ماموران ديپلماتيك در همه كشورها از امتيازات و حقوقي برخوردار هستند؛ از جمله اينكه رسيدگي به جرايم آنها تشريفات ويژه و خاصي دارد. براي همين است كه وقتي يك ديپلمات ايراني در خارج از كشور مرتكب جرمي ميشود يا يك ديپلمات خارجي مرتكب جرمي در خاك ايران ميشود، به جاي محاكمه يا مجازات وي، به كشور متبوع خود مسترد ميشود.
اما اين مصونيتهاي ديپلماتيك چيستند و به چه دليل به وجود آمدهاند. در ادامه در گفتوگو با دکتر مسعود اخوانفرد مدرس حقوق بینالملل به بررسي موضوع ميپردازيم.
منظور از مصونيت ديپلماتيك چيست؟
قبل از این که وارد تعریف مصونیت دیپلماتیک شویم، ابتدا باید به خود حقوق دیپلماتیک بپردازیم. حقوق دیپلماتیک شاخهای از حقوق بینالملل عمومي است که درباره اعمال و نظامات روابط خارجی دولت و نمایندگان آن ها در خارج از کشور بحث ميکند. یعنی هم امور بین الملل و هم نحوه اجرای آنها مورد توجه قرار ميگیرد و همه این ها را مورد بحث قرار ميدهد. در یک کلام حقوق دیپلماتیک مجموعه قواعدی است که نظام روابط سیاسی خارجی بین دولتها بر اساس آن استوار است. در این رابطه مباحث زیادی مطرح است و کنوانسیونهای معروف و قابل توجهي به تصویب مراجع و نهادهای بین المللی رسیده است. به طور مشخص مقوله مصونیت دیپلماتیک یک نوع مصونیت حقوقی است که دو کشور در روابط بینالملل در قبال یکدیگر متعهد ميشوند که دیپلمات و مقامات ارشد دولت یک طرف دیگر را تحت تعقیب قرار ندهند. به تعبیری از یکسری استثنائات به دلیل شخصیت دیپلماتیک برخی افراد بهره ميگیرند.
مصونیت دیپلماتیک از چه سابقهای برخوردار است؟
حقوق ديپلماتيك در سير تاریخی خود سه دوره را پشت سر گذاشته است؛ يكي دوران قدیم تا قرن 19 است و دوره دوم از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 تا جنگ جهانی ادامه داشت و دوره سوم كه دوره دیپلماسی نوین است بعد از آن تا زمان حاضر ادامه داشته است. اگر ما به تعبیری سابقه روابط اجتماعی ملل مختلف را نگاه کنیم، همیشه قبایل و جوامع وقتی از مجموعههای مختلف ميخواستند با هم در تعامل باشند و ورودشان به جای دیگرهمراه با تشریفات خاصی بوده و ضرورتا یکسری حقوقی مورد توجه قرار ميگرفت و اگر احیانا اتفاقی مانند درگیری، قتل و... رخ ميداد. این خود باعث تیرگی روابط و ایجاد یک فضای تنش ميشد.
در تاریخ صدر اسلام، پیامبر اکرم (ص) را مشاهده ميکنیم که نامههایی را به روسای کشورها و حکام کشورهای ایران، روم، مصر، حبشه و امثال اینها ارسال کردند كه به موجب تعدادي از سفيران در این خصوص انتخاب شدند. اين سفیران از بین صدیقترین، صالحترین، شایستهترین و مومنترین انسانها انتخاب شدند. بنابراین خود این که شخص دیپلمات چه ویژگیهای دارد، در صدر اسلام مورد توجه بسیار دقیق پیامبر اکرم (ص) بوده است.
در زمينه روابط ديپلماتيك و قواعد حاكم بر عمل ديپلماتها چه معاهدات و اسناد بينالمللي وجود دارد؟
در این خصوص ميتوان به برخی از معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی مثل کنگره وین 1815 و کنوانسیونهای بعد از آن مانند کنوانسیون معروف حقوق دیپلماتیک در قرن بیستم اشاره کرد. در این رابطه ما باید در حقوق دیپلماتیک به چند عامل که تغییرات شگرفی را عرصه روابط بین الملل ایجاد کردند، توجه داشته باشیم، چراکه مصونیتهای دیپلماتیک هم در این رابطه باید باز تعریف شوند. یک بحث مربوط ميشود به دگرگونی روابط نظامهای بینالمللی و حضور ابر قدرتهای قرن بیستم مانند دول شرق و غرب و در کنار آن بحث پیشرفتهای فنآوری ارتباطات هم قابل بررسي است.
