قانون برای عادلانهتر کردن آرای قضایی، اختیاراتی را برای قضات فراهم کرده است. یکی از این اختیارات امکان تعلیق مجازات است. برای بررسی شرایط استفاده از این امتیاز با دكتر غلامرضا پيوندي، عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي گفت و گویی کرده ایم که در پی می آید.
آقای دکتر به عنوان سوال اول بفرمایید که به طور كلي منظور از تعليق اجراي مجازات چيست؟
تعليق اجراي مجازات بحثي است كه در قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده است و به این معناست فردي که مرتكب جرمي شده در مقابل دادگاه ميتواند اجراي مجازات متهم را معلق كند. لازم به ذكر است كه موارد و شرايط مربوط به تعليق مجازات در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 از ماده 25 تا ماده 36 بيان شده است. قانونگذار در ماده 25 بيان داشته كه در تمامی محکوميتهاي تعزيري و بازدارنده، حاکم ميتواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از 2 تا 5 سال معلق کند:
الف- محکومعليه سابقه محکوميت قطعي به مجازاتهاي زير نداشته باشد:
۱- محکوميت قطعي به حد۲- محکوميت قطعي به قطع يا نقص عضو۳- محکوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يکسال در جرايم عمدي۴- محکوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از 2 ميليون ريال۵- سابقه محکوميت قطعي 2 بار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات.
ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محکومعليه و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم شده است، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند.
براساس تبصره ذیل همین بند در محکوميتهاي غيرتعزيري و بازدارنده، تعليق جايز نيست، مگر در مواردي که شرعا و قانونا تعيين شده باشد.
همچنين ماده 26 قانون مذكور در خصوص کیفر جزای نقدي ميگويد: در مواردي که جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد، جزاي نقدي قابل تعليق نيست علاوه این که در ماده 27 قانون مجازات اسلامي نیز آمده است كه قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حکم محکوميت صادر خواهد شد و مجرمي که اجراي حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده، اگر بازداشت باشد، به دستور دادگاه فورا آزاد میشود.
قانونگذار تعليق اجراي مجازات را در چه شرايطي براي مرتكب اعمال ميكند و متهم در این دوران باید چه بایدها و نبایدهایی را رعایت کند؟
قانونگذار در ماده 29 اشاره به وضعيت متهم كرده و در زمينه شرايط متهم و اجراي تعليق مجازات بيان ميدارد: دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکومعليه و محتويات پرونده ميتواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محکومعليه بخواهد و محکومعليه مکلف به اجراي دستور دادگاه است: 1-مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود. 2-خودداري از اشتغال به کار يا حرفه معين. 3-اشتغال به تحصيل در يک مؤسسه فرهنگي. 4-خودداري از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات يا معاشرت با اشخاصي که دادگاه معاشرت با آنها را براي محکومعليه مضر تشخيص ميدهد. 5-خودداري از رفتوآمد به محلهاي معين. 6-معرفي خود در مدتهاي معين به شخص يا مقامي که دادستان تعيين ميکند.اگر مجرمي که مجازات او معلق شده است، در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت نکند، بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعليق، براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يک سال تا دو سال افزوده ميشود و براي بار دوم حکم تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
همچنین در متن ماده 32 قانون مذكور آمده است: هرگاه محکومعليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي که از طرف دادگاه مقرر شده، مرتکب جرايم مستوجب محکوميت مذکور در ماده ۲۵ نشود، محکوميت تعليقي بياثر محسوب و از سجل کيفري او محو ميشود. براي تمامی محکومان به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حکم، از طرف دادسراي مربوط برگ سجل کيفري تنظيم و به مراجع صلاحيتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعليق تغييري داده شود يا حکم تعليق اجراي مجازات الغا شود، بايد مراتب فورا براي ثبت در سجل کيفري محکومعليه به مراجع صلاحيتدار مربوط اعلام شود. در مواردي که به موجب قوانين استخدامي، حکمي موجب انفصال است شامل احکام تعليقي نخواهد بود مگر آنکه در قوانين و يا حکم دادگاه قيد شده باشد.
