فال حافظ

افزایش مکرر قیمت‌ها موجب افزایش موارد ارتکاب جرم گران فروشی شده است. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بعد از جمع قیمت کالاهایی که خریده‌اید متوجه شوید که مبلغ گران تری را پرداخته‌اید.
برای بررسی دلایل بروز چنین جرایمی در جامعه و راهکار قانونگذار برای مقابله با آنها به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌ایم.

انواع گران فروشی
یک مدرس دانشگاه به« حمايت» مي‌گويد: به طور كلي گران‌فروشي به دو صورت انجام مي‌شود: مورد اول گران‌فروشي پنهان است، مثل اينكه يك توليد كننده كالا يا ارائه‌كننده خدمات فرمول مقرر كالا يا خدمت مورد نظر را نقض كند كه باعث كاهش مواد توليدي كالاي مزبور يا ارزش آن خدمت شود. به نحوي كه هزينه توليد كالا و ارايه خدمت تنزل يابد و بهاي مال و خدمت ظاهرا همان بهاي مقرر باشد، حتي اگر نقض فرمول به سلامتي مصرف‌كننده زياني نرساند. مثلا براي توليد مواد خوراكي از جمله سوسيس و كالباس مقدار مواد پروتئيني مشخص است. با كاستن اين مواد و كاهش هزينه توليد كالاي مزبور به همان قيمت مقرر فروخته شود. دكتر غلام‌رضا طيرانيان با اشاره به نوع دوم گران‌فروشي كه مبني بر تخلف از نرخ‌هاي مقرر و مصوب كالا يا خدمات است، اظهار مي‌دارد: در صورت اين تخلف گران‌فروش بر حسب دفعات گران‌فروشي و مبلغ گران‌فروشي به جريمه‌هاي نقدي مذكور در قانون كه جدول آن متعدد و متفاوت است، به وسيله سازمان تعزيرات حكومتي محكوم مي‌شود و در مراحل بعدی بنا به تصميم سازمان مزبور با نصب پارچه و يا علامت ديگري، واحد صنفي گران‌فروشي را به مردم معرفي مي‌كنند.

ضرورت ریشه‌یابی گران فروشی در کنار برخورد با آن
اين وكيل دادگستري ادامه مي‌دهد: البته وظيفه مراجع قضايي و شبه‌قضايي اين است كه بعد از احراز گران‌فروشي قانون را اعمال و مجازات را تعيين مي‌كنند، اگرچه اين مراجع حافظ حقوق عامه هستند ولي وظيفه اصلي در مورد ريشه‌يابي گران‌فروشي با مسئولان امور اقتصادي كشور است و نبايد با برجسته كردن وجود گران‌فروشان و دلالان سعي شود قصور و تقصير مسئولان اقتصادي كم‌رنگ گردد. دکتر طیرانان ضمن بيان اين مطلب كه قانون تعزيرات و گران‌فروشان تنها شامل كالا و خدمات است و معناي عرفي كالا و خدمات كاملا مشخص است، مي‌افزايد: مثلا نمي‌توان اجاره بهاي اماكن مسكوني را كالا و خدمات به شمار آورد كه اخيرا تصميم گرفته شده بود، مالكاني كه يك يا چند واحد مسكوني خود را به نظر مراجع مربوط بيش از حد معين اجاره مي‌دهند، مشمول قانون تعزيرات حكومتي شوند كه نبايد بشوند. بخصوص كه مالكان مزبور توليدكننده كالا و خدمات نيستند.

ظرفیت‌های استفاده نشده برای پیشگیری از گران فروشی
این مدرس دانشگاه براين باور است كه يكي از وظايف عمومي مردم نسبت به يكديگر، امر به معروف و نهي از منكر است و مشخصا اين وظيفه بيشتر بر عهده ائمه جمعه و جماعات است كه گران‌فروشي را تقبيح و گران‌فروش را سرزنش كنند. در اين مقام ائمه جمعه بايد بيش از همه، گران‌فروشان را مزمت كنند. زيرا ما مي‌دانيم كه مشكل امروز مردم گراني ارزاق عمومي است. بديهي است مردم با اين گراني، گران‌فروشي را نمي‌توانند تحمل كنند. طيرانيان در خصوص وظايف ائمه جمعه در پيشگيري از وقوع گران‌فروشي تاكيد مي‌كند: ائمه جماعت و جمعه می توانند اخلاق، تقوا و ايمان كسبه و توليد‌كنندگان و فروشندگان را تقویت کنند. ولي مهم اين است كه گران‌فروشي، علت‌يابي شود زیرا فروشندگان كالا همچنان به عمل خود ادامه مي‌دهند و سوالي كه در اينجا به ذهن خطور مي‌كند اين است كه علت بي‌اثر بودن تذكرات مزبور چيست؟ بنابراين مسئولان محترم نیز بايد علل پنهان گراني و گران‌فروشي را بررسي و مرتکبانش را معرفي كنند تا سخن آنان بر دل بنشيند.

