قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بالاترین و مهم ترین قانونی است که به تصویب رسیده و رای بالای مردم درهمهپرسی پشتوانه مقبولیت آن است. این قانون، برخی اصول اساسی را در فضای حقوقی کشور طراحی کرده است که هر گونه قانونگذاری، تفسیر و نظریهپردازی در فضای حقوقی کشور باید با رعایت آنها صورت گیرد. در ادامه به بررسی این اصول کلی میپردازیم.
حاكميت اسلام
در قانون اساسی کشور، اسلام دین رسمی کشور نام برده شده است و تمامی قوانین باید با در نظر گرفتن مبانی شرعی به تصویب برسد. شورای نگهبان در زمینه عدم مغایرت قوانین عادی با موازین شرعی فعالیت میکند. حاكميت اسلام و اسلامي بودن انقلاب مردم، اساسيترين نكتهاي است كه نظام حقوقي كشور بر پايه آن بنا شده و هر حقوقدان متعهدي حركت در آن زمینه را بايد سرلوحه خود قرار دهد. مقدمه قانون اساسي كشورمان با اين عبارت آغاز شده است كه جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن را میطلبد. ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضتهای ایران در سده اخیر، مکتبی و اسلامیبودن آن است. اصل دوم قانون اساسي نيز جمهوری اسلامی را نظامی برپایه ایمان به خدای یکتا (لاالهالاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او دانسته است.
ولايت فقيه
یکی از اصول تاثیرگذار در قانون اساسی پذیرش ولایت فقیه است. ولايت فقيه به عبارتي روش پيادهسازي حاكميت خداوند متعال در زمان غيبت معصوم(ع) است. روشي كه صدها سال است در ميان فقهاي شيعي در كتب فقهي مطرح شده و اوج و تكميل آن در نظريات بنيانگذار جمهوري اسلامي به منصه ظهور رسيد و هم او اين نظريه را با رهبري انقلاب اسلامي در جامعه ايراني به اجرا درآورد. قانون اساسي در جايجاي اصول خود به نقاط مختلف اين تئوري اسلامي اشاره كرده و نظام جمهوري اسلامي را بر مبناي ولايت فقيه بنيان نهاده است. در اصل 57، ولايت امر و امامت امت را مخصوص مقام رهبري دانسته و اعمال سه قوه اصلي كشور را تحت مديريت او قرار داده است. اصل 110 قانون اساسي نيز اختيارات بسيار مهمي را به عنوان تمثيل در اختيار اين مقام قرار داده است. رويه و عملكرد رهبر كبير انقلاب، امام خميني(ره) نيز هيچ جايي براي انكار اين موضوع قرار نداد كه مشروعيت تمام اركان و تصميمات نظام از مشروعيت ولايت فقيه نشات گرفته و به شرط تنفيذ اين مقام معتبر است. شايد اصليترين اشخاصي كه ميتوانند به فرهنگسازي ديدگاههاي حقوقي مرتبط با اين مقام بپردازند، حقوقدانان بسيجي هستند.
مردمسالاري ديني
جمهوریت نظام در کنار اسلامیت آن در قانون اساسی کشور مورد تاکید قرار گرفته و در حال حاضر هویت اصلی سرزمینی که ایران نامیده میشود را تشکیل میدهد. مردمسالاري ديني همان شكلي از حاكميت است كه قریب به اتفاق مردم كشورمان در 12 فروردين 58 بدان راي دادند. روشي كه عنوان آن را جمهوري اسلامي گذاردهاند. روشي كه به قولي، اسلام، ماهيت آن را شكل داده و مردمسالاري ارکان آن را. اما بارها و بارها در عمل بر سر معناي دقيق اين مفهوم اختلاف پيش آمده و كساني خواستهاند با تحريف آن، يا اسلاميت را كمرنگ كرده و يا حق مردم در تعيين حاكمانشان را به گوشهاي وانهند، اين دو گروهي كه هر دو راهي جز خطا نرفتهاند. به قول رهبر فرزانه انقلابمان، مردمسالاري روش و طريقي است كه مكتب اسلام درون خودش قرار داده و نه اين كه آن را حق مردم، بلكه تكليفي نيز براي شهروندان جامعه اسلامي دانسته و تخلف از آن را گناه و معصيت برشمرده است. به قول ديگر، مكتب اسلام تمامش از آيات و روايات گرفته نشده و خود اين مكتب و خود اين آيات و روايات تعيين تكليف بسياري از امور اجتماعي را به منطقهالفراغ يا همان جايي كه بايد با شورا و نظر مردم مشخص شود، واگذارده است. اين نكتهاي است كه بسياري از انديشمندان اسلامي از جمله شهيد صدر و شهيد مطهري بر آن به صراحت و با قدرت تاكيد كردهاند. نظام جمهوري اسلامي ايران نيز بر همين اساس پايهگذاري شده و حقوقدانان بسيجي، اصليترين عناصر تقويت اين ديدگاه انقلابي و ديني هستند.
