پولشویی جرمی با ابعاد بین المللی است. به همین دلیل تلاشهایی با مشارکت همه کشورها برای مبارزه با آن انجام شده است. یکی از آنها تصویب کنوانسیون پالرمو است که از کشورها میخواهد اقداماتی را در پیشگیری و مقابله با این جرم در قوانین داخلی خود پیشبینی کنند. ایران از جمله کشورهایی است که در قوانین داخلی خود این جرم را پیشبینی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است.
در ادامه به بررسی این جرم و مجازات آن میپردازیم.
رکن قانونی پولشویی
یک وكيل دادگستري در بررسی جرم پولشویی در نظام حقوقی کشورمان میگوید: در کشور ما مهم ترین قانونی که در این زمینه تصویب شده، قانون «مبارزه باپولشویی» مصوب سال 1386 است. محمد نوري توضیح میدهد: ماده 2 این قانون در تلاش برای تعریف این جرم، مصادیق آن را نام برده است. هر یک از اعمال زیر را میتوان جرم پولشویی عنوان کرد:
تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. در صورتی که از طریق جرمی مانند قاچاق، عوایدی حاصل مجرمی شود، نهتنها مرتکب جرم قاچاق شده بلکه به خاطر نگهداری و استفاده از عواید به دست آمده، به مجازات جرم پولشویی نیز محکوم میشود.
تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب بهگونهای که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. مجرمان برای آنکه رد پولهای نامشروع خود را پنهان کنند، دست به هر کاری میزنند حتی از تاسیس موسسه خیریه هم دریغ نمیکنند. این فعالیتها عنوان پولشویی دارد و قابل مجازات است. کسانی هم که به مجرم برای رسیدن به این هدف کمک میکنند، آنها نیز مجرم بوده و قابل مجازات هستند.
اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل نقل وانتقال، جابهجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است و منظور از عواید حاصله از جرم، هرنوع مالی است که به طورمستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
راهکارهای پیشگیری از پولشویی
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی در پاسخ به این سوال که این قانون چه راهکارهایی را برای مبارزه با این جرم پیشبینی کرده است؟ توضیح میدهد: بر اساس ماده 4 این قانون «شورای عالی مبارزه با پولشویی» با ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس بانک مرکزی تشکیل شد که از وظایف آن میتوان به جمعآوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط تجزیه و تحلیل و طبقهبندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینهای بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات و یا ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوهقضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد، اشاره کرد.نوری با اشاره به اینکه بحث تصویب قوانین همان قدر ارزش دارد که بحث اجرای آن، ادامه میدهد: قوانین زیادی در طول سال تصویب میشود، اما اینکه این قانون تا چه حد کاراست، تا میزان زیادی بستگی به ضمانتاجرای آن دارد. در قانون مبارزه با پولشویی، نهتنها برای این جرم، مجازات تعیین شده است، بلکه کسانی نیز که از اجرای این قانون شانه خالی کنند، مجازات میشوند. همه اشخاص حقیقی و حقوقی که این قانون را اجرا نکنند، بر حسب مورد، به 2 تا 5 سال انفصال از خدمت مربوط محکوم میشوند. البته شاید در این قانون نواقص مهمی وجود داشته باشد، اما مهمتر از آن، این است که بالاخره این پدیده نیز در ایران جرم شناخته شد و برای آن مجازات تعیین شد. مسلما اگر همه افراد موارد پیشبینی در قانون را عمل کنند به «عنوان مثال احراز هویت ارباب رجوع و یا نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع» کارایی این قانون بسیار بیشتر خواهد شد.
وی در انتها نتیجه میگیرد: پولشویی در کشور ما جرم است. کسی که به خاطر این جرم محکوم شود، درآمد و عواید حاصل از ارتکاب این جرم را باید پس بدهد. نهتنها اصل این درآمدها بلکه منافع حاصل از آن را نیز باید برگرداند. علاوه بر آن، مجرمان به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که به حساب درآمد عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار میشود. بنابراین مجازاتی که در انتظار مجرمانی که دست به تطهیر پولهای آلوده میزنند می باشد جزای نقدی است. تمام درآمد حاصل از پولشویی از آنها گرفته میشود و علاوه بر آن، به پرداخت یکچهارم عواید حاصل از این کار هم محکوم میشوند؛ این درمانی است که در کشور ما از سوی قانوگذار برای پولشویی تجویز شده، اما اینکه تا چه میزان درد را کاهش داده است، موضوع دیگری است که باید جداگانه بررسی شود.
تاریخچه قانونگذاری پیرامون پولشویی
یک وکیل پایه یک دادگستری در بررسی تاریخچه جرمانگاری پولشویی توضیح میدهد: قبل از سال 1386 ما با خلاء قانونی در زمینه برخورد با جرایم منتسب به پولشویی مواجه بودیم. در دوران سکوت قانونی در مورد این جرم، اصل 49 قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي برای برخورد با فعالیتهای پولشویانه به کار میرفت. طبق ماده 8 قانون اخیر دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در صورتي كه مقدار آن معلوم و صاحب آن مشخص بود، پول را به صاحبش رد ميكرد. اما در صورتی که صاحب آن مشخص نبود، پول در اختيار ولي امر قرار داده ميشد.
