برخورد قاطع قانونی با مجرمان باندی
دادستان عمومی و انقلاب اهواز با اشاره به دستگیری باند سارقان به عنف اهواز در هفته گذشته، گفت با توجه به تعدد جرم این باند، در برخورد با سارقان دستگیر شده از روشهای تنبهی استفاده میشود و با نشان دادن چهره آنان در سه نوبت، به افراد مال باخته فرصت شناسایی این افراد داده میشود.
فرهاد افشارنیا در نشست خبری مشترک با جانشین فرماندهی نیروی انتظامی خوزستان، اظهار داشت: اگر امنیتی در سطح شهر وجود دارد، مدیون زحمات نیروی انتظامی است، البته دادستانی نیز در ردیف نخست رسیدگی به جرایم قرار دارد.
وی با تصریح اینکه رسیدگی به جرایم و تعقیب و کشف جرم به طور انحصاری بر عهده دادسراهاست، افزود: با توجه به اینکه سرقت، بیشترین آمار جرم را در استان دارد، مرکزی برای رسیدگی به سرقت در شعب دادگاههای اهواز متمرکز شده تا تعقیب، رسیدگی و صدور حکم در زمینه سرقت به صورت متمرکز و به سرعت انجام شود.افشارنیا گفت: لازم است تدابیر اتخاذ شده در خوزستان، قاطعانه اجرا شود. با وجود اینکه زندانها گنجایش کافی ندارند و خانوادههای زندانیان نیز پس از زندانی شدن سرپرست خانوار دچار مصایبی میشوند ولی ناچار برای حفظ امنیت باید برخوردها قانونمند و سختگیرانه باشد.وی ادامه داد: همچنین پس از محکومیت و صدور احکام قطعی، از اعطای مرخصی به زندانیان کمتر انجام میشود و درخواستهای عفو نیز رد میشوند، مگر عفوهای عمومی مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی.
دادستان اهواز تصریح کرد: آزادی پس از گذراندن نیمی از محکومیت نیز مشروط به اصلاح و تربیت زندانی است که با تایید زندان انجام میشود. در این زمینه نیز سعی میشود کمتر از این ابزار استفاده شود.
افشارنیا گفت: در روند صدور احکام نیز برای دارا بودن اثر بازدارندگی، سعی میشود احکام صادره سختگیرانه باشند.
وی بیان کرد: با توجه به نوع پرونده باندهای مجرمی که دستگیر میشوند، درخواست صدور حکم اعدام برای آنان را خواهیم داشت.
دادستان اهواز عنوان کرد: افرادی که دست به ارتکاب چنین جرایمی میزنند در صورت معرفی خود، از تخفیف در مجازات بهرهمند میشوند و در غیر این صورت، پرونده مجرمانی که با توسل به سلاح مرتکب جرم شوند، برای صدور حکم اعدام پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه مبارزه در زمینه سلاح و مواد مخدر به صورت تخصصی پیش میرود و طرحهای مشترک در مناطق آلوده مورد بازرسی قرار میگیرند، گفت: در این مناطق کشفیات قابلتوجهی شده و در صورت افزایش همکاری شهروندان در زمینه دستگیر کردن مجرمان، تنها با دادن نام و نشانی مجرم موفقیت در عملکرد مبارزه نیز بیشتر خواهد شد.
افشارنیا با اشاره به طرح عفو عمومی اخیر در صورت تحویل سلاحهای غیرمجاز، تصریح کرد: در طرح شناسنامهدار کردن سلاحهایی که در دست شهروندان قرار داشت، حدود 50 هزار قبضه سلاح تحویل گرفته شد.وی با تاکید بر این که ساماندهی سلاحهای غیرمجاز ادامه مییابد، گفت: این سلاحها پیش از این در اختیار مردم قرار داشته و اطلاعی از آنها در دست نبود.
دادستان اهواز یادآور شد: حمل سلاح در استان خوزستان ریشه فرهنگی دارد و این علاقه از سالهای گذشته بین اقوام وجود داشته است که در این زمینه، مقررات سختگیرانه تاثیر زیادی ندارد.
