فال حافظ

گروه حقوقی - مجمع عمومی‌سازمان ملل در ابتدای آذرماه با 138 رای مثبت در مقابل فقط 9 رای مخالف فلسطین را به عنوان «کشور ناظر غیرعضو» در سازمان ملل به‌رسمیت شناخت. بی‌شک این تصمیم را باید یک پیروزی بزرگ در حوزه بین‌المللی برای مردمی‌دانست که سال‌هاست در فشار و تهدید های رژیم صهیونیستی روزگار سپری می‌کنند.
اما «کشور ناظر غیرعضو» بار حقوقی و آثار و مبانی خاص خود را دارد. برای اینکه ابعاد این تصمیم مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد روشن‌تر شود، در گفت‌وگو با دو حقوقدان کشورمان به بررسی مبانی و آثار آن پرداخته‌ایم. بخش اول این گزارش را در ادامه می‌خوانید.

شناسایی یک کشور در حقوق بین‌الملل
یک استاد برجسته حقوق بین‌الملل کشورمان در بررسی مبانی تصمیم سازمان ملل متحد برای شناسایی فلسطین به عنوان کشور ناظر غیرعضو به شرایط شناسايي يك كشور در حقوق بین‌الملل اشاره می‌کند و می‌گوید: در جامعه بین‌المللی کشورها از حقوق و تکالیفی خاص در روابط بین‌المللی برخوردارند که از منابع حقوق بین‌الملل قابل استخراج است. اما اینکه چه نهادی به عنوان کشور شناخته می‌شود سوالی پیشینی است که در پاسخ به آن معمولا مسامحه می‌شود.
دکتر محسن محبی ادامه می‌دهد: در مجموع دو عامل مهم در کشور بودن یک موجودیت، دخیل هستند؛ یکی عامل درونی و یکی عامل بیرونی. عامل درونی همان سه عنصری است که به زعم کنوانسیون مونته‌ویدئو (1933) برای کشور شدن لازم هستند یعنی جمعیت دایمی، سرزمین و حاکمیت. این کنوانسیون نقش کشورهای دیگر را در کشور شدن یک کشور در حال ظهور را نادیده می‌گیرد زیرا مادام که این عناصر از جانب سایر کشورها شناسایی نشود «کشور جدید» به عرصه بین المللی راه نمی‌یابد.
از این رو بسیاری از اندیشمندان واقع‌گرای حقوق بین‌الملل به وجود عاملی بیرونی برای کشور شدن یک موجودیت تاکید داشته‌اند. این عامل همان «شناسایی» است که از سوی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. شناسایی ناظر بر کشوری است که توسط حکومت آن نمایندگی می‌شود.

روند تاریخی جایگاه فلسطین در حقوق بین‌الملل
مدرس دانشگاه شهید بهشتی در بررسی روند تاریخی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد توضیح می‌دهد: قریب سه دهه پس از عضویت اسرائيل در سازمان ملل متحد (نوامبر 1949)، فلسطين طبق قطعنامهي مجمع عمومي در سال 1974 تحت عنوان «سازمان آزادي بخش فلسطين» به عضويت ناظر سازمان ملل متحد درآمد. در همين سال بر اساس قطعنامه 3236 مجمع عمومي، حق مردم فلسطين براي استقلال و حاكميت به عنوان حقي غيرقابل انکار (inalienable rights) به رسميت شناخته شد.
محبی ادامه می‌دهد: در سال 1977 سازمان آزادي بخش فلسطين توانست به عضويت كامل شورای اجتماعی ملل متحد (اكوسوك) درآيد. شوراي ملي فلسطين در سال 1988 استقلال كشور فلسطين را اعلام کرد اما هيچ كشوري آن را شناسايي نکرد و تنها اثري كه داشت اين بود كه مجمع عمومي طبق قطعنامه‌اي عنوان «فلسطين» را به جاي «سازمان آزادي بخش فلسطين» بدون تغيير در جايگاه حقوقي اين موجوديت در سازمان ملل، مورد استفاده قرار ‌داد.