قانونگذار براي آن دسته از افرادي كه تعليق اجراي مجازات برايشان اعمال شده و در همين مدت نيز مرتكب جرم جديدي ميشوند، چه تدابيري را انديشيده است و همچنين چه قوانيني را در خصوص لغو تعليق اجراي مجازات تعيين كرده است؟
قانونگذار براي آن دسته از افرادي كه تعليق مجازات براي آنها اعمال شده و در اين مدت مرتكب جرم جديدي شوند، بيان ميدارد: اگر کسي که اجراي حکم مجازات او معلق شده، در مدتي که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جديدي که مستوجب محکوميت مذکور در ماده ۲۵ است بشود، به محض قطعي شدن، دادگاهي که حکم تعليق مجازات سابق را صادر کرده است يا دادگاه جانشين، بايد الغاي آن را اعلام دارد تا حکم معلق نيز درباره محکومعليه اجرا شود.
قانونگذار در زمينه لغو تعليق اجراي مجازات براي متهمان در ماده 34 این قانون ميگويد: هرگاه بعد از صدور قرار تعليق، معلوم شود که محکومعليه داراي سابقه محکوميت به جرايم مستوجب محکوميت مذکور در ماده ۲۵ بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق کرده است، دادستان به استناد سابقه محکوميت، از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد کرد و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعليق را الغا خواهد کرد. همچنين در ماده 36 بيان ميدارد: مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره کساني که به جرايم عمدي متعدد محکوم ميشوند، قابل اجرا نيست و همچنين اگر درباره يک نفر احکام قطعي متعددي در مورد جرايم عمدي صادر شده باشد که در بين آنها محکوميت معلق نيز وجود داشته باشد، دادستان مجري حکم، موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه صادرکننده بخواهد. دادگاه نسبت به فسخ قرار يا قرارهاي مزبور اقدام خواهد کرد.
با توجه به شرايط تعليق مجازات، مبناي تعليق مجازات بر چه اصلی استوار است؟
مبناي تعليق اجراي مجازات، اصل فردي كردن مجازاتها است كه توجه خاص به وضعيت مرتكب جرم دارد. لازم به ذكر است كه با توجه به این که هدف از اجراي مجازات، تكيه بر اصلاح مجرمان است و چنانچه قاضي دادگاه به اين نتيجه برسد كه اگر معلق شدن مجازات متهم موجب اصلاح آن ميشود، بهتر است كه مجازات براي وي اعمال نشود و در مقابل برخي از افراد با اجراي مجازات مورد اصلاح قرار ميگيرند. به طور كلي اجراي مجازات ذاتا امر مثبتي نيست و در مقابل تعليق اجرای مجازات جلوي اجراي مجازاتها را ميگيرد و در برخي از موارد هنگامي كه حكمي كه براي متهم صادر ميشود، وي به اشتباه خود پي ميبرد و درصدد جبران برخواهد آمد و تعليق مجازات براي اين دسته از افراد، مناسب خواهد بود. در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 فقط به مبحث تعليق مجازات نپرداخته، بلكه در كنار آن نيز به بحث آزادي مشروط و شرايط و ضوابط آن اشاره شده است. اما در لایحه جدید مجازات اسلامی، تغييراتي در زمينه شرايط تعليق مجازات و آزادي مشروط به وجود آمده است. در لايحه مجازات اسلامي جديد نهاد تعليق اجرای مجازات از ماده 45 تا ماده 54 تعليق اجراي مجازات در كنار يك نهاد به نام تعويق صدور حكم آمده است. يعني نهاد تعويق صدور حکم نیز در قانون پیشبینی شده است. همچنين در كنار بحث آزادي مشروط، نظام نيمه آزادي اضافه شده است. تعويق صدور حكم به آن معناست كه دادگاه ميتواند پس از احراز مجرميت با توجه به شرايط مجرم، صدور حكم را از مدت 6 ماه تا 2 سال به تعويق اندازد كه اين امر نیز در خصوص اصل فردي كردن مجازاتهاست. شرايط تعليق اجراي مجازات با تعويق صدور حكم مشابه است اما با يكديگر متفاوتند. در تعويق صدور حكم نیز، صدور حكم قاضي به تعويق ميافتد.