مصونیت دیپلماتیک و اصل حاکمیت سرزمینی چيست؟
اصولا در عرصه بینالمللی اصل بر اراده طرفین است و وقتی دو دولت یا چند دولت با هم روابط دیپلماتیک برقرار ميکنند، بر اساس یک تفاهم و قراردادی است که قبلا وجود داشته است. پس روابط دیپلماتیک برگرفته از تفاهم و قرارداد مقدم بر آن است. شناسایی رسمي هر دولت از دولت دیگر و توافق بین آنها در واقع به عنوان پیش شرط است و بعد از آن با احراز وجود رابطه با اعزام نمایندگانی از طرفین برای ایجاد روابط دیپلماتیک همراه ميشود. اما در بحث مصونیتها که استثنایی بر مبحث روابط عادی بین اشخاص هستند ما باید یک نگاه ویژه به این موضوع داشته باشیم. ما یک بحث اصل حاکمیت سرزمینی داریم که یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل است و در ظاهر اصل حاکمیت سرزمینی با اصل مصونیت دیپلماتیک یک تفاوت و بعضا بر اساس برخی نظریهها با هم تعارض دارند. ما این استثناء را باز از منظر حکومت و حاکمیت نگاه ميکنیم. پس در اینجا حکومت و حاکمیت بر اساس منافع و امنیت ملی خودش ميآید یکسری مصونیتها را در چارچوب تفاهم فی مابین تعریف ميکند. مثلا محل اقامت دیپلماتیک مصونیت دارد مصونیت اهل خانه، مصونیت از تعرض، مصونیت قضایی، مصونیت نوشتهجات، اسناد دیپلمات و خانواده دیپلمات شخص مامور دیپلمات و نظایر اینها.
منظور از مصونيت قضايي چيست؟
مصونیت قضایی باعث ميشود كه رسيدگي به پرونده اين افراد در مراجع قضايي با اشخاص عادي متفاوت باشد. براي رسيدگي قضايي به پرونده اين اشخاص بايد يك تشريفات خاص طي شود. مثلا وقتي يك دادگاه ميخواهد با يك فرد نظامي برخورد كند بایستی فرمانده عالي آن مجموعه را در جريان بگذارد و یا در محاکم ویژه (غیر عادی) موضوع مورد رسیدگی قرار گيرد.
پس به تعبيري در مقوله مصونيت قضايي ما قواعد ويژهاي داريم كه باعث ميشود مامور ديپلماتيك در معرض تعقيبهاي قضايي و كيفري قرار نگيرند. اما به معناي اين نيست كه حقوق اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي ناديده گرفته شود. رسيدگي به جرايم و تخلفات اين افراد قالبهاي ديگري دارد. پس ضمن رعايت حقوق اشخاص يك تشريفات و روند ويژهاي را در اين زمينه داريم. مثال بارز این امر پس از پيروزي انقلاب اسلامي رخ داد جايي كه يك سفارتخانهاي يا به ظاهر سفارتخانه محل برنامهريزي براي جاسوسي، كودتا و يكسري اقدامات تخريبي قرار ميگيرد كه هيچ كدام از اينها اعمال ديپلماتيك بر اساس توافق نامه في مابين طرفين نيست. مشخصا اگر ما به معاهده مودت مابين ايران و آمريكا مراجعه بكنيم در آن جا لزوم رعایت احترام به حقوق طرفين به طور خاص اشاره شده است. با توجه به اين اسناد دوجانبه ما تخطي و تعدي از آن تفاهم في مابين را شاهديم به عنوان مثال گروهكهايي كه در مناطقي از كشور تجزيهطلبي ميكنند درگيري ايجاد ميكنند و ترور، كشتار و انفجار به راه مياندازند و یا در مناطقي كه خيلي دور نيست و يادمان نرفته در كردستان، در تركمن صحرا، در حوادث آمل، در قضاياي خلق عرب خوزستان و در جنگ و تجاوز نظامي دولت صدام عليه جمهوري اسلامي ايران همه و همه ما ردپاهاي صريح و واضحي از خصومت و دشمني دولت استکباری آمريكا مشاهده ميكنیم. پس در این جا بحث مصونيت ديپلماتيك يك برش ويژه ميخورد و اين استثنا زماني است كه برخي ميخواهند از اين عنوان سوءاستفاده كنند.
