زورگيري در قوانين جزايي
گروه حقوقی- مجازات های پيشبيني شده براي زورگيران نشان ميدهد ، طيف وسيعي از مجازاتها از اعدام گرفته تا حبس براي اين دسته از مجرمان در نظر گرفته شده است. دليل اين گوناگوني مجازاتها اين است كه عنوان مجرمانهاي به نام زورگيري وجود ندارد بلكه قاضي در هر مورد با بررسي فعل ارتكابي، عنوان مجرمانهاي را كه با عمل مجرم انطباق دارد تشخيص می دهد و مجازات قانوني آن جرم را براي وي در نظر ميگيرد.
در ادامه در گفتوگو با كارشناسان به بررسي دقيقتر موضوع ميپردازيم.
«زورگيري» عنوان مستقل مجرمانه نيست
مدیرکل پیشگیری های وضعی قوهقضاییه در بررسی عنوان مجرمانهای که برای عمل زورگیری مناسب است، میگوید کلمهای به نام زورگیری از لحاظ حقوقی در قوانین کشورمان نداریم این کلمه در عرف رایج است و به معنای ربودن مال دیگران با توسل به خشونت است.
دکتر احمد رفیعی در گفت و گو با «حمایت» خاطرنشان میکند: در قوانین جزايي مفاهیم و کلماتی با عناوین سرقت، کیفقاپی و دزدی وجود دارد اما عنوان مجرمانهاي به نام زورگیری نداریم مفهوم این کلمه در نظام حقوقی به «سرقت به عنف» گفته می شود که سرقت همراه با آزار و اذیت است.این قاضی دیوان عالی كشور اضافه ميكند: مجازات در قوانین انواع گوناگونی دارد و جرایم با توجه به نتایجی که در بر دارند مجازاتشان هم متفاوت است.
سرقتهای تعزیری انواع بسیاری دارند؛ گاهي سرقت با شرکت دو نفر یا بیشتر انجام میشود و یا در شب اتفاق میافتد یا سارقان مسلح هستند و یا سرقت همراه با تخریب و شکستن و اتلاف اموال است یا سرقت از محلهای مسکونی یا سرقت همراه با جعل عنوان ماموران دولتی یا همراه با تهدید است.
اگر همه این موارد با هم در یک مورد سرقت جمع باشد با شدیدترین مجازاتهای تعزیری همراه است که 5 تا 20 سال زندان و تا 74 ضربه شلاق است. به علاوه اینها در ضمن سرقت اگر قتل یا ضرب و شتم هم باشد قصاص و دیه هم به آن تعلق میگیرد. اگر بعضی از این موارد وجود داشته باشد مثلا آزار و اذیت باشد که تا 10 سال زندان و 74 ضربه شلاق دارد و مشمول ماده 652 قانون مجازات اسلامی میشود.
در تمامی این موارد اگر قتل و ضرب و شتم روی دهد قصاص هم دارد. راهزنی هم مجازات سختی به همراه دارد بین 3 تا 15 سال زندان و 74 ضربه شلاق که در تمام این موارد اموال مسروقه هم باید مسترد شود. اینها سرقتهای مشدد هستند و حالتهای خاص دارند. در مقابل اینها سرقتهای ساده است که شرایط سرقت مشدد را ندارد.
سرقتهای مسلحانه
اين حقوقدان خاطرنشان ميكند: بعضی از سرقتها به دلیل وضعیت و کیفیتهای خاص باعث رعب و وحشت و ایجاد هراس در افکار عمومی میشود و برای مردم ترس ایجاد میکنند و امنیت شهروندان را سلب میکند. مرتکبان اینگونه سرقتها توسط دستگاه قضایی به اتهام محاربه محاکمه میشوند که البته شرایط خاص دارد از جمله آنها این است که سارقین باید مسلح باشند (یکی یا همه اشخاص) و سلاح سرد و گرم هم فرقی نمیکند. این سرقتها جنبه عمومی دارد و امنیت و آسایش عمومی را سلب میکند و جنبه شخصی ندارد که در قانون، مجازات سختی برایشان در نظر گرفته شود.
