امروزه پيشرفت بشر در همه عرصهها نمود پيدا كرده است. از جمله ميتوان به كاربرد روزافزون فناوري اطلاعات در حوزه حقوق اشاره كرد. برای مثال ايجاد قراردادهاي الكترونيكي كه در فضاي مجازي ثبت ميشوند يا خريد از فروشگاههاي مجازي از طريق رايانه و اينترنت نمونههایي از كاربرد فناوري در حوزه نظام حقوقي است. در كنار اين موضوع شاهد تولد مجموعه جرايم جديد تحت عنوان جرايم رايانهاي هستيم كه درماهيت متفاوت از جرايم سنتي واقع ميشوند. از ديگر مصاديق تاثيرگذاري فناوري بر حوزههاي حقوقي بايد به ادله اثبات الكترونيكي اشاره كرد. احراز و كشف و تهيه اين ادله متفاوت از ادله اثبات دعواي سابق هستند. قانونگذار نيز براي عقب نماندن از اين تحولات به قانونگذاري در اين عرصهها دست زده است. به عنوان نمونه قانون جرايم رايانهاي كه در سال 1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، نمونه اين اقدامات قانونگذار است. در خصوص كاربرد فناوري اطلاعات در عرصههاي حقوقي گفتوگويي را با دكتر مرتضي شهبازينيا ترتيب دادهايم كه در پي خواهد آمد.
اساسا فناوري اطلاعات در نظام دادرسي مدني در موقعیت كنوني چه جايگاهي دارد؟
فناوري اطلاعات به طور كلي حقوق و قواعد سنتي را در شاخههاي مختلف حتي در حوزه حقوق ماهوي مورد چالش قرار داده است. شاخههاي مختلف حقوق ماهوي نظير حقوق تجارت، حقوق مدني و حقوق جزاي بينالملل تحت تاثير اين فناوري قرار گرفته است. برای مثال فرض كنيد كه در حوزه حقوق كيفري اركان مادي و معنوي جرايم جديدي كه به لحاظ اين فناوري اطلاعات به وجود آمده اند در نظامهاي حقوقي مختلف تعريف شدهاند. برخي از جرايم بواسطه فناوري اطلاعات متحول شدهاند. به فرض در همين حوزه حقوق جزا، در فضاي مجازي زماني كه صحبت از عنصر معنوي ميشود، ديگر سوءنيت مرتكب جرم مطرح نيست. به اين ترتيب خيلي از مفاهيم حقوقي دچار متفاوت، تحول و دگرگوني شده است. در اين فضا صحبت از كنترل متعارف است. اينكه شخص چه حد به طور متعارف بايد بر سيستم رايانهاي خود كنترل ميداشته و حال كه كنترل نداشته است، سوءنيت تلقي ميشود. اين نوع سوءنيت با آن مفهوم سوءنيت در حقوق جزاي سنتي بسيار متفاوت است. يا مثلا در حوزه حقوق جزاي بينالملل اساسا بحثهايي نظير اينكه جرم در كدام منطقه واقع شده است، در فضاي مجازي خيلي مبنا ندارد. حوزه حقوق خصوصي نيز با فناوري اطلاعات دچار تحول شده است. مثلا در ماده 2 اعلام شده است: «معاملات تجارتي از قرار ذيل است:
1-خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد.
2- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد.
3- هرقسم عمليات دلالي يا حقالعمل كاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود، از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيداكردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و ...
4- تاسيس و به كار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براينكه براي رفع حوايج شخصي نباشد.
5- تصدي به عمليات حراجي.
6- تصدي به هرقسم نمايشگاههاي عمومي.
7- هرقسم عمليات صرافي و بانكي.
8- معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غيرتاجر باشد.
9- عمليات بيمه بحري و غيربحري.
10- كشتيسازي و خريد و فروش كشتي وكشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها».خيلي از اين مجموعه عملياتي كه در ماده فوق پيشبيني شده است، در فضاي سايبري رخ ميدهد. چه بسا قواعد موجود در حقوق سنتي خيلي مناسب طبيعت فضاي مجازي نباشد.
