فال حافظ

آلت قتاله، از قانون اسبق تا لایحه جدید
 
 
گروه قضایی - بر اساس بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی که متخذ از منابع فقهی است، «قصد انجام عمل نوعا کشنده» ضابطه دوم قتل عمدی در حقوق کیفری ایران است. با وجود این، رویه قضایی که به خصوص در آرای شعب دیوان عالی کشور متجلی است، حاکی از آن است که دادگاه‌ها و شعب دیوان صرف «قصد استفاده از آلت قتاله» را کافی برای تحقق قتل عمدی می‌دانند، صرف نظر از آنکه موضع اصابت، محل حساس یا غیرحساس بدن باشد.
 
 برای بررسی این موضوع که آیا صرف استفاده از «آلت قتاله» الزاما «عمل نوعا کشنده» به شمار می‌آید یا خیر، به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌ایم که در ادامه می خوانید:
جایگاه آلت قتاله در وقوع جرم
عضو هيئت علمی‌دانشكده حقوق شهيد بهشتي در خصوص جايگاه آلت قتاله در وقوع جرم اظهار مي‌دارد: در ارتباط با آلت قتاله قانون مجازات عمومی‌ مصوب 1304 در ماده 171 اشاره کرده بود: اگر شخصي آلت قتاله را به كار ببرد هر چند قصد قتل نداشته باشد قتل او در حكم عمد است.
دكتر جعفر كوشا ادامه مي‌دهد: منظور مقنن گذشته اين بوده كه به كارگيري آلت قتاله خودش مي‌تواند در حقيقت به نحوي جايگزين و جانشين قصد قتل شود يعني اگر شخص آلت قتاله را به كار ببرد خود اين كفايت می‌كند به اين كه قتلش را در حكم قتل عمد بدانيم.
انواع آلت قتاله
این حقوقدان در پاسخ به اين سوال که آيا قانونگذار ما تعريفي از آلت قتاله ارایه داده است یا خیر، مي‌گويد: در مورد تعريف آلت قتاله كه شامل چه چيزي می‌شود و يا چه تعريفي دارد قانونگذار به آن اشاره‌اي نكرده است. ولي با توجه به رويه قضايي كه ما داشتيم آلت قتاله را بر حسب موضع حساس تشخيص مي‌دهند يعني در حقيقت آلت قتاله به دو دسته تقسیم مي‌شد. يكسري آلت‌هايي بودند كه ذاتا و ماهيتا كشنده بودند مانند سلاح گرم و انواع سلاح سرد( چاقو، قمه و...) و يكسري هم آلت‌هاي قتاله‌اي بودند كه برحسب موضع حساس قتاله تشخيص داده می‌شدند.
دكتر كوشا با اشاره به راي وحدت رويه‌ای که در این خصوص از دیوان عالی کشور صادر شده است، مي‌گويد: در این راي وحدت رويه‌، اگر شخص چوب را به كار ببرد، ذاتا آلت قتاله نيست اما اگر به موضع حساس مثل سر اصابت كند، مي‌تواند آلت قتاله محسوب شود. پس آلت قتاله عبارت بود از آلت قتاله ذاتي و يا آلت قتاله بر حسب موضع حساس.
اين استاد حقوق جزا و جرم‌‌شناسي اضافه مي‌كند: ولي در سال‌هاي بعد از انقلاب قانون‌گذار به جاي آلت قتاله از عنوان «كاري كند نوعا كشنده» و از عمل نوعا كشنده استفاده کرده است. به تعبير فقها اگر شخص عملش نوعا يا شخصا كشنده باشد مي‌توان به جاي آلت قتاله به كار برد. در واقع در يك معناي وسيع‌تر استفاده شد و خود قتل هم به صورت قتل عمد تعريف شد يعني ديگر در حكم عمد دانسته نشد.
انجام عمل نوعا کشنده
عضو‌ هيئت علمی‌دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به بند (ب) ماده 206 مي‌گويد: این بند بيان داشته كه اگر شخصي عمدا كاري كند كه نوعا كشنده باشد، چنانچه عملش سبب قتل شود، هر چند قصد قتل نداشته باشد باز هم قتل، عمدی محسوب می‌شود. دكتر كوشا به مقايسه ماده 206 و 171 قانون مجازات مي‌پردازد و مي‌گويد: در مقايسه اين 2 ماده از قانون مجازات مي‌بينيم كه قانون‌گذار در معناي وسيع‌تري عبارت «عملا كشنده» را به كار برده است كه اين حاكي از آن است که اگر شخص كاري در عمل كشنده انجام می دهد، چه آلت به كار بگيرد يا نگيرد؛ مثلا اگر فردي شخصي را از بلندي و ارتفاع غير متعارفي پرت كند در اين جا اين فرد آلت قتاله را به كار نبرده اما كارش نوعا كشنده است.
كوشا همچنين بيان می‌كند كه رابطه‌ كار نوعا كشنده با آلت قتاله عموم خصوص مطلق است يعني ممكن است انسان كاري را انجام دهد كه در انجام آن كار از هيچ آلتي استفاده نكرده باشد ولي نوعا كشنده باشد. همچنين ممكن است شخص آلتي را به كار ببرد كه اين آلت حتما بايد خاصيت كشندگي را داشته باشد.
تاثیر علم
این حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه آيا شخص بايد علم به اين داشته باشد كه عملي كه انجام داده كشنده است يا آلتي كه به كار برده(مثل چوب، سرنيزه، پنجه بوكس، لانچيكو و...) قتاله است يا نه؟، مي‌گويد در اين جا گفته مي‌شود هم شخص بايد بداند كه عملش نوعا كشنده است و هم به موضع حساسي كه در قانون پيش‌بيني شده است، اصابت كند تابشود گفت قتل، عمد است.
