فال حافظ

موازین حقوقی تلقیح مصنوعی
 
 
گروه حقوقی - تلقيح مصنوعي از دستاوردهاي بشري است كه اميدهاي بسياري را در دل خانواده‌هاي بدون فرزند زنده كرده است. اما اين موضوع به دليل نو بودن بايد با موازين فقهي و حقوقي ارزيابي شود. در اواخر دهه هفتاد شمسي كه اين موضوع در حقوق ايران مطرح شد، فقها و حقوقدانان تلاش‌هايي را در اين خصوص انجام داده‌اند كه منجر به تصويب مصوباتي هم شده است.
 
 در ادامه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي اين موضوع از نگاه قوانين و مقررات مي‌پردازيم.

باروري شخص ثالث
يك کارشناس حقوق خانواده در این باره توضيح مي‌دهد: در حال حاضر روش‌هاي مختلفي براي كمك به باروري استفاده مي‌شود. به طور کلی روش‌های کمکی باروری به شیوه مصنوعی که ذیل عنوان «باروری شخص ثالث» در فروض گوناگون مطرح می‌شوند، بدین شکل هستند که اشخاص ثالث با اهدای گامت (اعم از اسپرم و تخمک) و یا جنین، به زوجین نابارور کمک می‌کنند تا توانایی فرزنددار شدن را پیدا کنند.
فريناز فيضي در گفت‌وگو با «حمایت» ادامه مي‌دهد: در کنار این سه فرض استفاده از رحم زنی غیر از زوجه برای پرورش جنین زوجین «موسوم به اجاره رحم یا رحم جایگزین»، در حالتی که رحم زوجه قادر به نگهداری از جنین نيست نیز، در حکم باروری شخص ثالث تلقی مي‌شود.
اين وكيل دادگستري در بررسي سابقه موضوع مي‌گويد: وقتي موضوعي كه سابقه‌اي در فقه و حقوق ندارد، اولین ‌بار در حقوق مطرح مي‌شود، بايد به بررسي اين موضوع پرداخت كه آيا با مباني فقهي و حقوقي ما مغايرت ندارد. پس از آن كه عدم مغايرت آن مشخص شد مي‌تواند مورد بررسي كارشناسان قرار گيرد تا جوانب آن روشن شود. آن چه که در خصوص روش‌هاي مورد اشاره در فوق مبرهن است، فقدان سابقه فقهی و قانونی مشخص در میان آیات و روایات اسلامي ‌و هم چنین قوانین موضوعه کشور در زمینه اموری چون اهدای گامت، اهدای جنین و رحم جایگزین است. بنابراین از میان حالت‌های مفروض در عرصه تلقیح مصنوعی در ایران، پس از بررسی‌های لازم به ویژه بعد از تشکیل سمینار مسائل حقوقی اهدای جنین در سال 1377، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور درتاریخ 29/4/82 به تصویب مجلس شورای اسلامي ‌رسیده و آيين‌نامه اجرایی این قانون نیز در سال 1383 تصویب و منتشر شده است.
اين كارشناس حقوق خانواده توضيح مي‌دهد: يك سيستم حقوقي وقتي براي اولين بار در برابر يك موضوع جديد قرار مي‌گيرد، در ابتدا سعي مي‌كند كه با استفاده از مباني سنتي موجود آن را توجيه كند، پس از احراز عدم مطابقت موضوع با قواعد موجود، نوبت به توسعه و پرورش اصول و قواعد اين موضوع جديد مي‌رسد. در خصوص تلقيح مصنوعي هم چنين اتفاقي افتاد. بعد از اين كه عدم مغايرت آن با موازين شرعي مشخص شد، به تدريج شاهد تصويب قوانين و مقرراتي در رابطه با آن هستيم.

شرایط اهدا و اخذ جنین
اين كارشناس حقوق خانواده با اشاره به اين كه تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آيين‌نامه اجرایی آن، گامي ‌بلند در جهت قاعده‌مند شدن تلقیح مصنوعی به شمار می‌رود، مي‌گويد: اما این قانون در مقایسه با قوانین مشابه در سایر کشورها به ویژه فرانسه، نواقص و کاستی‌های بسیاری را داراست. به علاوه این قانون خاص، هیچ گونه اشاره‌ای به اموری چون اهدای اسپرم، اهدای تخمک و رحم جایگزین، به عنوان دیگر فروض مطروحه در زمینه روش‌های مصنوعی باروری نكرده و تنها به پدیده اهدای جنین به عنوان یکی از مصادیق تلقیح مصنوعی و توابع و حواشی آن پرداخته است.
فيضي در بيان شروط لازم براي اهداي جنين توضيح مي‌دهد: براي آگاهي از اين شرايط بايد به قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مراجعه كنيم. از قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آيين‌نامه اجرایی آن چنین بر می‌آید که پذیرش اهدای جنین تنها ناظر به تلقیح خارج رحمي‌ گامت زن و شوهر اهدا کننده‌ای است که میان آنان علقه زوجیت شرعی و قانونی وجود داشته باشد. به علاوه لازم است که زوجین اهدا کننده، از سلامت متعارف جسمي‌و روانی و همچنین ضریب هوشی مناسب برخوردار باشند و در کنار مبتلا نبودن به بیماری‌های صعب‌العلاج، نظیر ایدز و هپاتیت، به مواد مخدر و روان گردان نیز اعتیاد نداشته باشند. تکلیف احراز این شرایط در زوجین اهدا کننده، بر عهده مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری است. همچنین زوجین اهدا کننده باید اراده خود را نسبت به اهدای جنین به صورت کتبی ابراز كنند تا در خصوص رضایت و موافقت آن ها با انجام این عمل ابهامي ‌وجود نداشته باشد.

