فال حافظ

حفاظت جهانی از محیط زیست، ادعا یا واقعیت؟
 
 
گروه حقوقی - آنچه در مورد پایان دنیا در سال 2012 گفتند، به شوخی تبدیل شد اما با وجود این نمی‌توان نشانه‌ها و علایمی را که زنگ خطر نابودی بشر را به صدا درآورده‌اند نادیده گرفت. در حال حاضر، انواع مختلف آلودگی‌ها به سرعت در حال گسترشند.
 
در ایران، بیشتر کلان‌شهرها چندین روز در سال به خاطر آلودگی تعطیل می شوند در حالی که در چند سال پیش خبری از وضعیت اضطراری در آلودگی هوا نبود. در این وضعیت اهمیت موضوع محیط‌زیست برجسته‌‌تر می‌شود و بررسی راهکارهای حفاظت از آن تبدیل به موضوع مهم و حیاتی می‌شود. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی راهکارهای حقوقی حفظ محیط زیست می‌پردازیم.

نهادهای مسئول
یک کارشناس ارشد حقوق عمومی در پاسخ به این سوال که در حوزه حفاظت از محیط‌زیست نهادهای مسئول کدامند، توضیح می‌دهد: سازمان محيط زيست متولي اين موضوع است. حبیب کیانی در گفت و گو با "حمایت" یادآور می‌شود که نباید همه بار مسئولیت را بر دوش این سازمان گذاشت. وی می‌گوید: طبيعي است كه خسارت‌هاي زيست محيطي هر دستگاهي كه باعث تخريب محيط زيست شود، قابل پيگيري حقوقي و قانوني است و ‌مي‌توان اعلام جرم و خسارت كرد و اگر تعمدي در كار باشد حتي قابل پيگيري كيفري نيز است و اگر از روي قصور و ناآگاهي بوده، خسارت از دستگاه مربوط مطالبه مي‌شود. همچنين ايران بر مبناي عضويت در برخي كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، مسئول پيگيري اين گونه مسايل است.
این مدرس دانشگاه درباره لزوم اقدام های فوري در فاجعه‌هاي زيست محيطي گفت: راهكار قضايي آخرين راهكار است. راهكار فوري و واجب اين است كه دستگاه‌هاي مسئول و ذي ربط در اولين فرصت سعي كنند عواملي راكه باعث از بين رفتن اين گونه‌ها مي‌شود به شكل اورژانسي و سريع از بين ببرند وگرنه پيگيري قضايي، حقوقي و كيفري بحث‌هايي است كه طولاني خواهد شد و ممكن است كه درعمل نتيجه‌اي نيز براي نجات اين گونه‌ها نداشته باشد و صرفا به درد عبرت آينده بخورد.
کیانی می‌گوید: ‌در ماده 690 قانون مجازات اسلامي اجازه تخريب محيط زيست به هيچ دستگاهي داده نشده و راهكارهاي مختلفي براي برخورد پيش‌بيني شده است اما اين‌كه خود سازمان اعلام كننده اين موضوع بوده، خود نشان‌دهنده حساسيت و پيگيري سازمان است اما مطرح كردن آن براي حساس كردن افكار عمومي و ساير دستگاه‌ها ست تا جلوي ضرر بيشتر گرفته شود و جلوي اقدام هایی كه باعث ادامه اين روند خطرناك مي‌شوند، گرفته شود.

نقش قوه‌قضایيه
این مدرس دانشگاه در ادامه به نقش دستگاه قضایی در حل بحران آلودگی هوا اشاره می‌کند و می‌گوید: تفكيك قوا حكم مي‌كند كه نهادي كه وظيفه احقاق حق و رسيدگي به تظلمات را بر عهده دارد مستقل از قوه مجريه و مقننه عمل كند. از سوي ديگر گروه‌هايي در سطح جهاني دغدغه حفظ سبزي محيط پيرامونشان را دارند بنابراين بديهي است كه خيلي زود اين نهاد اجراي حق مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به تخريب محيط زيست شود. به ثمر نشستن تلاش‌هاي سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي مربوط به محيط زيست، همكاري قوه‌قضایيه را مي‌طلبد. در سال 2002 در حاشيه اجلاس جهاني توسعه پايدار در ژوهانسبورگ گردهمايي جهاني قضات را شاهد بوديم كه به بحث درباره نقش قوه‌قضاييه در بهبود بخشيدن به حكومت قانون در زمينه توسعه پايدار و محيط زيست پرداختند در اين گردهمايي كه 23 نفر از روساي قواي قضايي كشورها حضور داشتند همه شركت كنندگان بر نقش اساسي قوه قضایيه در حفاظت از محيط زيست تاكيد كردند.
کیانی خاطرنشان می‌کند: بيشتر اوقات طرف دعواي مربوط به محيط زيست دولت است به همين خاطر حاميان محيط زيست اغلب در برابر نهاد قدرتمندي مثل دولت دست خالي مي‌مانند. مشكل ديگر طولاني بودن زمان رسيدگي به پرونده‌هاست. اما قوه‌قضایيه برخي از كشورها با درك اهميت حفظ محيط زيست توانسته‌‌اند گام‌هاي موثري در سلامت طبيعت بردارند. هند مثال خوبي است. اين كشور، شخص آلوده كننده محيط‌زيست را بدون توجه به اينكه آيا در عملش مرتكب تقصيري شده است يا نه محكوم مي‌كند. هند در سال 1976 قانون اساسي خود را اصلاح كرد و دو اصل در تاكيد بر لزوم توجه به حفاظت از محيط زيست به آن اضافه كرد.

