گروه حقوقی - در قانون آیین دادرسی مدنی ما اگر چه اصل بر قطعی بودن دعاوی است، اما در عمل بیشتر دعاوی قابلیت تجدیدنظر دارند. با این وجود برخی حقوقدانان اعتقاد دارند، افراط قوانین ما در قابل تجدیدنظر دانستن دعاوی به نفع اصحاب دعوا نیست، بلکه برعکس اطاله دادرسی را بیشتر کرده و باعث میشود که در این شرایط صاحب واقعی حق متضرر شود.
پیش از این در گزارشی به این موضوع پرداختیم، در ادامه قصد داریم در گفتوگو با دکتر طاهری، به بررسی راهکارهایی بپردازیم که در عین حراست از اصل رسیدگی دو مرحلهای به عنوان یکی از اصول دادرسی عادلانه، برخی اضطرابهای آن مرتفع شود.
به نظر شما برای کاهش زمان رسیدگی به پروندهها، باید چه ترتیبی برای رسیدگی به درخواستهای تجدیدنظرخواهی طی شود؟
در بسياري از كشورهاي دنيا، دعاوي را به درجهبنديهاي مختلف دسته بندی کرده اند و فقط در بعضي از دعاوي در امور غير مالي اجازه تجديدنظر وجود دارد. در حالی که در کشور ما بند (ج) ماده 331 نيز ميگويد: حكم راجع به متفرعات دعوا هم قابل پژوهش است، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد. طبيعتا هر فرعی از اصلی پيروي ميكند و اگر اصل يك موضوع قابل تجديدنظر بود، فرع آن هم قابل تجديدنظر است. اين 3 بند از ماده 331 ، تفكر قانونگذار ما را در رابطه با قابليت تجديدنظرخواهي دعاوي بيان كرده است كه به نظر ميرسد اين تفكر، تفكر مترقي نيست و جز ايجاد يك فرآيند طولاني براي پژوهش، عمدتا نتيجهاي نخواهد داشت. به طور مثال، فردي طلبي از كسي دارد و 5 ماه به طرف مقابل فرصت میدهد تا به او باز گرداند و فرد اين كار را نميكند و در نتيجه طرف به دادگاه مراجعه ميكند. دادگاه خوانده دعوا را دعوت ميكند و مديون حاضر نميشود و دادگاه راي غيابي عليه مديون كه خوانده باشد، صادر ميكند. مديون نيز صبر ميكند براي فرصت كه معمولا زماني است كه به سراغ او ميروند مديون بلافاصله حاضر ميشود. خوانده نيز حاضر ميشود و مديون واخواهي ميكند. در اعتراض واخواهي دادخواست ارسال ميشود و اين ادعا چه قبول بشود، چه نشود، قابل تجديدنظر است. يك خلاء اينجا به وجود ميآيد و هر تجدیدنظرخواهي در حالت خوش بينانه شش ماه طول ميكشد. راي كه صادر ميشود تا تجدیدنظرخواهی بشود و تا به طرفين ابلاغ شود و تا به صحن دادگاه تجديدنظر بيايد موجب زمانی بسیار طولانی میشود. بعضي استانهاي ما فاصله بين محل دادگاه تا محل تجدیدنظر 400 تا 500 كيلومتر است و بعضي از استانهاي ما 20 تا شهر دارند كه بین كوچك ترين شهرهاي آن ها 600 كيلومتر فاصله است. بين دو محل و يك دعواي ساده، شش ماه فرآيند دادرسي واخواهي را طي ميكند. حالا اين فرآيند که طي شد، دوباره دعواي واخواهي مطرح می شود و فرآيند آن دوباره طي ميشود و دادگاه ادعاي واخواه را قبول نميكند. بار دیگر واخواه به اين راي اعتراض ميكند. اگر ادعای او پذيرفته نباشد، دوباره اعتراض ميكند و بار دیگر اين روند تكرار ميشود. در این فرایند چندین بار وقت دادگاه تعيين ميشود و دوباره طرفين حاضر میشوند، شهود ارایه میکنند و این روند طاقتفرسا ادامه پیدا میکند. بدین ترتیب براي يك دعواي ساده مطالبه طلب
چندین میليون توماني چندین ماه وقت تلف میشود و سرانجام هم در برخی موارد بدهكار فرار ميكند. اين منافذ که مورد سوءاستفاده متخلفان قرار میگیرد، بايد بسته شود. ممكن است در شعار بگوييم اين به عدالت نزديك است و منصفانه است، اما با واقعيتهاي جامعه را نيز در نظر داشت. خيلي از دعاوي نبايد قابل اعتراض باشند.
