گروه اقتصادی - با مصوبه جدید کارگروه کنترل بازار و تایید آن توسط رییس جمهور، در واقع مجوز رسمی گرانی خودرو برای دومین بار در سالجاری صادر شد.
با تصویب وزیران عضو کارگروه کنترل بازار و تایید رییس جمهور، نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک داخلی تغییر کرد که براساس آن، خودروسازان مجوز فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارز) را گرفتند. در این مصوبه قید شده که خودروسازان موظفند 95 درصد وجوه حاصل از مابهالتفاوت قیمت محاسباتی و تجاری خودروها را در هر دوره سه ماهه به حساب خزانهداری واریز کنند. بنابر این گزارش، چنانچه قیمت محاسباتی مگان با ارز مبادلاتی 70 میلیون تومان تعیین شد و قیمت بازار این خودرو 76 میلیون تومان بود، خودروساز میتواند براساس این مصوبه و با هماهنگی سازمان حمایت نسبت به عرضه این محصول به قیمت 72 میلیون تومان که قیمت بین نرخ محاسباتی و بازار آن است اقدام کند.همچنین فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکت های خودروسازی منوط به اجرای تعهداتی چون افزایش تولید و عرضه خودرو شده است. پیش بینی شده است که با اجرایی شدن این مصوبه شاهد از بین رفتن رانت فعلی در بازار خودرو و به تعادل رسیدن قیمتها باشیم.از سوی دیگر فعالان بازار خودرو، از مصوبه جدید دولت به عنوان افزایش قیمت خودروهای داخلی برای دومین بار یاد میکنند. قیمت خودروهای داخلی یک بار در مهرماه سالجاری توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بین 18 تا 20 درصد افزایش یافته بود. گفته می شود مبنای قیمت جدید خودروهای داخلی میانگین قیمت کارخانه و بازار خواهد بود. به عنوان مثال، اگر قیمت خودرویی در بازار 39 میلیون تومان و کارخانه 19 میلیون تومان است، قیمت جدید کارخانهای این نوع خودرو بین 28 تا 30 میلیون تومان و شاید بیشتر تعیین خواهد شد. همین مسئله موجب شد تا در یک ماهه اخیر قیمت حاشیه بازار خودروهای داخلی با تغییرات هفتگی و حتی روزانه، به حداکثر خود برسد تا خودروسازان بتوانند بیشترین افزایش قیمت را داشته باشند.
افزایش قیمت خودرو نباید بیش از مابهالتفاوت نرخ مبادلهای باشد
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت خودرو در پی اعلام شیوه جدید قیمتگذاری بر اساس نرخ ارز مبادلهای، گفت: نباید به بهانه نوسانات بازار و تحریم، شاهد افزایش قیمت برخی از مواد اولیه خودرو باشیم که در داخل تولید میشوند.علیاکبر ناصری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در شیوه جدید قیمتگذاری خودرو بر اساس نرخ ارز مبادلهای باید دقت شود آن بخش از مواد و هزینههایی که قیمت آنها به نرخ ارز بستگی دارد دقیقا به همان اندازهای افزایش پیدا کند که مابهالتفاوت نرخ ارز با نرخ ارز مبادلهای است. وی افزود: بسیاری از مواد اولیه تولید خودرو مثل مواد پلیمری، محصولات پتروشیمی، فولاد، مس و آلومینیوم در داخل کشور تولید میشوند لذا باید بر قیمت این مواد نظارت جدی شود تا به بهانه تحریم و نوسانات ارز، شاهد افزایش قیمت بیحساب و افسارگسیخته آنها نباشیم.نماینده مردم بابل در مجلس یادآور شد: نباید اینگونه باشد که خودروسازان بگویند به دلیل اینکه هزینه تمام شده قطعات بالاست و هزینه تمام شده تولید هم بالا رفته به همان تناسب قیمت افزایش یابد، بلکه آن موادی که قیمتشان با ارز مبادلهای محاسبه میشود و از خارج وارد میشوند باید به همان میزان افزایش قیمت داشته باشند و در مواد ساخت داخل هم کنترل شود که افزایش قیمتی اتفاق نیفتد.
برچسبها: دولت مجوز گرانی خودرو را صادر کرد
ادامه مطلب
