دکتر عباس کریمی - وکیل دادگستری

پیش‌نویس لایحه جامع وکالت رسمی که اخیرا از سوی قوه قضائیه به هیأت دولت تسلیم شده تا در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد، حاوی تحولات اساسی و بنیادین در رابطه با شیوه ورود و انجام وکالت دادگستری است و آثار آن در رابطه با نظام قضایی قطعا عمیق (مثبت یا منفی) خواهد بود. بنابراین شتاب‌زدگی در این رابطه و اقدامات غیر کارشناسانه می‌تواند چنان ضربه‌ای به پیکره نظام قضایی کشور بزند که لطمات وارده، حتی با ترمیم بعدی به راحتی قابل درمان نباشد. پس شایسته است روش آزمون و خطا که سالیان متمادی است گریبانگیر قوه قضائیه است کنار گذاشته شود و به دقت لزوم تدوین چنین لایحه‌ای (مبحث اول) و سپس محتوای آن (مبحث دوم) مورد مداقه کافی و کارشناسانه قرار گیرد:

مبحث اول - لزوم تدوین لایحه جامع وکالت رسمی

در رابطه با لزوم تصویب قانونی در این زمینه، اگر پیش از این تردیدی وجود داشت، به نظر نمی‌آید اینک احدی به خود تردید راه دهد. اینکه دو نهاد موازی تعریف شده در وکالت دادگستری، معایب و توالی فاسد غیرقابل اجتنابی داشته و دارد و بنابراین به مصلحت نظام قضایی کشور به طور عام و وکالت دادگستری به طور خاص نیست که شاهد دو نظام متوازی و متداخل در امر وکالت دادگستری باشیم و وقت آن فرا رسیده که اشتباه گذشته را جبران کرده، وکالت تابع نظم و نظام واحدی گردد غیرقابل انکار است. از طرف دیگر، با تشکیل کانونهای متعدد دادگستری، ایجاد هماهنگی بین آنها از طریق یک نهاد مشورتی به نام اسکودا (اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران) ممکن نیست و لازم است که این نهاد دارای ارکان و صلاحیت‌های قانونی روشن گردیده و حیطه صلاحیت اتحادیه از کانون‌ها جدا گردد و مهم نیست که این اتحادیه تحت همین عنوان و یا نام دیگری به فعالیت بپردازد، گر چه شایسته است به پاس زحمات بنیانگذاران این اتحادیه، نام و علامت اختصاری فعلی حفظ و فقط به تبیین ارکان، اختیارات و وظایف آن همت گمارده شود.

دو علت عمده فوق به تنهایی برای اثبات لزوم قانونگذاری جدید کفایت می‌کند، لیکن بحث‌هایی چون معیشت وکلا دادگستری اقتضاء دارد که موادی در لایحه جدید به آن اختصاص یابد. وکیل دادگستری که نتواند وضعیت معیشت مطلوبی داشته باشد زمینه برای انحراف و تخلف خواهد داشت و چنین امری حیثیت اجتماعی مجموعه وکلاء دادگستری و نظام قضایی را تهدید می‌کند. وکیل دادگستری ناظر بر امر قضاء است و وکالت دادگستری در عین اینکه حرفه‌ای است مستقل، ابزار نظارتی عالمانه است در اختیار مسئولان عالی رتبه نظام قضایی. بنابراین، انحراف و تخلف در این حرفه دو قربانی خواهد داشت: موکلین و نظام قضایی. شناسایی زمینه‌های جدید وکالت و به ویژه پیش‌بینی مقرراتی در رابطه با وکالت اجباری، درجه‌بندی وکالت، واگذاری امر مشاوره حقوقی شرکتها به وکلاء تازه ورود می‌تواند راهگشا باشد. اصلاح مقررات ناظر به صندوق حمایت وکلای دادگستری و برخورداری وکلاء از نظام تامین اجتماعی مناسب نیر از مواردی است که نیاز به توجه فوری قانونگذار دارد. برطرف نمودن خلاهای قانونی موجود در رابطه با شیوه ورود به حرفه وکالت، کارآموزی، وکالت حرفه‌ای، تعیین تکلیف تبلیغ برای وکلاء از جمله مواردی است که اقدام قانونگذار را می‌طلبد و در نتیجه لزوم تدوین لایحه‌ای در این خصوص مسلم است، نیازی به تفصیل بیشتر احساس نمی‌شود.

مبحث دوم- محتوای لایحه جامع وکالت رسمی

پیش‌نویس لایحه مشتمل بر شش فصل می‌باشد و بسیاری از زمینه‌هایی که در مبحث اول مطرح شد را تحت پوشش خود قرار می‌دهد، گرچه بعضی از موارد فوق مورد غفلت عمدی یا سهوی واقع شده است. ماده 3 لایحه، ادغام دو نهاد موازی وکالت (کانون‌های وکلاء و دبیرخانه ماده 187) را به طور ضمنی مورد پذیرش قرار داده، گرچه کیفیت کار را بیان ننموده و گویا آن را به آئین‌نامه موضوع ماده 121 واگذار نموده است. شایسته بود که با توجه به سطوح مختلف وکلاء، خود قانون، احکام کلی راجع به تطبیق وضعیت وکلاء دو نهاد را پیش‌بینی می‌کرد و پیش‌بینی جزئیات امر، را به آئین‌نامه اجرائی موکول می‌نمود.