آزادي
واژه آزادی به مفهوم مختلطی اشاره دارد که شامل مفاهیم پایهای خودمختاری، حکومت بر خود و استقلال از یک سو و توانایی کلی در انجام کارها، داشتن انتخابهای مختلف و توانایی کسب هدفها از سوی دیگر است. داشتن انتخابهای مختلف در مورد انجام یک کار به این معنی است که اگر شخص بخواهد آن را انجام دهد، هیچ چیز نباید او را از انجام آن باز دارد و اگر نخواهد آن را انجام دهد، هیچ چیز نباید او را مجبور به انجام آن کند. البته تمامی نظامهاي سياسي و حقوقي دنيا اين آزادي را به طور مطلق مورد پذيرش قرار نداده و محدوديتهاي مختلفي را با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جامعه خود براي آن قرار دادهاند.قانون اساسي و قوانين عادي كشورمان نيز به فراخور حال بر مقولههايي همچون آزادي مطبوعات، آزادي راهپيمايي و اعتراض محدوديتهايي قرار داده ولي بايد مسوولان امر توجه كنند كه اصل بر آزادي است و محدوديتها فقط هنگام مستدل و قطعي بودن بايد اين آزادي را محدود كنند. به قول اصل نهم قانون اساسي كشورمان در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفهدولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به ناماستفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور؛ آزادیهای مشروعرا، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. فصل سوم قانون اساسي به بسياري از حقوق و آزاديهاي مردم رسميت بخشيده است.
حقوق زن و خانواده
خانواده در قانون اساسی جمهوری اسلامی از اهمیت ویژهای برخوردار است و زن به عنوان رکنی از خانواده مورد حمایت ویژه قرار دارد. قانون اساسي اولا در مقدمه خود بر اين نكته اشاره داشته است كه در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همهجانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز مییابند و در این بازیابی، طبیعی است که زنان بهدلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند،استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینهساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهمکردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومتاسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت(شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی، پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات است و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاترخواهد بود. اصل 10 نيز ميگويد: از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسانکردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. همچنين اصل 21 نيز بر رعايت همهجانبه حقوق زنان تاكيد كرده است.
حکومت قانون
حکومت قانون به دور از رعایت مصالح میتواند تخلفات را کاهش دهد. اهمیت قانونمداری به گونهای است که از همان روزي كه انقلاب اسلامي مردم كشورمان هنوز بسيار نوپا بود، امام راحل عظيمالشان بارها بر رعايت قانون و قانونمداري تاكيد كردهاند. توصيه و رهنمون به اين معنا تا به امروز از زبان رهبري فرزانه انقلابمان ادامه داشته است. در ماهها و سالهاي اخير اين سخنان را ميتوان در مواقع فراواني و از جمله به هنگام اعتراض گروهي به نتايج انتخابات و يا اختلافات بين قواي سهگانه كشورمان ملاحظه كرد. قانونمداري يعني اين كه نهتنها در تمام اختلافات، انحرافها و شبهات، قانون حرف اول و آخر را ميزند، بلكه بايد عمل و قانون هم جدي و تلاش وافر تمامي مسوولان اجرايي و غيراجرايي كشور باشد. چون كه عمل به قوانين مصوب و رسمي كشور است كه سعادت جامعه را به همراه ميآورد. در كتب حقوقي زماني كه صحبت از قانونمداري ميشود، يك نكته اساسي ديگر نيز مدنظر است. اين نكته به اين اشاره دارد كه قوانين جاري و ساري هر مملكتي بايد به روش قانونمند هم تهيه شوند تا قانون به معناي واقعي كلمه باشد. براي اين روش قانونمند مشخصات چندي نيز بيان شده است. از جمله اين كه قانونگذاران، نمايندگان واقعي مردمي باشند كه به انتخاب آزاد خود و در شرايط رقابت منصفانه آنها را انتخاب كردهاند و تمام روشهاي مرسوم و مذكور در قوانين براي اين قانونگذاري رعايت شود.
