بخشی از دلایل افزایش قیمتها در کشور، به تحریمهایی برمیگردد که بر کشور ما تحمیل میشود. کشور ما از دیرباز مورد تحریمهای مختلف غرب بوده است. اما در سالهای اخیر، به بهانه برنامه هستهای ایران این تحریمها افزایش پیدا کرده است.
اما اعمال این تحریمها سوال های بزرگی را پیشروی هر ذهن بیطرفی در جهان میگذارد؛ از جمله اینکه چرا این تحریمها تنها علیه ایران اعمال میشود، در حالی که رژیم اشغالگر صهیونیستی که دارای کلاهکهای هستهای متعدد است و عامل اصلی جنگافروزی در خاورمیانه محسوب میشود، هیچگاه مورد بازخواست و مجازات قرار نمیگیرد؟ چرا وقتی که تحریمها به بهانه فعالیتهای هستهای است، دایره وسیعی از کالاها را دربرمیگیرد که بعضی از آن ها نیازهای ضروری شهروندان ایرانی هستند؟ چرا این تحریمها، ملت ایران را هدف قرار داده است؟ اینها همه سوالاتی هستند که ذهنهای بیدار را با خود درگیر میکند. اما برای بررسی دقیقتر موضوع از زاویه دید حقوق بینالملل به گفتوگو با دكتر مهران محمودي، استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي و وكيل پايه يك دادگستري پرداختهایم.
آیا عمل كشورهايی که اقدام به تحريم کشور ما کردهاند، قانوني است؟ اگر قانونی نیست چگونه و تحت چه قوانيني بايد با آن ها برخورد كرد؟
در پاسخ به اين سوال بايد بگويم كه تحریم اقتصادی به مفهوم ایجاد محدودیتهایی توسط یک یا چند کشور یا سازمان بینالمللی برای برقراری روابط گسترده و آزاد اقتصادی با کشور دیگری است. این مفهوم در منشور ملل متحد هم پیشبینی شده و به عنوان یک ضمانت اجرا برای تصمیمات شورای امنیت این سازمان، به رسمیّت شناخته شده است. در مواردی که از دیدگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد، یک اختلاف یا وضعیت بینالمللی ممکن است صلح و امنیت بینالمللی را در مخاطره قرار دهد، شورا میتواند
بنا به تشخیص خود به موضوع مطرح شده ورود پیدا کرده و مواضعی را اتخاذ کند. یکی از سرفصلهای ورود و اقدام های شورای امنیت، فصل هفتم منشور است. اتخاذ تصمیم در قالب این فصل متضمن نیت و قصد شورای امنیت در برخورد جدی با اختلاف یا بحرانی است که در دستور کار شورا قرار گرفته است. در این قالب شورای امنیت ممکن است در اجرای مواد 40 الی 42 منشور ملل متحد، دستورهایی را به طورموقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع، اتخاذ کند یا اینکه ضمانت اجراهایی را برای اجرای تصمیم های الزامی خود اتخاذ کند. این ضمانت اجراها میتواند از تضییقات و تحریمهای اقتصادی آغاز و تا استفاده از زور نظامی ادامه و استمرار یابد. بنابراین تحریم اقتصادی در چارچوب منشور ملل متحد پیشبینی شده و میتواند از مشروع بودن لازم در حقوق بینالملل برخوردار باشد.
