پیشگیری از جرم، سرمایهگذاری برای کاهش هزینههای ارتکاب جرم است. در میان برنامههای قوهقضاییه، پیشگیری از جرم جایگاه بالایی را از آن خود کرده است. بخش بزرگی از برنامههای قضایی کشور در برنامه پنجم توسعه به پیشگیری از جرم اختصاص داده شده است، اما روشن است که قوهقضاییه بدون همکاری سایر سازمانها نمیتواند به این هدف جامه عمل بپوشاند.
برای همین است که سازمانهایی مانند شهرداری نیز مکلف به همکاری با قوهقضاییه شدهاند. در همین زمینه به گفتوگو با دکتر نادر شکری، مدير كل تدوين قوانين حقوقي شهرداري تهران پرداختهایم وی از اقدام های شهرداری در پیشگیری از جرم میگوید.
پيشگيري از وقوع جرم به چند دسته تقسيمبندي ميشود؟
به صورت كلي ما پيشگيري از وقوع جرم را به چند دسته تقسيم ميكنيم: قسمتي را پيشگيري عام ميگوييم، يعني مجلس در هنگام تقنين، قوانين و مقرراتي را بايد تدوين كند كه منتهي به واقع نشدن جرم در سطح جامعه شود. پيشگيري دوم، تحت عنوان پيشگيري خاص مطرح است. به عنوان مثال، قوهقضاييه در اعمال كيفر و مجازات بايد حتميت و قطعيت مجازات داشته باشد، بنابراين خود مجازات باید حالت ارعابانگيز داشته باشد که به آن پيشگيري خاص میگوییم.در دهه اخير دولتها با نوع جديدي از پيشگيري جرم مواجه شدهاند كه به پيشگيريهاي تكنيكي يا پيشگيريهاي موضعي معروف است. در اينجا نقش نيروي انتظامي، نقش مردم، نقش شهرداريها و ساير دستگاهها بسيار پررنگ است. به عنوان مثال، از زماني كه ماشينها مجهز به آژير خطر شدند، خطر سرقت كم شده كه اين خود به نوعي پيشگيري است.
شهرداري و مردم چه نقشي در پيشگيري از وقوع جرم دارند؟
نقش شهروندان در پيشگيري از وقوع جرم این است كه بايد سيبلهاي مجرمانه را كمتر كنند. به عنوان مثال، اگر شيشه خودرويي باز باشد، خود به خود براي مجرم يك سيبل مجرمانه است و در نتيجه سارق به سمت سرقت از خودرو روي ميآورد، چرا که ابزار اعمال مجرمانه براي وي فراهم شده است.در این میان، شهرداري ميتواند از نظر موضعي نقشي را ايفا كند كه وقوع جرم را كمتر كند. به عنوان مثال، ما مبحثي تحت عنوان نقش معماري شهري در پيشگيري از وقوع جرم داريم كه بر اساس آن، در زمان ساختوساز، طراحي شهري و معماري شهري باید به ترتيبي باشد كه از وقوع جرم پيشگيري كند. به عنوان مثال، اگر در يك كوچه بنبست يا در خيابان «ال» (فرورفتگي و برآمدگي) داشته باشيم، اين «ال» موقعيتي را براي مخفي شدن سارق در كوچه پسكوچههاي شهر ايجاد ميكند. بنابراين اگر نگذاريم كه «الي» در كوچهها و خيابانهاي ما وجود داشته باشد، اين فرصت را به مجرم نميدهيم كه بتواند مخفي شود، در نتيجه با این کار به نيروي انتظامي برای پيگيري موضوع كمك كردهايم.
