یکی از راهکارهای اصلی که برای مقابله با فساد اقتصادی مورد تاکید کارشناسان قرار دارد، نظارت دقیقتر بر عملکرد کارکنان دولت است. عدهای بر این عقیده هستند که در قوانین و مقررات کشور سازوکارهای نظارتی کاملی برای نظارت بر کارمندان دولت وجود دارد که اگر به صورت دقیق و کامل به اجرا درآید، زمینه لغزش و خطا در نظام اداری به حداقل خواهد رسید.
آن ها معتقدند نظارت دقیق و بدون گذشت بر کارکنان باعث خواهد شد که از میزان تخلفات اداری کاسته شود. در این صورت میتوان انتظار داشت که اتفاقاتی مانند پرونده فساد بزرگ مالی که هماکنون در مرحله دوم رسیدگی قرار دارد، رخ ندهد. برای بررسی این ادعاها، با یکی از اساتید برجسته حوزه حقوق اداری کشورمان به گفت وگو نشستهایم. دکتر ولی رستمی در مورد نحوه نظارت بر کارکنان دولت، مراجع نظارتی و قوانین حاکم، به سوالات ما پاسخ داده است که از نظرتان می گذرد:
به طور كلي طبق چه قوانيني بر عملكرد كاركنان دولت نظارت ميشود و براي متخلفان چه مجازاتهايي مد نظر قانونگذار قرار گرفته است؟
در پاسخ به اين سوال بايد بگويم كه يكي از بحثهايي كه در مورد نظارت بر اعمال و رفتار كاركنان به ويژه مسئوليت اداري آنان مطرح است، بحث تخلفات در حيطه مسئوليت و فعاليت اداري آنان است، به طوري كه براي تخلفاتي كه يك كارمند در حيطه وظايف خود مرتكب ميشود، ساز وكارهاي قانوني توسط قانونگذار پيشبيني شده است. در قانون اساسي ايران نيز به اين مورد اشاره شده است. همچنين قانون رسيدگي به تخلفات اداري در سال 1382 به تصويب رسيده است. در اين قانون انواع تخلفات كاركنان در ماده 8 و انواع مجازاتهاي آن در ماده 9 قانون مذكور پيشبيني شده است. در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مجازاتهايي از قبيل: الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي ب- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي ج- كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم، از يك ماه تا يك سال د- انفصال موقت از خدمت از يك ماه تا يك سال هـ- تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت 1 تا 5 سال و- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون ز- تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت 1 يا 2 سال ح- باز خريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمان زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمان مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيئت صادركننده راي ط- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از 20 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمان زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمان مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل 1 يا 2 گروه ي- اخراج از دستگاه متبوع ك- انفصال دایم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون، مد نظر قانونگذار قرار گرفته است.
اين نظارت توسط چه نهادی صورت ميپذيرد؟
مرجع رسيدگي به تخلفات كاركنان، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است. علاوه بر آن در ماده 90 قانون مديريت خدمات كشوري نكاتي در خصوص تخلفات كاركنان به ويژه بحث ممنوعیت اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری توسط كارمندان پيشبيني شده است. در متن ماده 90 قانون مذكور و تبصرههای آن آمده است: کارمندان دستگاههای اجرايی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان به دستگاه ذیربط پاسخگو باشند. هرگونه بیاعتنایی به امور مراجعان و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع است. ارباب رجوع میتوانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف، به دستگاه اجرايی ذیربط و یا به مراجع قانونی شکایت کنند. همچنين در ماده 91 و تبصرههاي قانون مذكور آمده است كه اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرايی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
تبصره 1 این ماده مقرر میکند: دستگاههای اجرايی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم کنند. چنان چه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد، بالاترین مقام
دستگاه اجرايی یا مقامات و مدیران مجاز، میتوانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر کنند. تبصره 2 نیز در ادامه میگوید: در صورت تکرار این تخلف، به استناد گزارشهایی که به تایید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد، پرونده فرد خاطی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دايم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد. تبصره 3 مقرر میکند: دستگاههای اجرايی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرايی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضايی به مراجع قضايی ارجاع کنند و در تبصره 4 نیز گفته شده است: سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرايی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به تمامی دستگاههای اجرايی اعلام کند.