در سال 1989 مجمع عمومي كميته اجرايي سازمان آزادي بخش فلسطين را به عنوان قدرت حاكمه و مسئول دولت موقت فلسطين پذيرفت و اعلام کرد كه دولت فلسطين بايد در چارچوب سازمان ملل متحد تشكيل شود و از دبيركل خواست موجبات اجراي اين امر را فراهم کند. بر اين اساس در سال 1993 موافقتنامه‌اي تحت عنوان «موافقتنامه اسلو» ميان رژيم صهيونيستي و فلسطين امضا شد و نمايندگان آمریکا و روسيه در سازمان ملل متحد طي نامه اي به دبيركل و به عنوان شاهدان اين توافق خواستار انتشار آن در ميان كشورهاي عضو سازمان ملل شدند.
این کارشناس داوری بین‌المللی در توضیح مفاد این توافق توضیح می‌دهد: بر اساس اين موافقتنامه رژيم صهيونيستي متعهد شد تا پنج سال پس از اين قرارداد خودمختاري فلسطين در برخي حوزه‌هاي سياسي، حقوقي و نظامي را به رسميت بشناسد و تشكيلات خودگردان فلسطين به عنوان دولت انتقالي اين سرزمين تشكيل شود.
در سال 1998 به موجب قطعنامه‌اي ديگر، سازمان ملل متحد حقوق و امتيازات بيشتري را به فلسطين به عنوان عضو ناظر اعطا کرد؛ مانند امكان شركت در جلسات مجمع عمومي و كنفرانس‌هاي بين المللي زير نظر اركان سازمان ملل متحد و كنفرانس‌هاي ملل متحد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه در بررسی روندی که فلسطین در حقوق بین‌الملل سپری کرده است تا به عنوان کشور ناظر غیرعضو پذیرفته شود توضیح می‌دهد: پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 توجه سازمان ملل متحد به صلح پايدار و باثبات در خاورميانه بيشتر شد و به همين دليل طرح تشكيل دو دولت در سازمان ملل متحد مطرح شد و شوراي امنيت هم طی قطعنامه 1397 مورخ 2002 طرح تشكيل دو دولت فلسطين و اسرائيل را تاييد کرد.
بر اين اساس در سال 2003 نقشه راه براي تشكيل دو دولت هميشگي به نام اسرائيل و فلسطين توسط دبيركل سازمان ملل متحد تهيه و به شوراي امنيت ارائه شد. اين نقشه راه در قطعنامه 1515 شوراي امنيت مورخ 2003 مورد پذيرش قرار گرفت.
در سال 2005 شارون در اجلاس سالانه مجمع عمومي به حق فلسطين براي اعمال حاكميت اقرار کرد و در سال 2009 طرح فياض با عنوان «پايان اشغال و تاسيس دولت» نقشه تشكيل دولت فلسطين را مطرح کرد.در نهايت در آخرين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد که شهریور 1390 تشکیل شد، محمود عباس به عنوان نماينده مردم فلسطين درخواست عضويت فلسطين در سازمان ملل به عنوان يك كشور را رسما مطرح و به مجمع عمومی‌تسلیم کرد. مجمع عمومی‌هم در اجلاس اخیر 9 آذر 1391 (29 نوامبر 2012) عضویت آن را به عنوان کشور عضو ناظر پذیرفت. البته سال قبل یونسکو عضویت فلسطین را قبول کرده بود که نقش مهمی‌در هموار کردن راه ایفا کرد.

مبانی حقوقی تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی مباني حقوقي تصميم مجمع سازمان ملل متحد داير بر پذيرش فلسطين به عنوان «دولت ناظر غير عضو در سازمان ملل متحد» می‌پردازد و توضیح می‌دهد: اصول مندرج در منشور ملل متحد بخصوص اصل برابري حقوقي مردم و حق آنان در تعيين سرنوشت خويش و تعهد دولت‌ها به تحكيم صلح بين‌المللي بر اساس آزادي، برابري، عدالت و رعايت حقوق بنيادين بشر از جمله مبانی چنین اقدامی هستند.
