فال حافظ

ابهام‌زدایی از بایدها و نبایدهای بازنشستگی
 
 
گروه حقوقی - مقررات بازنشستگی در کشور ما با پیچیدگی‌ها و ابهامات زیادی مواجه است. پیدا کردن قانون حاکم، نحوه برگشت به کار، تشخیص قانون حاکم و مسایلی از این دست، موضوعاتی هستند که در حوزه حقوق استخدامی کشورمان برای بسیاری از کارمندان ایجاد ابهام کرده است.
 
در گفت‌وگو با دكتر ولي رستمي عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و کارشناس برجسته حقوق اداری کشورمان به بررسی این مقررات می‌پردازیم.

در حال حاضر قانون حاكم بر بازنشستگي كدام قانون است؟
به طور کلی بازنشستگی امری است که در مورد حقوق بگیران مطرح مي‌شود. حقوق‌بگیران در کشور دو دسته‌اند یا کارمند دولتند یا بخش خصوصی. آن‌هایی که کارمند بخش خصوصی‌اند، تابع قانون کار و قانون تامین اجتماعی هستند و بازنشستگی ایشان هم تابع قانون تامین اجتماعی است و مطابق قانون تامین اجتماعی کارگران و مشمولان قانون کار حقوق بازنشستگی دریافت مي‌کنند. اما در مورد کارمندان، ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان مي‌کند که کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی و... با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و کارمندان رسمي ‌که برای مشاغل حاکمیتی استخدام شده‌اند، از این لحاظ حسب تقاضای خود مشمول قانون تامین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذیربط قرار مي‌گیرند. در اين زمینه در مورد کارمندان رسمي‌، قانون بازنشستگی همین قانون مدیریت خدمات کشوری و در موارد خلاء قانون استخدام کشوری و به ویژه قانونی که بعدا تصویب شد به نام قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی حکمفرماست. البته برخی از دستگاه‌ها، قانون و مقررات بازنشستگی خاص داشتند و کماکان دارند. برای مثال: بانک‌ها، شرکت نفت، سازمان هواپیمایي، وزارت جهاد کشاورزی که البته وزارت اخیر‌الذکر، اخیرا تاسيس شده است، زیر مجموعه سازمان بازنشستگی کشوری شده است. برخی از دستگاه‌ها که در حدود 12 یا 13 دستگاه هستند، قوانین خاص دارند و مابقی نیروهای رسمي ‌تابع مقررات بازنشستگی کشوری هستند که مقرراتشان عمدتا در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی و بخشی از قانون استخدام کشوری سابق كه كماكان معتبر است، بيان شده است.
شرایط بازنشستگي برای مشاغل مختلف چگونه است؟
مقررات بازنشستگی در قانون مدیریت ذکر شده است. مقررات بازنشستگی به طور کلی بیشتر همان کارمندان دستگاه‌های دولتی را در برمي‌گيرد. در ماده 103 و تبصره‌هاي آن بیان شده است: بازنشستگی دو نوع دارد، بازنشستگی اختیاری و بازنشستگی اجباری. بازنشستگی اجباری یعنی این که وقتی کارمندی به سن خاص و يا تجربه خاص برسد، باید بازنشسته شود و دستگاه مکلف است وی را بازنشسته کند كه این موضوع در تبصره 2 ماده 103 قانون مدیریت بیان شده است. اين تبصره بيان مي‌دارد: دستگاه‌های اجرایی مکلفند کارمندانی را که دارای 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و 60 سال سن و همچنین کارمندانی را که دارای 35 سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصی و ۶۵ سال سن هستند را راسا و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته كنند. همچنين طبق تبصره این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند کارمندانی را که دارای ۶۵ سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت هستند را بازنشسته کنند. این را بازنشستگی اجباری مي‌گویند. نوع ديگر بازنشستگي، بازنشستگي اختياري است كه 2 نوع است، با اختيار دستگاه و یا با اختيار مستخدم. به استناد ماده 103 قانون خدمات كشوري، دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي‌تواند كارمند خود را بازنشسته كند:.