مروری بر تاریخچه ی قانونگذاری
یک وکیل دادگستری در خصوص تاریخچه ی قانونگذاری در حوزه محیط‌زیست می‌گوید: قانون شكار و صيد یکی از قدیمی‌ترین قوانین محیط‌زیستی است که به تصویب رسیده و به 40 سال قبل برمی‌گردد. عباس برزگر قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست را قانون جدیدتری در این حوزه می‌داند و می‌گوید: قانون سابق مختصرتر از قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست بوده و مواردي از قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در سال‌هاي اخير اصلاح و اكنون كامل‌تر شده است و با توجه به امرصنعتي شدن كشور و آلاينده‌هاي زيست محيطي، مكمل قانون شكار و صيد است و قانون موخر به تصويب رسيد تا در بحث آلاينده‌ها و حفاظت و بهسازي محيط زيست بتوان تلاش‌هاي بيشتري انجام داد. با توجه به آنچه این کارشناس حقوقی مورد تاکید قرار می‌دهد، تا 40 سال پیش، معضلی به نام آلودگی محیط‌زیست وجود نداشته و قانونگذار نیازی به تصویب قانون در این حوزه احساس نمی‌کرده است اما به تدریج آلودگی محیط‌زیست تبدیل به مشکل، معضل و بحران شده است.

حفاظت از محیط زیست، وظیفه ای همگانی
این وکیل دادگستری در ادامه قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست را متناسب با اصل 50 قانون اساسي دانست و گفت: در قانون اساسي، حفاظت از محيط زيست وظيفه همگاني است و فقط به سازمان محيط زيست مربوط نمي‌شود. يك سازمان دولتي و يا حتي وزارت خانه بدون همكاري ساير دستگاه‌هاي دولتي و سازمان‌ها نمي‌تواند به صورت شايسته به وظيفه حفظ محيط زيست عمل كند. برای مثال در آلودگي هوا شهرداري تهران، نيروي انتظامي و حدود 28 سازمان ديگر دخيل هستند و به همين دلیل است كه می‌گوییم حفظ محيط زيست تنها در توان و قدرت يك سازمان يعني سازمان حفاظت از محيط زيست نيست.

كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و محيط زيست
این وکیل دادگستری بعد از بررسی قوانین داخلی به کنوانسیون‌های بین‌المللی اشاره می‌کند که در حوزه حفاظت از محیط‌زیست به تصویب رسیده است. برزگر می‌گوید: ايران تا كنون به تمامي كنوانسيون ريودوژانيرو، كنوانسيون رامسر و كنوانسيون منطقه‌اي و قراردادهاي حفاظت از محيط زيست درياي خزر بين پنج كشور ساحلي درياي خزر و مانند آن كه كنوانسيون‌هاي متعددي هستند، پيوسته است و يكي از كشورهاي فعال در زمينه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و محيط زيست محسوب مي‌شود. وي تاکید می‌کند: هرچه كشور ما در زمينه محيط زيست جدي باشد هم از نظر توجه سازمان‌هاي بين‌المللي و هم از بهره‌مندي كمك‌هاي سازمان ملل مي‌توانند بهره بهينه را ببرد.