شهرداري به منظور ارتقاي وضعیت محيطي پايدار و فراگير چه اقداماتي را مد نظر قرار داده است؟
مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه، تكاليفي را براي شهرداريها مد نظر قرار داده كه شهرداريها بايد اقدامات خود را برای پيشگيري از وقوع جرم پيش برند. از جمله در فصل پنجم ماده 172 قانون برنامه پنجم توسعه گفته شده كه، به منظور ارتقاي وضعیت محيطي ساكنان مناطق حاشيهنشين از مناطق شهرنشيني و پيشگيري از ايجاد سكونتهاي غيرمجاز، دولت موظف است كه اين اقدامات را انجام دهد. موضوع ايجاد سكونتهاي غيرمجاز به عنوان يك تخلف در حوزه شهري مطرح شده است كه در اين خصوص شهرداريها نقش اصلي را ايفا ميكنند.ماده 172، دولت و شهرداري (دستگاههاي اجرايي) را مكلف كرده است كه اقداماتي را انجام دهند. يكي از اين اقدامات سامانبخشي مناطق حاشيهنشين تعيين شده توسط شوراي عالي شهرسازي از طريق تدوين و اجراي ساز وكارهاي حقوقي، مالي، فرهنگي و توانمندسازي بافتهاي فرسوده است كه بافت فرسوده يكي از موضوعات مهم است.ماده 173 همين قانون مجددا ميگويد: دولت مجاز است كه در طول برنامه پنج ساله، برای برنامه جامع مديريت شهري به منظور دستيافتن به ساختار مناسب مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها با رويكرد تحقق و توسعه پايدار اقدام كند.ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه در فصل پنجم ميگويد: شوراها و شهرداريها تا پايان سال اول برنامه، بايد نظام درآمد پايدار شهرداري را با اعمال سياستهاي ذيل تحت نظر داشته باشند. تعيين سهم شهروندان در تامين هزينههاي عمومي، نگه داري و تعيين زيرساختهاي توسعه عمران شهري است. تعيين ضمانتاجرا براي وصول عوارض، افزايش تراكم زمينهاي مشجر، تقويت ساز وكار مديريت بر هزينهكرد شهرداري از موضوعات مهم اين ماده به شمار ميرود.
منظور از بحث مديريت يكپارچه شهري در ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه چيست؟
يك بحث در ماده 173 این قانون در ارتباط با مديريت يكپارچه شهري مطرح است. بحث مديريت يكپارچه شهري از اين جا به وجود ميآيد كه معمولا دستگاههاي شهري، مديريتهاي محلي مثل شهرداري، فرمانداري، بخشداري يا حتي نيروي انتظامي، شركت آب و فاضلاب و شركت برق، همه در شهر در حال فعاليت وخدمترساني به مردم هستند.مبناي مديريت يكپارچه شهري اين است كه كمك كنيم تا يك مديريت واحد در سطح شهر برقرار شود. متاسفانه در حال حاضر در ارتباط با بسياري از مسائل شهري مديريت واحد نداريم و هركس براي خود ساز جداگانهاي ميزند و در حقيقت جزيرهاي عمل ميكند.به عنوان مثال، اگر معتقديم كه متولي شهر، شهرداري میباشد و خيابان تحت مدیریت شهرداري است، اداره برق براي كندن خيابان به دليل كابلگذاري يا شركت فاضلاب براي عمليات شهري خود، بايد با شهرداري هماهنگ باشد، چرا كه پر كردن اين چالهها بر عهده شهرداري است.ما در بحث پيشگيري از وقوع جرم در شهر بايد يك مديريت واحد شهري ايجاد كنيم تا تصميماتي كه گرفته ميشود در موضوع مسایل ناهنجاري های اجتماعي، نيروي انتظامي، وزارت ارشاد و شهرداريها هر كدام ساز خود را نزنند. به عنوان مثال، در حال حاضر در بحث اعتياد، عدهاي معتقدندكه جمعآوري معتادان از سطح شهر بر عهده شهرداري و عدهاي بهزيستي را مسئول اين امر ميدانند و متاسفانه هر كدام ميگويند كه اين موضوع به ما ربطي ندارد. به طور كلي هم رد مسئوليت و هم انجام دادن همزمان دو ارگان با هم در ارتباط با يك موضوع، درست نيست. به هرحال يك مديريت واحد شهري بايد وظايف هر كدام را مشخص و در حقيقت اقدامي را كه بايد انجام دهند، دنبال كند.
قوانين مشخص شده در قانون برنامه پنجم توسعه درباره تحكيم و ارتقاي امنيت اجتماعي چه بوده است؟
مطابق ماده 209 قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور تحكيم و ارتقاي امنيت اجتماعي-اخلاقي، پيشگيري و مقابله با هرگونه ناهنجاري فرهنگي-اجتماعي و اخلال در امنيت عمومي بايد اقداماتی انجام شود. بند (ب) اين قانون درباره شهرداري است كه ميگويد: همه دستگاههاي اجرايي و شهرداري هم به عنوان دستگاه اجرايي، موظف هستند كه اقدامات لازم را براي اجراي طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و با متناسبسازي محيط خدمتي به جامعه اسلامي خدمترساني كنند. يكي از مسایلي كه در بحث پيشگيري از وقوع جرم مطرح است، بحث ناهنجاري اجتماعي است كه در شهر اتفاق ميافتد. صراحتا در صدر ماده 209 این قانون آمده است: به منظور پيشگيري و مقابله با هرگونه ناهنجاري و در بند (ب) این ماده، دستگاه اجرايي يعني شهرداري را به عنوان يكي از دستگاه اجرايي مكلف ميكند تا برنامههاي خود را درباره اين موضوع ارائه دهد. بنابراين شهرداري در مورد اين موضوع بايد برنامهريزي لازم خود را داشته تا بتواند در جهت موضوعي كه در صدر ماده بيان شده، پيشگيري و مقابله با هرگونه ناهنجاري را اعمال كند.