شرايط زوجين اهداگيرنده
يك کارشناس حقوق خصوصی در توضيح شرايط زوجين اهداكننده توضيح مي‌دهد: در کنار شرایطی که آيين‌نامه اجرایی قانون برای زوجین اهدا کننده پیش‌بینی کرده است، ماده 2 این قانون نیز شرایطی را برای زوجین اهدا‌گیرنده بر شمرده است. نخستین شرط لازم برای انجام عمل اهداء و انتقال جنین در این قانون، اثبات ناباروری هر یک از زوجین یا هر دوی آنان پس از انجام اقدامات و آزمایشات مستند به گواهی معتبر پزشکی و همچنین استعداد زوجه برای دریافت جنین است. به علاوه دارا بودن صلاحیت اخلاقی، عدم ابتلاء به بیماری‌های صعب العلاج، عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم حجر نیز در کنار تابعیت جمهوری اسلامي‌ایران، برای زوجین اهدا گیرنده ضروری است.
سجاد فصیحی در گفت و گو با «حمایت» ادامه مي‌دهد: زوجین با ارائه تقاضای مشترک به دادگاه، مبنی بر دریافت جنین اهدایی و احراز شرایط فوق الذکر توسط محکمه صالح در قالب تصمیم حسبی، می‌توانند اقدام به دریافت جنین از مراکز تخصصی مجاز درمان ناباروری كنند. بررسی صلاحیت زوجین متقاضی به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آيين دادرسی مدنی صورت مي‌گیرد و عدم تایید صلاحیت زوجین قابل تجدید نظر است.

مساله نسب طفل ناشی از اهدای جنین
اين وكيل دادگستري توضيح مي‌دهد: از عنوان اهدای جنین چنین بر می‌آید که این واگذاری امری رایگان است، زیرا با توجه به این که جنین انسانی از ابتدایی‌ترین مرحله حیات نیز دارای شخصیت حقوقی بوده و مال به شمار نمی‌رود، معوض قرار دادن اهدای جنین امری مغایر‌شان و منزلت انسانی تلقی می‌شود. البته تبرعی بودن این عمل، مانع از اعطای پاداش به اهداکنندگان نیست، چنان که در قانون مدنی هبه معوض نیز پذیرفته شده است.
فصیحی مي‌گويد: از جمله مسائلی که در پی تولد طفل با استفاده از روش اهدای جنین مطرح مي‌شود، بحث نسب چنین طفلی است که به لحاظ حقوقی و فقهی زمینه‌ساز اختلاف نظرهای فراوانی شده است، چرا‌که پاسخگویی به مساله نسب، مقدمه روشن شدن پاسخ سوالات گوناگون درباره چگونگی توارث، حضانت، محرمیت و... اطفال حاصله از این روش است.

نظريه كلاسيك چه می گوید؟
اين كارشناس حقوقی خاطرنشان مي‌كند: مطابق نظریه سنتی در فقه، طفل تنها ملحق به صاحب نطفه است و وجود رابطه بیولوژیکی طفل با کسانی که عامل تکون وی بوده‌اند، سبب برقراری رابطه نسبی و توابع آن می‌شود. به نظر می‌رسد که قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور نیز این دیدگاه سنتی را پذیرفته است، چرا که وظایف و تکالیف زوجین اهدا‌گیرنده جنین و طفل متولد شده را تنها از لحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر می‌داند و با گرایش به دیدگاه ماده 11 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب سال 1353، برای چنین رابطه‌ای اثر توارث قائل نشده است.
وی ادامه مي‌دهد: بنابر چنین دیدگاهی منشاء نسب، ایجاد فرد انسانی از ترکیب نطفه زن و مرد به واسطه تماس جنسی صحیح در قالب رابطه زوجیت و یا نزدیکی به شبهه است. چنان که حتی نزدیکی حرام موجبی برای ایجاد نسب شرعی شناخته نمی‌شود. بنابراین با چنین نگاهی، تردیدی در خصوص انتساب نسب جنین اهدایی به زن و شوهر اهدا کننده وجود ندارد و وجود قید زوجیت و همچنین رضایت زوجین به اهدای جنین در زمره شرایط اهداء، قرینه‌ای برای لزوم انتساب شرعی و قانونی طفل به اهداء کنندگان شناخته می‌شود.

