فال حافظ

هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل داد و ستد باشد را در حقوق، «مال» می‌گویند. تقسیم‌بندی‌های مختلفی از مال ارایه شده است که مهم‌ترین آن ها، تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول است. ملاک این تقسیم‌بندی بسیار ساده و قابل فهم است، اما تاثیرات این تقسیم بسیار مهم و گاه فهم دقیق آن دشوار است. تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول بر میزان هزینه دادرسی که پرداخت می‌شود و همچنین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد، تاثیر می‌گذارد.
ضابطه تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبایی، ضابطه اصلي در تشخيص مال غيرمنقول و مال منقول را قابليت و امكان حمل‌و‌نقل آن می‌داند.
دکتر فرهاد پروین در گفت و گو با «حمایت» خاطرنشان می‌کند: هر وقت مالي قابل حركت دادن باشد، بدون اين كه براي عين يا محل آن خرابي به بار آيد، مال منقول است و بر عكس، اگر مالي قابل نقل مكان نباشد يا اگر در عمل نقل آن ممكن باشد، موجب خرابي و ويراني عين يا محل آن شود، مال غيرمنقول است. البته در اصطلاح قانون مدني، مال غيرمنقول به اموال قابل حمل و حتي حقوق مالي و منافع هم گفته مي‌شود، اما اين تجاوز از قاعده استثنايي و محدود به مواردي است كه قانون‌گذار بنا به مصالحي اموال قابل حمل را به صراحت در حكم اموال غير منقول قرار داده باشد.
مفهوم مال از نگاه حقوقی
این وکیل دادگستری در مورد انواع مال و نحوه تقسيم‌بندي آن توضیح می‌دهد: هر ‌آن چه كه داراي ارزش اقتصادي است و قابليت داد و ستد را دارد، مال نام دارد. در يك تقسيم بندي كلي، مال را مي‌توان به دو نوع اموال مادي و اموال غير مادي تقسيم‌بندي كرد.
پروین ادامه می‌دهد: قانون مدني در مواردی در مواد 11 ، 12 و 19، به خوبي اموال منقول و غير منقول را تعريف كرده است. مال غيرمنقول آن است که از محلي به محل ديگر نتوان نقل کرد، اعم از اين که استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان، به نحوي که نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود. مطابق ماده ۱۹ قانون مدنی،اشيايي که نقل آن از محلي به محل ديگر ممکن باشد، بدون ‌اين که به خود يا محل آن خرابي وارد آيد، منقول است‌ .حقوق مربوط به اموال غيرمنقول مانند سرقفلي اجاره و رهن آن غير منقول تبعي و حقوق مربوط به اموال منقول، مانند وديعه و عاريه آنها، منقول تبعي است.
این حقوقدان در توضیح اموال غیر مادی می‌گوید: دسته‌اي از اموال غير مادي هستند، مانند مالكيت‌‌‌هاي صنفي، حق بر علامت‌هاي تجاري، حق اختراع، حق بر نام‌هاي تجاري و مالكيت‌هاي ادبي و هنري مانند حق تاليف، پروانه نمايش فيلم و همچنین ديون نيز غير مادي‌است . اين تقسيم‌بندي برای صلاحيت محاكم و روابط اداري و حقوقي و مالياتي و نيز از نظر تعارض قوانين در حقوق بين‌الملل خصوصي، اهميت زيادي دارد.
تاثیر نوع مال بر صلاحیت دادگاه‌ها
این حقوقدان تاثیر مهم تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول را در تعیین صلاحیت محاکم بیان می‌کند و توضیح می‌دهد: در اموال غيرمنقول، دادگاه محل وقوع مال صالح است، در حالي‌كه در اموال منقول و نيز در ديون و اموالي كه از نظر صلاحيت محاكم در حكم منقول است، اصل بر صلاحيت دادگاه‌هاي محل اقامت خوانده است.این مدرس دانشگاه اضافه می‌کند: ماده ۹۶۶ قانون مدني در اين مورد مي‌گويد: تصرف و مالکيت و ساير حقوق بر اشياي منقول يا غيرمنقول تابع قانون مملکتي خواهند بود که آن اشيا در آن جا واقع هستند با این حال حمل و نقل شدن شیء منقول از مملکتي به مملکت ديگر، نمي‌تواند به حقوقي که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اول شئ نسبت به آن تحصيل کرده باشند، خللي آورد. دعاوی راجع به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیر منقول در حوزۀ آن واقع است.
وی می افزاید: با گسترش استفاده از رایانه نوع خاصي از اموال به وجود آمده كه در فضاي مجازي است، مانند فايل‌هاي كامپيوتري و داده پيام‌ها كه مي‌توان جزو اموال غير مادي محسوب کرد.
انواع مال
یک کارشناس حقوقی نیز در بیان تقسیم‌بندی‌های اموال توضیح می‌دهد: برای اموال، انواع مختلف و اقسام متعددی است که بعضی از آن ها به صراحت در قانون مورد تعرض و با نص قانون مورد تقسیم قرار گرفته، مثل منقول و غیرمنقول‌. اما بعضی دیگر از این تقسیم‌بندی‌ها، تلویحا و به ‌دلالت التزامی یا تضمنی بیان شده‌اند، مثل تقسیم به عین و منافع و مادی و معنوی‌ و باقی که در اثر استعمال مستهلک نشده و از بین نمی‌رود و فانی که با استعمال و به ‌میزان‌ استفاده از بین می رود یا مستهلک می‌شود و قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم و مملوک و غیرمملوک و قابل‌ تملک خصوصی و غیرقابل تملک خصوصی.