وی توضیح داد: در چنین وضعی، از طرحی مانند شناسنامهدار کردن سلاحها به صورت قانونی استقبال بیشتری میشود. با وجوداین، با شناسنامهدار کردن سلاحها نیز هنوز در مراسم جشن و عزا از سلاحهای مجاز و غیرمجاز استفاده میشود.
افشارنیا تصریح کرد: پس از وقوع فساد مالی بزرگ در کشور، ضرورت ایجاد یک مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی در استان احساس شد. همچنین با توجه به آمار بالای تصادف در استان خوزستان، مجتمع ویژه رسیدگی به تصادف ها نیز تشکیل شده که نمایندگان همه شرکتهای بیمهگر در این مجتمع حضور دارند. سعی میشود 70 تا 80 درصد اختلافات در این مجتمع حل و فصل شود.
وی درباره اجرای احکام مربوط به اعدام و قصاص افراد، یادآور شد: در صورتی که پروندهها منتهی به سازش نشود، این احکام به صورت متمرکز رسیدگی خواهد شد. بخشی از این پروندهها مربوط به قاچاقچیان عمده مواد است که با همکاری ناجا در بهبهان کشف شده است. متاسفانه مسیر بهبهان از مسیرهای ترانزیتی مواد مخدر با استانهای همجوار شده است.
دادستان اهواز عنوان کرد: دادگستری بر اساس تعهدات بینالمللی، مکلف به برخورد قاطع و جدی با قاچاقچیان مواد مخدر است.
وی درباره برخورد با عرضه سلاح سرد، گفت: مکلف به جمعآوری اموال فروشندگانی هستیم که اجناسی متفاوت با پروانه کسب خود عرضه می کنند. افرادی هم که اقدام به فروش سلاح سرد در معابر میکنند، از طریق شهرداری به دلیل سد معبر با آنها برخورد میشود.
برچسبها: برخورد قاطع قانونی با مجرمان باندی
ادامه مطلب
دادستان عمومی و انقلاب اهواز با اشاره به دستگیری باند سارقان به عنف اهواز در هفته گذشته، گفت با توجه به تعدد جرم این باند، در برخورد با سارقان دستگیر شده از روشهای تنبهی استفاده میشود و با نشان دادن چهره آنان در سه نوبت، به افراد مال باخته فرصت شناسایی این افراد داده میشود.
فرهاد افشارنیا در نشست خبری مشترک با جانشین فرماندهی نیروی انتظامی خوزستان، اظهار داشت: اگر امنیتی در سطح شهر وجود دارد، مدیون زحمات نیروی انتظامی است، البته دادستانی نیز در ردیف نخست رسیدگی به جرایم قرار دارد.
وی با تصریح اینکه رسیدگی به جرایم و تعقیب و کشف جرم به طور انحصاری بر عهده دادسراهاست، افزود: با توجه به اینکه سرقت، بیشترین آمار جرم را در استان دارد، مرکزی برای رسیدگی به سرقت در شعب دادگاههای اهواز متمرکز شده تا تعقیب، رسیدگی و صدور حکم در زمینه سرقت به صورت متمرکز و به سرعت انجام شود.افشارنیا گفت: لازم است تدابیر اتخاذ شده در خوزستان، قاطعانه اجرا شود. با وجود اینکه زندانها گنجایش کافی ندارند و خانوادههای زندانیان نیز پس از زندانی شدن سرپرست خانوار دچار مصایبی میشوند ولی ناچار برای حفظ امنیت باید برخوردها قانونمند و سختگیرانه باشد.وی ادامه داد: همچنین پس از محکومیت و صدور احکام قطعی، از اعطای مرخصی به زندانیان کمتر انجام میشود و درخواستهای عفو نیز رد میشوند، مگر عفوهای عمومی مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی.
دادستان اهواز تصریح کرد: آزادی پس از گذراندن نیمی از محکومیت نیز مشروط به اصلاح و تربیت زندانی است که با تایید زندان انجام میشود. در این زمینه نیز سعی میشود کمتر از این ابزار استفاده شود.