پیشنهاد شما برای اصلاح این روند چیست؟
يك دسته از دعاوي سبك داريم، مانند دعواي تعديل مالالاجاره در اعيان اجاري تجاري که بهتر است به صورت قطعی در مرحله بدوی صادر شوند. این دعاوی معمولا از جانب موجر اتفاق ميافتد. موجر هر 3 سال يك بار ميتواند درخواست تعديل اجاره بها را دهد، مانند مغازه واحد تجاري به شرطي كه با قانون سال 56 اجاره داده شده باشد، يعني اجاره را از مثلا ماهي 50 تومان ميخواهد 70 تومان كند. در این شرایط به طرح دعوا میپردازد، در حالی که مابهالتفاوت پول را ميخواهد. اين دعوا قابل تجديدنظرخواهي است، اصلا چرا اين دعوا بايد به دادگستري بيايد و چرا بايد به تجدیدنظرخواهی ارجاع شود؟ این روند قابل انتقاد است. من در گذشته يك پيشنهادي داشتهام كه از آن استقبال نشد. پیشنهاد من این بود که برابر شاخص تورم قابليت افزايش اجارهبها را به موجر بدهند. بنده تحقيق كردم چند سال پيش ما 5 میليون مغازه داشتيم كه از اين 5 میلیون نزديك چهار پنجم آن توسط خود مالك استفاده نميشد و اجاره داده شده بود و قابليت اين را داشت كه هر 3 سال اجاره افزايش يابد. حال فرض كنيد كه در طي 10 سال، چند پرونده خواهيم داشت. اين بايد در اتحاديههاي مربوطه مانند شوراي اصناف رسيدگي شود و يا مادهاي مبني بر تعديل اجارهبها وجود داشته باشد. بعضي از پروندهها است كه تا 9 نفر كارشناس بر روي آن تحقيق ميكنند و باز هم نسبت به آن اعتراض میشود. شما خودتان بررسی کنید که چه ميزان از وقت دادگاهها براي رسيدگي به چنين پروندههايي گرفته ميشود .
وی افزود: پیشنهاد دیگر من این است که دادگاههاي بدوي را چند عضوي كنيم و براي اين كه خطا را در دادگاه كم كنيم، به جاي اين كه در مرحله اول قابلیت تجديدنظرخواهي قرار دهيم، آنها را چند عضوي كنيم. اصل تعدد قضات را نه در دادگاه تجديدنظر، بلكه در دادگاه بدوي در نظر بگيريم. اگر يك دادگاه بدوي با 3 قاضي تشكيل شود و 3 قاضي مشورت کنند و رای صادر کنند، ضريب اشتباه به مراتب كمتر خواهد شد و با خيال راحت ميتوانيم بگوييم رايي كه قاضي صادر ميكند، صحيح است هرچند در اسلام اصل تعدد قضات پذيرفته نشده است، اما براي تعدد قضات مانع شرعي نداريم. شرع نگفته است كه تعدد قضات ممنوع است، بلكه اصل بر وحدت قاضي گذاشته شده است. اما به نظر ميرسدكه براي تعدد قضات معذوريت جدي شرعي نداشته باشيم و مقتضيات زمان نيز اقتضا ميكند و ايجاب ميكند، تعدد قضات را در دادگاههاي بدوي داشته باشيم. هرچه در دادگاههاي بدوي تعدد قضات بيشتر باشد، ساز وكار و محصول كار نيز ارزشيتر و بهتر و غیر قابل خدشه خواهد بود .
یک راهکار هم برای حل مشکل ابلاغ به ذهن میرسد و آن این که مثلا اگر ما ميتوانستيم در قانون ابلاغ تلفني را قرار دهيم از طريق فكس یا پيام كوتاه به طرفین دعوا ابلاغ انجام دهیم، در زمان و هزینه صرفهجویی میکردیم. ابلاغ از طريق جعبه پستي نیز ممکن است. در صورتي كه در دنيا جعبه پست در اكثر كشورها كاربرد فراوانی دارد در حالی که در كشور ما اصلا يك چنين چيزي وجود ندارد.
تنظیم دادخواست در رسیدگی تجدیدنظر چه تشریفاتی دارد؟
بر خلاف دعاوی کیفری که تشریفات زیادی ندارد تجديدنظرخواهی در دعاوي حقوقي و مدني به صورت تشريفاتي و شكلي انجام ميپذيرد.