حامد خاكي مجرد در گفت و گو با «حمایت» ادامه می‌دهد: اموال غیرمنقول منقسم است به‌ غیرمنقول حقیقی‌ و غیرمنقول حکمی و اعتباری. چنان چه منقول هم منقسم است به حقیقی مثل کتاب و حکمی مثل‌ دیون و برای هر نوعی احکام خاصی است که در ابواب و فصول مختلفه قانون مدنی‌ و سایر قوانین به صراحت یا تلویحا منطوقا یا مفهوما بیان شده است.
این کارشناس حقوقی با اشاره به حکم ماده 15 و 16 قانون مدني می‌گوید: قانون‌گذار ثمره و حاصل را نیز مادامی که چیده یا درو نشده و هنوز بر روی درخت یا بر روی زمین زراعی می‌باشد و مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه را مادامی که بریده و کنده نشده باشد، غیرمنقول معرفی می‌کند.
وی خاطرنشان می‌کند: به موجب ماده 18 قانون مدنی، حق انتفاع از اشیای غیر منقوله مانند حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع‌ید و امثال آن تابع اموال غیر‌منقول اعلام شده است.
همچنین وفق ماده 22 قانون مذکور، مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره مادامی که در بنا به کار رفته و جدا نشده، داخل در غیر منقول است.
انواع اموال غیرمنقول
این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: گرچه مقصود اصلی از قانون مدنی بیان احکام روابط افراد و ایجاد حق و تکلیف‌ یا سلب حق و رفع تکلیف است، نه بیان موضوعات و ذکر صفات که تشخیص آن با عرف است، ولی مقنن مقتضی دانسته که منقول و غیرمنقول را که هر یک موضوع احکام‌ خاصی هستند، قبل از بیان احکام معرفی و بیان کند، بنابراین در ماده 12 در مقام تعریف غیرمنقول‌ بر آمده و سه نوع مال غیرمنقول پیش‌ بینی و مقرر داشته است.
خاكي مجرد می‌گوید: غیرمنقول ذاتی مثل زمین که ذاتا قابل نقل به محل دیگر نیست. منقولی که در اثر عمل انسان غیرمنقول شده است و برای شناسایی انواع‌ این نوع مقرر داشته، آن چه که نقل آن به محل دیگر مستلزم خرابی خود مال یا محل‌ آن بشود، مثل آجری که در ساختمان به کار رفته است که نقل آن مستلزم خرابی آن خواهد شد، یا چیزی که موجب نقص محل آن بشود، ولو مستلزم خرابی خود یا محل آن نشود مثل‌ در و پنجره که با پیچ و مهره وصل و جزو عمارت شده با اینکه نقل آن با باز کردن پیچ‌ و مهره مستلزم هیچ نوعی خرابی نیست، ولی چون موجب نقص محل آن می‌شود غیرمنقول است.
وي در مورد صلاحيت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی غیرمنقول هم می‌گوید: قاعده كلي بر اين است كه دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن دادگاه اقامت دارد. وضع اين قاعده به خاطر رعايت حال خوانده است. بنابراين اقامتگاه خوانده از قواعد اصلي براي تعيين صلاحيت دادگاه است.
از اين رو، در هر مورد شك و ترديدي در صلاحيت پيش آيد و جواب آن در قانون تعيين تكليف نشده باشد، به اين قاعده اصلي رجوع مى‌كنيم اما دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد. همچنين در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامه دعوا مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشا باشد.
میزان بهای خواسته در دعاوی غیرمنقول
این کارشناس حقوقی ادامه مي‌دهد: در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید، بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست آورده و از حیث هزینه دادرسی باید بر اساس ارزش معاملاتی دریافت شود كه در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعریف و مرجع تقویم آن نیز معین شده است .
حامد خاكي مجرد می‌گوید: اگرچه در تعریف دعوای مالی اختلاف است، اما برای تشخیص آن می‌توان از ملاک زیر استفاده کرد: «دعوای مالی دعوایی است که هدف طرح کننده آن (خواهان) به دست آوردن مال باشد. مثلا در دعوای مطالبه وجه سفته، به دست آوردن وجه آن منظور است. ولی در دعوای غیرمالی، هدف خواهان مستقیما به دست آوردن مال نیست، گرچه ممکن است دارای آثار مالی هم باشد. مثلا زنی که دعوای اثبات زوجیت طرح می‌کند، در صورت برنده شدن در دعوا، به واسطه این حکم می‌تواند از شوهرش تقاضای نفقه هم بکند.»
وي هم چنين مي‌گويد: مطابق ‌ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امكان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است كه در دادخواست قید شده، مگر این كه قانون‌ ترتیب دیگری معین كرده باشد.
در نتیجه در دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول – به استثنای دعاوی مشمول بندهای ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني- اصل بر اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته است و این اختیار فقط با حق ایراد و اعتراض خوانده تا اولین جلسه دادرسی مقید شده و لا غیر، آن هم مشروط بدان که اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد.همچنین در بند (ب) از ردیف 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، هزینه دادرسی را مطابق ارزش معاملاتی هر منطقه تعیین کرده است.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد اشاره قرار دادند، اموال به دو دسته منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شوند و ملاک این تقسیم، قابلیت حمل و جابه‌جایی آنهاست. بنابراین مالی که بدون آسیب‌زدن به خودش یا محلی که در آن قرار دارد، قابل جابه‌جا شدن نباشد، مالی غیرمنقول است.
بعد از اینکه اموال غیرمنقول را شناختیم باید بدانیم که دعاوی راجع به این اموال در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن قرار دارد. این در حالی است که دعاوی راجع به اموال منقول در محل اقامت خوانده مطرح می‌شود. تاثیر مهم دیگری که شناخت اموال منقول از غیرمنقول دارد، از نظر پرداخت هزینه دادرسی است. در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، هزینه دادرسی را ارزش معاملاتی هر منطقه تعیین می‌کنند.