از سوی دیگر، ممکن است تحریم اقتصادی از سوی یک یا چند کشور خاص و در خارج از چارچوب سازمان ملل متحد اتخاذ شود. در این صورت موضوع استفاده از زور اقتصادی مطرح میشود که مشروع بودن آن قابل تامل بوده و ارزیابی آن منوط به تحلیل زمینهها و بررسی شرایطی است که منتهی به اتخاذ چنان
اقدام هایی شده است. چه بسا آن که این اقدام ها در قالب
اقدام های تلافی جویانه اقتصادی مورد توسل قرار گرفته باشد. به هرحال استفاده از زور اقتصادی ممکن است تحت ممنوعیت اصل کلی منع استفاده از زور به مفهوم اعم قرار گیرد که موضوع بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است. بنابراین اتخاذ تحریم انفرادی یا جمعی یک یا چند کشور علیه یک کشور دیگر، بدون رعایت مقررات بینالمللی، میتواند فینفسه عملی خلاف اصل و قاعده قلمداد شود. چنین تحریمهایی در گذشته نیز علیه ایران به صورت مستمر و مداوم اتخاذ شده است که از آن جمله میتوان به تحریمهای دولت آمریکا علیه ایران در اجرای قانون داماتو مصوب 1996 اشاره کرد که در زمان دولت کلینتون و به پیشنهاد سناتور آمریکایی و
ایتالیایی الاصل به نام داماتو به تصویب رسید و به طور مکرر در دولتهای بعدی تمدید شد. به موجب این قانون، شرکتهایی که بیش از 40 میلیون دلار در ایران سرمایهگذاری کرده یا دارای معاملات تجاری با ایران به میزان یاد شده بودند، علیه آنها مجازاتی دایر بر محرومیت از روابط اقتصادی با دولت و شرکتهای آمریکایی اتخاذ میشد. ریشه و سابقه این تحریمها به دولتهای قبلی ایالات متحده آمریکا از زمان رونالد ریگان به بعد باز میگردد.
اما در خصوص تحریمهای اخیر که موضوع سؤال شما نیز است، اتفاقی که رخ داده این است که از یک سو شورای امنیت سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم منشور ورود پیدا کرده و تصمیم ها و قطعنامههای متعددی را علیه ایران صادر کرده است که متضمن تحریم اقتصادی و غیر آن در برخی حوزهها بوده است و از سوی دیگر، دولتهای اروپایی و آمریکایی فراتر از مرز مندرج در قطعنامههای موصوف اقدام به اعمال و گسترش تحریمها علیه کشور ایران کردهاند. این قطعنامهها به ترتیب عبارتند از: قطعنامه 1696-2006 و1737-2006 و 1747-2007 و 1803-2008 و 1835-2008 و1887-2009 و 1929-2010 و 1984-2011 .
یعنی در مجموع 8 قطعنامه صادره شورای امنیت که قریب به 7 سال روند صدور و تشدید و توسعه آن به طول انجامیده است. در این قطعنامهها رفته رفته مجازاتها و تحریمهایی علیه ایران پیشبینی شده است که از ایجاد محدودیت سفر برای اشخاص حقیقی گرفته و تا تحریمهای بانکی و علمی و تسلیحاتی و امکان بازرسی محمولههای دریایی و هوایی دولت ایران و خودداری از تامین سوخت کشتیها و غیره ادامه یافته است. بنابراین تحریمها ناشی از روندی طولانی بوده که به ناگهان پدید نیامده و اجرایی نشده است.
ناگفته نماند که اکثریت قریب به اتفاق تحریمهای اعمال شده از سوی غرب علیه ایران، در زیر مجموعه عناوینی رخ داده و محقق شده که در قطعنامههای شورای امنیت مورد تصریح قرار گرفته است. در نهایت، تفاوت جزیی در این است که تحریمهای شورای امنیت در تمامی موارد متضمن قید هستهای است. به این معنا که تمامی محدویتهای علمی، مالی و بانکی و بازرسی و غیره به حیطه فعالیتهای هستهای دولت ایران باز میگردد، در حالی که تحریمهای اعمال شده توسط کشورهای غربی عمومی و فراگیر بوده است. شاید اشکال بدان جایی باز میگردد که در خلال همین قطعنامهها و به موجب مفاد آنها به نحو ضمنی، تشخیص ارتباط موضوع ها با مسایل هستهای ایران عملا به عهده کشورهای جهان و به خصوص کشورهای تحریم کننده باز میگردد و از این روست که حوزه و حیطه اجرایی این تحریمها در عمل چنین گسترده شده و همچنان در حال توسعه و گسترش است.