رفیعی ادامه ميدهد: در صورتی که شرایط محاربه بر فرد صادق باشد مطابق ماده 190 مجازاتهایی مانند اعدام یا تبعید در انتظار مجرم خواهد بود. مدت تبعید مجازات کمتر از یک سال نیست. سرقت قابل گذشت نیست و اگر شاکی هم گذشت کند حکم باید اجرا شود. حتی توبه سارق هم موجب متوقف شدن مجازات نمیشود.
انتقاد از تورم قوانين
مدیر کل پیشگیریهای وضعی قوهقضاییه در پاسخ به اين سوال كه آيا به قوانين از اين نظر كه جرم زورگيري را تعريف نكردهاند ايراد وارد است؟ ميگويد: قوانین در اين باره ضعفی ندارند، قوانین ما به اندازه کافی تورم دارد، از نظر قانونی خلا وجود ندارد، اگر سرقتها را دستهبندی کنیم حدود 20 نوع سرقت وجود دارد.
وي در خصوص تاثير تصويب قانوني براي ممانعت از حمل سلاح توضيح ميدهد: حمل سلاح سرد، حتی اگر ممنوع شود جلوی ارتکاب جرم را به طور کامل نمیگیرد. در حال حاضر اگر کسی به وسیله سلاح سرد کسی را تهدید کند یا اخاذی یا ایجاد مزاحمت یا آزار و اذیت کند یا قدرت نمایی کند مرتکب جرم شده است و زندان و شلاق در انتظار وی خواهد بود. (ماده 617 قانون مجازات اسلامی)
اين حقوقدان معتقد است: یکی از دلایل ازدیاد جرايم، شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی است، میزان نظارت نیروی انتظامی یا کاهش آستانه تحمل افراد به خصوص مشکلات اقتصادی که باعث افزایش سرقت به عنف و جرایم خشن می شود. نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوهقضاییه باید در زمانی که جرم مشهود است اقدام کند. بلافاصله باید مبادرت به دستگیری کند و ظرف 24 ساعت هم پرونده به مقام قضایی ارجاع داده شود.
پيشگيري از سرقت
این قاضی ديوان عالي كشور در ادامه به بررسي روشهايي ميپردازد كه براي كاهش سرقت موثر خواهد بود. وی توضيح ميدهد: سرقت جرمی علیه اموال است. کسی که سرقت میکند دنبال منافع مالی است در نتیجه برای مبارزه با آن باید راههای دسترسی به اموال را کم کرد. اگر مردم پول نقد جابهجا نکنند یا اموال قیمتی خود را در معرض دید عموم قرار ندهندیا اشیای قیمتی را از دسترس افراد غریبه دور کنند ونیز نصب دوربینهای مدار بسته شهری در محل های حساس باعث میشود که بهتر عمل شود و شهود عینی و سارقان هم به خوبی قابل شناسایی هستند. اما در این اقدامات نباید به حریم خصوصی افراد وارد شد.
اين حقوقدان اضافه ميكند: مجازات تنها راهکار مقابله با این دسته جرایم نیست. باید انگیزه سارقان شناسایی شود و از بین بروند. اگر مجرم معتاد است باید معضل اعتیاد حل شود، اگر فقیر است باید تامین اجتماعی گسترده شود و به هر صورت مطالعه و آسیبشناسی شود. تنوع در مجازات هم میتواند در مبارزه با این جرایم موثر باشد. باید پرونده شخصیت برای مجرمان تشکیل شود و مجرمان به دقت شناسایی شوند.
ممکن است در ارتکاب جرم اعضای خانواده نیز دخیل باشند و الگوهای عاطفی در افراد کمرنگ باشد و روابط بین پدر و مادر گسسته باشد و در بعضی از فرهنگها تجمل و رفاه هم تاثیر دارد و انگيزهاي براي جستوجوي ثروتهاي بادآورده از طریق ارتکاب جرم ميشود.
بنابراين گسترش فرهنگ افزونخواهي هم ميتواند يكي از دلايل گرايش افراد به جرايم عليه اموال باشد.
وي در ادامه به قبح اجتماعي جرايم سرقت اشاره ميكند و ميگويد: قبل از اینکه چیزی به عنوان سرقت در قوانین مصوب باشد در جوامع وجود داشته است سرقت یک بزه است که در همه تاریخ وجود داشته است و ادیان هم با آن مخالفت کردهاند.