در رابطه با هماهنگی بین سازمان‌های استانی وکلاء نیز شورای عالی وکالت پیش‌بینی شده، گرچه صلاحیت‌ها و وظایف این شورا به نحوی که در لایحه مطرح شده قابل نقد و تکمیل به نظر می‌رسد. در سایر موارد نیز، پیش‌نویس لایحه مانند هر متن قانونی دیگری نیاز به بازنویسی و اصلاح دارد.

با این همه، در این موجز در نظر نیست به نقد مقررات فوق پرداخته شود و ترجیح می‌دهیم فرصت حاضر را برای پرداختن به امری مهمتر اختصاص ‌دهیم. استقلال کانون‌های وکلاء و نیز حرفه وکالت دادگستری نه فقط به خاطر تبعیت از رویه سایر کشورها و حفظ حیثیت بین‌المللی نظام قضایی جمهوری اسلام ایران است که باید مورد توجه قرار گیرد. حتی به عنوان اینکه یک حق مکتسب است نیز در نظر نداریم مورد دفاع قرار دهیم. استقلال این حرفه، گرچه از تعالیم مذهبی دین مبین اسلام، از نصوص کنوانسیون‌های بین‌المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل استفاده و دفاع است، لیکن در نظر نیست تا از این جهات نیز به موضوع پرداخته شود. اصولاً مصلحت نظام قضایی نیز اقتضاء دارد تا وکلاء دادگستری به عنوان ناظرین امر قضاء مستقل باقی بمانند تا باغبان بوستان قضاء را از آفات آن مطلع نمایند و وکلایی که زیرمجموعه دستگاه قضاء قرار گیرند و حرف‌شنوی از مسئولین قوه قضائیه را وظیفه خود بدانند، هیچگاه به این وظیفه عمل نخواهند کرد و در درازمدت حذف این نظارت پیامدهای ناگواری به بار خواهد آورد.

لایحه جدید، گرچه در ماده 5 خود اعلام می‌دارد که «سازمان وکلای رسمی مؤسسه‌ای است دارای شخصیت مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می‌شود»، لیکن در مبحث سوم فصل اول خود، هیأتی به نام هیأت نظارت پیش‌بینی می‌کند که مرجعی است عالی و صلاحیت اظهارنظر پیرامون تمام تصمیمات سازمان‌های استانی وکلاء و شورای عالی وکالت را داراست و صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیأت مدیره و شورای عالی وکالت نیز به او واگذار شده است. این هیأت متشکل از هفت نفر از قضات، حقوقدانان و وکلاء خواهد بود که برای مدت 4 سال از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کردند. در واقع لایحه مزبور، استقلال مالی و اداری را برای سازمان‌های وکالت به رسمیت شناخته و استقلال حرفه‌ای را سلب نموده است.

البته که استقلال مالی و اداری سازمان‌های وکالت امری است مطلوب و شایسته، لیکن به طور حتم در دستگاه قضاء و دستگاه‌های وابسته، آنچه که از اهمیت بیشتری برخوردار است، استقلال حرفه‌ای است. خود قوه قضائیه زمانی مستقل است که عزل و نصب قضات، ترفیع آنان، تغییر محل شغلشان و نیز امور انتظامی آنان به نحوی در قوانین پیش‌بینی کردند که قضات تابع شخص یا اشخاص مافوق قرار نگیرند و ملزم به تبعیت برای حفظ موقعیت شغلی خود نباشند. اگرچنین شد قوه قضائیه مستقل است و برای تأمین چنین استقلالی تفاوتی نمی‌کند که مجموعه قوه زیر نظر یک وزیر به نام وزیر دادگستری باشد یا تحت ریاست رئیس قوه قضائیه اداره شود. استقلال حرفه‌ای برای امر قضاء یک ضرورت به حساب می‌رود و استقلال اداری و مالی اهمیتی ندارد. در رابطه با وکالت نیز، گرچه استقلال اداری و مالی نیز بسیار مطلوب است، لیکن استقلال حرفه‌ای است که حیاتی قلمداد می‌گردد و این استقلال با ترکیب فعلی هیأت نظارت از بیخ و بن از بین خواهد رفت و مهمترین بخش لایحه که نیاز به بازنگری و تعمق دارد همین بخش از آن است.

نتیجه اینکه لزوم تدوین لایحه مسلم است، لیکن در لایحه مزبور بخش هیأت نظارت بر کل محتوای لایحه سایه افکنده، به نحوی که بدون اصلاح این بخش، به نظر می‌رسد پیامدهای منفی لایحه برای آینده دستگاه قضاء و شغل وکالت قابل پایش نبوده، لطمات وارده به دستگاه قضایی در آینده غیرقابل جبران باشد.