در باره طرح تخصصي كردن ضابطان قضايي در جهت توانمندسازي، در قانون برنامه پنج ساله، شهرداری چه نقشی بر عهده دارد؟
در فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه و در بند (الف) ماده 211 این قانون ، قوهقضاييه مكلف شده تا به منظور كاهش عناوين مجرمانه و دعاوي، نسبت به ايجاد پليس قضايي، استانداردسازي ضمانتاجراهاي كيفري، جايگزين كردن ضمانتاجراهاي غيركيفري موثر و روز آمد كردن مسایلي همچون قوانين مدني و قوانين انضباطي اقدام كند.قضازدايي، كيفرزدايي و جرمزدايي از مباحث مطرح در بحث جرمشناسي است. ماده 211 این قانون نیز قوهقضاييه را مكلف كرده به منظور كاهش عناوين مجرمانه (جرمزدايي) و دعاوي (قضازدايي) اقداماتي را انجام دهد، در قسمت (ج) بند 2 همین ماده گفته شده كه "تدوين طرح تخصصي كردن ضابطان قضايي در جهت توانمندسازي و آموزش تخصصي آنها"، که همه دستگاههاي اجرايي كه شهرداري هم جزو آنهاست، مكلفند تا با درخواست قوهقضاييه نسبت به اجراي آموزش های تخصصي مربوطه، زير نظر قوه قضاييه اقدام كنند.
صدر ماده در بحث پيشگيري و قضازدايي، به منظور استاندارد سازي ضمانت اجراهاي كيفري است. در تبصره همين ماده، شهرداري را مكلف ميكند كه بايد به ضابطان قضايي آموزش تخصصيتر داده شود، چرا که برخی ماموران شهرداری نیز در قوانین خاص، ضابط قضایی محسوب میشوند. البته حدود اختیار آن ها را قانون تعیین میکند که بسیار محدود است. در قانون مديريت پسماند، شهرداريها نيروهايي را تعيين ميكنند تا دورههاي ويژه ببينند. این افراد به عنوان ضابط قضايي شناخته میشوند.
در این باره، قانون پسماند با قانون برنامه پنج ساله ارتباط پيدا ميكند. در قانون برنامه پنجم توسعه گفته شده است كه دستگاه اجرايي ضابط قضايي دارند، حال بايد پرسيد كه آيا شهرداري هم ضابط قضايي دارد؟ بله، در قانون مديريت پسماند اين موضوع را داريم که به منظور توانمندسازي بايد اقداماتي را در جهت آموزشهاي تخصصي به اين افراد داشته باشيم.
شهرداری در آموزش همگانی حقوق چه نقشی را بر عهده دارد؟
در بند (د) ماده 211 قانون برنامه پنج ساله توسعه، اشاره به آموزش همگاني حقوق شهروندي شده است. يكي از اقدامات اساسي كه هماكنون شهرداري در حال انجام دادن آن است، موضوع آموزشهاي حقوق شهروندي است كه در بند (د) به آن اشاره شده است. به منظور گسترش فرهنگ حقوقي- قضايي، اصلاح رفتار حقوقي- قضايي مردم، نهادينهسازي فرهنگ قانونمداري و نيز در راستاي پيشگيري از وقوع جرم و افزايش دعاوي، شهرداری اقدام به آموزش حقوق به عموم مردم میکند که يكي از مباحث آن آموزش همگاني حقوق شهروندي در زمينههاي مالياتي، اداري، كار و اجتماعي، محيطزيست، بانكي و بيمهاي و مشابه آن از طريق دستگاههاي ذي ربط است. يكي از دستگاههاي ذي ربط هم شهرداري است. شهرداری دستگاه مسئول در این زمینه است كه با همکاری صدا و سيما بايد به كمك كند تا بتوانيم موضوعات اينچنيني را به شهروندان آموزش دهيم.