افشارنیا گفت: در روند صدور احکام نیز برای دارا بودن اثر بازدارندگی، سعی میشود احکام صادره سختگیرانه باشند.
وی بیان کرد: با توجه به نوع پرونده باندهای مجرمی که دستگیر میشوند، درخواست صدور حکم اعدام برای آنان را خواهیم داشت.
دادستان اهواز عنوان کرد: افرادی که دست به ارتکاب چنین جرایمی میزنند در صورت معرفی خود، از تخفیف در مجازات بهرهمند میشوند و در غیر این صورت، پرونده مجرمانی که با توسل به سلاح مرتکب جرم شوند، برای صدور حکم اعدام پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه مبارزه در زمینه سلاح و مواد مخدر به صورت تخصصی پیش میرود و طرحهای مشترک در مناطق آلوده مورد بازرسی قرار میگیرند، گفت: در این مناطق کشفیات قابلتوجهی شده و در صورت افزایش همکاری شهروندان در زمینه دستگیر کردن مجرمان، تنها با دادن نام و نشانی مجرم موفقیت در عملکرد مبارزه نیز بیشتر خواهد شد.
افشارنیا با اشاره به طرح عفو عمومی اخیر در صورت تحویل سلاحهای غیرمجاز، تصریح کرد: در طرح شناسنامهدار کردن سلاحهایی که در دست شهروندان قرار داشت، حدود 50 هزار قبضه سلاح تحویل گرفته شد.وی با تاکید بر این که ساماندهی سلاحهای غیرمجاز ادامه مییابد، گفت: این سلاحها پیش از این در اختیار مردم قرار داشته و اطلاعی از آنها در دست نبود.
دادستان اهواز یادآور شد: حمل سلاح در استان خوزستان ریشه فرهنگی دارد و این علاقه از سالهای گذشته بین اقوام وجود داشته است که در این زمینه، مقررات سختگیرانه تاثیر زیادی ندارد.
وی توضیح داد: در چنین وضعی، از طرحی مانند شناسنامهدار کردن سلاحها به صورت قانونی استقبال بیشتری میشود. با وجوداین، با شناسنامهدار کردن سلاحها نیز هنوز در مراسم جشن و عزا از سلاحهای مجاز و غیرمجاز استفاده میشود.
افشارنیا تصریح کرد: پس از وقوع فساد مالی بزرگ در کشور، ضرورت ایجاد یک مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی در استان احساس شد. همچنین با توجه به آمار بالای تصادف در استان خوزستان، مجتمع ویژه رسیدگی به تصادف ها نیز تشکیل شده که نمایندگان همه شرکتهای بیمهگر در این مجتمع حضور دارند. سعی میشود 70 تا 80 درصد اختلافات در این مجتمع حل و فصل شود.
وی درباره اجرای احکام مربوط به اعدام و قصاص افراد، یادآور شد: در صورتی که پروندهها منتهی به سازش نشود، این احکام به صورت متمرکز رسیدگی خواهد شد. بخشی از این پروندهها مربوط به قاچاقچیان عمده مواد است که با همکاری ناجا در بهبهان کشف شده است. متاسفانه مسیر بهبهان از مسیرهای ترانزیتی مواد مخدر با استانهای همجوار شده است.
دادستان اهواز عنوان کرد: دادگستری بر اساس تعهدات بینالمللی، مکلف به برخورد قاطع و جدی با قاچاقچیان مواد مخدر است.
وی درباره برخورد با عرضه سلاح سرد، گفت: مکلف به جمعآوری اموال فروشندگانی هستیم که اجناسی متفاوت با پروانه کسب خود عرضه می کنند. افرادی هم که اقدام به فروش سلاح سرد در معابر میکنند، از طریق شهرداری به دلیل سد معبر با آنها برخورد میشود.
برچسبها: برخورد قاطع قانونی با مجرمان باندی
ادامه مطلب
