عملکرد سالم نظام اداری در گرو نظارت دقیق، مستمر و قاطع است. در کشور ما دستگاههای نظارتی متعددی وجود دارد، اما با این وجود شاهد وقوع برخی تخلفات بزرگ و غیرقابل قبول هستیم؟ مشکل به چه چیزی برمیگردد؟ آیا سازمانها و ابزارهای نظارتی کم هستند یا مشکل به اجرای نظارت برمیگردد که قاطع و دقیق نیست؟ برای بررسی موضوع به گفتوگو با کارشناسان میپردازیم.
یک کارشناس حقوق عمومی به ابزارهای مختلف نظارتی در کشور ما اشاره میکند و میگوید: در قانون اساسی و سایر قوانین کشور ما ، ابزارهایی برای نظارت مردم بر دولت، دولت بر دولت، دولت بر مردم و مردم بر مردم وجود دارد.
محمد دادی در گفت و گو با "حمایت" در توضیح این موضوع میگوید: بیشتر شهروندان با ابزارهای نظارت دولت بر دولت آشنا هستند. البته باید تاکید کرد که در اینجا دولت به معنی قوهمجریه نیست بلکه عام استفاده شده است و همه حکومت را در برمیگیرد. در این خصوص دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده 90 قانون اساسی، ابزارهای تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح وزرا و رییس جمهوی، هیئت نظارت بر نمایندگان و... وجود دارند. در خصوص نظارت دولت بر مردم هم امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد و علاوه بر این، تضمین اجرای قوانین و مقررات برعهده دولت قرار دارد. مردم بر مردم هم از طریق امر به معروف و نهی از منکر نظارت دارند که البته این نظارت دارای شرایط و درجاتی است که نحوه استفاده از این حق نظارت را حساس میکند. به هر حال شهروندان میتوانند برای احقاق حق و پیگیری اعتراضات خود به مراجع قضایی هم مراجعه کنند. اما مهم ترین شکل نظارت که شاید نادیده گرفته میشود، نظارت مردم بر دولت است. امر به معروف و نهی از منکر جریان دو سویه دارد و همانطور که دولت حق نظارت بر مردم را دارد، مردم هم حق نظارت بر دولت را دارا هستند.
نظارت مردم
وی با اشاره به اهمیت نظارت مردمی، امر به معروف و نهی از منکر را ابزار نظارت مردمی در کشور می داند و بیان می کند: امر به معروف و نهي از منكر نظارتي شرعي است كه به طور مستقيم و غيرمستقيم در برخي اصول قانون اساسي هم به آن اشاره شده است، اما به دليل عدم پيشبيني ابزاري براي آن در قوانين امر به معروف و نهي از منكر، زماني موضوعيت پيدا ميكند كه جامعه از ديگر اهرمهاي نظارتي محروم باشد. این کارشناس حقوقی، امر به معروف و نهي از منكر را مسئله شرعي و داراي ظرافتهاي خاص می داند كه بايد توسط امر به معروف مصون از خطا بوده و به درجهي از پاكي و خلوص رسيده باشد نه اينكه آن را به ابزاري براي ديدگاه خودشان تبديل كنند.
شورای عالی استانها؛ یک ابزار نظارتی
این حقوقدان، شورای عالی استانها را یک مرجع دارای شان نظارتی میخواند که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. وی توضیح میدهد: در اصل 100 قانون اساسي آمده است كه براي پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند. همینجا لازم به توضیح است که به تصریح اصل 48 قانون اساسي، دولت بايد تمامی امكانات را به طور مساوي در استانها تقسيم كند و در بهرهبرداري از منابع طبيعي هيچ تبعيض و تفاوتي بين استانهای محروم و پايتخت و يا نزديك به پايتخت وجود نداشته باشد. در همین خصوص، اصل 102 قانون اساسی ظرفیتهای مثبتی را ایجاد کرده است. بر اساس اين اصل، شوراهاي عالي استانها حق دارند در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كنند اين طرحها در مجلس مورد بررسي قرار ميگيرند. دادی تاکید میکند که باید از ظرفیتهای این اصل از قانون اساسی بیشتر استفاده شود.
قوا و سازمانهای نظارتی در کشور
یک وکیل دادگستری نیز در این زمینه می گوید: در قانون اساسي 3 نوع نظارت از طريق سه قوه كشور پيشبيني شده است: مجلس شوراي اسلامي از طريق اصل 90 قانون اساسي، رييس قوهمجريه از طريق اصل 113 قانون اساسي و قوهقضاييه توسط اصل مهم 156 قانون اساسي ميتوانند، نظارتشان را بر حسن اجراي امور اعمال كنند.