علاوه بر مواردي كه در بالا به آنها اشاره شد، قانون ديوان محاسبات كشور نيز در خصوص تخلفات مديران به خصوص تخلفات مالي و يا خرج اعتبارات دولت در مصارف غير تخصیص یافته، هيئتهايي تحت عنوان هيئتهاي مستشاري پيشبيني كرده كه دادستان ديوان محاسبات كشور تخلفات مالي كاركنان و مديران را بررسي و طی ادعانامهای جهت رسیدگی هیئتهای مذکور به رییس دیوان ارسال میکند و با ارجاع ريیس دیوان، هیئت مستشاری مربوط پس از رسیدگی و احراز تخلف، مجازاتهاي اداري از قبيل كسر حقوق و اخراج و انفصال موقت یا دايم از خدمت اعمال ميكند. در ارتباط با بازرسي كل كشور بايد گفت كه اين سازمان نميتواند مجازات صادر كند. در صورت کشف تخلف، اگر تخلف مالي باشد، به ديوان محاسبات كشور و اگر غير مالي باشد، به هيئت رسیدگی به تخلفات اداري ارجاع ميکند. پس در نتيجه دو ساز و كار براي تخلفات اداري كاركنان پيشبيني شده است: اول ساز وكار هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداري و دوم ساز و كار ديوان محاسبات كشور.
در قوانین سایر کشورها نظارت و برخورد با کارکنان خاطی چگونه است؟
در خصوص قوانين ساير كشورها بايد گفت كه اين به سلامت اداري در آن كشور مربوط ميشود. البته سلامت اداري دغدغه تمام نظامهاست و پاكدستي مديران و كاركنان از اهميت ويژهاي برخوردار است. به طور كلي تمامی كشورها مجازاتها و جرايم خاصي براي نظارت بر عملكرد مديران و كاركنان خود دارند. کشور ما نیز در ارتباط با اين موضوع، قانوني تحت عنوان قانون ارتقای سلامت اداري و مبارزه با فساد اداري تصويب كرده است كه شايان ذكر است قانون خوب و مناسبي به شمار ميرود. البته با توجه به اين كه تعداد كاركنان در كشورها بسيار است، در نتيجه جرايم ارتكابي آنان نيز بالا خواهد بود. در كشورهاي ديگر در خصوص تخلفات اداري كاركنان ساز وكارهايي پيشبيني شده است. شيوهاي كه در كشور ما در حال اجراست، برگرفته از ساير كشورهاست. به طور كلي در خصوص اعمال مجازاتها بايد اين نكته را مد نظر قرار داد كه نوع اعمال مجازات، بستگي به نوع تخلف دارد. به عنوان مثال، در مجازات كيفري بايد به قوانين كيفري مراجعه كرد. در مثالي ديگر براي روشن شدن بحث، لازم به ذكر است كه اگر مديري مرتكب اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري شود، مجازات شديدتري را در بر دارد. همچنين مجازات براي مقامات كشوري در خصوص اين گونه از جرايم، سنگينتر و شديدتر پيشبيني شده است.
آيا امکان بازخواست مدير سازمان دولتي به دليل جرم كارمند تحت امر وجود دارد؟
برخي از تخلفات مربوط به مديران، گزارش نكردن تخلف زير مجموعه است. طبق بند 15 ماده 8 قانون تخلفات اداري، سهلانگاری روساء و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، یکی از تخلفات اداری به شمار میرود. به علاوه ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری در این خصوص مقرر میدارد: مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله هستند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت شوند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلفات یا جرایم اهمال کرده باشند، مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
به عبارت ديگر نظارت بر عملكرد و رفتار كاركنان از وظايف مديران اداره به شمار ميرود و اگر كارمندي تخلفي را مرتكب شود و مدير آن از بازگو كردن تخلف كارمند خود خودداري كند، آن مدير توسط مقامات مربوطه مورد بازخواست قرار ميگيرد. در خصوص مجازاتهايي كه براي مديران در اين زمينه مشخص شده بايد گفت كه نوع مجازات كارمند با مدير تفاوتي ندارد. در ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري طي 38 بند انواع تخلفات اداری و در ماده 9 مجازاتهاي مشخص شده در 11 بند پيشبيني شده است. به طور كلي اين هيئت رسيدگي به تخلفات اداري است كه با توجه به نوع تخلف، سابقه متهم و ساير موارد يكي از مجازاتها را متناسب با تخلف ارتكابي تعيين ميكند.
علاوه بر موارد فوق طبق قانون سازمان بازرسي كل كشور مصوب سال 1387، رسيدگي به تخلفات مديران در هيئت رسيدگي به تخلفات اداري مستقر در رياست جمهوري بررسي ميشود. به عبارت ديگر گزارش سازمان بازرسي در مورد تخلفات مديران (البته مديران مربوط به قوه قضاييه و قوه مقننه از اين امر مستثني هستند) ، بايد در هيئت رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري بررسي شود. بنابراين با توجه به مطالبي كه در بالا به آنها اشاره شد، قانونگذار تاكيد كرده كه چه نوع مجازاتي براي كارمند و يا مدير متخلف صادر شود.
برچسبها: ساز و کارهای حقوقی نظارت بر كارمندان و مديران متخل
ادامه مطلب