شما به عنوان يك حقوقدان چه راهكار حقوقي براي انجام تجارت بينالملل با توجه به شرايط موجود پيشنهاد ميكنيد؟
راهحل حقوقی مستقیمی برای این امر وجود ندارد. اما در مقام جستوجو برای دستیابی به راهحلهای بنیادین و اساسی، بایستی قبل از هر چیز، وضعیت موجود مورد حلاجی و ریشهیابی قرار گیرد. به عنوان مثال دولت ایران تاکنون نتوانسته است شرایط عضویت فعال در سازمان تجارت جهانی و موافقتنامههای آن را به دست آورد و الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در سالهای اخیر نیز با جدیت دنبال نشده است. همین امر یکی از زمینههای مساعد برای تحریم انفرادی یا جمعی کشورها در خارج از چارچوب نظام امنیت جمعی منشور را فراهم میآورد. یعنی به زبان ساده، اگر کشور ما از عضویت سازمان تجارت جهانی برخوردار شده بود و در این زمینه موفقیت لازم را به دست آورده بود، بسیاری از این تحریمهای خارج از عملکرد سازمان ملل متحد قابل اعمال نبود، چون در مغایرت آشکار با اصول سازمان تجارت جهانی، به طورمثال، اصل منع تبعیض قرار میگرفت. البته این امر منافاتی با تحریمهای صادره از سوی شورای امنیت در اجرای فصل هفتم منشور به عنوان قاعده حاکم نداشت.
از سوی دیگر، نتیجه حاصله مبیّن آن است که دستگاه دیپلماسی میتوانسته طی 7 سال گذشته تا حدی موفقتر عمل کند تا روند تصویب و اجرای قطعنامههای شورای امنیت و یا حتی مصوبات اتحادیه اروپا، مسیر دیگر یا حداقل مسیر ملایمتری را طی کند. به هر حال واقعیت آن است که در شرایط کنونی، میبایستی تعامل با نهادهای بینالمللی و در راس آنها سازمان ملل متحد و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جدیتر و واقع بینانهتر پیگیری شود تا مبادا در شرایط خاص و تنگناهای ناشی از آن، ناگزیر از اعطای امتیازها به یک یا چند کشور خاص بشویم.
به طور كلي آيا شركتهاي خصوصي قابليت تحريم دارند؟
در تحریم اقتصادی یک کشور در اجرای فصل هفتم منشور تفاوتی میان شرکت خصوصی یا دولتی وجود نخواهد داشت. مصداقهایی نیز که به کرّات در قطعنامههای شورای امنیت مورد اشاره و تصریح قرار گرفته، بدون تمایز بخش خصوصی از دولتی اتخاذ شده و موضوع محور است. یعنی صرفنظر از فاعل آن به محورهایی باز میگردد که مورد انجام قرار گرفته یا در شرف انجام است و به نوعی مرتبط با پشتیبانی اقدام های هستهای دولت ایران است، صرفنظر از آن که مجریان و عاملان آن خصوصی باشند یا دولتی. در شرایط کنونی، اتخاذ تحریم علیه دولت ایران به مراتب گستردهتر از موضوع ها و محدودههایی است که به طور مشخص در قطعنامههای شورای امنیت پیشبینی شده است. کشورهای غربی بر این باورند که این اقدام آنها برای اجبار دولت ایران به توجه به قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد و نظرات شورای حکام سازمان بینالمللی انرژی اتمی و به طور کلی رعایت تعهدات بینالمللی در زمینه استفاده از انرژی هستهای موثر بوده و به هر حال تمامی این اقدام ها، ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی با موضوع هستهای ایران مییابد، در نتیجه، از این حیث تفاوتی نمیکند که شرکتهای دولتی مورد تحریم قرار گرفته باشند یا شرکتهای خصوصی مخاطب این تحریمها باشند. قطعنامه شورای امنیت میتواند در موضوع هایی که به آن تصریح شده است، حتی متضمن تحریم علیه بخش خصوصی ذیربط در قلمرو علوم، فنون، تاسیسات یا فعالیتهای هستهای نیز باشد. در گذشته نیز شرکتهای خصوصی بسیار، موضوع تحریمهای انفرادی دولت آمریکا علیه ایران قرار گرفتهاند که البته مشروع بودن این دسته اخیر از تحریمها، قابل تامل و بررسی است.
برچسبها: نگاهی حقوقی به تحریمهای غرب علیه ایران
ادامه مطلب