نعمت احمدی با بيان اينكه نظارت رييس قوهمجريه داراي اهرم براي اجراي نظارت نيست و اين اهرم توسط قانونگذار مشخص نشده است، می گوید: برابر بند سوم اصل 156 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي قوانين بر عهده قوهقضاييه است و اين تنها نظارتي است كه به خاطر داشتن اهرمهايی از قبيل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري، امكان عملي شدن را دارد.
این حقوقدان در ادامه بررسی مراجع نظارتی در کشور به دیوان محاسبات کشور و دیوان عدالت اداری اشاره میکند و میگوید: ديوان محاسبات به عنوان مرجع نظارتي بر بودجه ساليانه دولت نظارت دارد و ديوان عدالت اداري به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم عليه مسئولان و دستگاه قضايي تشكيل شده است. وی افزود:قوه مقننه علاوه بر اصل 90 قانون اساسي ميتواند نظارتش را از طريق سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات اعمال كند.
نظارت بر دولت و راهكار اجرايي
این مدرس دانشگاه، رسانهها را یکی از ابزارهای نظارتی در کشور معرفی میکند و میگوید: از آنجايي كه دولتها عموما قانونگريز هستند، اين نظارتها بايد بر عملكرد آنها اجرا شود. وقتي قدرت و ثروت در يك جا جمع شود خودكامگي به وجود ميآورد كه راهكار رفع اين مهم، نظارت است. احمدی اجراي اصول قانون اساسي را راهكار اجرايي نظارت بيشتر مردم بر قواي سهگانه كشور میداند، وي در اين رابطه میگوید: حاكميت ملي جز با مشاركت ملي و نقد، تحقق پيدا نميكند و همانگونه كه آزادي، استقلال و امنيت در كنار يكديگر معنا پيدا ميكند، اين سه وجه غالب يك حكومت «مردمسالار» بايد به صورت مكمل در كنار يكديگر مورد اعمال و اجرا باشند.
حق حاكميت ملي
یک وکیل دیگر دادگستری نیز در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان بر تامین حقوق ملت که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است نظارت کرد، ابتدا به بررسی برخی از حقوق شهروندی مردم ایران میپردازد و میگوید: اصل 56 قانون اساسی بر اساس قواعد شناخته شده بينالمللي و در انطباق با اصول و موازين مورد عمل در اكثر کشورها مورد تأسي قرار گرفته است. و در واقع به نوعي اعمال اين حق و نظارت بر اجراي آن بر اساس اصول مصرحه در قوانين اساسي و عادي مربوط به حاكميت است و از جمله حقوق طبيعي و اساسي يك ملت به شمار ميآيد. در اين اصل پيامي نهفته است كه در اجراي آن حاكميت موظف است از مشاركت، همياري، همكاري و حضوراستفاده كند. به نوعي اين اصل متضمن مردم سالاري است.
دکتر علی نجفی توانا در ادامه می گوید: در قانون اساسي ما هر چند تعابير مختلفي از حاكميت ملي انجام ميشود، اما حاكميت ملي نبايد مصادره به مطلوب شود و به بهانه تحقق آن از حضور و شعور مردم استفاده نشود و برعكس نبايد از اين اصل تفسير شود كه آزاديها مربوط به حقوق فطري طبيعي، اساسي و بشري بدون حد و حصر و مانع و بيتوجهي به حقوق ديگران و يا تكليف فردي واجتماعي مورد بهرهبرداري قرار گيرد.اين مدرس دانشگاه در تعريف حاكميت ملي
می افزاید: حاكميت ملي يعني استفاده از تماميت جوهره و استعداد فردي و جمعي مردم براي حفظ استقلال، امنيت كشور آزاديهاي و حقوق فردي. تبلور چنين حاكميتي در هستههاي اقتصادي فرهنگي، هنري، سياسي، اجتماعي و قضايي نمود خواهد داشت.
نجفيتوانا می گوید: بر اساس مباني جاري، حاكميتي موفق ارزيابي ميشود كه توانسته باشد از تماميت توان جغرافيايي، اقتصادي، سياسي و مردمي يك جامعه براي رشد و تعالي آن ملت استفاده كرده باشد. البته در قانون اساسي كليات تحقق حاكميت ملي بر اساس تفكيك قوا، حقوق مردم، وظايف و اختيارات سه قوه پيشبيني شده كه ارزيابي عملكرد دولتها در طول 30 سال گذشته ميتواند بهترين معيار سنجش و قضاوت در مورد موفقيت يا عدم موفقيت دولتها به عنوان مبنا مورد لحاظ قرار گيرد.