مهرداد قربانی سرابی خاطرنشان میکند: چنانکه ملاحظه میشود، این قانون بیشتر در مقام استرداد اموال و وجوه نامشروع به صاحبان آنها ست. بنابراین باز هم در زمینه جرمانگاری پولشویی در قوانین موضوعه ما حکمی درج نشده بود. اما در بهمن ماه سال 1386 قانونی تحت عنوان قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ادامه و در سال 1388 آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي به تصویب رسید.
مصادیق پولشویی
این کارشناس حقوق اقتصادی در ادامه به بررسی مصادیق پولشویی میپردازد و توضیح میدهد: براساس ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی، جرم پولشويي عبارت است از تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد. از سوی دیگر تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهانكردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود، از مصادیق این جرم است. درنهایت، اخفا يا پنهان يا كتمانكردن ماهيت واقعي منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجايي يا مالكيت عوايدي كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيلشده باشد، به عنوان مصداق آخر جرم پولشویی در قانون احصا شده است.
این وکیل دادگستری در ادامه به بررسی آییننامهای میپردازد که در این خصوص به تصویب رسیده است. وی توضیح میدهد: آییننامه مربوطه بیشتر حاوی نکاتی در زمینه تکالیف نهادهای ذیربط از جمله بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای پیشگیری از وقوع جرم پولشویی است. به عنوان نمونه مؤسسات اعتباري، بيمهها و شركت بورس موظفند هنگام ارایه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي حتي كمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارایه تسهيلات، صدور انواع كارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، خريد و فروش سهام نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع اقدام کرده و اطلاعات آن را در سامانههاي اطلاعاتي خود ثبت کنند.
هماهنگی قوانین ملی با تلاشهای بینالمللی
این وکیل دادگستری در ادامه به بررسی تطبیقی مقررات ملی و بینالمللی در رابطه با پولشویی میپردازد و میگوید: ما در زمینه فعالیتهای پولشویانه دو كنوانسيون اصلی داریم. کنوانسیون وين مصوب سال 1988 میلادی درباره مبارزه بينالمللي با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان و همچنین كنوانسيون پالرمو مصوب سال 2000 میلادی درباره مبارزه بينالمللي با جرايم سازمانيافته سرابی توضیح میدهد: یکی از احکام مندرج در این کنوانسیونها تعدیل اصل رازداری بانکها و موسسات مالی و اعتباری در قبال حفظ و نگهداری اطلاعات مشتریان خود است. در این زمینه قوانین ما حاوی احکامی هستند. برای نمونه طبق ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به ارایه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالي مبارزه با پولشويي در چارچوب آیيننامه مصوب هيئت وزيران و گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذيصلاحي كه شوراي عالي مبارزه با پولشويي تعيين ميكند، هستند.
تاثیرات اقتصادی پولشویی
این کارشناس حقوق اقتصادی در پاسخ به این سوال که تبعات زیانبار جرم پول شویی برای نظام اقتصادی کشور چيست؟ میگوید: واقعه پولشویی یک معضل اجتماعی است. این پدیده اغلب در جوامع رو به رشد و در حال تکامل بیشتر از سایر جوامع ملموس و قابل رویت است. گردش صحیح مالی در سامانه و نظام اقتصادی میسر نیست، مگر این که با پدیده پولشویی به طور جدی مبارزه شود. این مبارزه از طریق اجرای دقیق و قطعی قانون و برخورد قانونی تشکیلات قضایی با متخلفان از هر گروه و دسته ای محقق خواهد شد. بانکها یکی از ابزارهای کنترل بسیار مطمئن و قوی در کشف جرم پولشویی میباشند و دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و سایر ارگانهایی که به همین واسطه بخش قابل توجهی از بودجه را به خود اختصاص دادهاند، میبایست نظارت و گزارش کنند. در خاتمه جا دارد، این جرم خاص را به تعبیری «آفت رشد اقتصادی» بنامیم و پولشویی را مترادف با این جمله قلمداد کنیم.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفتوگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، همیشه جوامع با مجموعهای از جرایم مواجه هستند. در واقع ارتکاب اعمال خلاف نظم اجتماع بسان عنصر جداییناپذیر در زندگی اجتماعی ما تلقی میشوند. هر یک از اعمال مجرمانه
بخشی از عناصر حیاتی جامعه را مورد هدف قرار میدهد. فرهنگ امنیت، حیات شهروندان و اقتصاد اجتماع هر کدام ممکن است توسط مجموعهای از جرایم نشانه روند. یکی از جرایمی که به شدت برای اقتصاد یک کشور مضر است، جرم پولشویی یا تطهیر پول است. خاصیت اين جرم، غیرملموس بودن مضرات آن برای جامعه است. نتیجه جرم قتل یا سرقت کاملا عینی و ملموس است و جامعه در برابر آن کاملا از خود واکنش نشان میدهد در حالی که در مقابل، جرم پولشویی جزو آن دسته از جرایمي است که به تدریج و در طول زمان آثار نامطلوب خود را نشان خواهد داد. جرم مذکور پدیده کوتاه مدتی محسوب نمیشود، بلکه سلسلهای از اعمال غیرقانونی منجر به تحقق چنین جرمی خواهد شد. این جرم در قوانین جزایی جرمانگاری شده است و کشور ایران همگام با تلاشهای بینالمللی قوانین لازم را دراین خصوص به تصویب رسانده است.
برچسبها: سپر قانونی برای مبارزه با پولشویی
ادامه مطلب