تكاليف شهرداري در زمينه آموزشهاي لازم در حيطه اطلاعرساني قوانين چيست؟
بسياري از اتفاقاتي كه براي مردم رخ ميدهد از بی اطلاعی حقوقي آنهاست. درست است كه ما اصل «جهل به قانون، رفع مسئوليت نميكند» را داريم، اما اين اصل متعلق به زماني بود كه ما واقعا قانون نداشتيم. بنابراين يك قاعده گذاشتند و گفتند كه جهل به قانون، رفع مسئوليت نميكند. ولي هنگامي كه جامعه بسيار گسترده ميشود و زماني كه ما در 100 سال اخير نظام پارلماني ايجاد ميكنيم كه هر روز قانون تصويب ميكنند، درست است كه اين اصل وجود دارد، ولي يك مقدار بايد با تامل با آن برخورد كنيم. سوالي كه در اين زمينه مطرح میشود اين است كه آيا ما تمام قوانين را ميدانيم؟ در اين جا يكي از تكاليف دستگاهها از جمله شهرداري، اين است كه به مردم آموزش دهد. اگر من به عنوان يك شهروند بدانم كه موضوع چك به چه ترتيب است، سعي ميكنم تا چك بی محل نكشم و در نتيجه آمار جرم چك كاهش پيدا ميكند. بسياري از موارد را ميتوان مثال زد كه آموزش حقوق شهروندي ميتواند آمار جرم و جنايت را در كشور كاهش دهد. البته خوشبختانه در برنامه پنجم توسعه به طور كامل به مسایل اجتماعي توجه شده است و بايد گفت كه اين قانون خوب كار شده كه به نكات اجتماعي پرداخته است. در این باره باید به دو موضوع توجه کنیم: از یک سو آموزش حقوقی به کاهش آمار جرم کمک خواهد کرد و از سوی دیگر اطلاعات عمومی حقوقی در میان مردم بسیار اندک است. به عنوان مثال، هنوز بسیاری از شهروندان نمیدانند که نمیتوان کسی را از ارث محروم کرد. حتی گاهی در فیلمهای سینمایی هم این بیاطلاعی بازتاب مییابد.
در زمينه پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي چه تدابيري انديشیده شده است؟
در ماده 230 از فصل نهم قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف شده است كه با همكاري دستگاههاي ذي ربط از جمله شهرداري و از جمله مركز امور زنان و خانواده، نسبت به تدوين و تصويب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده اقدام كند. یكي از محورهاي اين برنامه در اين قانون، پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي است.از نظر جرمشناسي، بسياري از وقتها خانوادهها يا بچههاي طلاق به دليل عقدههاي خاصي كه در آنها به وجود ميآيد، دست به ارتكاب جرم ميزنند. در بسياري از زمانها در يك خانواده به دليل عدم تحكيم، مسایل فحشاء به عنوان يك جرم يا ناهنجاري اجتماعي افزايش پيدا ميكند. هنگامي كه پدر و مادر با هم اختلاف دارند ممكن است فرزندان آنها به سمت اعتياد و اعمال خلاف كشيده شوند. بنابراين آن چيزي كه ميتواند به عنوان يك عامل براي پيشگيري از وقوع جرم يا ناهنجاري اجتماعي در جامعه ايجاد شود، با تحكيم و استحكام خانواده است، اگر يك خانواده مستحكم باشد، فرزندان خوبي را تربيت ميكند و نتيجه آن است كه جامعه به سمت و سوي كمال مطلوب پيش خواهد رفت.تهيه برنامههاي آموزشي متنوع اجتماعي چه از طريق رسانههاي گروهي و چه از طريق صداوسيما به پیشگیری از جرم کمک میکند. بسياري از فيلمهایي كه ساخته ميشوند، با همكاري شهرداري تهران صورت ميپذيرد كه در مباحث مربوط به حوزه اجتماعي و پيشگيري از وقوع ناهنجاري اجتماعي است.
آيا اين قوانين در شهرداري ها اجرا شده است؟
با توجه به اين نكته كه موضوع مورد بحث درباره پيشگيري از وقوع جرم در قانون برنامه پنجم توسعه است، فقط به بررسی اين موضوع در قانون پرداخته شد، وگرنه به طور كلي موضوعات مهم ديگري هم در اين قانون وجود دارد.هنگامي كه اين قانون تصويب شد، شهرداري بلافاصله نسبت به تشكيل كميتهاي تحت عنوان كميته اجراي احكام قانون برنامه پنجم توسعه اقدام کرد.
شهرداری در خصوص خانوادهها چه اقداماتی انجام داده است؟
يكي ديگر از این اقدامات، ايجاد امکان خوداشتغالي براي زنان سرپرست خانوار بوده كه در جهت تحكيم خانواده قابل بررسی است. ما بايد اين موضوع را جا بیندازیم كه جامعه در قبال زنان سرپرست خانوار مسئول است و موظف است كه در جهت حمايتهاي اساسي نسبت به زنان سرپرست خانوار اقدام كند، چرا كه اگر اين حمايتها از زنان سرپرست خانوار صورت نگيرد، تهدیداتی اين خانواده ها را تهديد خواهد كرد
برچسبها: برای مجرمان فرصت سازی نکنید
ادامه مطلب
