فال حافظ

ایرادهای قانونی پرونده ستار بهشتی

روند رسیدگی به جرائم در تمام جرم‌های مصرح در قانون یکسان است و از این نظر هیچ‌گونه تفاوتی بین جرائم وجود ندارد. تمامی افراد در برابر دادگاه‌ها و قوانین مساوی هستند بنابراین از این نظر به اتهامات ستار بهشتی هم می‌باید مانند سایر متهمان رسیدگی می‌شد و مورد پیگرد قرار می‌گرفت. با توجه به نص قانون، احدی را نمی‌توان به عنوان متهم تعقیب کرد مگر آنکه دلیل کافی برای اتهام آن وجود داشته باشد. مضاف بر آن، اگر دلایل کافی برای احضار یا جلب وجود داشته باشد لازم است طبق روال قضائی انجام شود. قانونگذار برای تعقیب قضائی متهمان همه ضابطین را از لحاظ انجام ماموریت یکسان در نظر گرفته و هیچ‌کدام از ضابطین قضائی مانند پلیس نیروی انتظامی یا پلیس فناوری اطلاعات و... اختیاری در تشخیص مواد قضائی ندارند و اختیارات ضابطین تنها محدود به حکم مقامات قضائی است مگر آنکه جرائم مشهود اتفاق بیفتد. با توجه به آنچه از پرونده ستار بهشتی و جرم متهم وبلاگ‌نویسی که در رسانه‌ها آمده است، باید گفت این جرم به هیچ عنوان جرم مشهود تلقی نمی‌شود و حتما لازم بوده دلایل کافی از مقامات قضائی گرفته می‌شد که در این مورد خاص مقام ذی‌صلاح، دادستان عمومی و انقلاب عمومی تهران بوده است. اینکه این سیر در پرونده ستار بهشتی صورت گرفته یا خیر مساله‌ای است که باید در مسیر رسیدگی پرونده به آن توجه و چگونگی آن بررسی شود و مهم‌ترین نکته درباره این پرونده آن است که آیا جلب با دستور مقام قضائی بوده یا خیر. از سوی دیگر حتی مقام قضائی هم حق ندارد به طور مستقیم متهمی را جلب کند. سیر قانونی بدین شکل است که مقام قضائی ابتدا باید متهم را احضار کند اگر متهم احضار شده، به دادگاه نیاید و عذر موجهی هم برای عدم حضور وجود نداشته باشد، اقدام به جلب متهم می‌کنند. مساله دیگر این است که در جلب متهمان وقتی ورود به منزل قید می‌شود، باید سه حالت جلب، جلب شبانه و حکم ورود به منزل به صورت جداگانه در حکم آورده شود. عدم وجود هر کدام از این موارد سه گانه در جلب باعث می‌شود تعقیب ناقص باشد. پس از جلب متهم باید این مساله را در نظر داشت که اگر دستور قضائی برای جلب صادر شده، هیچ مرجعی حق معرفی به زندان را برای متهم نداشته است و متهم تنها باید به بازداشتگاه معرفی می‌شده. بازداشتگاه برای نگهداری متهمانی است که محکومیت آنها قطعی نباشد و زندان هم برای افرادی است که محکومیت آنها قطعی شده است. با توجه به اینکه پرونده ستار بهشتی محکومیت قطعی نداشته است، پس از صدور قرار قضائی، در صورت نگهداری متهم در هر جایی به جز بازداشتگاه، یقینا اقدامی خلاف قانون صورت گرفته است. در مورد اعمال فشار باید بدانیم قوانین مختلفی هستند که هرگونه اعمال فشار را منع می‌کنند. کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب قوه مقننه رسیده است؛ قانون اساسی که شکنجه را به هر صورت منع کرده ؛ قانون مجازات اسلامی؛ حقوق شهروندی و قوانین دیگر از جمله دلایلی هستند که هرگونه اعمال فشاری را غیرقانونی دانسته‌اند. با توجه به اقرار صریح متهم که در گزارش مجلس آمده است، باید بدانیم این عمل در صورت انجام توسط نیروی انتظامی، از لحاظ حقوقی و شهروندی کاملا خلاف قانون بوده است. اما به عنوان یک حقوقدان باید بگویم که ورود قوه مقننه به پرونده ستار بهشتی، شائبه زیر سوال رفتن اصل تفکیک قوا را به وجود می‌آورد. مجلس می‌تواند از قوه قضائیه توضیح بخواهد نه آنکه پرونده را به مجلس بیاورد بنابراین ورود قوه مقننه در حوزه قوه قضائیه جایگاهی ندارد. مضاف بر اینکه این پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز کیفرخواست صادر نشده و هنوز به دادگاه هم ارسال نشده است. با توجه به تصریح قانون، رسیدگی در این مرحله کاملا محرمانه و سری است و به جز برای طرفین دعوا نباید علنی بشود. از زمانی که پرونده به دادگاه ارسال شد می‌توان در مورد علنی یا غیرعلنی بودن آن صحبت کرد. علاوه بر علنی شدن پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی آنچه مانند شوک قلبی، کبودی و شوک مغزی و... توسط پزشک قانونی به عنوان دلایل مرگ عنوان شده نیز نادرست بوده چراکه پزشکی قانونی اصل حفظ اسرار حرفه‌ای را با این عمل نقض کرده است. حتی زمانی که مراحل بررسی در پزشک قانونی انجام نشده بود، اطلاعات ناقص و مبهمی توسط پزشکی قانونی در رسانه‌ها منتشر شد که نباید انتشار می‌یافت. همین اتفاقات در مسیر رسیدگی پرونده‌های قضائی به راحتی می‌تواند روند بررسی پرونده را سخت کند. پزشکی قانونی طبق قانون تنها موظف است اطلاعات خود را به مرجع قضائی تحویل بدهد نه آنکه به اطلاع عموم برساند. رسانه‌ای شدن پرونده‌های اینچنینی حتی می‌تواند احتمال از بین بردن آثار جرم را افزایش بدهد. با توجه به اینکه این پرونده متهمان خود را دارد و قرار است رسیدگی به آن انجام شود، به هیچ عنوان مرجع قضائی نباید اطلاعات رسیدگی را منتشر می‌کرد. معمولا رسانه‌ای شدن این پرونده‌ها به این دلیل است که شهروندان گمان می‌کنند با آگاهی دیگران از روال پرونده، سیر قانونی بهتر انجام می‌شود و مشکلات رسیدگی، کاهش خواهد یافت. از لحاظ قانونی انتشار محتوای پرونده اقدامی حقوقی نیست و باعث می‌شود پرونده از روال خود خارج شود که این مساله آفت روند رسیدگی کیفری است. از طرف دیگر اینکه گزارش مجلس تا چه‌اندازه کامل باشد، نیز محل بحث است و اینکه آیا مجلس درباره همه متهمان این روند را انجام می‌دهد؟ به بیان دیگر آیا مجلس به تمام تعقیب‌های قضائی و جرائم متفاوت یا تنها در موارد خاص ورود می‌کند؟ در هر حال به نظر می‌رسد چنین اقداماتی باعث ضعف رسیدگی قضائی می‌شود و مقامات قضائی باید هوشیار باشند و با حفظ استقلال دستگاه قضا و به دور از فشارها دادرسی عادلانه را انجام بدهد.