دعواي جبران خسارت
یک وکیل دادگستری نیز در خصوص دعوای جبران خسارت زیست محیطی می‌گوید: مسئولیت مدنی در حقوق بدین معناست که هر شخص به دیگری ضررو زیان وارد کند مسئول جبران آن است حال بايد ديد نحوه جبران خسارت‌هايي كه به محيط زيست وارد مي‌شود در محيط بين‌المللي چگونه است.
اکبر اناری کندری در گفت و گو با «حمایت» توضیح می‌دهد: ما با دو نوع مسئولیت مواجه ایم: 1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر  2- مسئولیت مطلق
این کارشناس ارشد حقوق توضیح می‌دهد: در بحث مسئولیت مبتنی بر تقصیر، هدف شناسایی مقصر و جبران خسارت است اما در مسئولیت مطلق هدف اعاده وضع به حالت سابق (قبل از ورود زیان) است بدون آنكه تقصير شخص يا عدم آن در مسئوليت وي موثر باشد. روش مسئوليت مطلق روشي سخت‌گيرانه است يعني صرف اينكه كسي خسارتي به محيط زيست وارد كرد چه در ورود اين خسارت مرتكب تقصيري شده باشد چه خير مسئول است. به طور مثال در کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی ناشی از اشیای فضایی و قانون آلودگی نفتی ایالات متحده 1990، معیار مسئولیت مطلق جاری است.
اناری با اشاره به اینکه محیط‌زیست متعلق به همگان است بنابراين تشخیص خواهان مناسب در دعوا امری دشوار است به تجربه نظام‌های قضایی در این خصوص اشاره می‌کند و می‌گوید: مثلا در آمریکا بر اساس قانون آب پاک 1977 و قانون آلودگی نفتی 1990، کنگره، به رییس جمهوری یا نماینده مجاز دولت یا قبایل بومی اجازه داده تا به عنوان نماینده از طرف عموم دعوای جبران خسارت اقامه کنند. درقوانین بین‌المللی نيز دولتی که محیط زیست وی خسارت دیده از حق اقامه دعوا و تحصیل غرامت برخوردار است.  اکثر معاهدات بین‌المللی با هدف حفاظت از محیط زیست. سعی دارند که خسارت و صدمه مرتفع شود یا منابع تخریب شده به حالت اولیه بازگردند.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: ارزیابی مختصر وضعیت مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی در حقوق بین‌­الملل نشان می‌دهد شمار قابل توجهی از معاهدات بین‌المللی تاسیس اين رژيم‌هاي مسئوليت مدني را الزامی دانسته اما رژیم‌های مذکور هنوز به طور کامل ایجاد نشده است.

سخن آخر
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند: حمایت قانونی از حقوق بشر به گونه‌ای فزاینده ابزاری در مسیر رسیدن به حفاظت از محیط‌زیست محسوب می‌شوند. حقوقی مانند حق حیات، حق مشارکت سیاسی، آزادی فردی برابری و جبران خسارت قانونی ،همگی ابزارهای قانونی هستند که به گونه‌ای حفاظت ازمحیط‌زیست را تضمین می‌کنند.
حقوق اقتصادی - اجتماعی شامل برخورداری از بهداشت وضعیت مناسب زندگی و حق برخورداری از محیط‌ کار مناسب می‌توانند در توسعه حق محیط‌زیست در سطح داخلی و بین‌المللی موثر باشند. علاوه بر این در تاریخ قانونگذاری کشور ما هم قوانین و مقررات مختلفی برای حمایت از محیط زیست به تصویب رسیده است. مجموعه این قوانین داخلی و بین‌المللی می‌توانند ظرفیت‌های مناسبی را برای حفاظت از محیط زیست فراهم کنند با وجوداین به نظر می‌رسد که هنوز کشورهای جهان عزم جدی برای این اقدام ندارند. نمونه آن را می‌توان در تلاش‌هایی که در انتهای سال میلادی گذشته برای تمدید پیمان کیوتو شده بود دید.
کشورها در تلاش بودند که به تصویب معاهده جهانی بپردازند که الزامات بیشتری نسبت به معاهده کیوتو داشته باشد اما در این راه موفق نبودند. با وجوداین نزديک به 200 کشور شرکت‌کننده در کنفرانس تغييرات اقليمي در دوحه، پايتخت قطر، راي به تمديد پيمان کيوتو دادند، پيماني که کشورهاي پيشرفته را براي توليد گازهاي گلخانه‌اي محدود مي‌کند. با اين حال اين پيمان سازمان ملل، با عقب‌نشيني کشورهاي صنعتي اروپايي، آمريکا، ژاپن، روسيه و استراليا تنها 15 درصد از انتشار گازهاي گلخانه‌اي جهان را پوشش مي‌دهد. آنچه مورد توافق اکثر کشورها قرار گرفت نسخه‌ رقيق‌شده طرحي است که سازمان ملل براي مقابله با گرمايش جهاني تا سال 2020 تدوين کرده بود. بر اساس توافق‌هاي صورت گرفته در اين کنفرانس قرار است سالانه بودجه‌اي 100 ميليارد دلاري براي سازگار کردن کشورهاي فقير با تغييرات اقليمي در نظر گرفته شود اما ساز و کار اجراي آن به‌طور مشخص بيان نشده است. پيمان کيوتو سازمان ملل با حضور وزراي محيط زيست کشورها بعد از بحث و جدل‌هاي طولاني و مخالفت‌ها دوباره تمديد شد.
 پيمان کيوتو که تاريخ اعتبار آن در سال 2012 به پايان رسيد در سال 1997 به تصويب رسيده بود و 35 کشور صنعتي را ملتزم به کاهش گازهاي گلخانه‌اي به ميزان 2/5 درصد تا سال 2012 نسبت به سال 1990 می‌کرد. آن زمان، ايالات متحده آمريکا کلا اين پيمان را رد کرد، چرا که در پيمان ياد شده تعهدي التزام آور براي چين و ديگر کشورهاي اقتصادي نوظهور اعمال نشده بود. این پیمان برای چند سال دیگر تمدید شده است.
 

برچسب‌ها: حفاظت جهانی از محیط زیست, ادعا یا واقعیت
ادامه مطلب