حق مشاركت عمومي
اين وكيل دادگستري درباره حق مشاركت عمومي در ادامه
می گوید: يكي از رموز تحقق حاكميت ملي تامين حقوق مردم و آزاديهاي مشروع قانوني آنهاست كه در اصل سوم قانون اساسي در چندين بند به صورت جداگانه مورد اشاره قرار گرفته و به صورت مستوفي و احصايي در اصل 19 تا 42 قانون اساسي اين حقوق مورد تصريح قرار گرفته است. اصولا استقلال و امنيت در يك كشور و حاكميت ملي در يك جامعه به صورت كامل محقق نميشود مگر آنكه ما بتوانيم از پتانسيل و قدرت عمومي بهره گيريم و اين امر ممكن نيست مگر اينكه بسترهاي اوليه و ثانوي براي بهرهبرداري از پتانسيل فردي و اجتماعي فراهم شود به ويژه نيازمنديها و لوازم اساسي حضور مردم.
نجفيتوانا تصريح می کند: در قانون اساسي بر مبناي تعهد مقابل حاكميت پذيرفته است كه حقوق مدني و اساسي مردم مانند: كار، مسكن، بهداشت، امنيت قضايي، فردي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و آزاديهاي مطبوعات، تحزب و.... را فراهم آورد. طبيعتا در صورتي كه اين نيازهاي اساسي تامين شود، مردم توان لازم و علاقه به مشاركت و حضور در صحنهها مختلف جامعه را پيدا ميكنند در غير اين صورت اگر مردم نگران و دچار دغدغه معاش و حداقلهاي يك زندگي طبيعي باشند، هيچ علاقه به مشاركت نداشته و بر عكس سعي در مشاركت در فعاليتهاي منفي خواهند داشت.
وي خاطرنشان می کند: مطالعات جامعهشناسان به ويژه در حوزه سياسي و روانشناسي در اين حوزه نشان ميدهد كه هيچ حاكميتي بدون جلب رضايت و مشاركت مردم در هيچ زمينه اعم از انتظامي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي موفق نخواهد شد و ميزان توفيق حاكميت و تحقق حاكميت ملي به ميزان حضور و مشاركت مردم بستگي دارد.
حق نقد و اعتراض علني
این وکیل دادگستری سرانجام به موضوع نظارت و امکان نقد و اعتراض علنی میپردازد و میگوید: حاكميت نقدپذير، حاكميت اصلاحپذير است.
اين مدرس دانشگاه می افزاید: اعمال حق نقد، قضاوت و اظهار نظر برنامههاي حاكميت با روشهاي مختلف امكان پذير است. اين روشها چه به صورت كلامي، شفاهي، كتبي و فيزيكي در قالب نطق در مجامع و حضور در اجتماعات، تحزب، تشكيل گروههاي سياسي آزادي مطبوعات، بيان و... ممكن و ميسور است. در واقع ميزان استفاده مردم از اين ساز و كارها امروز به عنوان مباني دقيقي براي سنجش دموكراسي، وجود دموكراسي و مردمسالاري در يك جامعه است. وي ادامه میدهد: استفاده از اين ساز و كار به حدي مهم و محوري است كه برخي گمان ميكنند اعمال و انجام آنها به منزله حقوق مردم نيست بلكه تكاليف فردي و اجتماعي يك شهروند است. به گونهای كه در قوانين اساسي و عادي استفاده از اين حق با تضمينات قانوني و حتي حمايتهاي كيفري همراه است. به عبارت روشنتر هر كس حقوق اساسي مردم به طريقي از انحنا محدود كند. طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب و مجازات است و فرقي نميكند اين فرد داراي مناصب عالي سياسي، اقتصادي، نظامي باشدیا نباشد.
بنابرآنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، ابزارهای نظارتی متعددی برای نظارت دولت بر دولت، دولت بر مردم، مردم بر مردم و مردم بر دولت وجود دارد. بنابراین وقوع تخلفات و اختلافات به کمبود قوانین و سازمانها و نهادهای نظارتی مربوط نمیشود. مشکل را باید در جای دیگری جستوجو کرد. شاید برای اینکه نهادهای نظارتی به درستی کار خود را انجام دهند، باید نهاد نظارتی جدیدی به وجود آید که بر آنها نظارت کند.
برچسبها: تعدد نهادهای نظارتی چارهساز یا مشکلساز
ادامه مطلب
