فال حافظ

ابعاد حقوقي ورشكستگي تجار

دکتر بهروز اخلاقی

مقررات مربوط به ورشکستی به این دلیل که در قوانین متعدد پراکنده هستند و از تصویب آنها مدت زمان زیادی می‌گذرد، از آن دسته مقرراتی هستند که مطابقت چندانی با وضعیت کنونی ندارند. قوانين تجارت و تصفیه امور ورشکستگی ترتیبات متفاوتی را درباره ورشکستگی مقرر کرده است. روزآمد نشدن، پراکندگی و منقّح نبودن قانون از جمله انتقادهایی است که به مقررات ورشکستگی وارد می‌شود. از آنجا که این مقررات به تجارت و فعالیت بخش خصوصی ارتباط تنگاتنگی پیدا می‌کند، اصلاح این مقررات در جهت رفع موانع حقوقی برای تجارت و کسب‌وکار اهمیت پیدا می‌کند. با توجه به اهمیت این دسته از مقررات در گفت‌وگو با دکتر بهروز اخلاقی برخی از جنبه‌های مختلف آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. این حقوقدان که در حوزه حقوق تجارت چهره شناخته‌شده‌ای محسوب می‌شود، از مدرسان دانشگاه تهران و صاحب تالیفات متعدد در حوزه حقوق تجارت می‌باشد.

به نظر شما اصولا تفاوت اعسار و ورشکستگی در چیست؟
مقررات ورشكستگي راجع به اشخاص تاجر است و اشخاص غيرتاجر در صورت عجز از پرداخت ديون مشمول مقررات قانون اعسار مصوب 20/09/1313 مي‌باشند. ورشكسته در ماده 412 قانون تجارت تعريف شده است: «ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه بر عهده اوست، حاصل مي‌شود. حكم ورشكستگي تاجري را كه حين‌الفوت در حال توقف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نيز مي‌توان صادر كرد؛ و تعريف معسر در ماده 1 قانون اعسار مصوب 20/09/1313 آمده است. طبق اين ماده: «معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارايی یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تادیه مخارج‌ محاکمه یا دیون خود نباشد».

از لحاظ عملی عملکرد دادگاه‌ها در خصوص دعاوی ورشکستگی چگونه بوده است؟ آیا عملکرد آنها را مطلوب ارزیابی می‌کنید؟
در خصوص رويه عملي بايد توجه داشت كه محاكم اغلب نگرشي مناسب به ورشكسته نداشته در حالي كه در عالم واقع چنين نبوده و شايد بتوان گفت كه هفتاد درصد ورشكستگي‌ها ناشي از تاثيرات جانبي و بازار است. درست است كه مديريت نقش موثري در جلوگيري از ورشكستگي دارد، ولي مي‌توان گفت كه تحريم‌ها، تغييرات قوانين، تغييرات نرخ ارز و غيره نقش موثرتري داشته‌اند و براي مثال حتي با مديريت صحيح هم نمي‌توان مانع ورشكستگي يك صادركننده شد. علاوه بر اين اداره تصفيه و همچنين محاكم و حتي مديران تصفيه به اصل سرعت در تجارت توجهي نداشته و پروسه تصفيه شركت‌ها هرچند شركت كوچك مدت‌ها به طول مي‌انجامد.

