انسان حق اشتغال دارد و حق دارد که شغل خود را آزادانه انتخاب کند. بنابراین نهتنها نمیتوان شغلی را بر کسی تحمیل کرد، بلکه نمیتوان آزادی او را در چگونگی اداره شغل خود محدود کرد. این حق اولیه هر انسان است. اما مانند هر حق دیگر برای آن استثناهایی وجود دارد که این استثناها در قالب قانون بیان میشوند.
در ادامه، به بررسي اين حق و استثناهاي آن ميپردازيم.
حق اشتغال در قانون اساسی
يك مدرس دانشگاه حق اشتغال را از حقوق شهروندي مينامد و ميگويد: اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید میکند: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» بدینترتیب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل به رسمیت شناخته شده است.
محسن داوري در گفت و گو با «حمایت» ادامه ميدهد: تکلیف دولت در این خصوص نیز در ادامه این اصل بیان شده است: دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. بدین ترتیب در قانون اساسی که مهم ترین قانون موجود در کشور است، این حق به رسمیت شناخته شده است.
حق اشتغال در اسناد بينالمللي
اين كارشناس ارشد حقوق عمومي با اشاره به اينكه در اعلامیههای جهانی حقوق بشر نیز حق اشتغال و انتخاب شرایط کار مورد توجه قرار گرفته است خاطرنشان ميكند: از جمله در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده: هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
داوري ادامه ميدهد: میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سند بینالمللی دیگری است که در سال ۱۹۷۶ میلادی به اجرا درآمد و ۱۴۸ کشور هم اکنون عضو آن هستند. حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب یکی از حقوقی است که این اعلامیه میکوشد از آن حمایت کرده و آن را تضمین کند.
در ماده 6 این میثاق آمده است: كشورهاي طرف اين ميثاق حق كاركردن را كه شامل حق هركس است به اينكه فرصت يابد به وسيله و كاري كه آزادانه انتخاب يا قبول میکند، معاش خود را تأمين كند، به رسميت ميشناسند و اقدامات مقتضي را براي حفظ اين حق معمول خواهند داشت. در ادامه ماده 6 این میثاق گفته شده است: اقداماتي كه كشورهاي طرف اين ميثاق به منظور تأمين اعمال كامل اين حق به عمل خواهند آورد، بايد شامل راهنمایي و تربيت فني و حرفهاي و طرح برنامهها و خطمشيها و تدابير فني باشد كه از لوازم تأمين توسعه مداوم اقتصادي ـ اجتماعي و اشتغال تام و مولد است تحت شرايطي كه آزاديهاي اساسي سياسي و اقتصادي را براي افراد حفظ کند.
وی می افزاید: ایران به این میثاق پیوسته است و مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رسانده است. از آنجا که معاهدههای بینالمللی که به تصویب میرسند، اعتباری به اندازه قوانین عادی مجلس شورای اسلامی دارند، بنابراین مفاد این معاهده نیز باید رعایت شود. به عبارتی اعتبار این معاهده به اندازه قانون راهنمایی و رانندگی یا قانون مجازات است.
بنابراين نهتنها به موجب قانون اساسي كه مهم ترين قانون مصوب كشور است، بلكه بر اساس معاهدات و عهدنامههايي كه ارزشي همسنگ قانون عادي دارند، حق اشتغال از حقوق شهروندان و تكاليف دولت محسوب ميشود. البته حق اشتغال جلوههاي ديگري هم مثل حق آزادي انتخاب شغل، حق برابري در دستمزد دارد.
استثناهاي حق اشتغال
اين مدرس دانشگاه نتيجه ميگيرد: بنابراین اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و شرایط اشتغال، حق هر فرد ایرانی است. اما در قوانین مختلف استثناهایی در خصوص آن وجود دارد. بنابراین این حق نیز مطلق باقی نمانده است. مثلا در قانون استخدام معلمان مدارس فني و حرفهاي و كشاورزي که مدت زیادی از تصویب آن میگذرد، تاکید شده که معلمان و استادكاران استخدام شده، حق اشتغال به کار دیگری ندارند یا در قانون مربوط به مقررات تحصيلي و استخدامي بهداران گفته شده بود که بهداران تنها در بخشها و دهستانها حق اشتغال به امور پزشکی را خواهند داشت. تا وقتی که این ممنوعیتها به صورت خاص و موردی باشد و به موجب قانون به وجود آمده باشد، حق اشتغال را زیر سوال نخواهد برد.
حق تعيين آزادانه شغل
يك كارشناس ارشد حقوق عمومي نیز یکی از لوازم حق اشتغال را تعیین آزادانه چگونگی اشتغال ميداند و خاطرنشان ميكند: شهروندان حق دارند که آزادانه شغل خود را اداره کنند. اما شرایط و ضوابط مختلفی تعیین شده است که با نگاهی به آنها، درخواهیم یافت که دیگر امروزه نمیتوان ادعا کرد که صاحبان مشاغل، چندان هم در اداره کسب خود آزادند.
حبيب كياني به «حمایت» می گوید: اگر در گذشته هر کس میتوانست در هر محلی، شغل خود را دایر کند و مغازه خود را به هر ترتیبی که خواست بیاراید و حتی در صورتی که فضای مغازه محدود بود، بخشی از وسایل خود را در کوچه و خیابان به دیوار تکیه دهد، دیگر امروز چنین امکانی وجود ندارد.