در حقوق هر کشور هم سرقت ممنوع است اما نوع سختگیری به میزان و کیفیت آن بستگی دارد هر چه قدر سرقت در وضعیت خشونت بارتری ارتکاب یابد، دستگاه قضایی هم با شدت بیشتری با آن برخورد می کنددر ماده 198 قانون مجازات اسلامی برای سرقت حدی 16 شرط مطرح شده است که اگر وجود داشته باشد حد سرقت ثابت میشود که مجازات سنگینی هم داردکه قطع ید سارق از جمله آنها است.
سرقت تعزیری مشدد
يك كارشناس ارشد حقوق جزا نیز در توضيح عنوان مجرمانهاي كه براي زورگيري مناسب است ميگويد: زورگيري اصطلاحي است كه در ميان عموم مردم و رسانهها رواج دارد و به عبارتي در عرف عام از اين اصطلاح استفاده ميشود اما عرف خاص يا عرف حقوقدانان و قانونگذاران چنين اصطلاحي وجود ندارد.
امیر جوانبخت در گفت و گو با «حمایت» توضيح ميدهد: آنچه عموم مردم از آن به زورگيري تعبير ميكنند، اغلب داخل در مفهوم سرقت تعزيري مشدد است.
وي ادامه ميدهد: اصطلاحاتي مانند تجاوز به عنف، سرقت به عنف، ورود به عنف در قوانين و مقررات كشور ما وجود دارند كه گاه نيز از سوي برخي افراد به اشتباه مترادف با يكديگر يا به جاي يكديگر استفاده ميشود. در توضيح عنف بايد گفت: عنف در حقوق جزا اصطلاحا بجاى كلمه« violence » بكار رفته است. معاني و مفاهيم زير براي اين اصطلاح قابل استفاده هستند:
1. اقدام و واداشتن كسى بكارى بدون رضاى او خواه همراه با عمل مادى باشد خواه نباشد. بنابراين وقتي ميگوييم زناي به عنف منظور ما از عنف همين است.
2. درهم شكستن مقاومت شخص يا چيزى مانند ورود قهرى به منازل اشخاص. ورود به عنف كه گاه در ادبيات حقوقي مورد استفاده قرار ميگيرد چنين معني را به همراه دارد.
3. عمل آميخته با تجاوز بطور ارادى و به ضرر شخص ديگر يا در زمينه نقض قانون جزا مانند
سوء استفاده مأمور دولت از قدرت. به هر حال در اين قسم از عنف، ممكن است خود عنف، يك جرم باشد مانند مثال بالا يا اينكه عنف به عنوان كيفيت مشدد جرم عمل كند مثل سرقتي كه با آزار و تهديد همراه باشد و يا عملى باشد كه موجب معافيت از مجازات قتل يا جرح يا ضرب باشد. منظور از آزار شديد در اين ماده همين قسم از عنف است.
وي سپس ادامه ميدهد: در قانون مجازات اسلامي دو نوع سرقت از هم قابل تفكيك هستند؛ سرقت حدي و سرقت تعزيري. سرقت تعزيري باز به انواعي تقسيم ميشود كه ميتوان آنها را در دو گروه تقسيمبندي كرد، يك گروه سرقت تعزيري ساده است و گروه ديگري سرقت تعزيري مشدد. زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقان و یا هتك حرز از مواردي است كه باعث تشديد مجازات سرقت ميشود. در فرض داشتن سلاح ظاهر یا باطن، گرم یا سرد، (استفاده از آن شرط نیست) و اگر سارقان متعدد باشند، مسلح بودن یكی از آنان كافی است كه اقدام همگی مشمول این ماده قرار بگیرد.
این قاضی دادگستری ادامه ميدهد: سرقت به اعتبار زمان، مکان و وسایل نيز ممكن است باعث تشديد مجازات شود؛ سرقت مقرون به اجتماع 5 شرط ماده 651 قانون مجازات اسلامي باشد موجب تشديد مجازات ميشود: يعني 1- سرقت در شب واقع شده باشد.
2- سارقان دو نفر بیشتر باشند.
3- یك یا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شكسته یا كلید ساختگی به كار برده یا اینكه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار كرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد كرده یا در جایی كه محل سكنی یا مهیا برای سكنی یا توابع آن است سرقت كرده باشند.