دکتر کوشا اضافه می‌کند: در لایحه جدید مجازات، شخص بايد ملتفت باشد كه كارش نوعا كشنده است. يعني اگر ثابت كند كه نمي‌دانسته عملش نوعا كشنده است، می‌توانيم این ادعا را از وی بپذیریم.
اين استاد حقوق در ادامه می‌‌گويد: ممكن است شخص به قصد اخاذي وسیله‌ای را به كار ‌برد. مثلا چماق، نيزه‌، قمه‌ یا سلاح گرمی‌ به قصد اين كه مالي را بگيرد به کار برد. ولي در اثر مقاومت و مقابله با اخاذي، اين مسئله به قتل فرد منجر شود.
بنابراین در فرض ما در حالي كه شخص از اول قصد قتل نداشته است، عمل ارتكابي وی به قتل منجر می‌شود و در اين جا بايد بين موارد اخاذي مشدده منجر به قتل و كسي كه قصد قتل دارد، قایل به تفكيك شويم.
به نظر من اين موضوع نياز به يك بحث مفصل و طولاني دارد. اين جا کشنده بودن یا نبودن آلت مهم نيست. به تعبير فقها اگر «نادرا» هم كشنده باشد، می‌تواند عمد باشد. چون در اين جا قصد قتل وجود دارد، پس قتل عمد است. اما اگر آلتي را به كار برد و قصد قتل نداشته باشد، يعني قصد ايراد جرح و ضرب داشته باشد، اينجاست كه قيد آلت كشنده يا نوعا كشنده را برايش در نظر می‌‌گيریم. يعني نوعا كشندگي مي‌آيد جانشين ‌آن قتل مي‌شود و می‌توانيم بگوييم كه قصدش را در اين جا مفروض گرفته‌ایم. بنابراين مي‌توانيم بگوييم كه آلت قتاله عبارت است از آلتي كه بر حسب نوع و كيفيت وقوع يا محل اصابت از نظر تشخيص قاضي نوعا منجر به احراز كشندگي شود.
رویه قضایی متاثیر از قانون مجازات عمومی
یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با استفاده از بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی به بررسی ضابطه دوم قتل عمدی می‌پردازد و توضیح می‌دهد: بر اساس مبانی و منابع فقهی ضابطه دوم قتل عمدی عبارت است از اینکه قاتل «قصد انجام عمل نوعا کشنده» را نسبت به مقتول داشته باشد. این ضابطه در بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی متجلی است.
علی‌اصغر مقدم ادامه می‌دهد: با وجود این، گاهی رویه قضایی ما همچون قانون قبل از انقلاب (ذیل ماده 171 قانون مجازات عمومی مصوب 1304) مطلق استفاده از آلت قتاله را بدون توجه به کیفیت و محل استفاده از آن مصداقی از بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی و عمل نوعا کشنده می‌داند. اما در صورتی که به تعریف دقیق موضوع نگاهی بیندازیم می‌بینیم که عمل نوعا کشنده، عملی است که با تلقی عرف غالبا و نوعا قتل مترتب بر آن می‌شود. مثل شلیک به مغز یا قلب دیگری، پرت کردن وی از بلندای ساختمان و مواردی از این قبیل.
این قاضی دادگستری توضیح می‌دهد: اگر عمل به روشی انجام پذیرد که غالبا و عادتا منجر به سلب حیات نمی‌شود اما اتفاقا به سلب حیات منتهی شود مثل زدن با چاقو به دست دیگری، نمی‌توان عمل را نوعا و غالبا کشنده دانست. وی در توضیح بیشتر موضوع می‌گوید: وقتی گفته می‌شود عملی نوعا کشنده است که از 100 نفری که این عمل نسبت به آنها انجام می‌شود ـ با توجه به قید نوعا یا غالبا ـ حداقل 51 نفر آنها کشته می‌شوند. با این اوصاف رویه قضایی در تضاد با مبانی فقهی و حتی نص صریح قانون است که باید اصلاح شود.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه می‌کند: اغلب کسانی که به این نحو محکوم به قصاص نفس می‌شوند، کسانی هستند که در اثر منازعه با چاقو به دست یا پای احد از منازعان دیگر صدمه وارد کرده و با توجه به هیجانات ناشی از گرفتاری در منازعه به هیچ وجه اطلاع یا التفاتی نسبت به این امر که ممکن است قتل بر فعل آنها مترتب شود، ندارند و عرف هم این مطلب را با توجه به موضع اصابت و اینکه این اعمال غالبا و عادتا کشنده نیست، به راحتی از آنها می‌پذیرد. در واقع رویه قضایی فعلی ما مبتنی بر رویه قضایی و قانون قبل از انقلاب است و اساسا تغییر قانون از این حیث در سال‌های 1361 و 1370 هیچ تأثیری در رویه قضایی و نظرات شعب مختلف دیوان عالی کشور نداشته است.با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند می‌توان این ضابطه را پذیرفت که وقتی گفته می‌شود عملی نوعا کشنده است که از 100 نفری که این عمل نسبت به آنها انجام می‌شود ـ حداقل 51 نفر آنها کشته می‌شوند.
 

برچسب‌ها: آلت قتاله, از قانون اسبق تا لایحه جدید
ادامه مطلب