آيا شما قبول داريد كه در برابر تعهدات بينالمللي كشورها برابر نيستند و برخورد تبعيضآميزي با تعهدات بينالمللي كشورها ميشود؟
به تعبیر برخي از نويسندگان و علماي روابط بينالملل دو نوع استاندارد وجود دارد؛ يكسري استانداردها براي كساني است كه بايد پيرو قانون باشند، مثل ملل عادي و احیانا جهان سوم و یکسري ديگر از استانداردها برای كساني که فراتر از قانونند و ميتوانند همیشه قوانین را دور برنند.
برخی از کشورها به ویژه دولتهاي استکبار غرب، قوانین بینالمللی و حقوق بینالمللی را به عنوان ابزاری به نفع خودشان دستکاری ميکنند. وقتی که به عنوان مثال شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را دارد و باید این را رعایت کند، ميبینیم که همین موضوع برای رژیم جعلی صهیونیستی ابزاری ميشود که دائما با استفاده از حق وتو که در موارد صلح و امنیت بین المللی آن را باید به کار ببریم، مورد حمایت قرار ميگیرد. در واقع بیشترین میزان تعداد حق وتو در تاریخ شورای امنیت برای این رژیم صهیونیستی استفاده شده است آن هم توسط دولت استکباری آمريكا و این مطلبی نیست که پنهان باشد. مراجعه به سایت سازمان ملل متحد و بررسی سوابق تعداد وتویی که صورت گرفته است و موضوعاتی که در این رابطه است به راحتی آمار را به ما گوشزد ميکند. متاسفانه ضوابط بین المللی زمانی مورد استناد قرار ميگیرد که منفعتی برای برخی داشته باشد یا وقتی که دولت جمهوری اسلاميایران برخی از این هواپیماها یا پهبادهایی را که در فضای حاکمیت جمهوری اسلاميایران به پرواز درميآید را ميخواهد بنشاند، اینها مدعی ميشوند که تخطی از ضوابط بین المللی کردهاید و در مقابل در حدود 10 هزار کیلومتر آن طرف تر نیروهای خودشان را ميآورند پشت مرزهای کشورمان به عنوان این که این جا مرز امنیت ملی آنها نهفته است. اینها نشان ميدهد که برخورد اینها یک برخورد دوگانه و منافقانه است که ضروری است در این رابطه باید با دقت عمل شود.
حمله به سفارت ايران در برلين و انفعال كشورهاي غربي در اين خصوص با قواعد حقوق كنسولي به چه ترتيب توجيه ميشود؟
در سابقه بینالمللی موضوع نقض مصونیت سفارتخانه اکوادور در انگلستان و حمایت آمريكا از این حرکت، یا به عبارتی دیگر تهدید به نقض مصونیت خیلی عجیب است و یا در شرايط زماني بعد از تغییراتی که در عراق صورت گرفت در سال 2007 میلادی به کنسولگری ایران در عراق یعنی مناطق کرد نشین عراق در ژانویه 2007 حمله ميشود و یا در جاهایی که باید وظایف خودشان را عمل کنند مثل حمله منافقین به سفارت جمهوری اسلاميایران در لندن یا همین اخیرا در آلمان ما ميبینیم که توجه کافی به حقوق ديپلماتيك نشده است.