اولين تشريفاتي كه در آن وجود دارد بحث تنظيم دادخواست تجديدنظرخواهي است. به دادخواست تجديدنظرخواهي باید جهات تجديدنظرخواهي ضمیمه شده باشد. ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، جهات درخواست تجديدنظر را به شرح زیر تعیین کرده است: ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود، ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي، ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادركننده راي و ادعاي مخالف بودن راي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني تقريبا اين ماده در نظام پژوهشي ما متروك شده و در بسياري از تجديدنظرخواهيها بدون اين كه به جهات تجديدنظرخواهي اشاره كنند، به صرف تجدیدنظرخواهی اكتفا ميشود. ماده 348 به چند بند اشاره کرده كه هر كدام از اين بندها تعريف خاص خود را دارد.
سایر تشریفات طرح دادخواست تجدیدنظرخواهی به چه ترتیب است؟
از دیگر تشریفاتی که باید به آن اشاره کرد، دادن لايحه است كه كاملا تشريفاتي است. در لايحه جهات تجدیدنظرخواهی بايد ذكر شده باشد. مطلب دیگر، پرداخت هزينه دادرسي است. جالب اين كه هزينه دادرسي مرحله تجدیدنظر، بيشتر از مرحله بدوي است.
نكته بعدي ابلاغ تجدیدنظرخواهی به تجدیدنظر خوانده يا خواندگان است. به اين مرحله در اصطلاح تبادل لوايح گفته ميشود که در بعضي از پروندهها بسيار زمانبر است. ممكن است يك نفر
بر عليه يك نفر تجدیدنظرخواهی كرده باشد و هر دو نفر نيز ساكن يك استان و يك شهر باشند که در اين موارد كار خيلي ساده انجام خواهد شد. در همين بحث ممكن است تجدیدنظر خوانده شناخته نشود و نشاني جديد تجدیدنظر خوانده خواسته ميشود و فرد ممكن است نشاني درست را يا پيدا كند و يا خير. اگر نشاني صحيح را داد دو مرتبه تبادل لوايح و تجدیدنظر انجام خواهد شد و هر كدام از اين ها حداقل يك ماه یا دو ماه زمان ميبرد. اگر اين بار با نشاني جديد نيز فرد شناخته نشد، دو مرتبه نشاني جديد را ميخواهند، يعني اين سيكل چند بار اتفاق ميافتد. فرض كنيد مديوني كه حكم عليه او صادر شده است و نشاني تجدیدنظر خوانده را غلط بیان کرده، از اين مهلت چه استفاده اي میکند! تجدیدنظر خوانده هم اطلاعي ندارد و مراجعهاي به دادگاه نکرده است. در اين صورت آن مديون از اين خلاء زماني استفاده ميكند و دراصطلاح ما ميگوييم فرد به دنبال خريدن زمان است. با فرايند قانوني زمان خريده نميشود بلكه به او هديه ميشود. دست آخر او خواهد آمد و زماني كه از اين مدت استفاده کرده است. اگر بگوید او مجهولالمکان است ، تازه اين بار بايد هزينه نشر آگهي پرداخت بشود و تجدیدنظرخواهی در يك روزنامه چاپ شود كه خود اين فرآيند، حداقل دو تا سه ماه طول ميكشد و حالا فرض كنيم كه تجدیدنظر خواندهها 20 نفر باشند و در 20 نقطه از كشور ساكن باشند، چه زمان مجاني ما در اختيار اين افراد قرار ميدهيم. حالا آيا اين امر با اصول قانون اساسي مطابقت دارد؟ به طور قطع اين گونه نيست و در خيلي موارد اين مهلت ها فرد مال باخته را خسته میکند.
وقتي كه تبادل لوايح به صورت كامل انجام گرفت و تجدیدنظرخواهی به تجدیدنظر خواندهها ابلاغ شد، به آن ها
10 روز فرصت داده ميشود كه بيايند و جوابگو باشند. باز اين جا يك زماني را در نظر گرفته اند.
اگر كسي پرونده اي داد و ناقص بود و رفع نقص نشد، خود دادگاه بدوي وظيفه دارد مبادرت به رفع نقص كند و اخطار ميكند به تجدیدنظر خواه كه تجدیدنظرخواهی را تكميل كند. اين روند دو ماه طول ميكشد و اگر كامل نكرد، دوباره قرار صادر ميشود و اين قرار نيز دوباره قابل تجدیدنظر است. فرد در اين مسير خسته ميشود و ارزش پول او كاسته ميشود.
با توجه به آن چه این حقوقدان در گفتوگو با «حمایت» مورد تاکید قرار داد، با کاستن از آرای قابل تجدیدنظر و محدود کردن آن به مواردی که مرجع قضایی، رسیدگی تجدیدنظر را لازم بداند میتوان از اطاله دادرسی جلوگیری کرد.
برچسبها: شیوه های عادلانهتر کردن رسیدگی دو مرحلهای
ادامه مطلب
