فال حافظ

بررسي لايحه آيين دادرسي تجاري در گفت‌وگو با دکتر محمدرضا پاسبان
دادگاه‌های تجاری تشکیل می‌شوند
 
 
در اواخر دهه هفتاد، دو قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری به تصویب رسیدند که آیین و راه و روش رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری را در دادگاه‌ها نشان می‌دادند. امروز، نه‌تنها قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شده، بلکه لایحه‌ای با عنوان «آیین‌ دادرسی تجاری» تدوین شده و در حال طی کردن مراحل تصویب است.
 
این تغییرات نوید حل برخی تنش‌ها و مشکلاتی را می‌دهد که بر سر رسیدگی‌های قضایی وجود داشت. تصویب این لوایح بعد از تجربه ناموفق قوه‌قضاییه در دهه 70 در زمینه انحلال مراجع تخصصی و تشکیل یک دادگاه عمومی که هر دعوایی را با هر خواسته‌ای رسیدگی می‌کرد، نوید بازگشت به تخصص‌گرایی در رسیدگی به پرونده‌های کیفری را می‌دهد. براي بررسي لايحه آيين دادرسي تجاري با دكتر محمدرضا پاسبان دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي و عضو هيات علمي مديره كانون وكلا دادگستري مركز به گفت‌و‌گو پرداخته‌ایم.

آقای دکتر به عنوان اولین سوال بفرمایید ‌ضرورت ايجاد دادگاه‌هاي تجاري چيست؟ نخستين مقررات در اين باره در چه سالي تصويب شد؟
ضرورت ایجاد دادگاه‌های تجاری در کشور ما از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. به گونه‌ای که هم اکنون که بنده صحبت می‌کنم حدود یک قرن از تصویب نخستین قانون اختصاصی دادگاه‌های تجاری سپری می‌شود. نخستین مقررات در این باره، به تاریخ 24 شعبان 1333 قمري و تصویب «قانون تشكيل محاكم تجارت» باز می‌گردد که با توجه به سال قمری جاری یعنی 1433، کشور ما تجربه یکصد‌سال سابقه قانونگذاری در این زمینه را دارد. حدود صلاحیت این دادگاه‌ها ‌در ماده 23 قانون 1333 قمری بدین شرح بود که «محاكم تجارت به امور راجع به معاملات تجارتي كه طرفين يا يك طرف آن تاجر باشند، رسيدگي مي‌‌كند.» در سال‌های پس از انقلاب نیز ایده ایجاد دادگاه‌های تجاری در «لایحه قانون تجارت 1384» نمود یافت. در این لایحه به کرات از دادگاه‌های تجاری به عنوان مرجع اختصاصی صالح برای رسیدگی به اختلافات تجاری نام برده شده است. مطابق ماده 1027 این لایحه: «رسيدگي به دعاوي موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاه تجارتي است. قوه‌قضاييه مكلف است لايحه مربوط به آيين دادرسي مخصوص اين دادگاه را ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون ارايه دهد». لایحه یاد شده که از سال 1384 از سوی دولت به مجلس ارسال شده، گرفتار سرنوشتی نامعلوم است.

واکنش جامعه حقوقدانان به تدوین این لایحه چگونه بوده است؟
ملاحظه می‌شود اعتقاد به لزوم بودن چنین نهادی در میان جامعه حقوقی و نهاد قانونگذاری از نخستین روزهای برپایی دادگستری مدرن و حتی پیش از آن وجود داشته است. به نظر می‌رسد لایحه دادگاه‌های تجاری هم ادامه چنین روندی به شمار مي‌رود.

