گروه حقوقی - برای ایجاد یک دادرسی عادلانه، باید مسایل مختلفی مدنظر قرار گیرد. یک سری از اموری که شاید در نگاه اول دارای اهمیت چندانی نباشند در عمل، تاثیر زیادی در برقراری عدالت خواهند داشت. یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه دعوت از کسی است که از او شکایتی صورت گرفته است. اين دعوت به چه ترتيب انجام ميشود؟ اين سوالي است كه در گفتوگو با كارشناسان به بررسي آن پرداختهايم.
يك وكيل دادگستري در خصوص اهميت ابلاغ صحيح در رسيدگي عادلانه به اختلافات ميگويد: شخصی که دیگری ادعا میکند حقی علیه او دارد، باید از این شکایت و دعوایی که علیه او طرح شده آگاه شود تا در صورت امکان از خود دفاع کند.
سجاد فصيحي به حمایت ميگويد: از قدیم معروف بوده است که یک طرفه نباید قضاوت کرد. قاضی نمیتواند فقط با استناد به اسناد و گفتههای یکی از طرفین دعوا حکمی بر اساس موازین عدالت صادر کند. به همین خاطر مطلع ساختن شخص از شکایتی که علیه او صورت گرفته، یکی از موارد مهمی است که باید رعایت شود.
ابلاغ واقعی و قانونی
اين كارشناس حقوق خصوصي به بيان انواع ابلاغ ميپردازد و ميگويد: خوانده(شخصي كه عليه او شكايت شده) باید از دعوایی که بر علیه او به جریان افتاده آگاه شود. خواهان نیز باید از جلسهای که خوانده پاسخ به دعوا را مطرح میكند آگاه شود.
فصيحي خاطرنشان ميكند: رسیدگی دادگاه، شهادت شهود، اجرای قرارهای تحقیق محلی و... باید علیالاصول با آگاهی پیشین اصحاب دعوا و حضور آنها انجام شود و بالاخره اقدام به اصل تناظر و حق دفاع و رسیدگی دقیق مستلزم این است که اصحاب دعوا از ادعاها، ادله و استدلالهای یکدیگر آگاه شده و در جریان اقدامات دادگاه نیز قرار گیرند. همچنین اعمال حق شکایت از آرای دادگاهها مستلزم آگاهی از صدور آنهاست.
اين كارشناس حقوقي ادامه ميدهد: با توجه به مواد303 و 306، ابلاغ به دو گونه واقعی و قانونی تقسیم میشود؛ ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ قضایی طبق تشریفات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی و یا به شخصی که صلاحیت وصول برگ را دارد در مورد اشخاص حقوقی، توسط ماموری که قانونا مسوول ابلاغ اوراق قضایی باشد، تحویل و رسید دریافت شود. اما در صورتی که تسلیم برگها به اشخاص مزبور ممکن نبوده و آگاه كردن آنها از مفاد برگ طبق تشریفات دیگری که در قانون پیشبینی شده انجام شود، ابلاغ قانونی شمرده می شود.
فصيحي در بيان ملاك واقعي بودن ابلاغ ميگويد: ابلاغ واقعی در قانون تعريف نشده است. علاوه بر اين، معیارهای واقعی بودن ابلاغ هم ذکر نشده است. با توجه به رویهای که در محاکم قضایی مورد عمل است و با در نظر گرفتن معنای لفظی و مفهومی که بیان شد، میتوان گفت چنانچه هر یک از اوراق قضایی به شخص مخاطب تحویل شود و از خود او رسید اخذ شود، این ابلاغ واقعی است. در غیر اینصورت حتی اگر مخاطب از تحویل گرفتن این اوراق خودداری کند ولو اینکه استنکاف او توسط مامور ابلاغ گواهی شود، ابلاغ واقعی تلقی نمىشود و ابلاغ قانونی خواهد بود. اين كارشناس حقوقي ادامه ميدهد: ملاک ابلاغ واقعی دو مورد است:
1 ـ تحویل اوراق قضایی به شخص مخاطب
2 ـ اخذ رسید از نامبرده
اين وكيل دادگستري ميگويد: رسید مخاطب، از آن جهت اهمیت دارد که دلیل قاطعی مبنی بر دریافت اوراق توسط شخص مخاطب است. اگر رسید مذکور شرط واقعی بودن ابلاغ نباشد، در جایی که مامور گواهی مىکند مخاطب از گرفتن اوراق امتناع کرد، این ابلاغ را هم مىبایست ابلاغ واقعی تلقی مىکردیم، در حالی که اینطور نیست.
