فال حافظ

پیوند فساد اقتصادی و سیاسی خطرناک است
 
 
دادستان کل کشور در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی گفت: مسئولان بايد بدون هيچ اغماضي اسامي مفسدان اقتصادي را اعلام كنند. وی همچنین با خطرناک توصیف کردن گره‌خوردن فساد اقتصادی با فساد سیاسی گفت که در تعامل این دو نیازی به دشمن خارجی نیست.
 
فساد اقتصادی؛ فساد فرهنگی، اخلاقی و سیاسی می‌آورد
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای افزود: فساد اقتصادی به صورت مشخص به دنبال خود فساد فرهنگی، اخلاقی و سیاسی می‌آورد و مبارزه با فساد یکی از اصول قابل توجه ماست زیرا تحقق و گسترش عدالت از اهداف بزرگ ما محسوب می‌شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: اگرمی‌خواهیم به هدف اصلی نظام که عدالت است، برسیم باید با فساد برخورد کنیم و چنانچه فساد اقتصادی درجهت فساد سیاسی قرارگرفت و با یکدیگر پیوند خورد، می‌تواند خیلی خطرناک باشد و نظام را درمعرض تهدید جدی قرار دهد. وی تاکید کرد: اگر در کشور و نظام، فساد ایجاد شد و فساد اقتصادی و سیاسی به یکدیگر گره‌خوردند، هیچ نیازی به دشمن خارجی نداریم.
دادستان کل کشور با بیان اینکه ضرورت مبارزه با فساد به میزان ضرورت صیانت از کل نظام بستگي دارد، اظهار داشت: چقدر نیاز است که ما در صیانت از کشورمان تلاش کنیم و مجاهدت داشته باشیم به همان میزان نیز باید آمادگی داشته باشیم و در مبارزه با فساد مصمم باشیم.

مجری آلوده نمی‌تواند با فساد مبارزه کند
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در مبارزه با فساد به طور یقین نیاز به قانون و مقررات، سازمان‌ تشکیلات و مجریان قانون است. اما قبل ازهر چیز باید اراده وجود داشته باشد. اگر اراده جدی برای مبارزه با فساد داشته باشیم، پس از آن باید به دنبال آن ساختار، قانون و مجری قانون بود و اگر همه این موارد وجود داشت اما اراده نباشد، قانون روی زمین می‌ماند. بنابراین پس از اراده، مجری خوب نیاز است.وی افزود: هر قانون خوب و کاملی وقتی به دست مجری ناصالح و غیرتوانمند برسد، خراب می‌شود. یک مجری آلوده و ناتوان نمی‌تواند مبارزه جدی با فساد کند.دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: زمانی رهبری فرمودند که با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد. بنابراین پس از اراده، باید از خودمان شروع کنیم. اگر خود من پاک نباشم نمی‌توانم مبارزه جدی داشته باشم. بعضی از اوقات بعضی از مسئولان می‌گویند ما اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام می‌کنیم، خب اعلام کنید، چرا اعلام نمی‌کنید؟ یا من آلوده هستم یا آلوده نیستم اگر آلوده هستم باید برملا شود و هزینه‌اش را بدهم البته طبیعی است که نهی از منکر مراتب دارد.محسنی‌اژه‌ای گفت: کسانی که می‌خواهند مجری این امر باشند، باید خود پاک باشند و حتما وقتی فساد سازمان یافته و پیچیده صورت می‌گیرد به صورت آسان نمی‌شود با آن برخورد کرد. حتما نیاز به یک تشکیلات دارد و باید اقدامات اطلاعاتی اجرایی و برنامه‌ریزی صورت گیرد و در اینجا از نیروی انتظامی تشکر می‌کنم که به فکر بودند تا پلیس تخصصی برای مبارزه با فساد ایجاد کنند.

فساد اقتصادی در قانون تعریف نشده است
محسنی‌اژه‌ای افزود: قانون در بسیاری از موارد حرف اول را نمی‌زند، بلکه مجری است که حرف اول را می‌زند. اول اراده باید وجود داشته باشد و پس از آن مجری پاک و قانون متناسب نیاز است.وی خاطرنشان کرد: اکنون ما جرمی تحت عنوان جرم اقتصادی در قانون نداریم. مصادیقی داریم که هر کدام مصداقی از فساد اقتصادی است. اما یک عنوان به نام فساد اقتصادی که مجازاتی برایش تعریف شده باشد وجود ندارد.