تاثیر عوامل اقتصادی در بروز جرم گران فروشی
یک قاضی دادگستری نیز در گفت و گو با حمایت با اشاره به اينكه مساله گران فروشی و عرضه کالاها با قیمتی بالاتر از میزان مصوب یا متعارف از جمله مسایلی است که گاه به خاطر برهم خوردن نظم طبیعی بازار پدید می‌آید و گاه به خاطر فقدان سیاست‌های صحیح تنظیم بازار ایجاد می‌شود، مي‌گويد: برای مثال مواردی مانند تورم، افزایش نرخ ارز، افزایش بی‌رویه تقاضا و... نظم طبیعی بازار و چرخه ی مشهور تولید و توزیع و مصرف را متلاطم می‌سازد و گاه ایجاد انحصار و عدم مدیریت آن یا سیاست‌هایی نظیر افزایش نقدینگی موجب بروز زمینه‌های گران فروشی و جرایم مشابه یا مکمل آن مانند احتکار، کم فروشی و عدم اجرای ضوابط قيمت گذاري و توزيع می‌شود.
سید علی كاظمي در ادامه بيان مي‌دارد: بدیهی است وقتی نظم بازار و رویه‌های تنظیمی دچار کاستی شود زنجیره‌ای از اقدامات و عملکردهای سوء در فرایندهای اقتصادی شکل می‌گیرد. کنترل و مقابله با این فعالیت‌های سودجویانه و موذیانه به جهت تحول مداوم آن‌ها و شکل‌گیری روش‌های جدید دشوار و پیچیده و البته نیازمند تدابیر ویژه‌ای نظیر برخورد فوری، تخصصی و کارآمد است. وي معتقد است در کشور ما نیز یکی از موضوعاتی که همواره موجب دغدغه خاطر مردم و البته مسئولان بوده موضوع گران فروشی و تخلف های مشابه و مکمل آن و نحوه مقابله با آن‌ها بوده است و در این زمینه گاه سیاست‌ها و تدابیر خشن و سرکوبگرانه‌ای نظیر خراب کردن محل کسب، انداختن در تنور نانوایی، شلاق زدن و فلک کردن در بازار و حتی تبعید به کار گرفته شده است.

رکن قانونی گران فروشی
اين حقوقدان ضمن بيان اين مطلب كه در حال حاضر در قوانین و مقررات داخلی چند عنوان عمده در حوزه مورد بحث جرم‌انگاری شده است، تصريح مي‌كند: البته در این حوزه دو قانون عمده شامل قانون نظام صنفی مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد، رویکرد قانون نظام صنفی کنترل بازار از طریق خودبازار و اصناف بود و رویکرد قانون تعزیرات مقابله با تخلفات بازار از طریق ساز و کار تعزیرات حکومتی است که نهادی شبه قضایی و زیر نظر دولت است.
دكتر كاظمي با اشاره به اينكه البته با اصلاح قانون نظام صنفی در سال‌های اخیر مرجع رسیدگی به تخلف های مربوط به بازار در سازمان تعزیرات متمرکز شده است. اما جدیدترین تقسیم‌بندی و تعاریف از تخلف های مورد بحث در این قانون ارائه شده است، خاطرنشان مي‌كند: مواد 57 تا 66 این قانون تخلفات را تعریف و مجازات‌های آن‌ها را تعیین می‌کند، این موارد عبارتند از: 1- گران فروشی؛2- کم فروشی؛ 3- تقلب؛ 4-احتکار؛ 5- عرضه خارج از شبکه؛ 6- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع؛ 7- فروش اجباری؛ 8- عدم درج قیمت 9- عدم صدور صورت حساب. شایان ذکر است که در قانون تعزیرات حکومتی مواد 2 تا 16 این تخلفات را برشمرده‌اند.

سازمان مسئول در برخورد با گران فروشی
اين قاضي دادگستري اظهار مي‌دارد: سازمان تعزیرات در حال حاضر در صف مقدم مقابله با این تخلفات است، ولی واقعیت آن است که با وجود تلاش قضات و کارکنان این مجموعه، تخلفات بازار کنترل نشده و به یک اپیدمی عمومی تبدیل شده است، که البته علت این امر به عملکرد سازمان بر نمی‌گردد، بلکه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه باز می‌گردد. چرا که توان نظارت بیرونی همواره و در تمام کشورها محدود است، تقویت زیرساخت‌ها و رویکردهای پیشگیرانه بهترین راه مقابله با این مشکلات و تخلفات است.