حضوری بودن رای
اين وكيل دادگستري خاطرنشان ميكند: یکی از مهم ترین آثار ابلاغ واقعی این است که رای صادره از دادگاه در صورتی که وقت رسیدگی به خوانده دعوا ابلاغ واقعی شده باشد، حضوری محسوب است. فصيحي ادامه ميدهد: ممکن است عدهای گمان کنند عدم حضور در جلسه دادرسی به هر دلیلی، باعث غیابی شدن رای شده و باعث می شود كه ضمانت اجرایی آن ضعیف شود. اما با عنایت به ماده 303 قانون آییندادرسی مدنی، اگر ابلاغیه وقت رسیدگی به خوانده، ابلاغ واقعی شده باشد، رای صادره حضوری محسوب شده و اعتراض به آن فقط از طریق تجدید نظرخواهی امکانپذیر است.
ابلاغ واقعی و قانونی به اشخاص حقوقی
يك وكيل دادگستري نیز با تاكيد بر اينكه قواعد ابلاغ به اشخاص حقيقي و حقوقي با هم متفاوت است ميگويد: مقررات ابلاغ واقعی در قانون آيین دادرسی مدنی در مورد شخص حقیقی تدوین شده است.
سعدالله فغاننژاد در پاسخ به اين سوال كه آیا ابلاغ به شخص حقوقی به ترتیبی که در مواد 75 و 76 آمده است، ابلاغ قانونی است یا ابلاغ واقعی؟ ميگويد: این سوال از آنجا ناشی مىشود که شخص حقوقی به عنوان مخاطب موضوع ابلاغ، وجود خارجی ندارد و به دلیل اعتباری بودن موجودیت شخص حقوقی، در نهایت این نمایندگان شخص حقوقی هستند که مىتوانند اوراق قضایی را دریافت کنند و به مأمور ابلاغ رسید بدهند.
اين كارشناس حقوق خصوصي در گفت و گو با حمایت ميگويد: به این سوال پاسخهای متفاوتی داده شده است. عدهای معتقدند که در مورد اشخاص حقوقی اصلا ابلاغ واقعی نداریم و ابلاغ در اینگونه موارد همیشه قانونی است. زیرا موضوع ابلاغ هرگز به شخص حقوقی به عنوان شخصیتی مستقل از اعضا و نمایندگان خود و به عنوان مخاطب اصلی ابلاغ نمىشود. عدهای دیگر معتقدند که اگر ابلاغ اوراق به شخص حقوقی، مطابق مواد 75 و 76 قانون آيين دادرسي مدني در صورتی که به اشخاص مجاز صورت گرفته باشد، ابلاغ واقعی و در غیر اینصورت ابلاغ قانونی است.
اين وكيل دادگستري معتقد است: هیچ یک از این دو نظر کامل نیست. نظریه سوم که صحیحتر به نظر مىرسد، نظریهای است که بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تفاوت قایل است . زیرا مطابق مواد 75 و 76 قانون آيين دادرسي مدني، مقامات مجاز برای دریافت اوراق قضایی به دو دسته تقسیم شدهاند: دسته اول، مقامات مسوول دریافت اوراق که نماینده اصلی شخص حقوقیاند. دوم، سایر نمایندگان مجاز که در غیاب نماینده اصلی اختیار دریافت اوراق را دارند.
با دقت در مواد 75 و 76 قانون آيين دادرسي مدني در می یابیم که قانون، برای اقدامات نمایندگان اصلی اشخاص حقوقی، اعتبار خاصی قایل شده و جایگاه این اشخاص حقیقی را به عنوان مقامات صلاحیتدار برای دریافت اوراق، در واقع به منزله روح شخص حقوقی شناخته است.