اما در مقابل اگر اتفاقی بیفتد و یک محلی به نام جاسوس خانه، سفارت خانه عملا ایجاد ميشود و در آن به نقض مسایل دیپلماتیک مبادرت شود و در اين شرايط یک تعداد دانشجوهای متعهد و مخلص نظام به تبعیت فرمان از امام و مرجع و مقتدای خودشان این جا را تحت کنترل در ميآورند و به تعبیری با رعایت تمامي موازین انسانی با این به ظاهر دیپلماتها و در حقیقت متخلفین رفتار شود و بعد از 444 روز اینها را طبق بیانیه الجزایر آزاد كنند، آن وقت ما مورد اتهام، تعقیب، محرومیت، تحریم و محکومیت از سوی دولتها و سازمانهاي بین المللی قرار ميگیریم. اما در مقابل هیچکس نیست که به اعمال غیر دیپلماتیک رسیدگی کند. پس موضوع بحث مصونیت دیپلماتیک یک امر مطلقی نیست. ما اعتقاد داریم که حاکمیت ملی و معاهدات بین المللی هر کدام در قالب و فضای خودش باید تعریف شود و در کنار این در مقابلش یک استاندارد دوگانه ما ميبینیم که برخی از افراد یعنی اشخاص حقوقی و کشورها قوانین داخلی خودشان را ميخواهند به سراسر دنیا و حتی بخشی از جهان تسری، تعمیم و دیکته کنند. این هم نقض آشکار حاکمیت سایر کشورها و به نوعی نقض آشکار حقوق بین الملل است. این گستاخی و رفتار زورمدارانه ایجاد نوعی امپراتوری مجدد است. این هم از جمله مفاسدی است که متاسفانه در حرکتهای اخیر دول استکباری غرب به ویژه آمريكا مشاهده ميشود. به عنوان نمونه در قضیه ضوابط و قوانینی به اسم داماتو در قانون داخلی کشور آمريكا تسری پیدا ميکندیا فراتر از مرزها ورود پیدا ميکند که به کشورهای دیگر هم حاکمیت آنها را نقض کنند و قانون داخلی آمريكا بر آنها حاکم شود و حتی شرکتهای اروپایی را در این میان مورد جریمه و محکومیت قرار دهند. در مقابل این موضوع ميبینیم که برای خودشان این حق را قایلند که مقامات و دیپلمات سایر کشورها را در دادگاههای داخلی محاکمه کنند. مثال آن، پرونده میکونوس و تعداد زیادی از پروندههایی است که استکبار علیه جمهوری اسلاميایران مطرح کرده است.
همچنین ورود دولت آمريكا و محاکم داخلی کشور آمريكا به مباحثی که اصولا از مصونیت دیپلماتیک برخوردارند، مانند ساختمانهایی که در آن کشور است و مثلا متعلق به بانک ملی ایران یا سایر مجموعههای کشور ایران است مورد تحریم و توقیف قرار ميگیرد و رسیدگی به این پروندها که بر اساس بیانه الجزایر باید توسط یک دیوان بین المللی صورت بگیرد در داخل یک محکمه داخلی آمريكا صورت ميگیرد و گاهی اوقات به پروندههای خود ساخته و شاکیان از پیش تعیین شده در این گونه پروندهها آن هم با ادعاهای کاملا واهی در این موارد ما برخورد ميکنیم که متاسفانه بدون توجه به ضوابط دیپلماتیک در این رابطه عمل ميشود. اما در مقابل دولت آمريكا خود را به خاطر این که در گوانتانامو و ابوغریب و در جاهای دیگر رفتارهای ضد حقوق بشری که با زندانیان آنجا داشته است پاسخگو نميداند و هیچ گونه امکان پاسخگویی را هم برای طرف مقابل نگذاشته است.
بنابراین در یک کلام این مبحث نقض مصونیت دیپلماتیک باید درجغرافیای سیاسی خودش مورد توجه قرار بگیرد یعنی یک متخصص حقوق بین الملل ضمن رعایت عدل و انصاف حقوقی در بررسیهای خودش باید مواظب این حیطهها هم باشد که چگونه است که این موضوع توسط دولت دیگر مورد سو استفاده و ابزاری قرار ميگیرد و دایما در این عرصه دارند ملل محروم را تحت فشار قرار ميدهند. مصداق آخری را که میتوان در این رابطه ذکر کرد برخورد متحجرانه دول غربی با قضیه هستهای ایران است چرا که شورای امنیت در تاریخچهاش سابقه ندارد که در قطعنامههای صادره اسم اشخاص حقیقی را ببرد جز در موارد محدودی که ممکن است مربوط باشد به جنایتهای جنگی. در ارتباط با قضیه هستهای ایران اشخاص حقیقی را به استناد این که استاد دانشگاه هستند و زمینه تحقیقاتشان مثلا مباحث مهندسی و فناوری هستهای است، تحریم ميکنند که حق ورود به فلان کشورها یا گروهی از کشورها را نداشته باشند. این گونه تحریمها معنایش این است که ما از گسترش افکار این افراد در جهان مدعی آزادی افکار ميترسیم و اجازه نميدهیم که این افراد بیایند و به بیان نقطه نظرات شان بپردازند.
برچسبها: چالشهاي حقوق دیپلماتیک
ادامه مطلب