دکتر ناصر علی منصوریان در ادامه، تعهد دولت‌ها به تحكيم صلح بين‌المللي بر اساس آزادي، برابري، عدالت و رعايت حقوق بنيادين بشر، قطعنامه 29 نوامبر 1947 مجمع عمومي و اصل ممنوعيت تصرف سرزمين ديگران با زور (اصل مندرج در منشور ملل متحد) را از مبانی و اصولی می‌داند که تصمیم اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شناسایی فلسطین به عنوان کشور ناظر غیرعضو را توجیه می‌کند.
این وکیل دادگستری در ادامه به قطعنامه‌هاي ذي ربط شوراي امنيت بخصوص قطعنامه‌هاي (سال 1967) (سال 1973) _ (سال 1979) - (سال 1980) - (سال 2002) 1397- (سال 2003) -(2008) اشاره می‌کند؛ و معاهده‌ي ژنو درباره حمايت از اشخاص غير نظامي در زمان جنگ (12 اوت 1942) (مقررات مربوط به زندانيان) را از دیگر مبانی تصمیم مذکور می‌نامد.
این مدرس دانشگاه قطعنامه (24) 3236، مصوب 22 نوامبر 1974 و همه قطعنامه‌هاي مرتبط، از جمله قطعنامه 146/66، مصوب 19 دسامبر 2011 كه حق مردم فلسطين را در تعيين سرنوشت خويش تصديق كرده است و هم چنين حق اين مردم در داشتن يك دولت مستقل در فلسطين و تمامي قطعنامه‌هاي مرتبط با حل و فصل مسالمت‌آميز مساله فلسطين كه بخصوص تاكيد داشته‌اند بر اين كه:
الف -اسرائيل بايد از سرزمين‌هاي فلسطين و از جمله اورشليم شرقي كه در 1967 اشغال كرده است عقب نشيني كند. به حقوق غيرقابل انتقال مردم فلسطين كه مهم‌ترين آن‌ها حق بر تعيين سرنوشت و حق ايجاد يك دولت مستقل است، بايد تحقق يابد ج -برابر با قطعنامه (3) 194، مصوب 11 دسامبر 1948 بايد راه‌حلي منصفانه براي پناهندگان فلسطين پيدا شود.
د- تمامي عمليات ساختماني اسرائيل در سرزمين های اشغالي و همچنين در اورشليم شرقي متوقف شود، در تصمیم اخیر مجمع عمومی سازمان ملل موثر می‌داند.
وی می افزاید: دیگر مبانی ای که در تصمیم مجمع عمومی شورای امنیت دخیل است به شرح زیر هستند:
-قطعنامه 18/66، مصوب 30 نوامبر 2011 و تمامي قطعنامه‌هاي ذي ربط درباره وضعيت اورشليم كه پايتخت دو دولت است، اصرار ورزد.
- راي مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري در 9 ژوئيه 2004
- قطعنامه 292/58، مصوب 6 ماه می 2004 كه بنابر آن اشغال سرزمين‌هاي فلسطين از 1967 به بعد، همچنين اورشليم شرقي، اشغال نظامي است، و اين كه به موجب حقوق بين‌الملل و قطعنامه‌هاي ذي ربط سازمان ملل، مردم فلسطين حق دارند سرنوشت خويش را تعيين كنند و حاكميتشان را بر سرزمين خود اعمال كنند.
- قطعنامه‌هاي (24) 3210، مصوب 14 اكتبر 1974 و (25) 3227، مصوب 22 نوامبر 1974 كه بنابر آن‌ها مجمع عمومي از سازمان آزادي بخش فلسطين خواسته است در مذاكرات مجمع عمومي در مقام نماينده‌ مردم فلسطين شركت كند، و فلسطين را ناظر بر مذاكرات كرده است.