الف) حداقل 30 ‌سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و 35 سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال.ب) حداقل 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت با 25 ‌روز حقوق
لازم به ذكر است كه سابقه مذكور در بند (الف) و همچنين شرط سني بند «ب» براي متصديان مشاغل سخت و زيان‌آور و جانبازان و معلولان تا 5 سال كمتر است و شرط سني براي زنان منظور نمي‌شود. هم چنين در بند (ط) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، به بازنشستگي به عنوان مجازات تخلف اداری اشاره شده است كه بر اساس آن، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مي‌تواند مستخدم مرد متخلف در صورت داشتن 25 سال سابقه خدمت و مستخدم زن با۲۰ سال سابقه خدمت را با تقليل يک يا دو گروه بازنشسته كند.
دسته ديگر، بازنشستگي کارمند متوفي است كه در ماده 83 قانون استخدام كشوري ذكر شده است كه هر گاه کارمند فوت شود، حین‌الفوت بازنشسته محسوب مي‌شود و يک روز بعد از فوت براي وراث واجد شرايط وي حقوق وظيفه برقرار خواهد شد.
همچنين در ماده 83 قانون استخدام كشوري نوع ديگري از بازنشستگي پيش‌بيني شده است که تحت عنوان بازنشستگي ناشي از فوت به سبب انجام وظيفه شناخته می‌شود. اين ماده هم بيان مي‌كند: هر گاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه و يا در حين ماموريت اداري فوت شود، تمامي آخرين حقوق و مزايا و فوق‌العاده‌هايي که از بابت آن کسور بازنشستگي کسر شده است، با رعايت افزايش دو گروه (حداکثر با احتساب گروه تشويقي) به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
طبق قوانين چه حقوق مادي به بازنشستگان تعلق مي‌گيرد؟
به غیر از پرداخت حقوق بازنشستکی ممكن است سازمان بازنشستگی وام‌هایی را برایشان در نظر بگیرند یا کمک‌های غیر‌نقدی به آنان پرداخت کنند. این موضوع بستگی به برنامه‌هایی دارد که آن سازمان متولی بازنشستگی در نظر گرفته است. البته طرحی هم راجع به تکریم بازنشستگان وجود داشت. به هرحال یک مزایایی مانند دادن کارت منزلت یا استفاده رایگان از اتوبوسرانی، مترو و... نیز وجود دارد.
نظرتان در خصوص لغو مصوبه‌اي كه بر اساس آن مذكور تصريح شده بود: «بازنشستگاني كه با حفظ حالت بازنشستگي با رعايت مقررات مربوط به طور تمام‌وقت در دستگاه‌هاي اجرايي به‌كارگيري مي‌شوند، در مدت خدمت در دستگاه، ضمن برخورداري از حقوق بازنشستگي استحقاقي، در ازاي خدمت انجام شده، مابه‌التفاوت مبلغ حقوق بازنشستگي با مبلغ حقوق و مزاياي متعلقه به شغل يا سمتي كه وظايف مربوط به آن را انجام مي‌دهند، به عنوان حق‌الزحمه ماهانه به آن پرداخت خواهد شد؛ چیست؟
در قانون و از جمله قانون برنامه پنجم آمده است که فردی که بازنشسته شده است، حق اشتغال مجدد را ندارد. عدم اشتغال مجدد يك اصل است که بدون استثنا نمانده است. یک استثنا در ماده 95 قانون مدیریت پیش‌بینی شده که به موجب آن به کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک کارشناسی و بالاتر در موارد خاص به عنوان اعضای کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها و خدمات مشاوره‌ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره حقوقی تا يك سوم ساعات اداری کارمندان موظف بلامانع است. حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت مي‌َشود.علاوه بر اين، مقررات خاصی در مورد به کارگیری اعضاي هیئت علمي ‌و ایثارگران وجود دارد که می‌شود دوباره اين افراد را اعاده به كار كرد. همچنين قانون ديگري برای کسانی وجود دارد که به صورت مقام، بازگشت به کار داده مي‌شوند و در پست‌های سیاسی قرار می‌گیرند و می‌توانند دوباره اعاده به خدمت شوند. ولی بحث این است که وقتی فردی بازنشسته مي‌شود و با استفاده از این تبصره و استثناها به كار مجدد مي‌پردازد، نحوه پرداخت حقوق به آن بايد چگونه باشد.