قوانين ساير كشورها در ارتباط با تعليق اجراي مجازات چيست؟ به نظر شما چه نكته مهم و اساسي در قانون مجازات فعلي در زمينه تعليق اجراي مجازات وجود دارد؟
در خصوص قوانين ساير كشورها بايد گفت كه تعليق اجراي مجازات، حكمی است كه در اكثر كشورها مانند فرانسه و كشورهاي اسلامي مانند لبنان و مصر و ... وجود دارد. پس در نتيجه، اجراي تعليق مجازات مختص كشور ما نيست و در اكثر كشورها مورد استفاده قرار ميگيرد.يكي از نكاتي كه قابل توجه است، اين است كه در تعليق اجراي مجازات مطابق قانون فعلي، قاضي ميتواند در تمامي محكوميتهاي تعزیری و بازدارنده، براي متهم از تعليق اجراي مجازات استفاده كند. یعنی اصل را بر امکان استفاده از تعلیق در تمامی مجازاتهای تعزیری و بازدارنده گرفته و موارد خاصی را در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین استثنا کرده است. ماده 30 قانون مجازات استثنائاتي را مد نظر قرار داده و میگوید: اجراي احکام جزايي زير قابل تعليق نيست: 1-مجازات کساني که به وارد کردن و يا ساختن و يافروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحا با مرتکبان اعمال مذکور معاونت ميکنند.2-مجازات کساني که به جرم اختلاس يا ارتشا يا کلاهبرداري يا جعل و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي که موجب حد نيست يا آدمربايي محکوم ميشوند.3-مجازات کساني که به نحوي از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مي کنند.
قانونگذار در لايحه جديد مجازات اسلامي در خصوص تعليق و تعويق صدور حكم چه مواردي را مد نظر قرار داده است؟
قانونگذار در لايحه جديد مجازات اسلامي از ابتدا نهاد تعلیق را در بخش خاصی از مجازاتهای تعزیری پذیرفته است. ماده 45 لایحه جدید بيان داشته است: در جرایم تعزيري درجه 6 تا 8 ، دادگاه ميتواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجرای تمام يا قسمتي از مجازات را از 1 تا 5 سال معلق کند. دادستان يا قاضي اجرا احکام کيفري نيز پس از اجرای يكسوم مجازات ميتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، تقاضاي تعليق کند. همچنين محكوم ميتواند پس از تحمل يك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجرا احكام كيفري تقاضاي تعليق کند. اين درجهبندي همان درجهبندي است كه در ماده 19 لايحه آمده است. پس در لايحه مجازات اسلامي جديد دايره تعليق مجازات از همان ابتدا محدود به مجازاتهای درجه 6 تا 8 شده است. البته لازم به توضیح است که در لایحه جدید نیز محدوده بین درجه 6 تا 8 به طور کلی آمده و در ماده 46 تصریح به عدم امکان تعلیق در بخشی از مجازاتها کرده است. که در ظاهر، این دو ماده با هم سازگار نباشند. در ماده 46 آمده است: صدور حكم و اجرا مجازات در مورد جرایم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست:
1-جرایم عليه امنيت داخلي و خارجي، خرابكاري در تاسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
2-جرایم سازمانيافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدمربايي و اسيدپاشي
3-قدرتنمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرایم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره كردن مراكز فساد و فحشاء
4-قاچاق عمده مواد مخدر يا روانگردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
5-تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد فيالارض
6-جرایم اقتصادي مشروط بر اينكه ميزان موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (100.000.000)ريال باشد.
اکثر مواردی که در ماده 46 آمده است در محدوده درجه 6 تا 8 نیستند تا مشمول تعلیق قرار بگیرند.
نكته مهم ديگر اين است كه متهم ميتواند پس از سپري كردن يكسوم مجازات خود، از دادگاه صادر كننده حكم درخواست تعليق مجازات داشته باشد. البته در اين زمينه قاضي اجراي احكام نيز ميتواند از دادگاه درخواست تعليق براي متهم خود را داشته باشد.
همچنین در لایحه جدید تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به طور ساده يا مراقبتي باشد. در تعويق ساده مرتكب كتبا متعهد ميشود، در مدت تعيين شده به وسيله دادگاه، مرتكب جرم نشود و از نحوه رفتار وي پيشبيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نخواهد شد.
در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده مرتكب متعهد ميشود دستورات و تدابير مقرر شده به وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجرا گذارد. در ماده 47 همین انواع در باره تعویق نیز آمده است. البته به این صورت می توان گفت که در قانون سال 1370 نیز این دو نوع بوده است.
برچسبها: شرایط بهرهمندی از امتیاز تعلیق مجازات
ادامه مطلب