5- در ضمن سرقت كسی را آزار یا تهدید كرده باشند. در اين صورت مجازات سرقت 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است كه شدیدترین نوع سرقت تعزیری است برای تحقق این نوع سرقت، تحقق یكی از شرایط بند چهارم توأم با سایر بندها لازم است.
وي ادامه ميدهد: سرقت همراه با آزار و مسحانه هم مجازات را تشديد ميكند: در اين صورت مجازات آن حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه میباشد. اگر آزار به حد جرح برسد به صراحت ماده 652 قانون مجازات اسلامي موجب تعدد مادی و حداكثر مجازات (10 سال حبس و 74 ضربه شلاق) و به قصاص جرح نیز محكوم میشود. صرف مسلح بودن مرتكب در حین ارتكاب سرقت كافی است و ضرورتی ندارد كه در ضمن سرقت از سلاح موجود نیز استفاده شود.
جوانبخت ميگويد: سرقت دسته جمعی هم يكي از مصاديق سرقتهاي تعزيري مشدد است. سرقت دسته جمعی شبانه مقرون به حمل سلاح موضع ماده 654 قانون مجازات اسلامي برای تحقق جرم موضوع این ماده جمع سه شرط ضروری است:
الف -سرقت در شب واقع شده باشد.
ب- سارقان دو نفر یا بیشتر باشند.
ج- احد از سارقان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد كه مجازات آن حبس از 5 تا 15 سال و شلاق تا 74 ضربه میباشد.
سرقت به اقتضای محل وقوع یا زمان وقوع یا تعدد مرتكبان یا وجود رابطه خاص بین سارق و مالباخته كه طبق ماده 656 مجازات آن 6 ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است.
با توجه به آنچه كارشناسان در گفتوگو با «حمايت» مورد تاكيد قرار دادند، زورگيري عنوان مجرمانه مستقلي نيست بلكه با توجه به شرايط ارتكاب جرم ميتواند با تعريف قانوني جرايمي مثل محاربه و سرقتهاي تعزيري مشدد انطباق داشته باشد. در اين صورت مجازات قانوني آن جرم براي مجرم در نظر گرفته خواهد شد.
برچسبها: زورگيري در قوانين جزايي
ادامه مطلب
گروه حقوقی- مجازات های پيشبيني شده براي زورگيران نشان ميدهد ، طيف وسيعي از مجازاتها از اعدام گرفته تا حبس براي اين دسته از مجرمان در نظر گرفته شده است. دليل اين گوناگوني مجازاتها اين است كه عنوان مجرمانهاي به نام زورگيري وجود ندارد بلكه قاضي در هر مورد با بررسي فعل ارتكابي، عنوان مجرمانهاي را كه با عمل مجرم انطباق دارد تشخيص می دهد و مجازات قانوني آن جرم را براي وي در نظر ميگيرد.
در ادامه در گفتوگو با كارشناسان به بررسي دقيقتر موضوع ميپردازيم.
«زورگيري» عنوان مستقل مجرمانه نيست
مدیرکل پیشگیری های وضعی قوهقضاییه در بررسی عنوان مجرمانهای که برای عمل زورگیری مناسب است، میگوید کلمهای به نام زورگیری از لحاظ حقوقی در قوانین کشورمان نداریم این کلمه در عرف رایج است و به معنای ربودن مال دیگران با توسل به خشونت است.
دکتر احمد رفیعی در گفت و گو با «حمایت» خاطرنشان میکند: در قوانین جزايي مفاهیم و کلماتی با عناوین سرقت، کیفقاپی و دزدی وجود دارد اما عنوان مجرمانهاي به نام زورگیری نداریم مفهوم این کلمه در نظام حقوقی به «سرقت به عنف» گفته می شود که سرقت همراه با آزار و اذیت است.این قاضی دیوان عالی كشور اضافه ميكند: مجازات در قوانین انواع گوناگونی دارد و جرایم با توجه به نتایجی که در بر دارند مجازاتشان هم متفاوت است.
سرقتهای تعزیری انواع بسیاری دارند؛ گاهي سرقت با شرکت دو نفر یا بیشتر انجام میشود و یا در شب اتفاق میافتد یا سارقان مسلح هستند و یا سرقت همراه با تخریب و شکستن و اتلاف اموال است یا سرقت از محلهای مسکونی یا سرقت همراه با جعل عنوان ماموران دولتی یا همراه با تهدید است.