بر اساس این مصوبه فرد بازنشسته علاوه بر حقوق بازنشستگی، ما به التفاوت آنچه را که باید از شغل جدید بگیرد و حقوق بازنشستگی را دریافت کند و این یکی از بحث‌هایی است که تا الان مطرح بوده است. در مورد مقامات گفته شده است که استفاده مجدد از افراد بازنشسته، اعاده به خدمت است و این افراد حقوق بازنشستگی‌شان قطع شده و حقوق جدید بر اساس استحقاق و شغلی که دارند به آنها پرداخت مي‌شود. اما ممکن است که بحث اعاده خدمت نبوده و به کارگیری باشد. تا کنون به کارگیری به این صورت بوده که با مجوزهای هیئت وزیران، نیروهای بازنشسته برای کار اجرایی به کارگرفته می‌شدند؛ استثنائا با تصویب هیئت وزیران با این افراد قرارداد می‌بستند و مبلغی پرداخت می‌کردند. در هر حال اعتقاد بر این است كه این مبلغی که مي‌خواهیم پرداخت کنيم به صورت مابه‌التفاوت باشد. این برخلاف رویه سابق، پرداختی به بازنشستگانی که دوباره اشتغال پیدا می‌کنند را کم مي‌کند و در واقع اين مصوبه را درهمین زمینه به تصویب رساندند. اصل مصوبه ممکن است منطقی باشد اما ایرادي كه بر آن وارد شده اين است كه به هرحال تمایل به کار مجدد را کاهش می‌دهد. اگر بخواهيم مابه التفاوت را در نظر بگیریم در بعضي مشاغل چیزی برای پرداخت به کارمند تخصیص داده نخواهد شد. گاه حقوق بازنشستگی یک قاضی یا عضو هیئت علمي‌ به گونه‌ای است كه اگر هم اشتغال پیدا کنند مابه‌التفاوت چندانی به ایشان تعلق نمی‌گیرد و عملا این به ضرر بازنشسته‌ها مي‌شود.
قانون مدیریت خدمات کشوری که مدت اجرای آزمایشی آن رو به پایان است، از نظر بایدها و نبایدهای بازنشستگی چه مشکلاتی دارد؟
اولا یکی از مشکلاتی که بحث بازنشستگی در قانون مديريت خدمات كشوري ایجاد کرد، ماده 106 آن است که در مورد نحوه پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان بازنشسته که تابع قانون تامین اجتماعی هستند، مقرراتی را پیش‌بینی کرده است. در قانون تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی بر اساس تمام دریافتی‌ها محاسبه مي‌شود. يعنی اضافه کار هم جزو مبنای کسر بیمه و از آن طرف مبنای پرداخت بازنشستگی قرار می‌گیرد. اما در قانون مدیریت خدمات کشوری گفته شده است که فقط حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر و فوق العاده موضوع بنده 10 ماده68 (کسور بازنشستگی)از آن برداشت شود. به تبع اش در حقوق بازنشستگی هم مبلغی که تعیین می‌کنند فقط این‌ها را محاسبه می‌کنند. در این جا یک مشکلی در مورد تعارض قانون مدیریت خدمات کشوری( ماده 106) با قانون تامین اجتماعی ایجاد شد که کماکان این مشکل وجود دارد و چند بار هم این اصلاح شده است و قانون برنامه پنجم هم باز یک حکمي‌را آورده است ولی به نظر مي‌رسد هنوز در این زمینه مشکلاتی وجود دارد.
مشکل دوم قانون بازنشستگی مدیریت خدمات کشوري این است که جامع نیست و بعضی ابهامات و نارسایی‌هایی دارد به ویژه در مورد نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان، تعارضاتی با قانون تامین اجتماعی دارد. به عنوان مثال در مورد نحوه پرداخت حقوق به بازماندگان افراد بازنشسته که فوت مي‌کنند (حقوق وظیفه وراث)، قانون مدیریت خدمات کشوری ساکت است و ناچاریم مقررات قبلی را در نظر بگیریم. ثالثا ایراد کلی دیگر این است که قوانین جدید ما، به سمت افزایش سن بازنشستگی پیش رفته است؛ یعنی سن بازنشستگی اجباری دارد افزایش می‌یابد. به هر حال اين افزايش به خاطر مشکلات به اصطلاح بحث کمبود منابع حقوق بازنشستگی و به عبارت دیگر کاهش منابع صندوق‌های بازنشستگی است که به این سمت رفته‌اند که سن بازنشستگی باید بیشتر شود تا منابع و مصارف صندوق‌ها بتوانند جوابگوی حقوق بازنشسته‌ها باشد.به هرحال مقررات بازنشستگی ما به خصوص در بخش دولتی ابهامات و اجمالاتی دارد که جا دارد که ان شاءالله در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری این موارد در نظر گرفته شده و مقررات جامعی در مبحث بازنشستگی با لحاظ منافع جامعه و بازنشستگان گرامي به ‌تصويب برسد
 

برچسب‌ها: ابهام‌زدایی از بایدها و نبایدهای بازنشستگی
ادامه مطلب