در حوزه دادرسي فناوري اطلاعات چه تاثيري
داشته است؟
در حوزه حقوق شكلي فناوري اطلاعات دو تاثير جدي گذاشته است. يكي از اين تاثيرگذاريها بر حوزه ادله اثبات دعوا است. اين نوع فناوري در حقيقت ادله اثبات دعوا را متحول كرده است و بنابراين دادرسي مدني و نيز دادرسي كيفري بايد بررسي شود كه تا چه اندازه قواعدشان مناسب اين فضاي مجازي است.
مصاديق تاثيرگذاري فناوري اطلاعات بر حوزه شكلي حقوق چيست؟
براي اينكه براي خوانندگان مثالها ملموس تر باشد، تاثيرگذاري فناوري اطلاعات را بر حوزه آيين دادرسي كيفري بيان ميكنيم. وقتي كه قتلي رخ ميدهد و صحبت از كشف و ضبط آلات جرم ميشود، بازپرس در محل وقوع جرم حاضر ميشود و خوني را كه ريخته شده است در سه ظرف ميريزد. در فضاي مجازي و جرايم اين حوزه ديگر اين اقدامات ميسر نيست. يعني خيلي از جرايمي كه رخ ميدهد، با ابزاري صورت ميگيرد كه اساسا نميتوان دريافت كه در كجا هستند و بنابراين قابل توقيف نيستند. بنابراين قواعد مربوط به كشف و ضبط ادله جرم به كلي ممكن است ونبایددچار چالش شود. همينطور در دادرسي مدني اين چالشها ديده ميشود. البته به نظر من در اين حوزه با توجه به اينكه كشف و ارايه ادله به عهده طرفين است، مساله كمرنگ تر است. اما به هر حال در همين ادله اثبات دعوا در دادرسي مدني هم چالشهايي ايجاد شده است. از جمله مصداق بارز آن ايجاد و ظهور دليل و امضاهاي الكترونيك و ميزان اعتبار آنها است. اينها نشان ميدهد كه حوزه آيين دادرسي مدني نيز متاثر از تحولات موجود در فناوري اطلاعات بوده است.
اتفاق ديگري كه با ظهور فناوري اطلاعات رخ داده، اين است كه به قول يكي از استادان مشهور آيين دادرسي دوران آيين دادرسي كاغذي به سر آمده است و نظامهاي حقوقي بايد به سمتي بروند كه پروندههاي فيزيكي و كاغذي را كنار بگذارند و از اين فناوري جديد استفاده كنند و به طور كلي دادرسي مدني به صورت الكترونيكي صورت بگيرد. خيلي از كشورهاي جهان نظير كشور مالزي و ايالات متحده آمريكا به اين مهم توجه داشتهاند.
در كشور ما نيز ورود فناوري اطلاعات به حوزه قضايي شروع شده است. تاسيس دفاتر ارايه خدمات قضايي الكترونيكي كه اخيرا باز شد، بخشي از آن در همين راستا است و به هر حال ميبينيم كه در نظام دادرسي ما هم از فناوري اطلاعات استفاده ميكند و طبيعتا ما هر چه جلوتر رويم، اين استفاده از فناوري اطلاعات نيز بيشتر خواهد شد.
امروزه قراردادهاي الكترونيكي چه تفاوتي با قراردادهاي سابق سنتي دارد؟
قرارداد از لحاظ ماهوي يك نوع است و شرايط اساسي صحت در قراردادهاي سنتي با قراردادهاي الكترونيكي يكي است. تنها شكل قراردادهاست كه با الكترونيكي شدن تغيير كرده است. به اين ترتيب كه قرارداد الكترونيكي از تغيير فضاي سايبر و مجازي انجام ميشود. منتها اين تغيير در شكل قراردادها گاهي از اوقات مباحث جديدي را در حوزه ماهوي قراردادها مطرح ميكند.