اگر همه این موارد با هم در یک مورد سرقت جمع باشد با شدیدترین مجازاتهای تعزیری همراه است که 5 تا 20 سال زندان و تا 74 ضربه شلاق است. به علاوه اینها در ضمن سرقت اگر قتل یا ضرب و شتم هم باشد قصاص و دیه هم به آن تعلق میگیرد. اگر بعضی از این موارد وجود داشته باشد مثلا آزار و اذیت باشد که تا 10 سال زندان و 74 ضربه شلاق دارد و مشمول ماده 652 قانون مجازات اسلامی میشود.
در تمامی این موارد اگر قتل و ضرب و شتم روی دهد قصاص هم دارد. راهزنی هم مجازات سختی به همراه دارد بین 3 تا 15 سال زندان و 74 ضربه شلاق که در تمام این موارد اموال مسروقه هم باید مسترد شود. اینها سرقتهای مشدد هستند و حالتهای خاص دارند. در مقابل اینها سرقتهای ساده است که شرایط سرقت مشدد را ندارد.
سرقتهای مسلحانه
اين حقوقدان خاطرنشان ميكند: بعضی از سرقتها به دلیل وضعیت و کیفیتهای خاص باعث رعب و وحشت و ایجاد هراس در افکار عمومی میشود و برای مردم ترس ایجاد میکنند و امنیت شهروندان را سلب میکند. مرتکبان اینگونه سرقتها توسط دستگاه قضایی به اتهام محاربه محاکمه میشوند که البته شرایط خاص دارد از جمله آنها این است که سارقین باید مسلح باشند (یکی یا همه اشخاص) و سلاح سرد و گرم هم فرقی نمیکند. این سرقتها جنبه عمومی دارد و امنیت و آسایش عمومی را سلب میکند و جنبه شخصی ندارد که در قانون، مجازات سختی برایشان در نظر گرفته شود.
رفیعی ادامه ميدهد: در صورتی که شرایط محاربه بر فرد صادق باشد مطابق ماده 190 مجازاتهایی مانند اعدام یا تبعید در انتظار مجرم خواهد بود. مدت تبعید مجازات کمتر از یک سال نیست. سرقت قابل گذشت نیست و اگر شاکی هم گذشت کند حکم باید اجرا شود. حتی توبه سارق هم موجب متوقف شدن مجازات نمیشود.
انتقاد از تورم قوانين
مدیر کل پیشگیریهای وضعی قوهقضاییه در پاسخ به اين سوال كه آيا به قوانين از اين نظر كه جرم زورگيري را تعريف نكردهاند ايراد وارد است؟ ميگويد: قوانین در اين باره ضعفی ندارند، قوانین ما به اندازه کافی تورم دارد، از نظر قانونی خلا وجود ندارد، اگر سرقتها را دستهبندی کنیم حدود 20 نوع سرقت وجود دارد.
وي در خصوص تاثير تصويب قانوني براي ممانعت از حمل سلاح توضيح ميدهد: حمل سلاح سرد، حتی اگر ممنوع شود جلوی ارتکاب جرم را به طور کامل نمیگیرد. در حال حاضر اگر کسی به وسیله سلاح سرد کسی را تهدید کند یا اخاذی یا ایجاد مزاحمت یا آزار و اذیت کند یا قدرت نمایی کند مرتکب جرم شده است و زندان و شلاق در انتظار وی خواهد بود. (ماده 617 قانون مجازات اسلامی)
اين حقوقدان معتقد است: یکی از دلایل ازدیاد جرايم، شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی است، میزان نظارت نیروی انتظامی یا کاهش آستانه تحمل افراد به خصوص مشکلات اقتصادی که باعث افزایش سرقت به عنف و جرایم خشن می شود. نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوهقضاییه باید در زمانی که جرم مشهود است اقدام کند. بلافاصله باید مبادرت به دستگیری کند و ظرف 24 ساعت هم پرونده به مقام قضایی ارجاع داده شود.