با توجه به حمایت حقوقدانان از این لایحه، چه نقاط قوتی در متن آن مشاهده کرده‌اید؟
با تدوین این لایحه معلوم است که اصل تخصصی کردن دادرسی تجاری در دستور کار قوه‌قضاییه قرار دارد که این خبر خوشحال کننده‌ای برای حقوقدانان خواهد بود. مقایسه چنین رویکردی با تلاش قوه‌قضايیه در دهه 70 برای عمومی کردن دادرسی از طریق ایجاد دادگاه‌های عام، نشانگر ارتقای نگاه دستگاه قضایی به تخصص در امر قضا به شمار می‌رود. بنابراین اصل تدوین لایحه باید امری مثبت تلقی شود. یکی از نقاط قوت لایحه بیان حدود صلاحیت دادگاه تجاری به صورت روشن و جزيی در 10 بند ماده 25 است. در این ماده هم به معیار شخصی (یعنی تاجر بودن یکی از طرفین) در بند یک و هم ملاک موضوعی در 9 بند بعدی اشاره شده است. این در حالیست که در بند 10 ماده 25 قوانین اجرای سیاست‌های اصل 44 و قانون بازار بورس در شمول صلاحیت‌های لایحه قرار گرفته، در حالی‌که تمامي دعاوی ناشی از این قوانین و به ویژه قانون نخست، لزوما تجاری نیستند.

نقاط ضعف و انتقادات وارد بر این لایحه چیست؟
به هرحال هر قانوني داراي نقاط قوت و نقاط ضعفي است. در باره معایب لایحه نکات چندی وجود دارند که اهم آنها را می‌توان به این شرح ذکر كرد:
ایراد چشمگیر لایحه آيین دادرسی تجاری وارد ساختن مقررات انضباطی مفصل یعنی مواد 19 تا 22 با چندین تبصره و 21 بند برای مشاوران دادگاه تجاری است. درحالی‌که قانون شکلی مانند آيین دادرسی جای مناسبی برای طرح مقررات تنبیهی نیست و بایستی قانون یا مجموعه جداگانه‌ای مد نظر قرار گرفته شود.
بعلاوه، مطابق ماده 22، مشاوران از حیث جرايمی که در حین انجام کار مرتکب می‌شوند در حکم کارمند به شمار رفته‌اند. چنین مقرره‌ای اگر چه خلا مقررات حاکم بر مشاوران را برطرف می‌کند با این حال تعمیم مقررات کیفری سختگیرانه مانند کیفرهای ناظر بر ارتشا و اختلاس بر اشخاص حقوق خصوصی به صرف همکاری غیرسازمانی با نهادی دولتی یا عمومی محل تامل است.
همچنين به نظر می‌رسد مضمون ماده 3 در خصوص اختصاص شعب و قضات متخصص برای رسيدگی به دعاوی تجاری، به نحوی در مواد 5 و 10 تکرار شده باشد. يكي ديگر از معايب موجود، در ماده 29 حکمی درباره مطالبه خسارات دادرسی مقرر شده که مطابق آن در صورتی که بستانکار یا مدعی حق، برای مطالبه طلب یا حق خود، اظهارنامه به خوانده ارسال نکند، حق مطالبه خسارات دادرسی را نخواهد داشت. چنین حکمی نوعی تضییق و تضییع حق برای خواهان محسوب می‌شود. همچنین در صورتی که خوانده دین را نپردازد یا انکار نکند یا به اظهارنامه خواهان پاسخ ندهد، ملزم به پرداخت طلب ادعایی خواهان خواهد شد که به منزله فرض مدیونیت برای خوانده به صرف پاسخ ندادن به اظهارنامه است.از دیگر معایب لایحه آيين دادرسي تجاري، تعیین تکلیف ابلاغ‌های خارج از کشور و سکوت در خصوص ابلاغات داخل کشور است. بهتر بود این امر و بسیاری دیگر از قواعد آیین دادرسی، به قانون آیین دادرسی مدنی واگذار می‌شد.محدودیت قابل نقد دیگری که به لایحه می‌توان وارد کرد، تعیین فاصله دو روزه برای تاریخ ابلاغ تا روز دادرسی در ماده 42 است. این مدت با توجه به مشکلات موجود و به ویژه در موقعیتی که طرفین دعوا در شهر یا کشوری به جز محل دادگاه سکونت داشته باشند، ناکافی و نامناسب به نظر می رسد.
در لایحه برخلاف قانون آيین دادرسی مدنی، برای واخواهی و اعتراض تنها مهلت 10 روزه مقرر شده، درحالی که این مهلت کافی نیست و بهتر است از قواعد قانون آيین دادرسی مزبور برای این گونه دعوا هم بهره گرفته شود.در مواد 90 تا 93 با عنوان دعوای مشتق مقرراتی وضع شده که ماده 90 آن تکرار ماده 276 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است. بعلاوه در ماده 92 و بدون هیچ زمینه‌ای از قانون دولت متبوع شرکت سخن به میان آمده که علت آن مشخص نیست. تنها نکته مثبت و متفاوت این بخش از لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، معافیت خواهان دعوای مشتق از پرداخت هزینه دادرسی است.