توضيح دهيد كه دعوای مربوط به اعاده اعتبار و حیثیت تاجر ورشکسته تابع چه تشریفاتی است؟
در ماده 561 قانون تجارت مصوب سال 1311 آمده است: «هر تاجر ورشكسته كه تمامی ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است، كاملا بپردازد، حقا اعاده اعتبار مي‌شود». به اين ترتيب لازمه نايل شدن به اعاده اعتبار حكم دادگاه است. در حال حاضر دادخواست اعاده اعتبار به انضمام اسناد مثبته آن به دادگاه عمومي كه حكم ورشكستگي را صادر كرده است، داده مي شود و يك نسخه از دادخواست به مدت يك ماه در محلي كه كه از طرف رييس دادگستري جهت اين قبيل آگهي‌ها در نظر گرفته شده، الصاق مي‌شود. از طرف ديگر مدير دفتر دادگاه عمومي مكلف است كه مفاد دادخواست را به كليه بستانكاراني كه مطالبات آنان در حين تصفيه امور تاجر ورشكسته يا بعد از آن تصديق شده و هنوز طلبكاران مزبور طلب خود را با متفرعات و مخارج مربوط بر طبق مواد 561 و 562 قانون تجارت دريافت نكرده‌اند، به وسيله نامه سفارشي اعلام دارد. اين موضوع در مواد 566 و 567 قانون تجارت گفته شده است. ماده 566 اين قانون مقرر كرده است: «عرض حال اعاده اعتبار بايد به انضمام اسناد مثبته آن به مدعي‌العموم حوزه ابتدايي داده شود كه اعلان ورشكستگي در آن حوزه واقع‌ شده است». همچنين براساس ماده بعدي: «سواد اين عرض حال در مدت يك ماه در اتاق جلسه محكمه ابتدايي و همچنين در اداره مدعي‌العموم بدايت الصاق و اعلان مي‌شود. به ‌علاوه دفتردار محكمه بايد مفاد عرضحال مزبور را به تمامی طلبكارهايي كه مطالبات آنها در حين تصفيه عمل تاجر ورشكسته يا بعد از آن تصديق شده و‌ هنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و 562 كاملا دريافت نكرده‌اند، به وسيله مكتوب سفارشي اعلام دارد».
بستانكاراني كه تمام يا قسمتي از از مطالبات خود را با متفرعات و مخارج آن دريافت نكرده‌اند، در مدت يك ماه از تاريخ اعلام مدير دفتر مي‌توانند به اين دادخواست اعتراض كنند. اين اعتراض بايد به وسيله اظهارنامه‌اي به انضمام مدارك مثبته اعتراض به دفتر دادگاه موصوف فرستاده شود. اين موضوع در ماده 568 قانون تجارت مورد تاكيد قرار گرفته است.
دادخواست اعاده اعتبار تاجر ورشكسته ممكن است از طرف دادگاه مردود اعلام شود كه در چنين صورتي تاجر ورشكسته حداقل پس از انقضاي 6 ماه از تاريخ رد دادخواست مي‌تواند دادخواست اعاده اعتبار مجدد به دادگاه صلاحيت‌دار تسليم كند. چنانچه دادخواست اعاده اعتبار قبول شود، دادگاه در مورد ماده 561 قانون تجارت صرفا صحت مدارك ارايه‌شده را بررسي كرده و در صورت موافقت آنها با قانون، حكم اعاده اعتبار صادر مي‌كند. اما در مورد اعاده اعتبار موضوع ماده 565 قانون تجارت،  چنانچه 1- تاجر ورشكسته تحصيل قرارداد ارفاقي كرده و تمام وجوهي كه به موجب قرارداد به عهده گرفته است، پرداخته باشد يا 2- تمامی بستانكاران ذمه او را بري كرده يا به اعاده اعتبار او رضايت داده باشند، دادگاه اوضاع و احوال موجود را سنجيده و به اقتضاي عدل و انصاف راي مي‌دهد كه در هر دو صورت حكم بايد در جلسه علني دادگاه صادر شود. اين راي طبق ماده 572 قانون تجارت ظرف 10 روز از تاريخ اعلام حكم قابل اعتراض مي‌باشد. حكمي كه مبني بر موافقت اعاده اعتبار صادر مي‌شود، در دفتر مخصوصي جهت اطلاع همگان ثبت مي‌شود. مستفاد از مواد 571، 572 و 573 چنانچه محل اقامت تاجر ورشكسته در حوزه دادگاه صادركننده حكم نباشد، مراتب در ستون ملاحظات دفتر اسامي ورشكستگان كه در دايره ثبت اسناد محل موجود است، در مقابل اسم تاجر ورشكسته با اشاره به دادنامه صادره با مركب قرمز نوشته مي‌شود.