پيشگيري از سرقت
این قاضی ديوان عالي كشور در ادامه به بررسي روشهايي ميپردازد كه براي كاهش سرقت موثر خواهد بود. وی توضيح ميدهد: سرقت جرمی علیه اموال است. کسی که سرقت میکند دنبال منافع مالی است در نتیجه برای مبارزه با آن باید راههای دسترسی به اموال را کم کرد. اگر مردم پول نقد جابهجا نکنند یا اموال قیمتی خود را در معرض دید عموم قرار ندهندیا اشیای قیمتی را از دسترس افراد غریبه دور کنند ونیز نصب دوربینهای مدار بسته شهری در محل های حساس باعث میشود که بهتر عمل شود و شهود عینی و سارقان هم به خوبی قابل شناسایی هستند. اما در این اقدامات نباید به حریم خصوصی افراد وارد شد.
اين حقوقدان اضافه ميكند: مجازات تنها راهکار مقابله با این دسته جرایم نیست. باید انگیزه سارقان شناسایی شود و از بین بروند. اگر مجرم معتاد است باید معضل اعتیاد حل شود، اگر فقیر است باید تامین اجتماعی گسترده شود و به هر صورت مطالعه و آسیبشناسی شود. تنوع در مجازات هم میتواند در مبارزه با این جرایم موثر باشد. باید پرونده شخصیت برای مجرمان تشکیل شود و مجرمان به دقت شناسایی شوند.
ممکن است در ارتکاب جرم اعضای خانواده نیز دخیل باشند و الگوهای عاطفی در افراد کمرنگ باشد و روابط بین پدر و مادر گسسته باشد و در بعضی از فرهنگها تجمل و رفاه هم تاثیر دارد و انگيزهاي براي جستوجوي ثروتهاي بادآورده از طریق ارتکاب جرم ميشود.
بنابراين گسترش فرهنگ افزونخواهي هم ميتواند يكي از دلايل گرايش افراد به جرايم عليه اموال باشد.
وي در ادامه به قبح اجتماعي جرايم سرقت اشاره ميكند و ميگويد: قبل از اینکه چیزی به عنوان سرقت در قوانین مصوب باشد در جوامع وجود داشته است سرقت یک بزه است که در همه تاریخ وجود داشته است و ادیان هم با آن مخالفت کردهاند.
در حقوق هر کشور هم سرقت ممنوع است اما نوع سختگیری به میزان و کیفیت آن بستگی دارد هر چه قدر سرقت در وضعیت خشونت بارتری ارتکاب یابد، دستگاه قضایی هم با شدت بیشتری با آن برخورد می کنددر ماده 198 قانون مجازات اسلامی برای سرقت حدی 16 شرط مطرح شده است که اگر وجود داشته باشد حد سرقت ثابت میشود که مجازات سنگینی هم داردکه قطع ید سارق از جمله آنها است.
سرقت تعزیری مشدد
يك كارشناس ارشد حقوق جزا نیز در توضيح عنوان مجرمانهاي كه براي زورگيري مناسب است ميگويد: زورگيري اصطلاحي است كه در ميان عموم مردم و رسانهها رواج دارد و به عبارتي در عرف عام از اين اصطلاح استفاده ميشود اما عرف خاص يا عرف حقوقدانان و قانونگذاران چنين اصطلاحي وجود ندارد.
امیر جوانبخت در گفت و گو با «حمایت» توضيح ميدهد: آنچه عموم مردم از آن به زورگيري تعبير ميكنند، اغلب داخل در مفهوم سرقت تعزيري مشدد است.
وي ادامه ميدهد: اصطلاحاتي مانند تجاوز به عنف، سرقت به عنف، ورود به عنف در قوانين و مقررات كشور ما وجود دارند كه گاه نيز از سوي برخي افراد به اشتباه مترادف با يكديگر يا به جاي يكديگر استفاده ميشود. در توضيح عنف بايد گفت: عنف در حقوق جزا اصطلاحا بجاى كلمه« violence » بكار رفته است. معاني و مفاهيم زير براي اين اصطلاح قابل استفاده هستند:
1. اقدام و واداشتن كسى بكارى بدون رضاى او خواه همراه با عمل مادى باشد خواه نباشد. بنابراين وقتي ميگوييم زناي به عنف منظور ما از عنف همين است.
2. درهم شكستن مقاومت شخص يا چيزى مانند ورود قهرى به منازل اشخاص. ورود به عنف كه گاه در ادبيات حقوقي مورد استفاده قرار ميگيرد چنين معني را به همراه دارد.