نقص قانون یا مجری؟
محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنان خود یادآور شد: قانونی مربوط به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 67 وجود دارد که دارای سه، چهار ماده اساسی است، مجازات سنگینی را نیز تعیین کرده است اما دو، سه تا ابهام دارد که افراد فاسد و زیاده‌خواه از این نکات سوء استفاده می‌کنند. باید دید که چرا این قانون از سال 67 تاکنون کارآیی و بازدارندگی لازم را در جامعه نداشته است. آیا نقص از قانون است یا از مجری، یا از هر دو؟ یک ماده قانونی آمده و در همه قوانین سایه انداخته مبنی بر اینکه تا حکمی قطعی نشود، نمی‌توان نام فرد را بیان کرد. درست است که احترام شهروند و مومن ضروری است، اما با این نظامی که ما داریم (دادسرا، دادگاه، تجدیدنظر و غیره) ممکن است که یک پرونده سه، چهار سال زمان ببرد تا به نتیجه برسد، به این دلیل ما نمی‌توانیم اسم یک نفر را ببریم که این موضوع بازدارندگی ندارد.دادستان کل کشور مواد این قانون را مورد اشاره قرار داد و گفت: در ذیل ماده 4 این قانون آمده است که اگر موضوع در حد مفسد فی‌الارض باشد، مجازات مفسد فی‌الارض اعمال می‌شود، «حد‌مفسد‌فی‌الارض» یعنی چه؟ آیا این موضوع مصداق خارجی دارد؟ اگر ما مطلقا از سال 67تاکنون هیچ مصداقی در رابطه با این ماده نداشتیم که الحمداله، اما اگر داشته‌ایم، در کجا این مجازات را برای آنان در نظر گرفتیم؟محسنی‌اژه‌ای به پرونده «فاضل خداداد» (اولین مفسد اقتصادی در انقلاب اسلامی که اعدام شد) اشاره کرد و گفت: در این پرونده به ماده 4 این قانون استناد کردم و گفتم به دلیل اینکه این اختلاس به صورت شبکه‌ای صورت گرفت، من او را مفسد فی‌الارض دانستم. بعضی‌ها تعجب کردند که تاکنون کسی به آن استناد نکرده است، کسی استناد نکرده، من چه کار کنم!وی در ادامه تصريح کرد: ماده اول اين قانون مربوط به کلاهبرداري است که کلاهبرداري را تعريف کرده و مجازاتي براي آن در نظر گرفته که براساس آن از يک سال تا هفت سال کلاهبرداران را محکوم به حبس مي‌کند و جزاي نقدي نيز براي آن در نظر گرفته اما بايد توجه داشت اين قانون با اينکه شديد است چرا کارايي لازم و بازدارندگي را در جامعه نداشته، آيا نقص از قانون است يا مجري يا هر دو؟اژه ای در ادامه به ماده دوم مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: ماده دوم اين مصوبه مربوط به تحصيل مال از طریق نامشروع است که براساس آن نيز مجازات‌هايي در نظرگرفته شده، ماده سوم نيز مربوط به ارتشا است که براساس آن اگر چنان چه فردي از 100 هزار تومان به بالا رشوه گرفت، يک ماه بازداشت و 5 تا 10 سال نيز حبس خواهد داشت ضمن اينکه انفصال خدمت و جزاي نقدي نيز در نظر گرفته شده است.دادستان کل کشور در ادامه به بحث اختلاس اشاره کرد و گفت: اختلاس بايد از اموال دولتي يا عمومي باشد تا صدق کند؛ حال چنان چه يک فرد کارمند با يک غيرکارمند دراختلاس مشارکت کردند، آيا اينجا حکم هر دونفرشان اختلاس است؟ آيا مي‌توانيم بگوييم اين دو شریک جرم هستند و بايد به يک عنوان مجازات شوند؟

بانک درباره معوقات مقصر است
دادستان کل کشوریادآور شد: مسئله مهم‌تر از این قانون، قانونی است که در سال 69 به عنوان قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی توسط مجلس تصویب و نهایی شد. باید مشاهده کرد که از زمان تصویب این قانون تاکنون چند نفر در این رابطه مجازات شده‌اند. این قانون 2 ماده و چند تبصره دارد. در این قانون اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز بیان شده است. «قاچاق عمده یعنی چقدر؟» از بانک مرکزی سوال می‌کنند آیا این مقدار عمده است؟ از یک طرف عده‌ای گفتند که افرادی سبب اخلال در بازار ارز شدند، از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرد این میزان عمده نیست. در این صورت قاضی چه کاری باید انجام دهد؟!وی همچنین به موضوع معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: در این رابطه چه کسی باید مدعی باشد. درست است که قوه قضاییه باید به این موضوع رسیدگی کند، اما در این رابطه مقصر بانک است که بدون اخذ مدارک لازم اقدام به ارایه این میزان تسهیلات کرده است و گذاشته که چندین سال از این موضوع بگذرد.
محسنی اژه ای در پایان با اعلام اینکه هیچ کجا به اندازه ایران به زندانیان خدمات ارائه نمی شود، تاکید کرد: زندانی دارای حدود و مقرراتی است و زندانها دارای استانداردهایی هستند. اگر ما به استاندارد جهانی نگاه کنیم مشاهده می کنیم که مقررات داخلی ما بسیار بهتر است چرا که برای همه زندانیان از جمله جاسوس ها اختلاس کنندگان و مجرمان امنیتی موار دی از جمله عفو در نظر گرفته شده است که در هیچ کجا اینچنین نیست. هیچ کجای دنیا به اندازه ایران زندانیان مشمول عفو نمی شوند. در زندان، زندانیان دارای تلفن هستند و حتی مسقتیم از داخل زندان مصاحبه می کنند و در موارد لازم با خانواده ها ملاقات شرعی دارند. ما نمی گوییم این موارد در دنیا وجود ندارد اما نسبت آن به ایران کم است.دادستان کل کشور ادامه داد: هم اکنون امکانات برای درمان زندانیان فراهم است و هزینه هایی که برای درمان و بهداشت زندانیها می شود نسبت به بسیاری از کشورها بالاست.
 

برچسب‌ها: پیوند فساد اقتصادی و سیاسی خطرناک است
ادامه مطلب