ماهیت قرارداد ارفاقی چیست؟
به طور كلي بايد گفت كه پس از صدور حكم ورشكستگي تاجر و تشخيص طلبكاران حقيقي او به منظور ارفاق و مدارا و كمك و همراهي بين تاجر و طلبكاران مزبور، تحت شرايط قانوني، قرارداد ارفاقي تنظيم مي‌شود كه به موجب آن طلبكاران از دريافت قسمتي از طلب خود از تاجر ورشكسته صرفنظر كرده و بقيه را با ترتيب معيني وصول مي‌كنند. در ضمن به تاجر ورشكسته مهلت مي‌دهند كه بنگاه تجارتي خود را بازسازي كرده و در صورت سوددهي، مابقي بدهي خود را پرداخت كند. تاجر ورشكسته نيز به نوبه خود متعهد مي‌كند تا اين ترتيبات را رعايت كند. قانون تجارت ما قرارداد ارفاقي را در مواد 476 تا 503 قانون تجارت پيش‌بيني كرده است.

چه انتقادی به لایحه جدید قانون تجارت در زمینه ورشکستگی دارید؟
در اين زمينه بايد گفت كه اين لايحه در راستاي حفظ فعاليت اقتصادي و موسسه اقتصادي «واحدآگاهي» را پيش‌بيني كرده است و وظيفه آن شناسايي و معرفي بنگاه‌هاي دچار مضيقه مالي و جمع‌آوري اطلاعات مختلف در خصوص بنگاه‌هاي تحت مراقبت به تقاضاي واحدهاي ديگر زير نظر هيئت تشخيص دانسته شده است.
به نظر مي‌رسد مفاد اين ماده اگر بتواند تحقق پيدا كند در راستاي «پيشگيري» كه از اصول اوليه حقوق ورشكستگي است، گام نهاده است. ولي متاسفانه يا خوشبختانه اين سوال مطرح مي‌شود كه واحد آگاهي بدون هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف چگونه مي‌خواهد به اين هدف نايل شود، به خصوص با توجه به اين نكته كه در تجارت ملائت ظاهري شرط است و تجار با اعتبار خود كار مي‌كنند و در آشفته بازار كنوني نيز به هر طريق ممكن در جهت حفظ اعتبار بر مي‌آيند.
اين اشكال و سوال شايد در مورد بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي كمرنگ تر شود، ولي توجه به اين نكته كه چرخه اقتصادي كشور در دست بنگاه‌هاي غول پيكر اقتصادي است، چگونه مي‌توان به اين مهم نايل آمد.
البته حقيقت اين است كه در دنياي امروز حقوق علمي پيرو شده و اقتصاد آن را به دنبال خود مي‌كشد و به عبارت ديگر حقوق براي تحقق اهداف خود بستري لازم دارد كه اين بستر را اقتصاد فراهم مي‌كند، ولي اگر اقتصاد خود در زنجيرهاي ديگر باشد، چاره‌اي نيست.
اداره بازسازي با چهار ركن 1 هيئت تشخيص 2- واحد آگاهي 3- واحد مراقبت 4- واحد بازسازي از مزيت‌هاي اين پيش‌نويس است و در راستاي همان هدف حفظ موسسه است كه گفته شد.
علاوه بر نكات فوق، لايحه قانون تجارت نقاط ضعف ديگري هم دارد كه از جمله مي‌توان به مشخص نبودن چگونگي اجراي بعضي مواد در راستاي حفظ بنگاه اقتصادي و رعايت اصل پيشگيري و نبود تضمين‌هاي كافي و مشخص دراين زمينه اشاره كرد.
ضمنا معلوم نيست لايحه قانون تجارت در نيل به هدف‌هاي آن، چگونه هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف كشور را تامين كرده است.
و بالاخره به عنوان يك انتقاد جزيي بايد به وضع اصطلاحات جديد (مدير عملي و...) و اشكالات شيوه قانون‌نويسي و قانون‌گذاري (اشكالات عبارتي و درج مواد مكرر و...) نيز اشاره كرد.