3. عمل آميخته با تجاوز بطور ارادى و به ضرر شخص ديگر يا در زمينه نقض قانون جزا مانند
سوء استفاده مأمور دولت از قدرت. به هر حال در اين قسم از عنف، ممكن است خود عنف، يك جرم باشد مانند مثال بالا يا اينكه عنف به عنوان كيفيت مشدد جرم عمل كند مثل سرقتي كه با آزار و تهديد همراه باشد و يا عملى باشد كه موجب معافيت از مجازات قتل يا جرح يا ضرب باشد. منظور از آزار شديد در اين ماده همين قسم از عنف است.
وي سپس ادامه ميدهد: در قانون مجازات اسلامي دو نوع سرقت از هم قابل تفكيك هستند؛ سرقت حدي و سرقت تعزيري. سرقت تعزيري باز به انواعي تقسيم ميشود كه ميتوان آنها را در دو گروه تقسيمبندي كرد، يك گروه سرقت تعزيري ساده است و گروه ديگري سرقت تعزيري مشدد. زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقان و یا هتك حرز از مواردي است كه باعث تشديد مجازات سرقت ميشود. در فرض داشتن سلاح ظاهر یا باطن، گرم یا سرد، (استفاده از آن شرط نیست) و اگر سارقان متعدد باشند، مسلح بودن یكی از آنان كافی است كه اقدام همگی مشمول این ماده قرار بگیرد.
این قاضی دادگستری ادامه ميدهد: سرقت به اعتبار زمان، مکان و وسایل نيز ممكن است باعث تشديد مجازات شود؛ سرقت مقرون به اجتماع 5 شرط ماده 651 قانون مجازات اسلامي باشد موجب تشديد مجازات ميشود: يعني 1- سرقت در شب واقع شده باشد.
2- سارقان دو نفر بیشتر باشند.
3- یك یا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شكسته یا كلید ساختگی به كار برده یا اینكه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار كرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد كرده یا در جایی كه محل سكنی یا مهیا برای سكنی یا توابع آن است سرقت كرده باشند.
5- در ضمن سرقت كسی را آزار یا تهدید كرده باشند. در اين صورت مجازات سرقت 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است كه شدیدترین نوع سرقت تعزیری است برای تحقق این نوع سرقت، تحقق یكی از شرایط بند چهارم توأم با سایر بندها لازم است.
وي ادامه ميدهد: سرقت همراه با آزار و مسحانه هم مجازات را تشديد ميكند: در اين صورت مجازات آن حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه میباشد. اگر آزار به حد جرح برسد به صراحت ماده 652 قانون مجازات اسلامي موجب تعدد مادی و حداكثر مجازات (10 سال حبس و 74 ضربه شلاق) و به قصاص جرح نیز محكوم میشود. صرف مسلح بودن مرتكب در حین ارتكاب سرقت كافی است و ضرورتی ندارد كه در ضمن سرقت از سلاح موجود نیز استفاده شود.
جوانبخت ميگويد: سرقت دسته جمعی هم يكي از مصاديق سرقتهاي تعزيري مشدد است. سرقت دسته جمعی شبانه مقرون به حمل سلاح موضع ماده 654 قانون مجازات اسلامي برای تحقق جرم موضوع این ماده جمع سه شرط ضروری است:
الف -سرقت در شب واقع شده باشد.
ب- سارقان دو نفر یا بیشتر باشند.
ج- احد از سارقان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد كه مجازات آن حبس از 5 تا 15 سال و شلاق تا 74 ضربه میباشد.
سرقت به اقتضای محل وقوع یا زمان وقوع یا تعدد مرتكبان یا وجود رابطه خاص بین سارق و مالباخته كه طبق ماده 656 مجازات آن 6 ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است.
با توجه به آنچه كارشناسان در گفتوگو با «حمايت» مورد تاكيد قرار دادند، زورگيري عنوان مجرمانه مستقلي نيست بلكه با توجه به شرايط ارتكاب جرم ميتواند با تعريف قانوني جرايمي مثل محاربه و سرقتهاي تعزيري مشدد انطباق داشته باشد. در اين صورت مجازات قانوني آن جرم براي مجرم در نظر گرفته خواهد شد.
برچسبها: زورگيري در قوانين جزايي
ادامه مطلب