حق بدهکار در رد ادعا یا اعتراض به رای محکومیت خود در لایحه جدید محدود شده است، این حکم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ایراد دیگر به مقررات لایحه مربوط به بند 2 ماده 31 لایحه است که به محدودیت حق بدهکار در رد ادعا یا اعتراض به رای محکومیت خود مربوط می‌شود. مطابق این بند اگر ثابت شود که انکار دین از سوی خواهان و یا حتی اعتراض وی به رای محکومیت خود با علم و عمد به قصد فرار از دین صورت گرفته، دادگاه وی را به به پرداخت 1تا 5 درصد محکوم‌به، به عنوان جریمه در حق دولت محکوم خواهد كرد. در این باره چند ایراد و پرسش قابل طرح است: اولا دادگاه چگونه علم و عمد خوانده را به فرار از دین احراز خواهد كرد. ثانیا خوانده‌ای که خود را بدهکار نمی‌داند یا بر سر ادعا با مدعی اختلاف دارد، چرا به دلیل نگرانی از جریمه بالا، از حق انکار دین ادعایی خواهان و یا دفاع از خود محروم باشد. حکم بالا با اصول عادلانه دادرسی مغایر است و برای خوانده به صرف دفاع از خود، مجازات کیفری پرداخت جزای نقدی قایل می‌شود.

آيا دخالت دادن دادستان در دعاوي، انتخاب مناسب و درستي است؟
از ديگر معايب اين لايحه و ابداع تبعیض‌آمیز مهمی که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، دخالت دادن دادستان در دعاوی است که یک طرف آن دولت و یا مربوط به اموال عمومی است. این حکم که در ماده 36 آمده، در حقیقت تضییق دیگری علیه شهروندان در برابر دولت و نهادهای عمومی به حساب می‌آید. اصولا مشخص نیست ضرورت درگیر کردن دادستان در روابطی که دولت از قبل دست بالا را دارد چه توجیهی می‌تواند داشته باشد.

