرايط انتخابات مجلس با رياست‌جمهوري متفاوت است و به عنوان مثال اگر رئيس‌جمهور به عنوان نامزد انتخابات وارد كارزار شود، معلوم نيست كه استعفاي وي چه سرنوشتي براي كشور به همراه خواهد داشت.
از سوي ديگر طرح چنين بحثي در شرايطي كه چندماه بيشتر تا انتخابات رياست‌جمهوري باقي نمانده است، طرح چنين بحثي و تصويب آن مي‌تواند شائبه وجود غرض و هدف خاصي را مطرح كند. از سوي ديگر در قوانين كنوني هم مقرراتي براي ممانعت از استفاده از امكانات دولتي در انتخابات وجود دارد.
بنابراين به نظر مي‌رسد اجراي قوانين كنوني و نظارت مسئولانه بر مقاماتي كه در انتخابات حضور دارند با هدف جلوگيري از سوءاستفاده آنها از امكانات دولتي، بهترين راهكار براي جلوگيري از تخلف است. با اصلاح قانون انتخابات هم نمايندگان مي‌توانند ساز و كار نظارتي بر مقامات دولتی را افزايش دهند و با در نظر گرفتن ضمانت‌اجراهاي موثر و قابل اجرا جلوي تخلفات را بگيرند.
 

برچسب‌ها: بررسي طرح استعفاي نامزدهای ریاست جمهوری
ادامه مطلب