به عنوان مثال در تنظيم قوانين نبايد به منافع صنفي و گروهي توجه كرد و بايد مفاد اسناد بالادستي را در تصويب قوانين به صورت فعال مدنظر داشت. همگاني كردن فرهنگ قانونمداري امري است كه جز با امري جهادي و شايد توسط بسيجيان حقوقدان، عملي
نخواهد شد.
عدالت اجتماعي
عدالت اصل و الگوی اصلی و هدف نهایی حرکت یک جامعه است. عدالت اجتماعي؛ بعد اجتماعي و سياسي عدل انساني و فردي و به عبارتي نمود عيني و مجسّم عدالت تام در درون جامعه و در مناسبات ارادي افراد بشر است كه مصاديق آن را در قالب كنشهاي اجتماعي، گروهي، تصويب و اجراي قوانين، ايجاد و اداره نظامها و احزاب، مقررات، معاملات، توليد، خدمات، توزيع، مصرف، مشروعيت نظامها، مشاركت مردمي، نظارت، هدايت، تعليم و تربيت و غيره تجلي مييابد. هر چند عدالت اجتماعي پيگيري روند عادلانه در توزيع را نيز دربرميگيرد، اما در برخي تفكرات به صرف عدالت توزيعي حمل ميشود. در معناي اسلامي به مفهومي گستردهتر و داراي ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي و پرورشي و حقوقي و قضايي است و فقط در توزيع قدرت يا ثروت خلاصه نميشود.
اين باور همگاني وجود دارد كه روابط و مناسبات افراد و گروهها، قوانين و مقررات جامعه و همچنين نهادهاي اجتماعي بايد عادلانه باشند. مقررات و الزامات اجتماعي آنگاه از مشروعيت برخوردارند، كه يا با عدالت انطباق داشته باشند و يا براساس آن به وجود آمده باشند و برمبناي آن نيز اجرا شوند. عدالت نه تنها در مورد فرد و كنش فردي؛ بلكه در مورد جمع و رفتار جمعي نيز معيار و ملاك است.
طبق اصل 121 قانون اساسي جمهوري اسلامي ریيس جمهور به هنگام تصدي اين مقام سوگند ميخورد كه همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه حق و گسترش عدالت صرف كند.
رهبري معظم انقلاب در يكي از ديدارهاي اخير خود در دومين نشست انديشههاى راهبردى با موضوع عدالت بر اهميت اين موضوع تاكيدي دوباره كرده و فرمودند: بحث عدالت بايستى به يك گفتمان نخبگانى تبديل شود. بايد اين مسئله را دنبال كنيم و پيگيرى اين بحث را رها نكنيم؛ چون زمينه خيلى زياد است، نياز خيلى شديد است. به نظر ميرسد اين بسيجيان باشند كه بايد همانند ساير عرصهها پيشگام در عملي ساختن منويات رهبر عزيزمان باشند.
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، عدالت اجتماعی، حکومت قانون، حقوق زن و خانواده، آزادی، مردمسالاری دینی، ولایت فقیه و حاکمیت اسلام را میتوان از اصول اساسی دانست که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است.
برچسبها: از حاکمیت اسلام تا عدالت اجتماعی
ادامه مطلب