انتشار مفاد دادخواست در پايگاه اينترنتي قوه‌قضاييه از مباحث جدیدی است که در این لایحه پیش‌بینی شده است این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
انتشار مفاد دادخواست در پایگاه اینترنتی قوه‌قضاییه در صورت ناتوانی خواهان از اعلام نشانی خوانده در این لایحه پیش‌بینی شده که به نظر من می‌تواند ایراداتی داشته باشد. اگر چه راهکار مزبور از این امتیاز برخوردار است که شیوه‌ای متمرکز و واحد را برای همه پیش‌بینی كرده و از انتشار چنین مطلبی در روزنامه‌ها که مطالعه تمامي روزنامه‌ها و اطلاع از مفاد آگهی برای همه غیر ممکن است پرهیز می‌شود، اما خود دو مشکل و یک ایراد دیگر را تولید می‌کند. مشکل اول عدم دسترسی یا عدم توانایی در بهره‌گیری همگان از امکانات اینترنتی و مشکل دیگر حجم بسیار گسترده مطالب از این دست در یک فضای سایبری است که مطالعه روزانه همه آنها به وسیله اشخاص را به ویژه با توجه به مشکلات و محدودیت‌های موجود تقریبا غیرممکن می‌كند. ایراد وارد به این مقرره، عدم تفکیک میان اشخاص حقیقی و حقوقی است. بدین معنی که طبق تبصره ماده 76 قانون آيین دادرسی مدنی، در مورد اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجاری، به جای آگهی در روزنامه، دادگاه مراتب را از مرجع ثبت شرکت‌ها استعلام می‌كند‌‌.از ديگر ايرادات وارده بر اين لايحه در ماده 55 است كه اتباع خارجی را از سپردن تامین مربوط به اتباع بیگانه معاف کرده است. این معافیت عملا الزام اتباع خارجی به سپردن تامین و فلسفه چنین حکمی را با ابهام مواجه می‌سازد. چرا که تقریبا همه دعاوی شهروندان ایرانی با شهروندان بیگانه به مناسبات و قراردادهای تجاری فی مابین باز می‌گردد. درنتیجه معافیت بالا به خودی خود به معنای معافیت تمام اتباع خارجی تقریبا در همه دعاوی خواهد بود.

در اين لايحه براي اعلام توقف تاجر يا شركت تجاري مهلتي 3 روزه در نظر گرفته شده است، با توجه به وضعیت موجود آيا اين مهلت مناسبي است؟
از ديگر معايب و نقاط ضعف آيين دادرسي تجاري مي‌توان به اين موضوع اشاره كرد كه مهلت 3 روزه برای اعلام توقف تاجر یا شرکت تجاری در ماده 94 که تکرار ماده 413 قانون تجارت است، مهلت کوتاه و نامناسبی است که همیشه مورد ایراد نویسندگان حقوقی هم قرار داشته و باید طولانی‌تر باشد. به ویژه آنکه تشخیص توقف به معنای واقعی از سوی اشخاص همیشه ممکن یا آسان نیست.

با توجه به بررسي‌هايي كه بر روي لايحه آيين دادرسي صورت گرفته، به نظر شما آیا اين لایحه نیاز به بازنگری دارد؟
به نظر من لایحه آيين دادرسي تجاري بایستی برای اطمینان از جامع و مانع بودن و صرف نظر از ایرادات گفته شده، در کمیته کارشناسی با نظر استادان صاحب تجربه در رشته‌های تجارت و آيین دادرسی مدنی بازبینی و نهایی شود.

قوانين كشورهاي ديگر در اين زمينه به چه شكل است؟
تا آنجا که دانش و اطلاعات بنده گواهی می‌کند در حقوق آمریکا و انگلیس که نماینده نظام کامن‌لا یا حقوق عرفی هستند، قانونی مشابه لایحه مورد بحث وضع نشده است و در مورد حقوق كشور فرانسه اگرچه قانون خاصي به نام آيين دادرسي تجاري وجود ندارد اما در مواد 1/414 تا 7/414 قانون آيين دادرسي اين كشور تحت عنوان محاكم اختصاصي به دادگاه‌هاي تجاري مقرراتي را اختصاص داده است كه ناظر به تركيب دادگاه حدود صلاحيت و شيوه رسيدگي است.

ضرورت ایجاد دادگاه‌های تجاری در کشور ما از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است و با توجه به ضرورت تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي براي رسيدگي به امور و دعاوي تجاري، دولت در صدد تصويب لايحه‌اي در همين زمينه برآمد تا از اين طريق برخي دشواري‌ها و مشكلاتي كه در اجراي اين قوانين و روند فعاليت دادگاه‌ تجارت وجود داشت، رفع كند. بر اين اساس لايحه‌اي تحت عنوان آيين دادرسي تجاري از سوي قوه‌قضاييه تقديم دولت شد البته پس از كار كارشناسي بسيارتقدیم دوست شد.
 

برچسب‌ها: لايحه آيين دادرسي تجاري
ادامه مطلب