در مورد اشخاص حقوقی دولتی، مطابق ماده 75 قانون آيين دادرسي مدني رییس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او در امر ابلاغ، مقام مسوول دریافت اوراق شناخته مىشوند. ولی در مورد اشخاص حقوقی غیر دولتی، بر طبق ماده 76 همان قانون، شخص مدیر یا قائم مقام او یا یکی از دارندگان حق امضا، مسوول دریافت اوراق قضایی هستند. به این ترتیب، ابلاغ به هر یک از اشخاص ذکر شده، در حکم ابلاغ واقعی است. با این تفاوت که در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی ابلاغ همیشه واقعی است و قانونگذار اصلا اجازه ابلاغ قانونی را نداده است.
ابلاغ از طریق نشر آگهی
يكي ديگر از وكلاي دادگستري به توضيح روش ابلاغ از طريق نشر آگهي ميپردازد و ميگويد: در بسیاری مواقع شخص خواهان، آدرس و نشانی کسی را كه میخواهد علیه او طرح دعوا کند در دست ندارد.
ابراهیم ایوبی در گفت و گو با حمایت خاطرنشان ميكند: در اینگونه مواقع (که متاسفانه در پروندههاي امروزی بسیار اتفاق میافتد) قانونگذار برای اینکه حق کسی تضییع نشود، در ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی کرده است که خوانده از طریق نشر آگهی به جلسه دادرسی دعوت میشود. البته نباید از این نکته غافل شد که در صورتی که جلسه دادرسی بنا به دلایلی تمدید شود و صلاحدید قاضی نیز به تجدید جلسه باشد، دوباره باید رسیدگی از طریق نشر آگهی به اطلاع شخص مجهولالمکان برسد.
اين كارشناس حقوق خصوصي ادامه ميدهد: مطابق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدني، دادگاهها در امور مدنی، در صورتی که خوانده در نشانی معینی شناخته نشود، مدیر دفتر دادگاه تکلیف دارد در یک نوبت اخطاریه رفع نقص صادر كند.
چنانچه خواهان ضمن تعیین نشانی جدید، تقاضا کند که اگر خوانده در نشانی اعلام شده شناخته نشود، دادخواست و ضمايم با انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به او ابلاغ شود، در این صورت طبق ماده73 همان قانون عمل خواهد شد، و الا دادگاه باید پرونده را به دفتر بازگرداند تا قرار رد دادخواست صادر شود.
ضمانت اجرای ابلاغ
اين وكيل دادگستري در بررسي ضمانتاجراهاي ابلاغ ميگويد: اقداماتی که انجام آنها مستلزم این است که اصحاب دعوا از پیش آگاه شوند و بنابراین مراتب باید اطلاعات مورد نياز در پرونده به آنها ابلاغ شود، چنانچه ابلاغ به طور صحيح انجام نشود، علیالاصول باطل و بلا اثر بوده و تخلف انتظامی شمرده می شود.
ایوبی خاطرنشان ميكند: زمانهايي كه طبق قانون بايد رعايت شوند و از تاریخ آگاهی ذینفع شروع میشوند، علیالاصول تا زمانی که ابلاغ صحیح انجام نشده آغاز نمیشوند. در این موارد ابلاغ به منزله رکنی است که بطلان و نابودی آن، ویرانی هر آنچه را که احتمالا بر آن بنا نهاده شده در پی دارد. همانطوری که ذکر شد، وضع و اجرای مقررات ابلاغ به منظور آگاه ساختن مخاطب از مفاد برگ قضایی است. قانونگذار مقررات را به کیفیتی تدوین کرده که با اجرای آنها، تا جايي كه امكان دارد مخاطب از اطلاعات مورد نيازش در جريان آن پرونده آگاه شود. در عین حال تاکید بر ضرورت آگاهی مخاطب، به درستی تا آنجاست که موجب تعطیل یا حتی تاخیر بیش از حد رسیدگی به دعاوی مطروحه نشود. به خصوص از بهکارگیری مقررات ابلاغ به عنوان وسیلهای در تعطیل و تاخیر دادرسی جلوگیری شود.
با توجه به آنچه كارشناسان در گفتوگو با «حمايت» مورد تاكيد قرار دادند، ابلاغ راهكار اطلاعرساني به طرف دعوا براي آماده شدن براي دعواست. به همين دلیل ابلاغ صحيح يكي از موازين دادرسي عادلانه است و قوانين و مقررات متعددي براي تضمين آن به تصويب رسيده است.
برچسبها: ترتیب ابلاغ اوراق قضایی به طرفهاي دعوا
ادامه مطلب