مطابق قطعنامه 177/43، مصوب 15 دسامبر 1988 كه در آن مجمع عمومي با توجه به اطلاعيه شوراي ملي فلسطين داير بر دولت بودن فلسطين، اعلام كرده است از اين پس به جاي عنوان سازمان آزادي بخش فلسطين از عنوان «فلسطين» استفاده خواهد كرد. البته بدون اینکه اين امر خللي به ناظر بودن سازمان آزادي بخش فلسطين در نظام ملل متحد وارد آورد.
- تصميم شوراي ملي فلسطين دایر بر اين كه كميته اجرايي سازمان آزادي بخش فلسطين مسئوليت حكومت موقت دولت فلسطين را بر عهده مي‌گيرد.
- قطعنامه 250/52، مصوب 7 ژوئيه 1998 كه بنابر آن فلسطين در مقام «ناظر» از حقوق و مزاياي تكميلي برخوردار شود.
- طرح صلح اتحاديه دولت‌هاي عربي در مارس 2002.
- تاكيدات مكرر مجمع عمومي بر حقوق بين الملل در پيدا كردن راه‌حلي كه هر دو كشور به رسميت شناخته شوند، به گونه‌اي كه دولت فلسطين دمكراتيك و مستقل و داراي حاكميت در كنار دولت ديگر يعني اسرائيل در كمال صلح و آرامش و بر اساس مرزهاي پيش از 1967 ميلادي زندگي كنند.
- شناسايي متقابل دولت اسرائيل و سازمان آزادي بخش فلسطين در مقام نماينده مردم فلسطين در 9 دسامبر 1993.
- حق تمامي دولت‌هاي منطقه به زيستن در صلح اندرون مرز‌هاي مطمئن و شناخته شده بين‌المللي.
- اظهارنظر‌هاي مثبت بانك جهاني، سازمان ملل متحد و صندوق بين‌المللي پول درباره پيشرفت‌ كارهاي مربوط به دولت فلسطين .
- عضويت كامل فلسطين در يونسكو، در كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسياي غربي، در گروه دولت‌هاي آسيا- اقيانوس آرام، و همچنين در اتحاديه كشورهاي عرب در جنبش كشورهاي غير‌متعهد، در سازمان همكاري ‌اسلامي و در گروه 77.
- شناسايي 132 دولت عضو سازمان ملل متحد از دولت فلسطين. (كه البته اين امر به معناي شناسايي سازمان ملل متحد نيست.
در جامعه ملل ورود دولت جديد به سازمان به منزله شناسايي جمعي آنان از آن دولت بود، ولي اين نوع شناسايي در حوزه سازمان ملل جايي ندارد).
- گزارش كميته شوراي امنيت در 11 نوامبر 2011 درباره پذيريش اعضاي جديد .
- مطرح بودن مساله فلسطين در مجمع عمومي تا رسيدن به يك نتيجه قطعي و قانع كننده .
- درخواست مجمع عمومي از شوراي امنيت در بررسي درخواست 23 سپتامبر 2011 فلسطين در پایان با توجه به آنچه کارشناسان در بررسی مبانی تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل در شناسایی فلسطین به عنوان کشور ناظر غیرعضو گفتند می‌توان نتیجه گرفت، تصمیم اخیر سازمان ملل، انجام وظیفه‌ای عقب‌مانده در حمایت از مردم فلسطین بوده است که با توجه به جمع مبانی آن می‌توانسته بسیار زودتر از این اتخاذ شود. به عبارتی در حالی که تصمیمات این سازمان همواره به سود رژیم صهیونیستی اتخاذ می‌شده، سرانجام این سازمان نتوانسته است به حقوق روشن ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود بی‌توجه باشد و این تصمیم باید مقدمه تصمیم‌های دیگر این سازمان بین‌المللی برای ایجاد صلح و احقاق حق در این منطقه از خاورمیانه باشد