در حال حاضر شروع به هر کاری نیاز به مجوز دارد و تا زمانی که با آن موافقت نشده و مجوزهای لازم صادر نشده، نمیتوان به انجام آن مشغول شد. بیتردید اختیارات صاحبان مشاغل تا حد زیادی محدود شده است اما این محدودیت ریشه در حقوق دیگران دارد. در حقیقت شهرداری به نمایندگی از کل شهروندان و برای رفاه بیشتر آنها، برخی محدودیتها را به تعدادی از شهروندان تحمیل کرده تا در کنار رعایت آن، همه از شهری زیباتر و بهتر بهرهمند باشند.
اين مدرس دانشگاه ادامه ميدهد: به عنوان نمونه می توان گفت: در برنامه توسعه شهر تهران، امکانسنجی کاربری مناسب جایگزین مشاغل مزاحم بارها و بارها مورد تاکید قرار گرفته است. در برنامههای شهرداری تهران، ساماندهی مشاغل نقش پررنگی را از آن خود کرده است. مثل ساماندهي مشاغل و فعاليتهاي جنوب پارک رازي یا امکان سنجی کاربری مناسب جایگزین مشاغل مزاحم و کارگاههای انتقال منطقه و تعمیرگاههای ضلع شمالی خیابان قزوین و... از برنامههای شهرداری تهران بوده است.
كياني ادامه ميدهد: علاوه بر شهرداری، در شوراي شهر تهران نیز موضوع ساماندهی مشاغل به صورت جدی مطرح است. به خصوص در کمیته محیطزیست شورای شهر، بحث ساماندهی مشاغل در سطح شهر تهران به شدت مورد بررسی بوده است. علاوه بر این دو مرجع، مراجع دیگری نیز در خصوص ساماندهی مشاغل، صاحب اختیار هستند؛ اصناف و وزارت بازرگانی بخش دیگری از این بار سنگین را برعهده دارند.
عدم تبعيض در كار و دستمزد
اين مدرس دانشگاه عدم تبعيض در كار و دستمزد را يكي ديگر از جلوههاي حق اشتغال ميداند و ميگويد: هيچ انساني به صرف انسان بودن از جهت رنگ و نژاد بر انسان ديگر برتري ندارد و به خاطر رنگ يا نژاد يا مليت نميتواند ادعاي شغل بهتر و برتر يا دستمزد بيشتر كند. كياني ادامه ميدهد: تساوي بين همه انسانها در خصوص شغل و اجرت در اسلام پذيرفته شده است مگر اينكه شرايط سختتري براي كار يك نفر باشد كه براي ديگري نباشد. در اين صورت تفاوت شرايط كار موجب تفاوت دستمزدها ميشود و اين تفاوت غير از تبعيض است.
اين حقوقدان معتقد است: اعلاميه جهاني حقوق بشر چيز تازهاي نسبت به معارف فقهي اسلام مطرح نكرده است، بلكه اصل تساوي، قرنها پيش در اسلام پذيرفته شده بود عمل كارگر محترم است و كار مساوي در شرايط يكسان دستمزد يكسان دارد و از ارزش هيچ كارگري به خاطر رنگش يا دينش كم نميكنند بلكه به اندازه ارزش اقتصادي كار به كارگر دستمزد و عوض پرداخت ميشود.
تامين حقوق بيكاران
اين كارشناس ارشد حقوق عمومي خاطرنشان ميكند: اگرچه حق اشتغال حق تمامي شهروندان محسوب ميشود، اما گاه جامعه در تهيه شغل براي همه آنها ناتوان ميماند. در چنين شرايطي بايد سازوكاري فراهم شود كه حق آنها ضايع نشود. كياني توضيح ميدهد: چنانچه عدهاي در اثر سانحه يا آفت اقتصادي بيكار شدند، بيمه بيكاري بايد آنها را در تامين كامل قرار دهد تا شرافت انساني آنها حفظ شود و در فرصت مقتضي به سر كارشان بازگردند. به عبارتي دولت بايد متكفل كساني باشد كه در حوزه قلمروي حاكميت آنها توان كار و يا شغل مناسب ندارند به گونهاي كه نه تنها بر دولت بلكه بر آحاد مسلمانان واجب كفايي است تا از كساني كه به هيچوجه قادر به تمشيت امور خود نيستند دستگيري كنند.با توجه به آنچه كارشناسان در گفتوگو با “حمايت” مورد تاكيد قرار دادند، هر کدام از ما در کشور ایران حق داریم که شغلی داشته باشیم و دولت باید برای تامین این حق تلاش کند. افراد با استعدادها و علاقههای مختلف، باید بتوانند مطابق ذوق خود شغلی را انتخاب کنند و نباید در جامعه چیزی مانع رشد و نمو افراد باشد. نتیجه اینکه افراد باید در جامعه آزادی داشته باشند و بتوانند استعدادهای خود را بروز دهند. با وجود چنین حقی، محدودیتها و موانعی که دولت یا شهرداری در مورد مشاغل مختلف اعمال میکنند، از کجا میآید؟ چرا باید وقتی که شهروندان از چنین حقی برخوردارند، به امر و نهیهایی که در خصوص مشاغل و ساماندهی آنها میشود گوش دهند؟ دلیل آن بسیار ساده است چرا که اطاعت از چنین باید و نبایدهایی، نتیجه قرارداد نانوشتهای است که شهروندان با دولت بستهاند؛ ما از برخی حقوق خود صرفنظر میکنیم تا بتوانیم از مزایای کنار هم زندگی کردن استفاده کنیم.
برچسبها: حدود قانونی اشتغال
ادامه مطلب