کنترل بازار از سوی بازار
كاظمي در خاتمه بيان مي‌دارد: با تصویب قانون نظام صنفی قرار شد تا تنظیم و کنترل بازار بر عهده بازار باشد که راهبردی بنیادین در این حوزه بود، با این حال قبل از اجرای کامل این قانون، رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون که البته همان تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی بود به سازمان تعزیرات حکومتی سپرده شد، بنابراین در حال حاضر قوه قضاییه ورود چندانی به پرونده‌های این بخش ندارد، جز در مواردی که به آرای سازمان تعزیرات در دیوان عدالت اداری اعتراض شود و یا این تخلفات تحت عنوان جرم در مواردی نظیر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی قابلیت طرح در دادگستری را داشته باشند، که در این چارچوب مراجع قضایی طبق قانون مبادرت به مقابله با این جرایم می‌کنند.

تعریف قانونی گران فروشی
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی ارکان جرم گران فروشی می‌پردازد. اکبر اناری کندری خاطرنشان می‌کند: ماده‌ 57 قانون نظام صنفی به تعریف جرم گران فروشی پرداخته و مقرر می‌کند: گران‌فروشي‌ عبارت‌ است‌ از عرضه‌ يا فروش‌ كالا يا ارائه‌ خدمت‌ به ‌بهایي‌ بيش‌ از نرخ‌هاي‌ تعيين‌شده‌ به‌وسيله‌ مراجع‌ قانوني‌ ذي‌ربط، عدم‌ اجراي‌ مقررات‌ و ضوابط‌ قيمت‌گذاري‌ و انجام‌ دادن‌ هر نوع‌ عملي‌ كه‌ منجر به‌ افزايش‌ بهاي‌ كالا يا خدمت‌ به‌ زيان‌ خريدار شود.این کارشناس ارشد حقوق اقتصادی خاطرنشان می‌کند: جريمه‌ گران‌فروشي، با عنايت‌ به‌ دفعات‌ تكرار در طول‌ هر سال‌ به‌شرح‌ زير است‌:
الف - جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خريدار و جريمه‌ نقدي‌ معادل‌ مبلغ‌ گران‌فروشي، درصورتي‌ كه‌ جريمه‌ نقدي‌ كمتر از 50 هزار ريال‌ باشد، جريمه‌ نقدي‌ معادل‌ 50 هزار ريال‌ خواهد بود.
ب- چنانچه‌ كل‌ مبلغ‌ جريمه‌هاي‌ نقدي‌ پس‌ از سومين‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بيش‌ از دو ميليون ريال‌ برسد، پارچه‌ يا تابلو بر سردر محل‌ كسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفي‌ به‌ مدت‌ 10 روز نصب‌ خواهد شد.
ج- درصورتي‌كه‌ كل‌ مبلغ‌ جريمه‌هاي‌ نقدي‌ پس‌ از چهارمين‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بيش‌ از 20 ميليون ريال‌ برسد، پارچه‌ يا تابلو بر سردرمحل‌ كسب‌ به‌عنوان ‌متخلف‌ صنفي‌ نصب‌ و محل‌ كسب‌ به‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ تعطيل‌ خواهد شد.
این وکیل دادگستری در مورد راهکارهای پیشگیری از این جرم توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه مذهبی است، اطلاع‌رسانی به مردم درباره پیامدهای دنیوی و اخروی گران فروشی می‌تواند در این خصوص مفید باشد. اناری کندری ادامه می‌دهد: کسب روزی حلال در دین اسلام مورد توصیه اکید است اما گران فروشی آفتی برای روزی حلال محسوب می‌شود که بسیاری از اهل بازار ممکن است دانسته یا ندانسته به آن مبتلا شوند. درآمد حاصل از گران فروشی حرام است و باید به صاحبان حق برگردانده شود و فروشنده‌ای که گران فروشی کرده است، شرعا مالک آن اموال نیست، زیرا درآمد حاصل از گران فروشی، حرام است و از حق‌الناس به شمار می‌رود که باید به صاحب اصلی آن برگردانده شود. در حدیثی از امام صادق علیه‌السلام داریم که می‌فرمایند: «مغبون ساختن مؤمن، حرام است و مغبون ساختن کسی که در قیمت کالا (و سالم بودن جنس) به فروشنده اعتماد کرده، حرام است.» پیامبر اکرم (ص) می فرماید: هر مردی که قوت مردم را بخرد و تا چهل روز آنرا نگاه دارد به انتظار اینکه مسلمانان در گرانی واقع شوند گناهی کرده که اگر تمام آن قوت را بفروشد و پولش را صدقه بدهد، کفاره آن گناهی که کرده نمی شود).
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، قانونگذار برای برخورد با گران فروشی قوانینی به تصویب رسانده است اما برای کاهش این جرم باید زمینه‌های بروز آن شناسایی و مرتفع شود