بررسي انتقادي نظريه كلاسيك
اين وكيل دادگستري ادامه مي‌دهد: اما نگاهی دقیق‌تر به این نظریه و توجه به مصلحت طفل، نهاد خانواده و همچنین جامعه، ایراداتی را بر این دیدگاه و انعکاس آن در قانون وارد می‌سازد، چرا که الحاق طفل به زوجین
اهداء کننده، خلاف خواست و اراده آنان است و به نظر می‌رسد که الحاق طفل به پدر و مادر اهداء کننده که خواهان حضور او در خانواده بوده‌اند و وجود رابطه توارث با کسانی که رابطه پدر و فرزندی و مادر و فرزندی با وی را صراحتا یا ضمنا پذیرفته‌اند، با مصلحت طفل، خانواده و جامعه سازگارتر باشد. به هر حال در اين شرايط بهتر آن است كه تمام جوانب موضوع در نظر گرفته شود و بر اين اساس تصميم گرفته شود.
يكي ديگر از وكلاي دادگستري نیز در پاسخ به اين سوال حمایت كه در صورتي كه طفل ناشي از لقاح با تخمك ديگري در رحم زن ديگري رشد پيدا كند، طفل متعلق به چه كسي مي‌شود، مي‌گويد: هم از لحاظ طبيعي و ژنتيكي و هم از لحاظ اخلاقي و عرفي، طفل به زن صاحب تخمك ملحق است و رشد بعدي جنين در محيطي غير از رحم او، وي را از اين وصف خارج نخواهد ساخت؛ اما از سوي ديگر، نمي‌توان از تعلق و وابستگي طفل به كسي كه ماه‌ها در درون او و همچون جزيي از پيكر او رشد كرده و شكل گرفته است، صرف نظر كرد، به خصوص اگر به تعبيرات موجود در قرآن كريم در رابطه با مراحل مختلفي كه نطفه پس‌از قرار گرفتن در رحم زن طي مي‌كند تا شكل كامل انساني به خود بگيرد، توجه كنيم، به عنوان نمونه: خداوند در آيات 12 تا 14 سورة مومنون كه مراحل رشد را بيان كرده، مي‌فرمايد: «... ثم أنشأناه خلقاً آخر...».
محمد باهو با اشاره اين كه از جمع تمامي آيات و روايات به اين نتيجه مي‌رسيم كه طفل با هر دو زن بستگي دارد و نمي‌شود يكي را كنار نهاد و ديگري را به عنوان مادر در نظر گرفت، پس، هم بر صاحب رحم و هم بر صاحب تخمك مي‌توان مادر اطلاق كرد.
با توجه به آن چه كارشناسان در گفت‌وگو با حمايت مورد تاكيد قرار دادند، مي‌توان نتيجه گرفت: مساله ناباروری و اختلال در تداوم نسل، همواره یکی از مشکلات اساسی بشر در عرصه خانواده بوده که زمینه‌ساز ایجاد دغدغه همیشگی کشف روش‌هایی برای برون‌رفت از این معضل شده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت، جدای از فعالیت‌های جدید و وابسته به تکنولوژی در عصر پیشرفت علم و فناوری، شواهدی از تلاش‌های گوناگون بشر برای درمان ناباروری در جوامع باستانی و حتی در میان اقوام بدوی نیز مشاهده شده است.
علی‌رغم وجود فواید غیر قابل اغماض پیشرفت‌های پزشکی در عرصه تلقیح مصنوعی، وقوع چنین پدیده‌ای در جامعه، زمینه‌ساز بروز پرسش‌ها و تنگناهای گوناگون مذهبی، اخلاقی و حقوقی شده است. علی‌الخصوص به دلیل وجود حساسیت‌ها و خلاء‌های شرعی و قانونی در عرصه فناوری و همچنین قوانین موضوعه کشور در بحث تولید مثل، اهمیت پاسخگویی صحیح به این قبیل پرسش‌ها، به گونه‌ای پر رنگ جلوه‌گر شده است که در موارد گوناگون به پذیرش و گاه رد هر یک از این روش‌ها از سوی فقها و حقوقدانان منتهی می‌شود.
 

برچسب‌ها: موازین حقوقی تلقیح مصنوعی
ادامه مطلب