از لحاظ قانوني قرارداد الكترونيكي همان اعتبار قرارداد سنتي را دارد. اما به هر حال اين شكل ظاهري متفاوت در قراردادهاي الكترونيكي چالشهايي را ايجاد ميكند. ممكن است بين طرفين قرارداد الكترونيكي اختلافاتي پيش آيد. برای مثال در اينكه مكان انعقاد قرارداد در كجا بوده، ممكن است ميان طرفين قرارداد اختلاف عقيده پيش آيد. محل انعقاد قرارداد به خصوص در قراردادهاي بينالمللي، آثار حقوقي خاصي را به همراه خواهد داشت. يا اينكه در چه زماني منعقد و به اين ترتيب در چه زماني، ضمان معاوضي منتقل شده است. احراز اين موضوع در قراردادهاي سنتي نظير عقود مكاتبهاي خيلي مشكل نيست. اما در فضاي مجازي احراز اين موضوعات گفتهشده بسيار سخت است. همچنين مسايل مربوط به حقوق مصرفكننده در زمينه قراردادهاي الكترونيكي بسيار جديتر است. همچنين موضوعات مربوط به تشخيص هويت طرف مقابل در اين حوزه بسيار مهم است. خيلي از اوقات وقتي شما از فروشگاههاي مجازي خريد ميكنيد، اصولا از هويت فروشنده اطلاعي نداريد و صرفا با يك پايگاه اطلاعاتي سايت مواجه هستيد. بنابراين اگر در اين وضعيت اختلاف حقوقي رخ دهد، مطمئنا موضوعات حقوقي جديدي پيش ميآيد. زماني كه شما كالايي را از يك فروشگاه يا نمايشگاه مجازي خريداري ميكنيد، كالايي با عكس و مشخصات براي شما توصيف ميشود. چه بسا اين كالا زماني كه براي شما ارسال ميشود، آن كيفيت لازم را نداشته باشد يا با تمام اوصافي كه در سايت براي آن كالا ذكر شده، مطابقت نداشته باشد. در قراردادهاي سنتي يك فروشگاه به طور فيزيكي وجود دارد و شما هويت فروشنده را تا حدي ميدانيد و وضع متفاوت است.
به طور كلي چه ضرورتي در استفاده از ادله الكترونيكي در كنار ادله سنتي وجود دارد؟
فناوري اطلاعات هر روز نقش جديتري را در زندگي ما ايفا ميكند. حتي فناوري اطلاعات در حريم خصوصي افراد هم دخالت ميكند. به عنوان مثال در نهاد نكاح به عنوان خصوصيترين حوزههاي شخص افراد ورود پيدا كرده است. بنابراين چارهاي نداريم و اين ادله الكترونيكي و فناوري اطلاعات خود را به ما تحميل كردهاند. پديدههاي جديد خود را به نظام حقوقي تحميل ميكنند.
اين موضوع نيازهاي زندگي اجتماعي راتعيين ميكند. زماني كه يك فناوري بسيار راهگشاست و مورد استقبال افراد قرار ميگيرد وبخش مهمي از روابط مردم در آن فضا تنظيم و انجام ميشود، نظام حقوقي نيز ناگزير از ورود به اين حوزههاست بنابراين ما چارهاي نداريم كه ادله الكترونيكي را معتبر بدانيم و به آن ارزش حقوقي دهيم. حقوق يك دانش كاركردي است و رسالت آن اين است كه روابط انساني را به دليل جلوگيري از بروز هرج و مرج تسهيل و تنظيم كند. مهم اين است كه ما زيرساختهايي را تعبيه كنيم كه تا حد امكان اين كاركردها قابل اجرا باشد. ميتوانيم امنيت يك فناوري را طوري تامي%5 ام 6�دها �%=eFها �%=eFه�85ن��%=eF3D9%=9�%=eF3D9%=9�%=eF3 86�%اين كناوري E2��%9%=eF3 86�3D8�و1D8�جF��%=eF3D9%=��D9� 6�ئD8�F�8C%9%=eF38D8� بED9�تو4D9� را D8�د E2��%9%=eF3 86�ن كار%را ت7ئD8�CD8�م% D8�ه�8�D8�F.
برچسبها: D9�ار٨ح9, eF3Dفناوري ؼF�81, ر9D8�س5D9� تDD9�؈؈A
ادامه مطلب
